امتیازات پوینت برای شما این کاربرد را دارند که میتوانید با پوینت خودتان وقتی به مقدار معینی برسد اشتراک ویژه خریداری نمایید
امتیازات لول برای شما این کاربرد را دارند که هرچه لول شما بالاتر باشد، افراد با ارسال پیام یا کارت یا افزودن شما به لیست دوستانشان امتیاز بیشتری دریافت میکنند
امتیازات لیدر بورد برای شما این کاربرد را دارند در جدول 100 کاربر برتر سایت قرار میگیرد و در صورتی که امتیاز شما بالاتر باشد در صفحه اول سایت در جدول 10 کاربر برتر سایت نمایش داده خواهید شد
اعتبار گوهر که هر روز به ازای ورود به گوهردشت به شما داده میشود در صفحه اطلاعات بازی قابل تبدیل به پوینت، لول و لیدر برد است
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب
مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ ( ۱ )
كتاب اول ـ در امور مدني ( ۲ )
كليات
ماده ۱ ـ آيين دادرسي مدني ، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امورحسبي و كليه دعاوي مدني ( ۳ ) و بازرگاني در دادگاههاي عمومي ، انقلاب ، تجديدنظر ، ديوان عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند بكار مي رود . ( ۴ )
زير نويس :
۱ - روزنامه رسمي شماره ۱۶۰۷۰ مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۱ .
۲ - كتاب دوم آيين دادرسي تحت عنوان پ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( دراموركيفري ) درتاريخ ۱۳۷۸/۶/۲۸ براي يك دوره سه ساله آزمايشي به تصويب رسيده و از تاريخ ۱۳۷۸/۸/۴ لازم الاجرا و پس از۱۳۸۱/۷/۲۹ به مدت يكسال ديگر مدت آزمايش آن تمديد شده است .
۳ - به ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پ مصوب ۱۳۷۹ وآيين نامه اجرايي آن مصوب ۱۳۸۱/۲/۱۵ هيات وزيران و اصلاحات بعدي مندرج در همين مجموعه نيز مراجعه شود .
۴ - نظريه ۷/۱۹۵۵ - ۱۳۷۷/۴/۱۵ ا . ح . ق . : اعمال مقررات آيين دادرسي مدني در محاكم دادگستري لازم است و چون ماده ( ۵۶ ) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور و كميسيونهاي مشابه ، دادگاه و محكمه نيستندلذا اعضاي كميسيونها از جمله قاضي شركت كننده درآنها ملزم به تبعيت از قانون آيين دادرسي مدني نمي باشند زيراهمان گونه كه ذكر شد قوانين آيين دادرسي مدني اختصاص به تشريفات دادرسي در محاكم حقوقي كه منتهي به صدورحكم مي گردد دارد كميسيونهاي موضوع استعلام داراي تشريفات رسيدگي مخصوص به خود بوده و قوانين آيين دادرسي مدني درمورد آنها رعايت نمي گردد .
ماده ۲ ـ هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي نفع ( ۵ ) يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند . ( ۶ )
زير نويس :
۵ - نظريه ۷/۳۴۷۴ - ۱۳۷۷/۶/۲ ا . ح . ق : با توجه به مقررات ماده ۵ قانون مدني ، به لحاظ اينكه كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله يا خارجه مطيع قوانين ايران هستند لذا رسيدگي به درخواست تبعه افغاني كه در ايران ساكن بوده وداراي كارت اقامت است فاقد اشكال به نظر مي رسد .
نظريه ۷/۱۳۵۲ - ۱۳۷۷/۲/۲۱ ا . ح . ق : در صورتي كه در ارتباط با لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي واملاك براي برنامه هاي مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۷ زارعي داراي حق ريشه و اعياني باشد ( موضوع تبصره ۲ ماده ۵ ) ومرجع تملك كننده از پرداخت حقوق مذكور خودداري نمايد پذيرش دادخواست از ناحيه زارع در دادگاه بلامانع است .
۶ - الف - ماده ۱۱۹ قانون دريايي مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ :
طرح دعوي ۱ ـ اقامه و طرح هرگونه دعاوي مربوط به خسارات ناشي از حمل و نقل به هر نحوي كه ايجاد شده باشدتابع شرايط و حدود مسووليتهاي پيش بيني شده در اين فصل خواهد بود .
۲ ـ دعاوي خسارات ناشي از صدمات بدني به مسافر به وسيله شخص مسافر و يا به نمايندگي از طرف او اقامه خواهد گرديد .
۳ ـ در مورد فوت مسافر خسارات بايد فقط به وسيله نمايندگان قانوني او يا وراث يا اشخاصي كه تحت تكفل اوبودند اقامه گردد . مشروط بر اينكه اشخاص مذكور مطابق قانون دادگاه رسيدگي كننده حق مطالبه داشته باشند .
ب : ماده ۵۷۷ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ : چنانچه مستخدمين و مامورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران وبخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي در غيرموارد حكميت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضايي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها يا اعتراض مقامات صلاحيتدار قضايي رفع مداخله ننمايندبه حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهندشد .
ماده ۳ ـ قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده ، حكم مقتضي صادر ويا فصل خصومت نمايند . در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يااصلاپ قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبرو اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد ، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والامستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن ( ۷ ) محكوم خواهند شد . ( ۸ )
تبصره - چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد .
زير نويس :
- ۷ ماده ۵۹۷ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ : هريك از مقامات قضايي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اين كه رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را برخلاف قانون به تاخير اندازد يا برخلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يك سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضايي محكوم مي شود ودر هر صورت به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهدشد .
- ۸ اصل ۱۶۷ ق . ا . : � قاضي مكلف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر ، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد � .
ماده ۴ ـ دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا بطور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلي حكم صادر كنند .
ماده ۵ ـ آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون ( ۹ ) يا درمواردي كه به موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر باشند .
زير نويس :
۹ - به مواد ۳۲۶ به بعد در خصوص احكام و قرارهاي قابل نقض و تجديد نظر رجوع كنيد .
ماده ۶ ـ عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست . ( ۱۰ )
زيرنويس :
۱۰ - الف - ماده ۱۰ ق . م . : قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است .
ب - ماده ۹۷۵ ق . م . : محكمه نمي تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده ويا به واسطه جريحه دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي شود به موقع اجراگذارد اگر چه اجراي قوانين مزبور اصولا مجاز باشد .
ج - همچنين به مواد ۱۶۹ و ۱۷۷ ق . ا . ا . م . مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ رجوع كنيد .
ماده ۷ ـ به ماهيت هيچ دعوايي نمي توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون .
ماده ۸ ـ هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا ازاجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم صادرنموده و يا مرجع بالاتر ، آنهم در مواردي كه قانون معين نموده باشد . ( ۱۱ )
زيرنويس :
- ۱۱ ماده ۵۷۶ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ : چنانچه هريك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداريهادر هر رتبه و مقامي كه باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يااجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهدشد .
ماده ۹ - رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي يابد .
آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام تابع قوانين مجري در زمان صدورآنان مي باشد مگر اينكه آن قوانين خلاف شرع شناخته شود .
نسبت به كليه قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاهها صادر شده ودر زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي تجديد نظر يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي شود . ( ۱۲ )
زير نويس :
۱۲ - نظريه ۷/۶۸۹۸ - ۱۳۷۹/۷/۱ ا . ح . ق : گرچه در ماده ۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ تصريح شده است به اينكه ملاك قطعيت يا عدم قطعيت احكام قانون حاكم در زمان صدور حكم است ولي چون چنين تصريحي در ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸نيامده و تصريحي هم وجود ندارد كه در موارد سكوت از ق . آ . د . م . استفاده شود مي توان گفت كه در امور كيفري قانون حاكم بر زمان تجديدنظرخواهي ملاك است يعني اگر طبق قانون زمان تجديدنظرخواهي قابل تجديدنظر باشد بايد به تجديدنظرخواهي رسيدگي شود والا فلا .
* باب اول و دوم - صلاحيت دادگاهها و وكالت در دعاوي از ماده ۱۰ تا ۴۷
باب اول ـ در صلاحيت دادگاهها
فصل اول ـ در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها ( ۱۳ )
ماده ۱۰ ـ رسيدگي نخستين به دعاوي ، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي وانقلاب ( ۱۴ ) است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري ( ۱۵ ) را تعيين كرده باشد .
زير نويس :
۱۳ - ماده ۹۷۱ ق . م . : دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلي خواهدبود كه در آنجا اقامه مي شود مطرح بودن همان دعوي در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود .
۱۴ - آنچه كه در مواد آتي آمده در مقام بيان قواعد كلي صلاحيت دادگاهها مي باشد . در پاره اي موارد قانونگزار مراجع معيني را صرفنظر از عواملي چون محل اقامت خوانده صالح به رسيدگي به دعاوي خاصي دانسته است . از باب مثال مراجعه كنيد به :
الف - ماده ۴۶ قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰/۴/۱ :
ماده ۴۶ - رسيدگي به دعاوي حقوقي يا جزايي مربوط به اختراع يا علامات تجارتي در محاكم تهران به عمل خواهدآمد اگر چه در مورد دعاوي جزايي جرم در خارج تهران واقع يا كشف و يا متهم درخارج تهران دستگير شده باشد كه در اين موارد تحقيقات مقدماتي در محل وقوع يا كشف جرم يا دستگيري متهم به عمل آمده و دوسيه براي رسيدگي به محاكم تهران ارجاع مي شود .
ب - قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي مصوب ۱۳۷۸/۸/۱۸ :
ماده واحده ـ به موجب اين قانون اتباع ايراني مي توانند در موارد ذيل از اقدامات دولتهاي خارجي كه مصونيت قضايي ناشي از مصونيت سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران ويامقامات رسمي آن را نقض نموده باشند دردادگستري تهران اقامه دعوي كنند در اين صورت دادگاه مرجوع اليه مكلف است به عنوان عمل متقابل به دعواي مذكور رسيدگي و طبق قانون حكم مقتضي صادر نمايد .
فهرست دولتهاي مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهيه و به قوه قضاييه اعلام مي شود .
۱ ـ خسارات ناشي از هرگونه اقدام و فعاليت دولتهاي خارجي كه مغاير با حقوق بين المللي باشد از جمله دخالت در امور داخلي كشور كه منجر به فوت ، صدمات بدني و رواني و يا ضرر و زيان مالي اشخاص گردد .
۲ ـ خسارات ناشي از اقدام و يا فعاليت اشخاص يا گروههاي تروريستي كه دولت خارجي از آنها حمايت نموده ويا اجازه اقامت يا تردد ويا فعاليت در قلمرو حاكميت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذكور منجر به فوت ياصدمات بدني و رواني وياضرر و زيان مالي اتباع ايران گردد .
تبصره ۱ ـ دعاوي موضوع اين قانون كه منشاء آن قبل از تصويب اين قانون بوده قابل طرح و رسيدگي مي باشد .
تبصره ۲ ـ چنانچه دولتهاي ديگري در اجراي احكام ناقض مصونيت جمهوري اسلامي ايران و يا مقامات رسمي آن مساعدت و همكاري نمايند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود .
تبصره ۳ ـ آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه هاي دادگستري و امور خارجه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد .
مواد الحاقي ۱۳۷۹/۸/۱۱ در پاورقي فصل دوم ( قبل از ماده ( ۶ ) درج شده اند ) .
ج - ماده ۷ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ : هرگاه زن و شوهر دعاوي ناشي از اختلاف خانوادگي را عليه يكديگر طرح نمايند دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحيت رسيدگي خواهد داشت و هرگاه دو ياچند دادخواست در يك روز به دادگاه تسليم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن ، صالح به رسيدگي خواهد بود .
درصورتي كه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران مقيم است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر طرفين مقيم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت .
تبصره - درموارد مذكور در اين قانون اگر طرفين اختلاف ، مقيم خارج از كشور باشند مي توانند به دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامت خود نيز مراجعه نمايند . دراين مورد هرگاه ذي نفع نسبت به احكام و تصميمات دادگاهها ومراجع خارجي معترض و مدعي عدم رعايت مقررات و قوانين ايران باشد مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم قطعي اعتراض خود را با ذكر دلايل و پيوست نمودن مدارك و مستندات آن از طريق كنسولگري ايران دركشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد دادگاه به موضوع رسيدگي كرده و راي مقتضي صادر مي كندو به دستور دادگاه رونوشت راي براي اقدام قانوني به كنسولگري مربوط ارسال مي گردد .
ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي درمواردي كه قانون&#۱۳۸ ; بايد در اسناد سجلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود درصورت توافق طرفين يا درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشكال است والا موكول به اعلام راي قطعي دادگاه شهرستان تهران خواهد بود .
د - دعاوي موضوع ماده ۱۰ قانون كيفر بزه هاي راه آهن مصوب ۱۳۲۰/۱/۳۱ مندرج در پاورقي ماده ۲۳ همين قانون و بعد ماده ۱۳ كنوانسيون تكميلي حمل ونقل مسافر و توشه به وسيله راه آهن مورخ ۲۵ فوريه ۱۹۶۱ مربوط به مسئووليت راه آهن در قبال فوت و جرح مسافرين مصوب ۱۳۵۵/۱۱/۱۷ مندرج در پاورقي ماده ۲۵ .
ه ـ - ماده ۷۹ قانون دريايي ايران مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ مندرج در پاورقي ماده ۱۲۶ .
همين وضع در خصوص رسيدگي به پاره اي از دعاوي كيفري نيز صادق است . از جمله مراجعه كنيد به :
الف : تبصره ۱ ماده ۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۰ ( اصلاحي ۱۳۵۸و۱۳۶۹ ) در خصوص رسيدگي به جرايم استانداران ، فرمانداران ، دارندگان پايه هاي قضايي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دردادگاههاي جزايي تهران و رسيدگي به جرايم پاره اي از كاركنان دولت در دادگاههاي جزايي مراكز استان جانشين ديوان كيفر كاركنان دولت ) :
تبصره ۱ ـ به جرايمي كه رسيدگي آن در صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت است در دادگاههاي جزايي مراكز استان رسيدگي خواهد شد . ممكن است يك يا چند شعبه از دادگاههاي مذكور را وزارت دادگستري براي رسيدگي به جرائم مزبور اختصاص دهد .
به كليه جرائم استانداران و فرمانداران و دارندگان پايه هاي قضايي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دادسرا ودادگاههاي جزايي تهران رسيدگي مي شود .
ب : جرايم موضوع ماده ۴۶ قانون ثبت علايم و اختراعات مذكور در همين پاورقي .
۱۵ - از باب نمونه مي توان به دعاوي قابل طرح در ديوان عدالت اداري ، كميسيونهاي مالياتي ، گمركي ، ماده صد قانون شهرداريها ، تامين اجتماعي و هياتهاي حل اختلاف موضوع قانون كار و هياتها يا مراجع حل اختلاف بين وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي ( مثلا اختلافات موضوع ماده ۱۱ لايحه قانوني نحوه خريد وتملك اراضي موردنياز دولت براي طرحهاي عمراني و نظامي مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شوراي انقلاب اسلامي و يا تصويبنامه /۱۶۱۰۴ت ۳۳۵ مورخ ۱۳۶۶/۵/۸هيات وزيران در خصوص اختلافات في مابين دستگاههاي اجرايي ) و همچنين ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ كه رسيدگي به پاره اي از دعاوي را در صلاحيت پشوراي حل اختلاف پ قرارداده است اشاره نمود .
ماده ۱۱ ـ دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضايي آن اقامتگاه ( ۱۶ ) دارد واگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد ، درصورتي كه درايران محل سكونت موقت داشته باشد ، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه درايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال غيرمنقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهدكرد . ( ۱۷ )
تبصره ـ حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است . تقسيم بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه ، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي دهد .
زير نويس :
۱۶ - مواد ۱۰۰۲ الي ۱۰۱۰ ق . م . :
ماده ۱۰۰۲ - اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز درآنجا باشد اگر محل سكونت شخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است . اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود .
ماده ۱۰۰۳ - هيچ كس نمي تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد .
ماده ۱۰۰۴ - تغيير اقامتگاه به وسيله سكونت حقيقي در محل ديگر به عمل مي آيد مشروط بر اينكه مركز مهم امور اونيز به همان محل انتقال يافته باشد .
ماده ۱۰۰۵ - اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع ذلك زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد وهمچنين زني كه با رضايت شوهر خود و يا با اجازه محكمه مسكن علي حده اختيار كرده مي تواند اقامتگاه شخصي علي حده نيز داشته باشد .
ماده ۱۰۰۶ - اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولي يا قيم آنها است .
ماده ۱۰۰۷ - اقامتگاه مامورين دولتي ، محلي است كه در آنجا ماموريت ثابت دارند .
ماده ۱۰۰۸ - اقامتگاه افراد نظامي كه در ساخلو هستند محل ساخلوآنها است .
ماده ۱۰۰۹ - اگر اشخاص كبير كه معمولا نزد ديگري كار يا خدمت مي كنند در منزل كارفرما يا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه كارفرما يا مخدوم آنها خواهد بود .
ماده ۱۰۱۰ - اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي ازآنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوي راجعه به آن معامله همان محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنين است در صورتي كه براي ابلاغ اوراق دعوي واحضار و اخطار محلي راغيراز اقامتگاه حقيقي خود معين كند .
۱۷ - راي وحدت رويه ۲۲۴ - ۱۳۲۳/۷/۲۷ : برطبق ماده ( ۴۸ ) * قانون امور حسبي امور قيمومت نسبت به محجوري كه اقامتگاه او در ايران است با دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن مي باشد بنابراين مرجع تعيين قيم براي صغير مقيم ايران دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه صغير در حوزه آن باشد اعم از اينكه اقامتگاه پدر صغير كه فوت شده درآنجا بوده يا نبوده است .
* ماده ۴۸ قانون امور حسبي مصوب ۱۳۱۹/۲/۲ - امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهي كه محجور در حوزه آن دادگاه سكني دارد و براي امور قيمومت صالح است .
نظريه ۷/۲۲۹۰ - ۱۳۸۲/۳/۲۵ ا . ح . ق : مطالبه پول نقاشي چنانچه از عقود و قرارداد ناشي شده باشد دين محسوب گرديده و با عنايت به مقررات مواد ۱۲ الي ۲۰ ق . م . به ويژه ماده ۲۰ اين قانون و توجه به راي وحدت رويه ۳۱ - ۱۳۶۳/۹/۵ هيات عمومي ديوان عالي كشور در حكم منقول بوده و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده دعوي خواهد بود .
ماده ۱۲ ـ دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت ، مزاحمت ، ممانعت ازحق ، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است ، اگرچه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد . ( ۱۸ )
زير نويس :
۱۸ - راي وحدت رويه ۳۱ - ۱۳۶۳/۹/۵ : نظر به اينكه صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول موضوع ماده ( ۲۳ ) قانون آيين دادرسي مدني ( در دعاوي راجعه به غيرمنقول اعم از دعوي مالكيت و ساير حقوق راجعه به آن ) حتي در صورت مقيم نبودن مدعي و مدعي عليه در حوزه محل وقوع مال غيرمنقول استثنايي براصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ( ۲۱ ) قانون فوق الاشعار مي باشد و با عنايت به اينكه با تعاريفي كه از اموال غيرمنقول و اموال منقوله در مواد ( ۱۲ الي ۲۲ ) قانون مدني به عمل آمده از ماده ( ۲۰ ) آن چنين استنباط مي شود كه قانونگذار بين دعوي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول ناشي از عقود قراردادها و دعوي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول و نيز اجرت المثل آن درغير مورد عقود و قراردادها قائل به تفصيل شده و دعاوي قسم اول را منطوقا ازحيث صلاحيت محاكم در حكم منقول و دعاوي قسم دوم را مفهوما از دعاوي راجعه به غير منقول دانسته است كه نتيجتا دعاوي اخيرالذكر تحت شمول حكم ماده ( ۲۳ ) قانون آيين دادرسي مدني قرار مي گيرد بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بين شعب ۳ و ۲۱ ديوان عالي كشور از يك طرف و ۱۳ و ۲۲ ديوان عالي كشور از طرف ديگر احكام صادره از شعب ۱۳ و ۲۲ كه در مسير استنباط مذكور قرار دارد مورد تاييد مي باشد .
نظريه ۷/۸۴۱ - ۱۳۸۱/۲/۱۸ ا . ح . ق : در مورد دعاوي ناشي از غير منقول از قبيل مطالبه اجاره بها و مطالبه اجرت المثل و غيره همانطوركه راي وحدت رويه ۳۱ - ۱۳۶۳/۹/۵ نيز بيان داشته است با توجه به تعاريفي كه درمواد ۱۲ الي ۲۲ قانون مدني از اموال منقول و غيرمنقول به عمل آمده چنين استنباط مي شود كه قانونگذار بين دعوي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول ناشي از عقود و قرارداد و دعوي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول و نيز اجرت المثل آن در غير مورد عقد و قرارداد تفاوت قائل شده است ، در حالي كه دعاوي نوع اول را كه بيشتر حالت دين بر ذمه خوانده دارد و ميزان و مقدار آن معلوم است در زمره دعاوي منقول و در صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده قرارداده و دعاوي نوع دوم مانند اجرت المثل كه مقدار آن معلوم نبوده و نياز به كارشناسي و معاينه محل دارد در زمره اموال غيرمنقول و در صلاحيت دادگاهي مي داند كه غيرمنقول در حوزه آنست و لذا مطالبه اجورمعوقه و خسارت تاخير تاديه ناشي از آن در صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده و دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي غير منقول ، خلع يد و مطالبه اجرت المثل در صلاحيت دادگاه محل وقوع ملك است .
ماده ۱۳ ـ در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد خواهان مي تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد ( ۱۹ ) يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است ياتعهد مي بايست در آنجاانجام شود . ( ۲۰ )
زيرنويس :
۱۹ - نظريه ۷/۱۹۴۹ - ۱۳۷۹/۳/۹ ا . ح . ق : اطلاق عقد در ماده ۲۲ ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ كه در ماده ۱۳ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹تكرار شده ، همه عقود از جمله عقد نكاح را در بر مي گيرد .
۲۰ - راي وحدت رويه ۹ - ۱۳۵۹/۳/۲۸ : حكم مقرر در ماده ( ۲۲ ) قانون آيين دادرسي مدني ( فعلاپ ماده ۱۳ق . ا . د . م . ۱۳۷۹ ) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد و يا محل انجام تعهد قاعده عمومي صلاحيت نسبي دادگاه محل اقامت خوانده را كه درماده ( ۲۱ ) قانون مزبور پيش بيني شده نفي نكرده بلكه از نظر ايجادتسهيل در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعواي راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد ناشي شده باشدانتخاب بين سه دادگاه را دراختيار خواهان گذاشته است .
اين راي برطبق ماده ( ۳ ) قانون الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ۱۳۳۷ براي دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است .
ماده ۱۴ ـ درخواست تامين دلايل و امارات ( ۲۱ ) از دادگاهي مي شود كه دلايل و امارات مورددرخواست در حوزه آن واقع است .
زيرنويس :
۲۱ - به مواد ۱۴۸ به بعد همين قانون رجوع كنيد .
ماده ۱۵ ـ در صورتي كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد ، در دادگاهي اقامه دعوا مي شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آنكه دعوا در هر دو قسمت ناشي ازيك منشاء باشد .
ماده ۱۶ ـ هر گاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه هاي قضائي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غير منقول متعددي باشد كه در حوزه هاي قضائي مختلف واقع شده اند ، خواهان مي تواند به هريك از دادگاههاي حوزه هاي يادشده مراجعه نمايد .
ماده ۱۷ ـ هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود دعواي طاري ناميده مي شود . اين دعوا اگر بادعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد ، در دادگاهي اقامه مي شود كه دعواي اصلي در آنجااقامه شده است .
ماده ۱۸ ـ عنوان احتساب ، تهاتر ( ۲۲ ) يا هر اظهاري كه دفاع محسوب شود ، دعواي طاري نبوده ، مشمول ماده ( ۱۷ ) نخواهد بود .
زيرنويس :
۲۲ - به مواد ۲۹۴ به بعد ق . م . رجوع كنيد .
ماده ۱۹ ـ هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است ، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم از مرجع صلاحيتدار متوقف مي شود . دراين مورد ، خواهان مكلف است ظرف يك ماه دردادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه رسيدگي كننده تسليم نمايد ، در غيراين صورت قرار رد دعوا صادر مي شود و خواهان مي تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداپ اقامه دعوي نمايد . ( ۲۳ )
زيرنويس :
۲۳ - همچنين به ماده ۱۳ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ مراجعه كنيد .
ماده ۲۰ ـ دعاوي راجع به تركه متوفي اگر چه خواسته ، دين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشدتا زماني كه تركه تقسيم نشده در دادگاه محلي اقامه مي شود كه آخرين اقامتگاه ( ۲۴ ) متوفي در ايران ، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد ، رسيدگي به دعاوي يادشده در صلاحيت دادگاهي است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران ، در حوزه آن بوده است .
زيرنويس :
۲۴ - به مواد ۱۰۰۲ به بعد ق . م . مندرج در پاورقي ماده ۱۱ رجوع كنيد .
ماده ۲۱ ـ دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه درايران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهي اقامه مي شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا دارد .
ماده ۲۲ ـ دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است ، همچنين دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاءو دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني كه شركت باقي است و نيز درصورت انحلال تاوقتي كه تصفيه امور شركت در جريان است ، در مركز اصلي شركت اقامه مي شود .
ماده ۲۳ ـ دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت ، در محلي كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلي كه كالا بايد در آنجا تسليم گردد يا جايي كه پول بايد پرداخت شوداقامه مي شود . ( ۲۵ ) اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود ، مگر آنكه شعبه يادشده برچيده شده باشد كه در اين صورت نيز دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد .
زيرنويس :
۲۵ - از قانون كيفربزه هاي راه آهن مصوب ۱۳۲۰/۱/۳۱ :
ماده ۱۰ - وجوه مذكور در ماده ۸ به تشخيص رئيس قطار وجوه مذكور در ماده ۹ مطابق تعرفه يا تشخيص راه آهن به حسب مورد در مقابل قبض رسمي اداري دريافت مي گردد .
در صورتي كه واردكننده خسارات اعتراضي داشته باشد مي تواند پس از پرداخت وجه تا مدت شش ماه به يكي ازدادگاههاي شهرستان خط سير مراجعه نمايد .
هرگاه واردكننده خسارت از پرداخت اين وجوه امتناع نمايد چنانچه مالي همراه داشته باشد رئيس قطار حق دارد به ميزان خسارت مورد مطالبه از مال او بازداشت نموده و طبق آيين نامه مصوب وزارت راه و وزارت دادگستري خسارت راه آهن را از آن استيفا نمايد نسبت به بازداشت مال نيز واردكننده خسارات از تاريخ بازداشت آن به شرح بالا حق شكايت خواهدداشت .
هرگاه دارائي ممتنع كفايت خسارت وارده را ندهد يا دارائي نداشته باشد و نتواند تضمين كافي بدهد چنانچه راه آهن مقتضي بداند مي تواند صورتمجلس تنظيم و با خود او تحت مراقبت مامورين به نزديكترين دادگاه مقصد ممتنع بفرستند دادگاه دراين قبيل موارد خارج از نوبت رسيدگي خواهدكرد .
ماده ۲۴ ـ رسيدگي به دعواي اعسار بطور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را دارد يا ابتدا به آن رسيدگي نموده است .
ماده ۲۵ - هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي نفع مقيم خارج از كشور باشدرسيدگي با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دو خارج ازكشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود . ( ۲۶ )
زيرنويس :
۲۶ - راي وحدت رويه ۵۹۹ - ۱۳۷۴/۴/۱۳ : براساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري ازتزلزل آنها مصوب بهمن ماه ۱۳۵۷ تغيير تاريخ تولد اشخاص به كمتر از پنج سال ممنوع مي باشد و رسيدگي به درخواست تغيير سن بيش از پنج سال نيز به تجويز تبصره همين قانون منحصرا به عهده كميسيون مقرر درآن محول شده است .
بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور ، راي شعبه ششم كه مرجع رسيدگي و اظهارنظرنسبت به درخواست تغيير تاريخ تولد كمتر از پنج سال را دادگاههاي دادگستري اعمال نموده است منطبق با قانون وصحيح تشخيص مي شود .
بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۱۲۱۲ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسركشور : بنابر اعلام سازمان ثبت احوال كشور ، محاكم قضايي ، دادخواست و ضمايم مربوط به دعوي اشخاص به طرفيت ثبت احوال ، در مورد اسناد سجلي كه از شهرستانها يا بخشهاي مختلف كشور صادر شده اند ، به مركز سازمان ، در تهران فرستاده اند . . . �
براساس مقررات ، دفاع و پاسخگويي به دعاوي و نيز پيگرد متخلفان از نظر جزايي ، با اداره محل صدور سند مي باشدو اقتضاء دارد با توجه به مواد ۴ قانون ثبت احوال ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدي و ۲۵ قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب ۱۳۷۹ چنانچه محل صدور سند يا شناسنامه مورد اختلاف ، مناطق ثبت احوال تهران يااداره ثبت احوال شهرستان و بخش باشد ، بنابه مورد از طريق اداره كل ثبت احوال استان تهران يا اداره محل صدورآنها ، اقدام شود و از مكاتبه با سازمان مركزي ، خودداري گردد .
اين ماده جانشين تبصره ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ شده است . در اين خصوص همچنين به پقانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنهاپ مصوب ۱۳۶۷/۱۱/۲ رجوع كنيد .
نظريه ۷/۷۸۹۰ - ۱۳۷۳/۱۱/۱۶ ا . ح . ق . : نظر به اين كه به موجب ماده ( ۴ ) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶دادگاه صلاحيتدار از نظر رسيدگي به دعاوي اسناد سجلي دادگاه محلي است كه خواهان در آنجا اقامت دارد و قانون مذكور خاص و وارد بر ماده ( ۲۱ ) قانون آيين دادرسي مدني است لذا ماده مزبور را در مورد صلاحيت تخصيص داده است .
نظريه ۷/۳۲۹۸ - ۱۳۷۶/۶/۲ ا . ح . ق . : با توجه به قسمت اخير ماده ( ۴۳ ) قانون ثبت احوال هويت اشخاصي كه ازشناسنامه غير استفاده نموده اند مطابق شناسنامه اي كه صادر مي گردد خواهد بود دراين صورت شناسنامه به هر علتي كه باطل و بي اعتبار گردد و براي ذي نفع شناسنامه جديد صادر شود ، اداره ثبت احوال براي اين كه ذي نفع بتواندارتباط خود را با سوابقي كه با مشخصات سابق تحصيل نموده است ، حفظ كند ، مراتب را بايد در ستون ملاحظات سندسجلي ثبت نمايد درغير اين صورت و عدم قيد مراتب مذكور در سند سجلي صاحب سند جديد ناگزير خواهد بودبراي انتساب هر سابقه اي به خود عليه مرجع ذي ربط اقامه دعوي نمايد و يا عليه اداره ثبت احوال طرح دعوي نموده خواستار درج موضوع در سند سجلي جديد شود .
نظريه ۷/۱۲۸۸ - ۱۳۷۷/۳/۱۰ ا . ح . ق . : با توجه به ماده ( ۱ ) و ماده ( ۱۴ ) و بند > ۷ < ماده ( ۱۶ ) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدي مصوب ۱۳۶۳ در صورتي كه شخص در سنين بالا فاقد شناسنامه باشد و به اداره ثبت احوال مراجعه و اين اداره از صدور شناسنامه خودداري نمايد بدون اين كه كتبا جواب منفي به او بدهد نظر به اين كه دادگستري به هرحال وفق ماده ( ۱ ) قانون آيين دادرسي مرجع تظلمات عمومي است ، متقاضي مي تواند به دادگاه عمومي مراجعه نمايد و اين مساله به ديوان عدالت مربوط نيست زيرا تصميم از طرف اداره ثبت احوال گرفته نشده تامتقاضي ابطال آن را بخواهد .
نظريه ۷/۲۹۸۱ - ۱۳۷۷/۵/۱۴ ا . ح . ق . : طبق بند > ۴ < ماده ( ۳ ) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغيير اسامي ممنوعه در صلاحيت هيات حل اختلاف ثبت احوال است مگر تغييرنام به لحاظ وقوع اشتباه باشد كه در صلاحيت دادگاه است .
نظريه ۷/۴۴۳۰ - ۱۳۷۸/۷/۱۴ ا . ح . ق . : طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنهامصوب ۱۳۶۷ ، اصلاح شناسنامه درخصوص تاريخ تولد چنانچه تا پنج سال باشد ممنوع و بيش از ۵ سال درصلاحيت كميسيون حل اختلاف است ولي دعوي ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جديد اعم از اين كه سن مندرج در شناسنامه قبلي با سن مورد درخواست در شناسنامه جديد تا ۵ سال يا بيشتر باشد در صلاحيت دادگاه است .
فصل دوم ـ اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن
ماده ۲۶ ـ تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است . مناط صلاحيت ، تاريخ تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد . ( ۲۷ )
زيرنويس :
- ۲۷ از كنوانسيون تكميلي كنوانسيون حمل و نقل مسافر و توشه به وسيله راه آهن مورخ ۲۵ فوريه ۱۹۶۱ مربوط به مسووليت راه آهن در قبال فوت و جرح مسافرين مصوب ۱۳۵۵/۱۱/۱۷ :
ماده ۱۳ ـ دعاوي ۱ ـ ادعاي غرامت برطبق مقررات اين كنوانسيون اجباري نيست . اين دعاوي را ممكن است به يكي از راه آهنهاي مشروحه زيرتسليم نمود ، مشروط براينكه مقرآن درسرزمين يكي ازدول طرف اين كنوانسيون واقع باشد .
الف ـ راه آهن مسوول ـ چنانچه طبق بند ۶ ماده ۲ دو راه آهن مسوول باشند عليه يكي از آن دو .
ب ـ راه آهن مبداء .
ج ـ راه آهن مقصد .
د ـ راه آهن محل سكونت يا اقامتگاه معمولي مسافر .
۲ ـ مطالبات به صورت كتبي خواهدبود ، اسنادي كه ضميمه كردن آنها به دادخواست به نظر شخص ذي حق مفيدمي باشد به صورت اصل يا كپي و در صورت تقاضاي راه آهن به شكل رونوشت مصدق تهيه و الصاق خواهدشد .
ماده ۱۴ ـ راه آهني كه بر عليه آن ممكن است اقامه دعوي شود :
اقامه دعوي مربوط به غرامات تحت اين كنوانسيون فقط برعليه راه آهن مسوول به عمل خواهدآمد . در مواردبهره برداري مشترك توسط دو راه آهن مدعي حق دارد برعليه يكي از آن دو اقامه دعوي نمايد . اين حق انتخاب پس ازاقامه دعوي برعليه يكي از دو راه آهن منتفي خواهدشد .
ماده ۱۸ ـ قوانين ملي :
۱ ـ نسبت به مواردي كه دراين كنوانسيون پيش بيني نشده ، قوانين ملي حكمفرما خواهدبود .
۲ ـ از لحاظ اين كنوانسيون > قوانين ملي < عبارتست از قوانين دولتي كه سانحه در سرزمين آن براي مسافر روي داده از جمله مقررات مربوط به تعارض قوانين .
ماده ۱۹ ـ قواعد كلي دادرسي :
در كليه اختلافات حاصله در اثر اجراي اين كنوانسيون ـ آيين دادرسي قابل اتخاذ آيين دادرسي دادگاه ذي صلاحيت است جز در مواردي كه مقررات مغايري در اين كنوانسيون پيش بيني شده باشد .
۲ ـ از كنوانسيون مربوط به يكسان كردن برخي مقررات حمل و نقل هوائي بين المللي ورشو ـ اكتبر ۱۹۲۹ همراه بااصلاحات بعدي آن مصوب ۵۴/۲/۳۱ .
ماده ۲۲ ـ ۳ ـ الف ـ دادگاههاي طرفهاي معظم متعاهد كه به موجب قوانين خود مجاز به صدور حكم پرداخت هزينه دادرسي و از جمله حق الوكاله وكيل نمي باشند در مواردي كه مشمول اين كنوانسيون است اختيار خواهند داشت برحسب تشخيص خود حكم پرداخت تمامي و يا قسمتي از هزينه دادرسي و از جمله حق الوكاله وكيل را به ميزاني كه از نظر دادگاه نامبرده معقول باشد به نفع خواهان صادر نمايند .
ب ـ پرداخت هزينه دادرسي و همچنين حق الوكاله وكيل فقط در صورتي مطابق بند > الف < فوق مورد راي دادگاه قرارخواهدگرفت كه خواهان مبلغ مورد مطالبه را با ذكر اقلام جزء طي يك اخطاريه كتبي به متصدي حمل و نقل اعلام نمايد و متصدي حمل و نقل در مدت شش ماه پس از وصول اخطاريه مورد بحث پيشنهاد كتبي داير به پرداخت مبلغي كه حداقل معادل مبلغ غرامتي است كه دادگاه در حدود متعارف معين نموده ارسال ننمايد . چنانچه تاريخ طرح دعوي موخر بر انقضاي مدت مزبور باشد مدت اشعارشده تا آن تاريخ تمديد خواهدگرديد .
ج ـ هزينه دادرسي و من جمله حق الوكاله وكيل نبايد در اجراي حدود پيش بيني شده در اين ماده مورد محاسبه و نظرقرار گيرد .
ماده ۲۶ ـ ۱ ـ دريافت لوازم شخصي يا كالا ـ بدون آنكه گيرنده نسبت به آن اعتراضي داشته باشد حاكي از اين است كه كالا بدون عيب و نقص و برطبق سند حمل و نقل به گيرنده تحويل شده است ـ مگر خلاف آن ثابت شود .
۲ ـ در صورت بروز خسارت گيرنده بايستي شكايت خود را بلافاصله بعد از كشف خسارت و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت لوازم شخصي و چهارده روز پس از دريافت كالا تسليم متصدي حمل و نقل نمايد . در صورت تاخير در حمل ونقل گيرنده لوازم شخصي يا كالا بايد شكايت خود را حداكثر ظرف بيست و يك روز از تاريخ تحويل گرفتن لوازم شخصي يا كالا تسليم دارد .
۳ ـ شكايت بايد كتبا روي بارنامه يا دربرگ جداگانه و در طي ضرب الاجلهاي مقرر در فوق به عمل آيد .
۴ ـ چنانچه در ضرب الاجلهاي مقرره شكايتي به عمل نيايد اقامه دعوي عليه متصدي حمل و نقل به هيچ وجه امكان نخواهدداشت . به استثناي موردي كه متصدي حمل و نقل مرتكب تقلب شده باشد .
ماده ۲۷ ـ در صورت فوت شخص مسوول ، دعوي جبران خسارت در حدودي كه در اين كنوانسيون پيش بيني شده است عليه كساني كه قائم مقام قانوني اموال متوفي گرديده اند اقامه خواهدشد .
ماده ۲۸ ـ ۱ ـ اقامه دعوي جبران خسارت بايد به انتخاب خواهان در سرزمين يكي از طرفهاي معظم متعاهد ، در دادگاه محل سكونت متصدي حمل و نقل يا مقر اصلي كار او يا يكي از شعبات او كه قرارداد حمل و نقل در آنجا منعقدگرديده يا در دادگاه مقصد به عمل آيد .
۲ ـ در مورد خسارت ناشيه از فوت ، آسيب بدني يا تاخير حركت يك مسافر و همچنين خسارت ناشي از انهدام ، فقدان و يا تاخير حمل لوازم شخصي دعوي مربوطه را مي توان در يكي از محاكم مندرج در بند ۱ اين ماده و يا درسرزمين يكي از طرفهاي معظم متعاهد نزد دادگاهي كه متصدي حمل و نقل در حوزه قضايي آن داراي موسسه بوده ونيز مسافر در سرزمين همان طرف معظم متعاهد سكني يا اقامت دايم داشته باشد ، طرح نمود .
۳ ـ جريان دادرسي تابع قانون دادگاه رسيدگي كننده خواهدبود .
ماده ۲۹ ـ ۱ ـ هرگاه ظرف دوسال از تاريخ ورود به مقصد يا از تاريخي كه هواپيما مي بايستي وارد مي شد يا از تاريخي كه حمل و نقل متوقف گرديده است اقامه دعوي به عمل نيايد ، حق مطالبه خسارت زائل خواهدشد .
۲ ـ طريق محاسبه مهلت مقرره طبق قوانين دادگاه رسيدگي كننده تعيين خواهدشد .
۳ ـ از قانون اجازه الحاق دولت ايران به كنوانسيون ۱۲ اكتبر ۱۹۲۹ ورشو وپروتكل ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ لاهه وكنوانسيون ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ گوادالاخارا وپروتكل ۸ مارس ۱۹۷۱ گواتمالا مصوب ۱۳۵۴/۲/۳۱ .
ماده ۷ ( كنوانسيون ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ گوادالاخارا ) ـ در مورد حمل و نقلي كه به وسيله عامل حمل و نقل انجام گرفته است شاكي مختار است عليه عامل مزبور يا متصدي حمل و نقل طرف قرارداد يا هر دو و يا هريك جداگانه ادعاي خسارت بنمايد . چنانچه ادعاي خسارت فقط عليه يكي از متصديان حمل و نقل باشد اين شخص محق خواهدبود كه خواستار ملحق شدن متصدي ديگر حمل و نقل در جريان محاكمات گردد . نحوه عمل و نتايج آن تابع قانون دادگاهي خواهدبود كه به دعوي رسيدگي مي نمايد .
ماده ۸ ـ هرگونه ادعاي خسارت مذكور در ماده ( ۷ ) اين كنوانسيون بايد به انتخاب شاكي يا در دادگاهي كه طبق مقررات ماده ۲۸ كنوانسيون ورشو مي توان در آن عليه متصدي حمل و نقل طرف قرارداد اقامه دعوي كرد و يا در دادگاهي كه محل اقامت عامل حمل و نقل يا مقر اصلي شغلي او در حوزه قضايي آن واقع است به عمل آيد .
ماده ۲۷ ـ درصورتي كه دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت ، پرونده را به دادگاه صلاحيتدار ارسال مي نمايد . دادگاه مرجوع اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهارنظر نمايد و چنانچه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد پرونده راجهت حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي كند . راي دادگاه تجديدنظر در تشخيص صلاحيت لازم الاتباع خواهد بود .
تبصره ـ درصورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاههاي دو حوزه قضايي از دو استان باشدمرجع حل اختلاف به ترتيب يادشده ، ديوان عالي كشور مي باشد .
ماده ۲۸ ـ هرگاه بين دادگاههاي عمومي ، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت اختلاف محقق شود همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي ، نظامي و انقلاب به صلاحيت ، مراجع غيرقضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد . راي ديوان عالي كشور در خصوص تشخيص صلاحيت لازم الاتباع مي باشد . ( ۲۸ )
زيرنويس :
۲۸ - اين ماده جانشين ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ گرديده است . همچنين به ماده ۲۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴به شرح ذيل رجوع كنيد :
در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري حل آن به وسيله ديوان عالي كشور به عمل مي آيد .
راي وحدت رويه ۶۶۰ - ۱۳۸۲/۱/۱۹ رديف ۲۱/۸۱ :
دادگاههاي عمومي و انقلاب و نظامي از حيث درجه برابرند بنابراين در صورت حدوث اختلاف بين آنها در موردصلاحيت برطبق ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امورمدني ديوان عالي كشور حل اختلاف مي نمايد . و هرگاه اين دادگاهها به صلاحيت مراجع غيرقضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند به لحاظ برتري اعتبار قضايي آنها نسبت به مراجع غيرقضايي نيازي به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقيم&#۱۳۸ ; براي تشخيص صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال مي شود . بنا به مراتب راي شعبه دوم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و خالي از اشكال است . علي هذا مستند&#۱۳۸ ; به ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع است .
نظريه ۷/۱۰۳۳۶ ـ ۱۳۸۱/۱۲/۶ ا . ح . ق : در ماده ۲۲ قانون ديوان عدالت اداري اختلاف در صلاحيت بين محاكم دادگستري و ديوان عدالت اداري تصريح شده است ، بنابراين هر چند در ماده ۲۸ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ اين امر مسكوت مانده ، مع ذلك با صراحت مفاد ماده ياد شده ، صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري بلااشكال است .
نظريه ۷/۷۸۶ - ۱۳۸۱/۱/۲۸ ا . ح . ق : ماده ( ۲۸ ) ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ جايگزين ماده ( ۱۶ ) قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ هم هست و لذا از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مارالذكر ماده ( ۱۶ ) اخيرالذكر قابل استناد نيست در امور مدني وقتي كه دادگاه قرار عدم صلاحيت ذاتي صادر مي كند با توجه به ماده ( ۲۸ ) قانون ياد شده بايد پرونده را به مرجعي كه صالح تشخيص داده است بفرستد در اين صورت اگر دادگاه يا مرجع مرجوع اليه خود راصالح دانست رسيدگي مي كند و اگر خود را صالح ندانست براي حل اختلاف به شرح مذكور در آن ماده عمل مي كند .
ماده ۲۹ ـ رسيدگي به قرارهاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي كشورخارج از نوبت خواهد بود .
ماده ۳۰ - هرگاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان و يا دادگاه تجديدنظر استان بادادگاه بدوي درمورد صلاحيت اختلاف شود حسب مورد ، نظر مرجع عالي لازم الاتباع است .
باب دوم ـ وكالت در دعاوي
ماده ۳۱ ـ هريك از متداعيين مي توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند .
ماده ۳۲ - وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و وابسته به دولت ، شركتهاي دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غير دولتي ، ( ۲۹ ) شهرداريها و بانكها مي توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود ياكارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند : ( ۳۰ )
۱ - دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كار آموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوط .
۲ - دوسال سابقه كار قضايي يا وكالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت ياوكالت . ( ۳۱ )
تشخيص احراز شرايط يادشده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود .
ارائه معرفي نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است .
زيرنويس :
۲۹ - به موجب پقانون فهرست نهادها وموسسات عمومي غيردولتي پ مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ و الحاقات بعدي آن وقوانين ديگر نهادها و موسسات عمومي غيردولتي عبارتند از : - ۱ شهرداريها و شركتهاي تابعه آنان مادام كه بيش ازپنجاه درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به شهرداريها باشد ، - ۲ بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي ، - ۳ هلال احمر - ۴ كميته امداد امام خميني ( ره ) ، ۵ - بنياد شهيد انقلاب اسلامي ، ۶ - بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، ۷ - كميته ملي المپيك ايران ، ۸ - بنياد پانزده خرداد ، ۹ - سازمان تبليغات اسلامي ، ۱۰ - سازمان تامين اجتماعي ، ۱۱ - فدراسيونهاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران ، ۱۲ - موسسه هاي جهاد نصر ، جهاد استقلال و جهاد توسعه زير نظر جهاد سازندگي ، ۱۳ - شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي ، ۱۴ - كتابخانه حضرت آيت الله مرعشي نجفي ( قم ) ، ۱۵ - جهاد دانشگاهي ، ۱۶ - بنياد امور بيماريهاي خاص ، ۱۷ - سازمان دهياري ، ۱۸ - هيات امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران ، ۱۹ - بنياد فرهنگي و هنري رودكي ، - ۲۰ سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران .
۳۰ - نظريه ۷/۹۱۵۹ - ۱۳۸۰/۱۰/۵ ا . ح . ق : همان گونه كه مقامات دولتي موضوع ماده ۳۲ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، خودمي توانند به طرح و تعقيب و دفاع از دعاوي دولتي اقدام نمايند ، از وكلاي دادگستري و يا از اداره حقوقي وزارتخانه مربوطه و يا نمايندگان حقوقي خود نيز ، مي توانند استفاده نمايند . بديهي است درصورت استفاده از وكلا و يانمايندگان حقوقي لزومي به شركت خود مقامات در محاكمات دادگاه نمي باشد . بنابراين چون اجازه طرح دعوي و . . . به موجب مقررات بالا به مقامات و روسا ادارات و . . . داده شده لذا بحث بر سر اين كه روسا و مسوولين سازمانها وادارات بعض&#۱۳۸ ; فاقد تخصص و مهارت لازم در طرح دعوي و يا دفاع از آنها هستند منتفي مي باشد .
۳۱ - نظريه ۷/۱۹۱۲ - ۱۳۸۱/۲/۲۹ ا . ح . ق : با توجه به شرايط مذكور در بند ۲ ماده ۳۲ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ نظر به اينكه نماينده حقوقي بايد از كارمندان اداره حقوقي يا ساير كارمندان رسمي دستگاه مورد نظر مقنن باشد تا بتواند فارغ ازشرايطي كه وكلاي دادگستري بايد رعايت كنند از قبيل تنظيم وكالتنامه و الصاق تمبر و . . . در دعاوي دخالت كند . اگروكيل دادگستري به عنوان مشاور با دستگاههاي مورد نظر مقنن همكاري داشته باشد ، فقط به عنوان وكيل دعاوي مي تواند در دعوي دخالت كند نه نماينده حقوقي . ( اين نظريه عينا در نظريه ۷/۲۲۸۶ - ۱۳۸۲/۳/۲۵ ا . ح . ق . نيزتكرار شده است ) .
ماده ۳۳ ـ وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت دردادگاهها براي آنان مقرر گرديده است . ( ۳۲ )
زيرنويس :
۳۲ - در خصوص وكالت در محاكم دادگستري به قوانين و آيين نامه هاي ذيل و نيز مجموعه قوانين و مقررات وكالت ، مشاوره حقوقي و حمايت قضايي از انتشارات اين معاونت مراجعه شود :
الف - قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ و اصلاحات بعدي .
ب - آيين نامه قانون وكالت مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۹ .
ج - لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ .
د - آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آذرماه ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدي .
ه � - ماده ( ۳ ) لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ .
و - ماده ( ۶ ) قانون متمم سازمان دادگستري مصوب شهريورماه ۱۳۴۵ .
ز - قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ كل كشور مصوب ۱۳۴۷/۱۱/۸ .
ح - مواد ( ۳۱ ) تا ( ۳۴ ) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶/۳/۱۷ .
ط - مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص > انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي < مصوب ۱۳۷۰/۵/۱۱ .
ي - قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۱ .
ك - قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ .
ل - قانون حمايت از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۷۶/۷/۲۹ .
م - آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۷۸ رئيس قوه قضاييه مندرج در پاورقي شماره ۲ ماده ۱۰۹ همين قانون .
ن - آيين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي ( موقت ) مصوب ۱۳۷۸ رئيس قوه قضاييه .
ص - ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ .
ع - ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ .
ماده ۳۴ ـ وكالت ممكن است به موجب سند رسمي يا غير رسمي ( ۳۳ ) باشد . در صورت اخير ، درمورد وكالتنامه هاي تنظيمي در ايران ، وكيل مي تواند ذيل وكالتنامه تاييد كند كه وكالتنامه را موكل شخص&#۱۳۸ ; در حضور او امضا يا مهر كرده يا انگشت زده است .
در صورتيكه وكالت در خارج از ايران داده شده باشد بايد به گواهي يكي از مامورين سياسي ياكنسولي جمهوري اسلامي ايران برسد . مرجع گواهي وكالتنامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقدمامور سياسي يا كنسولي ايران به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دادگستري باهمكاري وزارت امور خارجه ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ( ۳۴ ) خواهدرسيد . اگر وكالت در جلسه دادرسي داده شود ، مراتب در صورتجلسه قيد و به امضاي موكل مي رسد و چنانچه موكل در زندان باشد ، رئيس زندان يا معاون وي بايد امضا يا اثر انگشت او راتصديق نمايند .
تبصره ـ درصورتي كه موكل امضا ، مهر يا اثرانگشت خود را انكار نمايد ، دادگاه به اين موضوع نيز رسيدگي خواهد نمود .
زيرنويس :
۳۳ - به مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۸۹ ق . م . مندرج در پاورقي ماده ۱۰۸ رجوع كنيد .
۳۴ - تا زمان انتشار اين مجموعه آيين نامه فوق الذكر به تصويب نرسيده است و به نظر مي رسد تازمان تصويب آن همچنان پآيين نامه تعيين مرجع گواهي وكالت در دعاوي در ممالكي كه دولت ايران در آن نمايندگي سياسي يا كنسولي نداردپ مصوب ۱۳۵۲/۳/۱۹ لازم الاجرا باشد .
پآيين نامه تعيين مرجع گواهي وكالت در دعاوي در ممالكي كه دولت ايران در آن نمايندگي سياسي يا كنسولي نداردپمصوب ۱۳۵۲/۳/۱۹ :
ماده يك - در اجراي ماده ۶۰ قانون آيين دادرسي مدني كه مقرر داشته است : > مرجع گواهي وكالتنامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقد مامور سياسي يا كنسولي ايران در آيين نامه وزارت دادگستري معين خواهدشد < مرجع گواهي وكالتنامه هاي موضوع ماده مذكور ، به شرح زير تعيين و اعلام مي شود :
۱ ـ در صورتي كه دولت ايران يا دولت محل تنظيم وكالتنامه يا هر دو دولت حفاظت منافع اتباع خود را در قلمرودولت ديگر به نمايندگي سياسي يا كنسولي دولت يا دولتهاي ثالثي واگذار نموده باشند ، وكالتنامه بايد به گواهي يكي از نمايندگيهاي حافظ منافع مذكور برسد .
۲ ـ در صورتي كه دولت محل تنظيم وكالتنامه در ايران نمايندگي سياسي يا كنسولي داشته باشد ، وكالتنامه بايد به گواهي اين نمايندگي برسد .
۳ ـ در صورتي كه هريك از دولتين ايران و دولت محل تنظيم وكالتنامه يا هر دو دولت در قلمرو يكديگر انجام امور كنسولي اتباع خود را به نمايندگي سياسي يا كنسولي خود در قلمرو دولت ثالثي واگذار كرده باشند وكالتنامه بايدبه گواهي يكي از اين دو نمايندگي برسد .
۴ ـ در صورتي كه هيچ يك از دولتين ايران و دولت محل تنظيم و كالتنامه امور كنسولي اتباع خود را به نمايندگي خود در قلمرو دولت ثالثي واگذار نكرده باشند ، وكالتنامه بايد قبلا از طرف وزارت امور خارجه دولت ثالثي كه هر دودولت در قلمرو آن نمايندگي سياسي يا كنسولي دارند گواهي شود و سپس به تصديق نمايندگي ايران در قلمرو آن دولت برسد .
ماده دو - در كليه موارد مذكور مقررات مواد ۹۶۹ * و ۱۲۹۵ * * و قانون مدني لازم الرعايه خواهندبود .
* - ماده ۹۶۹ ق . م : اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي باشند .
* * - ماده ۱۲۹۵ ق . م : محاكم ايران به اسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم شده دارا مي باشد مشروط بر اينكه :
اولا ) اسناد مزبور به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد .
ثانيا ) مفاد آنها مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد .
ثالثا ) كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبربشناسد .
رابعا ) نماينده سياسي يا قنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و يا قنسولي كشورمزبور در ايران تصديق كرده باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است .
ماده ۳۵ ـ وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده باشد ، يا توكيل در آن خلاف شرع باشد ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل دروكالتنامه تصريح شود : ( ۳۵ )
۱ - وكالت راجع به اعتراض به راي ، تجديدنظر ، ( ۳۶ ) فرجام خواهي و اعاده دادرسي .
۲ - وكالت در مصالحه و سازش .
۳ - وكالت در ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند .
۴ - وكالت در تعيين جاعل .
۵ - وكالت در ارجاع دعوا به داوري و تعيين داور .
۶ - وكالت در توكيل .
۷ - وكالت در تعيين مصدق و كارشناس .
۸ - وكالت در دعواي خسارت .
۹ - وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا .
۱۰ - وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث .
۱۱ - وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث .
۱۲ - وكالت در دعواي متقابل و دفاع درقبال آن .
۱۳ - وكالت در ادعاي اعسار .
۱۴ - وكالت در قبول يا رد سوگند .
تبصره ۱ ـ اشاره به شماره هاي يادشده دراين ماده بدون ذكر موضوع آن تصريح محسوب نمي شود .
تبصره - ۲ سوگند ، شهادت ، اقرار ( ۳۷ ) ، لعان و ايلاء قابل توكيل نمي باشند .
زيرنويس :
۳۵ - نظريه ۷/۷۳۰۱ - ۱۳۸۱/۸/۱۱ ا . ح . ق . : نظر به اين كه تعقيب عمليات اجرايي و اخذ وجوه موكلين ، با شركت وكيل در مزايده و خريد بخشي از ملك مشاعي براي موكل ، اقدامات حقوقي متفاوتي هستند ، وكيل دادگستري كه براي تعقيب عمليات اجرايي و اخذ وجوه موكلين وكالت دارد ، نمي تواند با استناد به اين اختيارات ، از جانب موكلينش درمزايده شركت و اقدام به خريد ملك مورد مزايده نمايد ، مگراين كه اين مورد هم صريح&#۱۳۸ ; در وكالتنامه وي قيد شده باشدزيرا ، وقتي مقنن ضرورت تصريح مواردي را كه به مراتب اهميت آن كمتر است و لازمه انجام دادرسي و دفاع از دعوي است در ماده ۳۵ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ مقرر داشته ، به طريق اولي چنين اقدامي كه به امر دادرسي ارتباط ندارد و راجع به نحوه اجراي حكم است ، نياز به تصريح دارد .
۳۶ - نظريه ۷/۱۰۲۳۶ - ۱۳۷۱/۹/۲۴ ا . ح . ق . : درصورت وجود حق تجديدنظرخواهي براي وكيل ، احكام و قرارهابايد به او ابلاغ شود .
نظريه ۷/۱۰۹۷۶ - ۱۳۸۰/۱۱/۲۰ ا . ح . ق . : چنانچه وكيل حق وكالت در مرحله تجديدنظر را داشته باشد مكلف است تصوير يا رونوشت وكالتنامه را به ضميمه دادخواست تقديم نموده و نسبت به ابطال تمبر مالياتي لازم ، اقدام نمايد .
وكالتنامه هرچند كلي و داراي اختيارات تامه باشد ، براي ورود به هريك از موارد مندرج در ماده ۳۵ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، بايد در وكالتنامه به آن تصريح شده باشد .
زيرنويس :
۳۷ - به ماده ۲۰۴ همين قانون رجوع كنيد .
ماده ۳۶ ـ وكيل در دادرسي ، درصورتي حق درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به و وجوه ايداعي به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالتنامه تصريح شده باشد .
ماده ۳۷ ـ اگر موكل وكيل خود را عزل نمايد ، مراتب را بايد به دادگاه و وكيل معزول اطلاع دهد .
عزل وكيل مانع از جريان دادرسي نخواهد بود . اظهار شفاهي عزل وكيل بايد در صورتجلسه قيدو به امضاي موكل برسد .
ماده ۳۸ ـ تا زماني كه عزل وكيل به اطلاع او نرسيده است اقدامات وي در حدود وكالت ، همچنين ابلاغهايي كه از طرف دادگاه به وكيل مي شود موثر در حق موكل خواهد بود ، ولي پس ازاطلاع دادگاه از عزل وكيل ، ديگر او را در امور راجع به دادرسي ، وكيل نخواهد شناخت .
ماده ۳۹ ـ درصورتي كه وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد ، دادگاه به موكل اخطارمي كند كه شخصاپ يا توسط وكيل جديد دادرسي را تعقيب نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يامعرفي وكيل جديد حداكثر به مدت يك ماه متوقف مي گردد .
وكيلي كه دادخواست تقديم كرده در صورت استعفا ، مكلف است آن را به اطلاع موكل خودبرساند و پس از آن موضوع استعفاي وكيل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ مي شود ، رفع نقص به عهده موكل است .
ماده ۴۰ ـ درصورت فوت وكيل ( ۳۸ ) يا استعفا يا عزل يا ممنوع شدن يا تعليق از وكالت يابازداشت وي چنانچه اخذ توضيحي لازم نباشد ، دادرسي به تاخير نمي افتد و درصورت نياز به توضيح ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند و با ذكر موارد توضيح به موكل اطلاع مي دهدكه شخصاپ ( ۳۹ ) يا توسط وكيل جديد در موعد مقرر براي اداي توضيح حاضر شود .
زير نويس :
۳۸ - نظريه ب . ش و ب . ت ( مندرج درشماره ۳۲ هفته دادگستري ) ا . ح . ق : درصورتي كه وكيل حق توكيل داشته و وكيل تعيين نموده است ، با فوت وكيل اول وكالت وكيل مع الواسطه به قوت خود باقي خواهد ماند .
۳۹ - به پاورقي ماده ۳۹ رجوع كنيد .
ماده ۴۱ ـ وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور ( ۴۰ ) داشته باشند مگر اينكه داراي عذرموجهي باشند . جهات زير عذر موجه محسوب مي شود :
۱ - فوت يكي از بستگان نسبي يا سببي تا درجه اول از طبقه دوم .
۲ - ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت بوده يا حركت مضر تشخيص داده شود .
۳ - حوادث قهري ازقبيل سيل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد .
۴ - وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع از حضور وي در دادگاه شود .
وكيل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبي با دلايل آن براي جلسه محاكمه به دادگاه ارسال دارد . دادگاه درصورتي به آن ترتيب اثر مي دهد كه عذر او را موجه بداند ، درغير اين صورت جريان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحيتدار براي تعقيب انتظامي وكيل ( ۴۱ ) اطلاع خواهد داد . درصورتي كه جلسه دادگاه به علت عذر وكيل تجديد شود ، دادگاه بايد علت آن و وقت رسيدگي بعدي را به موكل اطلاع دهد . دراين صورت ، جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد .
زيرنويس :
- ۴۰ نظريه ۷/۷۹۷ - ۱۳۸۰/۸/۱۹ ا . ح . ق : ازتوجه به كيفيت انشاي ماده ۴۱ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، به نظر مي رسد ، عدم حضور وكلا درهنگام محاكمه بدون عذرموجه ، تخلف باشد هرچند كه لايحه فرستاده باشند .
- ۴۱ از لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ :
ماده ۱۳ - دادسراي انتظامي وكلاء مرجع رسيدگي به تخلفات وكلاء و كارگشايان دادگستري و تعقيب آنان بوده و ازدادستان و عده لازم داديار كه از طرف هيات مديره كانون براي مدت دو سال به راي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد . . .
ماده - ۱۴ رسيدگي به تخلفات وكلاء و كارگشايان دادگستري به عهده دادگاه انتظامي وكلاء است . . .
ماده ۴۲ ـ درصورتي كه وكيل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنها ممكن نباشد ، لازم است در دادگاهي كه حضور او برابر قانون آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي باشد حاضر شود و به دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد و يا درصورت داشتن حق توكيل ، وكيل ديگري معرفي نمايد .
ماده ۴۳ ـ عزل يا استعفاي وكيل يا تعيين وكيل جديد بايد در زماني انجام شود كه موجب تجديد جلسه دادگاه نگردد ، درغير اين صورت دادگاه به اين علت جلسه را تجديد نخواهد كرد .
ماده ۴۴ ـ درصورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دونفر وكيل معرفي كرده و به هيچيك از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ، ارسال لايحه توسط هر دو يا حضور يكي از آنان با وصول لايحه از وكيل ديگر براي رسيدگي دادگاه كافي است و درصورت عدم وصول لايحه از وكيل غايب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر رسيدگي را ادامه خواهد داد . چنانچه هر دو وكيل يا يكي از آنان عذر موجهي براي عدم حضور اعلام نموده باشد ، درصورت ضرورت جلسه دادرسي تجديد و علت تجديد جلسه و وقت رسيدگي به موكل نيز اطلاع داده مي شود . دراين صورت جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد .
ماده ۴۵ ـ وكيلي كه در وكالتنامه حق اقدام يا حق تعيين وكيل مجاز در دادگاه تجديدنظر وديوان عالي كشور را داشته باشد ، هرگاه پس از صدور راي يا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رويت راي امتناع نمايد ، بايد دادگاه راي را به موكل ابلاغ نمايد در اين صورت ابتداي مدت تجديدنظر وفرجام روز ابلاغ به وكيل يادشده محسوب است مگر اينكه موكل ثابت نمايد از استعفاي وكيل بي اطلاع بوده در اين صورت ابتداي مدت ، از روز اطلاع وي محسوب خواهد شد و چنانچه ازجهت اقدام وكيل ضرر و زياني به موكل وارد شود ، وكيل مسوول مي باشد . درخصوص اين ماده ، دادخواست تجديدنظر و فرجام وكيل مستعفي قبول مي شود و مدير دفتر دادگاه مكلف است به طوركتبي به موكل اخطار نمايد كه شخص&#۱۳۸ ; اقدام كرده يا وكيل جديد معرفي كند و يا اگر دادخواست ناقص باشد ، نقص آن را برطرف نمايد .
ماده ۴۶ ـ ابلاغ دادنامه به وكيلي كه حق دادرسي در دادگاه بالاتر را ندارد يا براي وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكيل در توكيل نيز نباشد ، معتبر نخواهد بود .
ماده ۴۷ ـ اگر وكيل بعد از ابلاغ راي و قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر و فرجام خواهي فوت كند يا ممنوع از وكالت شود يا به واسطه قوه قهريه قادر به انجام وظيفه وكالت نباشد ، ابتداي مهلت اعتراض از تاريخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد .
تبصره ـ درمواردي كه طرح دعوا يا دفاع به وسيله وكيل جريان يافته و وكيل يادشده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كليه آراي صادره بايد به او ابلاغ شود و مبداء مهلت ها و مواعد از تاريخ ابلاغ به وكيل محسوب مي گردد .
* باب سوم - دادرسي نخستين ، دادخواست و شرايط آن ، خواسته و جلسه رسيدگي مواد ۴۷ تا ۶۶
باب سوم ـ دادرسي نخستين
فصل اول ـ دادخواست
مبحث اول ـ تقديم دادخواست
ماده ۴۸ ـ شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست ( ۴۲ ) مي باشد . ( ۴۳ ) دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسليم مي گردد .
زيرنويس :
۴۲ - نظريه ۷/۵۹۵۲ - ۱۳۸۰/۷/۱ ا . ح . ق : در كليه مواردي كه در قانون تصريح شده است كه متهم به پرداخت خسارت محكوم مي شود ، مطالبه خسارت مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي و رعايت تشريفات مقرر در ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ است ( ماده ۱۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به اين مساله اشاره نموده است ) .
لكن در مواردي كه در قانون تصريح شده است ، كه متهم علاوه بر مجازات به رد مال محكوم مي شود . چون رد مال يك حكم قانوني و تعيين تكليف مال تحصيل شده از جرم نياز به تقديم دادخواست ندارد و دادگاه راسا در صورت وجودعين حكم به رد مال صادر خواهد كرد .
۴۳ - نظريه ۷/۲۱۲۰ - ۱۳۷۹/۳/۱۷ ا . ح . ق . : مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم مطروحه در دادگاه كيفري ، عنوان دعوي حقوقي دارد و شروع رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگاههاي دادگستري به صراحت ماده ۴۸ آ . د . م . ۱۳۷۹مستلزم دادن دادخواست با شرايط قانوني آن مي باشد .
ماده ۴۹ ـ مدير دفتر دادگاه ( ۴۴ ) پس از وصول دادخواست بايد فوري آنرا ثبت كرده ، رسيدي مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاريخ تسليم ( روز و ماه و سال ) با ذكر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد . تاريخ رسيد دادخواست به دفتر ، تاريخ اقامه دعوا محسوب مي شود .
زيرنويس :
۴۴ - بخشنامه * شماره ۱/۷۹/۲۲۰۹۶ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ رييس قوه قضاييه به روساي دادگستريهاي استان ، شهرستان و دادگاه عمومي بخش سراسركشور : برخي از آقايان مديران دفاتر و منشيان محاكم ، به عذرتراكم كار و نداشتن فرصت كافي در اوقات اداري ، به منظور اجراي تصميمات قضايي دادگاه يا اقدام هاي دفتري ماننداجراي قرارهاي تامين دليل و توقيف اموال و صدور قرار داخواست ، تنظيم برگهاي احضاريه و اخطاريه نوشتن نامه هاي اداري و امور ديگر پرونده ها را با خود به خانه يا جاهاي ديگر مي برند .
با آنكه مبادرت به چنان اقدامي ، اغلب با حسن نيت و انگيزه دلسوزي و تسريع در انجام وظايف محوله مي باشد ، متاسفانه در برخي موارد هم به سوءاستفاده هايي چون تباني با صاحبان پرونده ، افشاي اسرار ، از بين رفتن برگها وبكاربردن اوراق ديگر بجاي آنها ، كاهش و افزايش مستندات و گاهي نيز به سرقت و مفقود شدن پرونده از منازل ، منجرشده است .
رويه مزبور ، علاوه بر آن كه موجب شده است تا در موقع مراجعه بازرسان يا مطالبه پرونده از سوي دادگاه يا مقامات ذي صلاح جهت ملاحظه و اقدام قضايي يا اداري ، در اختيار نباشد ، شكايت و بدبيني ارباب رجوع را فراهم كرده است .
مطابق قوانين و مقررات ، كاركنان اداري موظفند از ابتداي وقت اداري تا پايان آن ( جز در مواقع ماموريت رسمي خارج از دادگاه ) بدون وقفه در محل كار خود حاضر باشند و امور محول را طوري سامان بخشند كه در پايان وقت عادي يا اضافي مقرر براي اضافه كاري كار روزانه را با جديت به پايان برند و نيازي به خارج كردن پرونده از محيط كار ، تحت هيچ عنواني پيدا نشود و نيز نبايد انجام حوايج ضروري مراجعان و درخواستهاي قانوني آنان را مانند اجراي قرارهاي توقيف اموال و تامين دليل ، به خارج از وقت اداري و ايام تعطيل موكول و از صاحبان آنها ، وجه يا مالي مطالبه يا دريافت كنند . و به هيچ عذري نبايد پرونده اي از محل كار خود به خارج از واحد مربوط ببرند و چنانچه به اقتضاي ضرورت ، چنان اقدامي را ايجاب نمايد ، اجازه خروج پرونده با درخواست كتبي عضو اقدام كننده ، موافقت دادگاه مربوط و تصويب رييس يا معاون حوزه قضايي ، نسبت به همان مورد و پرونده خاص صادر شود و در آن كمترين مدت مناسب براي اقدام تعيين و پس از برگ شماري دقيق پرونده منظور ، نسخه اي از تقاضا ومجوز مزبور ، به دفتر حفاظت اطلاعات مستقر در آن واحد فرستاده شود .
قضات محاكم كارهاي دفتر دادگاه خود را در انتهاي وقت اداري بازبيني و بر كارهاي انجام شده نظارت لازم معمول دارند .
دفاتر حفاظت اطلاعات مستقر در دادگستري ها ، مراقبت بر حسن اجراي اين بخشنامه را به عهده خواهند داشت .
* اين بخشنامه ناظر به تمامي مواردي مي باشد كه انجام وظايفي بر عهده مديران دفاتر و منشيان واگذار شده است وصرفاپ ناظر به اين ماده نمي باشد .
ماده ۵۰ ـ هرگاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به يكي از شعب ، به نظر رئيس شعبه اول يا معاون وي برساند . ( ۴۵ )
زيرنويس :
۴۵ - بخشنامه شماره ۱/۷۹/۲۰۷۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱ رييس قوه قضاييه به دادگستريها و دادگاههاي عمومي بخش سراسر كشور و ساير مراجع قضايي : گزارش داده اند كه برخي از مراجعان به دادگستري ، هنگام تقديم دادخواست يا تشكيل پرونده ها ، با قصد ارجاع پرونده آنان به شعبه مورد نظرشان ، شماره پرونده هاي موهوم وعاري از واقع را به عنوان پيشينه دعوي يا شكايت مطروح ، قيد مي نمايند و با فراهم آوردن زمينه اغوا و انحراف ذهن مقام ارجاع كننده ، موجبات ارجاع شكايت يا دادخواست خود را به آن شعبه خاص ، فراهم مي آورند .
گاهي نيز با ارائه سريالهاي شعبه مورد نظرشان ، به اخذ ارجاع براي آن شعبه ، نايل مي گردند ، ولي قبل از آن كه پرونده به نظر قاضي دادگاه مرجوع اليه برسد ، در صدد امحاي آثار تقلب برآمده ، با سياه كردن ، لاك گيري ، خط زدن و . . . كلاسه پرونده عاري از واقع يا شماره هاي مورد ارائه را محو كرده و از بين مي برند .
اقتضاي مهم كار ارجاع ، مرور حتمي متن ها و آگاهي از مقصود طراحان دعاوي ، شكايات و درخواستهاي مختلف تقديمي ، جهت امكان توزيع مرتب ، عادلانه و متناسب آنها بين شعب و دواير دادگستري مي باشد . از اين رو ، لازم است ترتيبي داده شود كه پيش از ارجاع ، از صحت و سقم سوابق اعلامي ، به نحوه مقتضي اطمينان حاصل شود و بااعمال نظارت دقيق بر دفاتر ، از هرگونه سوء استفاده منجر به اتخاذ چنان تمهيداتي براي ارجاعات مبتني بر اغراض خاص مراجعان و تضييع حقوق طرف مقابل آنان و عوارض سوء احتمالي جلوگيري شود .
از بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۴۳۳۲ مورخ ۱۳۸۰/۷/۲۴ رييس قوه قضاييه به روساي دادگستريها ومجتمع هاي قضايي مربوط :
. . . مقرر مي دارد :
. . .
- ۲ هر ارجاع پرونده از سوي سرپرست واحد قضايي ، مجوز يك ثبت حسب مورد در دفتر ثبت عرايض كيفري يادفتر ثبت دادخواست دارد وچنانچه به هر دليل موجه قانوني اعم از رسيدگي و صدور راي نسبت به قسمتي از پرونده و بقاي قسمت ديگر و غيره ، ثبت مجدد پرونده لازم باشد ، محكمه طي شرحي به مقام ارجاع كننده اعلام نمايد و درصورت ارجاع مجدد مجوز ثبت داشته و لذا ثبت جديد معادل ثبت كل داشته باشد .
- ۳ ثبت مجدد پرونده ها به دليل تعدد شاكي يا خواهان ، تعدد متهم يا خوانده يا تعدد موضوعات ادعا شده ممنوع است .
. . .
- ۵ ثبت درخواست يا دادخواست تجديدنظر اعم از كيفري يا حقوقي كه صرف&#۱۳۸ ; جهت حفظ سابقه و اعطاي رسيدبه تجديدنظر خواه به عمل مي آيد در دفتر ثبت عرايض يا دفتر ثبت دادخواست شعب دادگاه بدوي مجوزي نداشته واختصاص شماره دادنامه به چنين مواردي مجاز نيست ، بديهي است در صورت نقص دادخواست وعدم رفع آن كه مستلزم صدور قرارباشد ثبت در دفاتر مربوط بلامانع است .
نظريه ۷/۵۵۸۶ ـ ۱۳۷۹/۶/۲ ا . ح . ق : هيچ پرونده اي بدون ارجاع از طرف مقام مسوول و قبل از كسر از آمار يك شعبه دادگاه نمي تواند در شعبه ديگر مطرح باشد و در صورتي كه دادگاه جديد بدون ارجاع و بدون طي تشريفات مذكور به پرونده هاي ديگر شعب رسيدگي نمايد اقدامات وي تخلف قضايي بوده و خلاف قانون است .
نظريه ۷/۸۹۶۸ - ۱۳۸۱/۹/۳۰ ا . ح . ق : رسيدگي به پرونده هاي ارجاع شده به شعب دادگاه وظيفه متصدي دادگاه است و روساي محاكم مي توانند شخصا به پرونده رسيدگي نموده يا لدي الاقتضاء به دادرس علي البدل ارجاع نمايند ، اما ارجاع به دادرس دادگاه وظيفه رييس شعبه را ساقط نمي كند و هر موقع رييس شعبه مي تواند خود به آن رسيدگي نمايد .
مبحث دوم ـ شرايط دادخواست
ماده ۵۱ ـ دادخواست بايد به زبان فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده وحاوي نكات زير باشد :
۱ - نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتي الامكان شغل خواهان .
تبصره - درصورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد .
۲ - نام ، نام خانوادگي ، اقامتگاه ( ۴۶ ) و شغل خوانده .
۳ - تعيين خواسته و بهاي آن مگر آنكه تعيين بها ممكن نبوده و يا خواسته ، مالي نباشد .
۴ - تعهدات و جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند بطوري كه مقصودواضح و روشن باشد .
۵ - آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد .
۶ - ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد ، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره ، ادله مثبته به ترتيب و واضح نوشته مي شود و اگر دليل ، گواهي گواه باشد ، خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحيح معين كند .
۷ - امضاي دادخواست دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او .
تبصره ۱ - اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات ازقبيل شهر و روستا و دهستان و خيابان به نحوي نوشته شود كه ابلاغ به سهولت ممكن باشد .
تبصره ۲ ـ چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد ، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي نوشته خواهد شد .
زيرنويس :
۴۶ - نظريه ۷/۲۱۵۹ - ۱۳۸۲/۳/۲۴ ا . ح . ق : مطابق بند ۲ ماده ۵۱ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ خواهان بايد اقامتگاه خوانده رادر دادخواست تعيين نمايد و طبق بند ۲ ماده ۵۳ و ماده ۵۴ اين قانون عدم تعيين اقامتگاه خوانده از موارد رفع نقص بوده و مدير دفتر بايد به وظيفه خود عمل كند . مع ذلك چنانچه اطمينان به نشاني معرفي شده از ناحيه احدي ازخواندگان باشد ارسال دادخواست و ضمائم به نشاني مذكور از باب جلوگيري از اطاله دادرسي ايجاد مشكل نخواهدكرد .
ماده ۵۲ ـ درصورتي كه هريك از اصحاب دعوا ، عنوان قيم يا متولي يا وصي يا مديريت شركت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست بايد تصريح شود .
مبحث سوم ـ موارد توقيف دادخواست
ماده ۵۳ ـ در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي شود لكن براي به جريان افتادن آن بايد به شرح مواد آتي تكميل شود :
۱ - درصورتي كه به دادخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه يادشده تاديه نشده باشد . ( ۴۷ )
۲ - وقتي كه بندهاي ( ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ ) ماده ( ۵۱ ) اين قانون رعايت نشده باشد .
زير نويس :
۴۷ - راي وحدت رويه ۶۵۲ - ۱۳۸۰/۱/۲۸ : به موجب تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب ، متقاضي تجديدنظر از آراء كيفري بايد مبلغ ده هزار ريال بابت هزينه دادرسي بپردازد و چون بر طبق ماده ۵۲۹قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ، ماده ۶۹۰ قانون آيين دادرسي مدني در مورد معافيت دولت ازپرداخت هزينه دادرسي نسخ شده است ، علي هذا بانك ملي ايران در تعقيب شكايت كيفري موظف به تاديه هزينه دادرسي مي باشد و راي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان گرگان كه بااين نظرمطابقت داردبه اكثريت آراءاعضاءهيات عمومي ديوان عالي كشور ابرام مي گردد . اين راي وفق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع مي باشد .
ماده ۵۴ ـ در موارد يادشده در ماده قبل ، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي دهد تانقايص را رفع نمايد . چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد ، دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر و در غيبت مشاراليه ، جانشين او صادر مي كند ، رد مي گردد . اين قرار به خواهان ابلاغ مي شود و نامبرده مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به همان دادگاه شكايت نمايد . راي دادگاه دراين خصوص قطعي است . ( ۴۸ )
زيرنويس :
۴۸ - نظريه ۷/۱۸۴۷ ـ ۱۳۷۹/۲/۲۷ ا . ح . ق : دادخواست فاقد امضا به دستور دادگاه تا مراجعه خواهان و امضاي آن بلااقدام مي ماند و پس از مراجعه او و امضاي دادخواست ، به جريان قانوني گذاشته مي شود . در ق . آ . د . م . ۱۳۷۹عدم امضاي دادخواست جزء موارد نقص يا توقيف دادخواست ( مادتين ۵۴ و ۵۶ ) احصا نشده است . البته بهتر است كه به خواهان اطلاع داده شود تا براي امضاي دادخواست مراجعه نمايد .
ماده ۵۵ ـ در هر مورد كه هزينه انتشار آگهي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تاديه نشود ، دادخواست به وسيله دفتر رد خواهد شد . اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت دردادگاه مي باشد ، جز در مواردي كه خواهان دادخواست اعسار از هزينه دادرسي تقديم كرده باشد كه دراين صورت مدت يك ماه يادشده ، از تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد .
ماده ۵۶ - هرگاه در دادخواست ، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادرمي كند ، دادخواست رد مي شود . ( ۴۹ )
زيرنويس :
۴۹ - نظريه ۷/۵۹۲۰ - ۱۳۷۹/۷/۳ ا . ح . ق : قرار رد دادخواست موضوع ماده ۵۶ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ براي آنست كه پرونده بلاتكليف نماند واين قرار ابلاغ نمي شود . زيرا معلوم نيست به چه كسي و در كجا بايد ابلاغ گردد بديهي است هرگاه خواهان مراجعه كند و مشخصات خود يا محل اقامتش را در دادخواست ذكر نمايد به جريان گذاشته خواهدشد .
مبحث چهارم ـ پيوستهاي دادخواست
ماده ۵۷ ـ خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد . رونوشت ياتصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد . مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي شود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يادفتر اسناد رسمي و در جايي كه هيچيك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارتخانه ها و يا كنسولگريهاي ايران گواهي شده باشد .
هرگاه اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امثال آنها مفصل باشد ، قسمتهايي كه مدرك ادعاست خارج نويس شده پيوست دادخواست مي گردد . علاوه بر اشخاص و مقامات فوق ، وكلاي اصحاب دعوا نيز مي توانند مطابقت رونوشتهاي تقديمي خود را با اصل تصديق كرده پس ازالصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم نمايند . ( ۵۰ )
زيرنويس :
۵۰ - نظريه ۷/۴۳۷۰ - ۱۳۶۴/۱۱/۳ ا . ح . ق . : تصديق اسناد درهر مرجعي انجام گرفته باشد هزينه تطبيق رونوشت بااصل بايد پرداخت شود .
ماده ۵۸ ـ درصورتي كه اسناد به زبان فارسي نباشد ، علاوه بررونوشت يا تصوير مصدق ، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود . صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مامورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود . ( ۵۱ )
زيرنويس :
۵۱ - رجوع كنيد به : الف ـ پقانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي پ مصوب ۱۳۱۶/۳/۲۰ :
ماده ۱ ـ هرگاه يكي از طرفين دعوي يا شهود و اهل خبره در محاكم و ادارات و طرفين معامله يا شهود در دفاتر اسنادرسمي زبان فارسي را ندانند اظهارات آنها توسط مترجم رسمي ترجمه خواهدشد .
تبصره : در نقاطي كه از طرف وزارت عدليه مترجمين رسمي براي هريك از زبانهاي غيرفارسي تعيين نشده باشدمحاكم و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي مترجمي كه طرف اعتماد باشد براي ترجمه تعيين مي نمايند .
ماده ۲ ـ ترجمه اسناد ذيل بايد از طرف مترجمين رسمي يا مامورين سياسي و قنسولي تصديق شده باشد .
الف ـ اسنادي كه دريكي از كشورهاي بيگانه يا در ايران به يكي از زبانهاي غيرفارسي تنظيم شده و در يكي از محاكم وادارات ايران مورد استفاده باشد .
ب ـ اسنادي كه در ايران تنظيم شده و ترجمه آن به منظور استفاده در يكي از كشورهاي بيگانه موردحاجت باشد .
ماده ۳ ـ ترتيب تعيين مترجمين رسمي و تصديق امضاء آنها و ميزان حق الزحمه مترجمين و خرج تصديق ترجمه مطابق نظامنامه اي كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي شود خواهدبود .
ب : پآيين نامه اجرايي اصلاح ماده ۳ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي مصوب ۱۳۱۶و الحاق چند ماده به آن مصوب ۱۳۷۶/۴/۲۶پ مصوب ۱۳۷۸ رئيس قوه قضاييه .
ماده ۵۹ ـ اگر دادخواست توسط ولي ، قيم ( ۵۲ ) ، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود ، رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي گردد .
زيرنويس :
- ۵۲ ماده ۱۲۲۷ ق . م . ( اصلاحي ۱۳۷۰/۸/۱۴ ) : فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد .
ماده ۶۰ ـ دادخواست و كليه برگهاي پيوست آن بايد در دونسخه و درصورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دادگاه شود . ( ۵۳ )
زيرنويس :
۵۳ - نظريه ۷/۲۷۸ - ۱۳۸۲/۳/۲۴ ا . ح . ق : با توجه به مقررات ماده ۶۰ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ خواهان ملزم است كه دادخواست و كليه برگهاي پيوست را به عدد خواندگان به علاوه يك نسخه تهيه و تقديم دادگاه نمايد و مراد از مقررات ماده ۶۰ فوق آن بوده كه خوانده يا خواندگان از جريان دعوا و مستندات آن مستحضر باشند و اينكه امر حقوقي هيچگاه براي طرفين جنبه محرمانه ندارد تا دادن اوراق و رونوشت پرونده منافات با آن داشته باشد لذا دادن اوراق رونوشت پرونده به خوانده يا خواندگان منع قانوني ندارد .
فصل دوم ـ بهاي خواسته ( ۵۴ )
ماده ۶۱ ـ بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديدنظرخواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است ، مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد . ( ۵۵ )
زيرنويس :
۵۴ - از پقانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي پمصوب ۱۳۷۸/۸/۱۸ و اصلاحيه آن مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ :
۳ ( الحاقي مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ ) - با توجه به اصل عمل متقابل ميزان در تقويم خسارات مادي و معنوي زيان ديدگان و در صورت لزوم خسارات تنبيهي احكام مشابه صادره از دادگاههاي خارجي خواهد بود .
تبصره ۱ ( الحاقي مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ ) - محكوم به ، به ريال تعيين و به علاوه ميزان طلاي معادل محكوم به نيز به قيمت تاريخ صدور حكم در راي قيد مي شود .
نظريه ۷/۶۴۷۲ - ۱۳۷۸/۹/۱۴ ا . ح . ق : با عنايت به قسمت اخير بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب سال ۱۳۷۳ كه بهاي خواسته در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از نقطه نظر صلاحيت را همان مبلغي مي داند كه خواهان در دادخواست تقويم كرده است ، قطعيت يا عدم قطعيت دادنامه صادره نيز تابع تقويم خواسته است مگر اين كه خوانده به تقويم خواسته اعتراض كرده و خواسته دعوي طبق نظر كارشناس مبلغ ديگري تعيين شده باشد كه در اين صورت مبلغ جديد ملاك قطعيت خواهد بود .
ماده ۶۲ ـ بهاي خواسته به ترتيب زير تعيين مي شود :
۱ - اگر خواسته پول رايج ايران باشد ، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه ، و اگر پول خارجي باشد ، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب مي شود .
۲ - در دعواي چندخواهان كه هريك قسمتي از كل را مطالبه مي نمايد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمتهايي كه مطالبه مي شود .
۳ - در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت شود ، بهاي خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و منافعي كه خواهان خود را ذي حق در مطالبه آن مي داند .
درصورتي كه حق نامبرده محدود به زمان معين نبوده و يا مادام العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده سال يا آنچه را كه ظرف ده سال بايد استيفا كند .
۴ - در دعاوي راجع به اموال ، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان دردادخواست معين كرده وخوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد و يا اعتراض نكرده مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد .
ماده ۶۳ ـ چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد ، دادگاه قبل از شروع رسيدگي باجلب نظر كارشناس ، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد . ( ۵۶ )
زيرنويس :
- ۵۵ به بند > ج < ماده ( ۳ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مندرج در پاورقي ماده ۵۰۲ مراجعه شود .
نظريه ۷/۸۳۶۵ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۷ ا . ح . ق : . . . درخصوص هزينه دادرسي مي بايست بين خواسته مالي منقول وغيرمنقول قائل به تفكيك شد و آن اينكه در دعاوي مالي منقول وفق ماده ۶۱ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ ميزان خواسته همان مقداري است كه خواهان خواسته را از نظر ارزش مالي تقويم نموده است كه اگر از سوي خوانده به اين تقويم ايرادي وارد نگردد برهمان اساس هزينه دادرسي اخذ و از حيث قابليت اعتراض و تعيين مرجع تجديدنظر يا فرجامي نيز تابع همان خواسته تقويمي است ليكن چنانچه به تقويم خواسته مالي از سوي خوانده ايراد شود در اين راستا مطابق ماده ۶۳ همان قانون در صورتي كه اختلاف اصحاب دعوي در بهاي خواسته موثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد ، آن گاه دادگاه قبل از شروع به رسيدگي ، با جلب نظر كارشناس بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد . اما اگر خواسته مالي غيرمنقول باشد از قبيل خلع يد از اعيان غيرمنقول مي بايست حسب بند ۱۲ ماده ۳ از قانون نحوه وصول برخي ازدرآمدهاي عمومي دولت و مصارف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ از لحاظ هزينه دادرسي طبق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم ملك موضوع خواسته صورت گيرد و براساس آن هزينه دادرسي تاديه شود و اين موردارتباطي با اعتراض خوانده به بهاي خواسته ندارد ، يعني موضوع اعتراض در ارزيابي خواهان به جاي خود باقي است هرچند از نقطه نظر صلاحيت ، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين مي نمايد .
فصل سوم ـ جريان دادخواست تا جلسه رسيدگي
مبحث اول ـ جريان دادخواست
ماده ۶۴ ـ مدير دفتر دادگاه بايد پس ازتكميل پرونده ، آن را فورا دراختيار دادگاه قرار دهد . دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتي كه كامل باشد پرونده را با صدور دستور تعيين وقت به دفتراعاده مي نمايد تا وقت دادرسي ) ساعت و روز و ماه و سال ) را تعيين و دستور ابلاغ دادخواست راصادرنمايد . ( ۵۷ ) وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روزجلسه كمتر از پنج روز نباشد .
درمواردي كه نشاني طرفين دعوا يا يكي ازآنها درخارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت وروز جلسه كمتر از دوماه نخواهدبود .
زيرنويس :
- ۵۶ به موجب اين ماده ، ماده ۲۷ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي مصوب ۱۳۵۸ نسخ شده است .
نظريه ۷/۲۴۳۳ - ۱۳۸۲/۴/۲ ا . ح . ق : چنانچه خواهان بهاي خواسته را مبلغ بيست و يك ميليون ريال تعيين نمايد ، اختلاف طرفين در مورد بهاي خواسته در مراحل بعدي رسيدگي موثر نيست ، لذا مستند&#۱۳۸ ; به ماده ۶۳ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ موردي براي جلب نظر كارشناس درخصوص تعيت ميزان بهاي خواسته نيست .
۵۷ - پاره اي از موارد رسيدگي خارج از نوبت دادگاه به شرح زير است :
الف ـ اصل ۱۰۶ ق . ا . مصوب ۵۸/۸/۲۴ در مورد رسيدگي به اعتراض انحلال شوراها .
ب ـ قانون رسيدگي فوري به خسارات ناشيه از تصادفات رانندگي به وسيله نقليه موتوري مصوب ۴۵/۹/۱۳ .
ج ـ ماده ۲۳ از قانون حفظ نباتات مصوب ۴۶/۲/۱۲ در رابطه با دعوي خسارات ناشي از تعلل يا عدم رعايت نكات فني سموم دفع آفات .
د ـ قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب ۱۳۵۲/۱۲/۶ .
ه ـ ـ ماده ۵۰ از قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۶۱/۱۲/۱۶ در رابطه با اختلافات حاصله در محدوده قانون .
و ـ ماده ۵ و تبصره ۱ ماده ۷ و تبصره ماده ۲۴ و ماده ۲۸ از قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۳۰ .
ز ـ تبصره ۱ ماده ۳۴ از قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹ .
ك ـ ماده ۱۲ و تبصره هاي ( ۱ و۲ ) آن از قانون زمين شهري مصوب ۶۶/۶/۲۲ در رابطه با تشخيص عمران و احياء وتعيين نوع زمين .
ل ـ تبصره ۴ ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب ۷۱/۱۱/۲۵ در رابطه بااختلاف بين متصرف و زارع صاحب نسق .
م ـ ماده ۵ از قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴ در رابطه با شكايت از اقدامات اداره تصفيه .
ن ـ ماده ۱۰ از قانون كيفربزه هاي مربوط به راه آهن مصوب ۱۳۲۰/۱/۳۱ در رابطه با مطالبه خسارت وارده به راه آهن .
ص ـ مواد ۳۲ و ۵۰ از قانون دريايي ايران مصوب ۴۳/۶/۲۹ در رابطه درخواست فروش كشتي .
ع ـ ماده ۱۱ از قانون نحوه رسيدگي به تخلفات واخذ جرايم رانندگي مصوب ۵۰/۳/۳۰ راجع به تعطيل زايد بر يك سال شوسه حمل و نقل .
ف ـ تبصره ۲ ماده ۱۰مكرر لايحه قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون تملك آپارتمانها مصوب ۵۹/۳/۱۷ در اعتراض به نظرهيات مديره .
س ـ لايحه قانوني انتقال مطالبات اشخاص از بابت اراضي موات شهري مصوب ۵۸/۶/۲۹ در مورد باقيمانده مطالبات اشخاص بابت فروش اراضي موات .
ق ـ ماده ۱۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۶۲/۲/۱۳ در رابطه با تعميرات مورد اجاره .
ر ـ جرائم موضوع ماده ۶۹۰ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ .
ش - دعاوي موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه . . . مصوب ۱۳۷۹ و آيين نامه اجرايي آن مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۴ هيات وزيران در رابطه با اعتراض به راي هيات داوري
ماده ۶۵ ـ اگربه موجب يك دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند ، دعاوي اقامه شده را از يكديگرتفكيك و به هريك درصورت صلاحيت جداگانه رسيدگي مي كند و در غير اين صورت نسبت به آنچه صلاحيت ندارد با صدور قرار عدم صلاحيت ، پرونده را به مراجع صالح ارسال مي نمايد .
ماده ۶۶ ـ درصورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند جهات نقص راقيد نموده ، پرونده را به دفتر اعاده مي دهد . موارد نقص طي اخطاريه به خواهان ابلاغ مي شود ، خواهان مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ، نواقص اعلام شده را تكميل نمايد وگرنه دفتردادگاه به موجب صدور قرار ، دادخواست را رد خواهد كرد . اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در همان دادگاه مي باشد ، راي دادگاه دراين خصوص قطعي است .
* مبحث دوم - ابلاغ از مواد ۶۷ ۸۳
مبحث دوم ـ ابلاغ ( ۵۸ )
ماده ۶۷ ـ پس از دستور دادگاه داير به ابلاغ اوراق دعوا ، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست وپيوستهاي آنرا در پرونده بايگاني مي كند و نسخه ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه جهت ابلاغ وتسليم به خوانده ارسال مي دارد .
زيرنويس :
۵۸ - نظريه ۷/۳۶۳۱ - ۱۳۷۵/۷/۱۰ ا . ح . ق . : در قوانين و مقررات شهرداريها نحوه ابلاغ و اعلام احكام واخطاريه هاي مربوط به شهرداريها مشخص نشده و هرچند رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني الزامي نيست ولي در نبودن قانون اولي اين است كه طبق قانون آيين دادرسي مدني عمل شود .
ماده ۶۸ ـ مامور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم كندو در برگ ديگر اخطاريه رسيد بگيرد . درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق ، امتناع او را در برگ اخطاريه قيد و اعاده مي نمايد .
تبصره ۱ ـ ابلاغ اوراق در هريك از محل سكونت يا كار به عمل مي آيد . براي ابلاغ درمحل كاركاركنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومي و شركتها ، اوراق به كارگزيني قسمت مربوط يانزد رئيس كارمند مربوط ارسال مي شود . اشخاص يادشده مسوول اجراي ابلاغ مي باشند و بايدحداكثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمايند ، درغيراين صورت به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري ( ۵۹ ) محكوم مي گردند .
تبصره ۲ ـ در مواردي كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت يامحل كار او بعمل مي آيد .
زيرنويس :
- ۵۹ ماده ۹ قانون تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۲ : تنبيهات اداري به ترتيب عبارتند از :
الف - اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي .
ب - توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي .
ج - كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال .
د - انفصال موقت از يك ماه تا يك سال .
ه � - تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال .
و - تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون .
ز - تنزل يك يا دو گروه يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال .
ح - بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از ۲۵سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيات صادر كننده راي .
ط - بازنشستگي در صورت داشتن بيش از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد براساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه .
ي - اخراج از دستگاه متبوع .
ك - انفصال دايم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون .
ماده ۶۹ ـ هرگاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند بايد در نشاني تعيين شده به يكي ازبستگان يا خادمان او كه سن و وضعيت ظاهري آنان براي تميز اهميت اوراق يادشده كافي باشد ، ابلاغ نمايد و نام و سمت گيرنده اخطاريه را در نسخه دوم قيد و آن را اعاده كند .
ماده ۷۰ ـ چنانچه خوانده يا هريك از اشخاص يادشده در ماده قبل در محل نباشند يا از گرفتن برگهاي اخطاريه استنكاف كنند ، مامور ابلاغ اين موضوع را در نسخ اخطاريه قيد نموده نسخه دوم رابه نشاني تعيين شده الصاق مي كند و برگ اول را با ساير اوراق دعوا عودت مي دهد . دراين صورت خوانده مي تواند تا جلسه رسيدگي به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسيد ، اوراق مربوط را دريافت نمايد .
ماده ۷۱ ـ ابلاغ دادخواست درخارج از كشور به وسيله ماموران كنسولي يا سياسي ايران به عمل مي آيد . ماموران يادشده دادخواست و ضمايم آن را وسيله مامورين سفارت يا هر وسيله اي كه امكان داشته باشد براي خوانده مي فرستند و مراتب را از طريق وزارت امورخارجه به اطلاع دادگاه مي رسانند . درصورتي كه در كشور محل اقامت خوانده ، ماموران كنسولي يا سياسي نباشند اين اقدام را وزارت امورخارجه به طريقي كه مقتضي بداند انجام مي دهد .
ماده ۷۲ ـ هرگاه معلوم شود محلي را كه خواهان در دادخواست معين كرده است نشاني خوانده نبوده يا قبل از ابلاغ تغيير كرده باشد و مامور هم نتواند نشاني او را پيدا كند بايد اين نكته را در برگ ديگر اخطاريه قيد كند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد . در اين صورت برابر ماده ( ۵۴ ) رفتارخواهد شد مگر در مواردي كه اقامتگاه خوانده برابر ماده ( ۱۰۱۰ ) قانون مدني ( ۶۰ ) تعيين شده باشدكه درهمان محل ابلاغ خواهد شد .
زيرنويس :
۶۰ - ماده ۱۰۱۰ قانون مدني - اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي ازآنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوي راجعه به آن معامله همان محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنين است در صورتي كه براي ابلاغ اوراق دعوي واحضار و اخطار محلي راغيراز اقامتگاه حقيقي خود معين كند .
ماده ۷۳ ـ درصورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده قبل پس ازاخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاددادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد . ( ۶۱ ) تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر ازيك ماه باشد . ( ۶۲ )
زيرنويس :
- ۶۱ آيين نامه روش تنظيم و نشر آگهيهاي وزارت دادگستري در مركز وشهرستان :
شماره ۲۹/۱۶۲۰ مصوب ۱۳۵۷/۸/۳
ماده ۱ ـ كليه امور مربوط به نشر آگهيهاي وزارت دادگستري تحت نظارت دفتر اطلاعات و روابط عمومي وزارت دادگستري انجام خواهدشد .
ماده ۲ ـ مديران دفاتر دادگاهها ، دادسراها ، مسوولان دبيرخانه حوزه هاي شوراهاي داوري امور آگهيهاي حوزه مسووليت خود را با همكاري و نظارت دفتر اطلاعات و روابط عمومي وزارت دادگستري تصدي و مكاتبات لازم رامعمول مي دارند .
ماده ۳ ـ در مورد انتشار آگهيهاي حوزه وزارتي نظير آگهيهاي استخدام و انتخابات و افتتاح حوزه هاي شوراي داوري * ، افتتاح دادگاهها و غيره دفتر اطلاعات و روابط عمومي اقدام مي نمايد .
ماده ۴ ـ در مورد آگهيهاي شخصي ، مسوولان مذكور در ماده ۲ ، بدوا هزينه درج آگهيها را براساس تعرفه نرخ آگهيها محاسبه نموده و پس از توديع هزينه توسط ذي نفع عين آگهي را همراه با فتوكپي قبض سپرده يا حواله كتبي ونامه اي كه حاكي از تعداد نوبت انتشار و همچنين تعداد نسخ روزنامه حاوي درج آگهي مورد نياز به دفتر اطلاعات وروابط عمومي ارسال مي دارند .
تبصره - ( در مورد آگهيهاي شوراهاي داوري بوده كه منتفي شده است ) .
ماده ۵ ـ دفتر اطلاعات و روابط عمومي پس از دريافت نامه و آگهي موضوع ماده ۴ براي انتشار آن از طريق وزارت اطلاعات و جهانگردي * * اقدام مي نمايد .
ماده ۶ ـ روزنامه هاي حاوي درج آگهي به تعداد مورد درخواست توسط نماينده روزنامه به مرجع مربوط تحويل مي گردد كه در صورت صحت آگهي ، در مورد آگهيهاي شخصي ، هزينه درج با ظهرنويسي قبض سپرده يا حواله بانكي توسط دادرس دادگاه يا مسوول دبيرخانه شوراي داوري * حسب مورد به نماينده روزنامه پرداخت شود و در موردآگهيهاي دولتي ، رسيد برابر نمونه منضم به اين آيين نامه ، به وي تسليم مي شود كه همراه با ساير مدارك به دفتراطلاعات و روابط عمومي تحويل نمايد .
ماده ۷ ـ مدارك لازم براي پرداخت هزينه درج آگهيهاي دولتي از طرف اداره كل امور مالي ، رسيد مرجع آگهي ، اصل آگهي مهرشده ارجاعي وزارت اطلاعات و جهانگردي و گواهي دفتر اطلاعات و روابط عمومي وزارت دادگستري مي باشد .
ماده ۸ ـ مسوولان روابط عمومي استانها به ترتيب مقرر در اين آيين نامه نسبت به انتشار آگهيها در روزنامه هاي محلي در سطح استان اقدام مي نمايند .
ماده ۹ ـ انتشار و تاديه هزينه آگهيهاي شهرستان كه به لحاظ عدم وجود روزنامه محلي در سطح استان و ياضرورت انتشار در روزنامه هاي مركز به دفتر اطلاعات و روابط عمومي ارسال مي شود تابع ترتيبات فوق است .
ماده ۱۰ ـ انتشار آگهي اشخاصي كه عدم بضاعت آنان توسط دادرس دادگاه و يا حوزه شوراي داوري * ، حسب مورد تصديق شود رايگان خواهدبود .
ماده ۱۱ ـ در صورتي كه روزنامه در انتشار آگهي تاخير يا اشتباهي نمايد به نحوي كه موجبات تجديد جلسه وياانتشار مجدد آگهي فراهم شود هزينه درج پرداخت نمي شود .
ماده ۱۲ ـ آگهيهايي كه برابر ماده ۱۰۰ آيين دادرسي مدني * * * و يا ماده ۱۱۱ قانون آيين دادرسي كيفري * * * * انتشار مي يابد بايد به طور اختصار و مطابق نمونه پيوست اين آيين نامه تهيه شود . بعلاوه حتي المقدور بايد تعدادمتهمين در يك آگهي گنجانده شده و از تحرير اعداد به صورت كسر متعارفي و تنظيم آگهي به صورت جدولي خودداري گردد .
آگهي بايد ماشين شده و يا به خط خوانا و بدون قلم خوردگي باشد .
ماده ۱۳ ـ اين آيين نامه جايگزين آيين نامه شماره ۷۱۲۸ مربوط به روش تنظيم و نشر آگهيهاي وزارت دادگستري مصوب اسفندماه ۱۳۴۴ خواهدبود .
* - شوراهاي داوري به موجب ماده ۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ( ۱۳۵۸ ) منحل شده اند .
* * - وزارت اطلاعات و جهانگردي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تغيير نام يافته است .
* * * - ماده ۷۳ آ . د . م . ۱۳۷۹ .
* * * * - ماده ۱۱۵ آ . د . ك . ۱۳۷۸ .
۶۲ - نظريه ۷/۲۶۵۸ - ۱۳۶۹/۵/۳۰ ا . ح . ق . : ابلاغ تصميمات واحدهاي ثبتي تابع آيين نامه اجراي مفاد اسنادرسمي است نه مقررات آيين دادرسي مدني .
نظريه ۷/۳۵۳۵ ـ ۱۳۸۲/۵/۱ ا . ح . ق : ابلاغ اوراق قضايي در امور حقوقي به مخاطب مقيم خارج از كشور در قالب ماده ۷۱ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ صورت مي گيرد و انتشار آگهي به منظور ابلاغ اوراق قضايي به مخاطب مجهول المكان كه درماده ۷۳ قانون ياد شده به آن اشاره گرديده در داخل كشور امكان پذير بوده و مجوزي براي نشر آگهي مذكور در كشوربيگانه وجود ندارد .
ماده ۷۴ ـ در دعاوي راجع به اهالي معين اعم از ده يا شهر يا بخشي از شهر كه عده آنهاغيرمحصور است علاوه بر آگهي مفاد دادخواست به شرح ماده قبل ، يك نسخه از دادخواست به شخص يا اشخاصي كه خواهان آنها را معارض خود معرفي مي كند ابلاغ مي شود .
ماده ۷۵ ـ در دعاوي راجع به ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و موسسات مامورخدمات عمومي و شهرداريها و نيز موسساتي كه تمام يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاريه و ضمايم به رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسيد اخذمي شود . درصورت امتناع رئيس دفتر يا قائم مقام او از اخذ اوراق ، مراتب در برگ اخطاريه قيد واوراق اعاده مي شود . دراين مورد استنكاف از گرفتن اوراق اخطاريه و ضمايم و ندادن رسيد تخلف از انجام وظيفه خواهد بود و به وسيله مدير دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر درقانون رسيدگي به تخلفات اداري ( ۶۳ ) محكوم خواهد شد . ( ۶۴ )
تبصره ـ در دعاوي مربوط به شعب مراجع بالا يا وابسته به دولت به مسوول دفتر شعبه مربوط ياقائم مقام او ابلاغ خواهد شد .
زيرنويس :
۶۳ - به ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ مندرج در پاورقي ماده ۶۹ رجوع كنيد .
۶۴ - نظريه ۷/۴۰۸۹ ـ ۱۳۸۲/۵/۱۶ ا . ح . ق : چون مخاطب ابلاغ اوراق اخطاريه موضوع ماده ۷۵ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹في الواقع رئيس اداره يا موسسه دولتي است و برفرض كه رئيس دفتر يا قائم مقام وي به هر دليل در محل حضورنداشته باشند ابلاغ اوراق اخطاريه و تحويل آن به رئيس مربوط نه تنها صحيح است بلكه ابلاغ واقعي محسوب است وحال آن كه ابلاغ به رئيس دفتر يا قائم مقام وي ابلاغ واقعي محسوب نمي شود .
ماده ۷۶ ـ در دعاوي راجع به ساير اشخاص حقوقي دادخواست و ضمائم آن به مدير ياقائم مقام او يا دارنده حق امضاء و درصورت عدم امكان به مسوول دفتر موسسه با رعايت مقررات مواد ( ۶۸ ، ۶۹ و ۷۲ ) ابلاغ خواهد شد .
تبصره ۱ ـ در مورد اين ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعيين شده ممكن نگردد ، اوراق به آدرس آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده ابلاغ خواهد شد .
تبصره ۲ ـ در دعاوي مربوط به ورشكسته ، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفيه امورورشكستگي يا مدير تصفيه ابلاغ خواهد شد .
تبصره ۳ ـ در دعاوي مربوط به شركتهاي منحل شده كه داراي مدير تصفيه نباشند ، اوراق اخطاريه و ضمائم آن به آخرين مدير قبل از انحلال در آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده است ، ابلاغ خواهد شد .
ماده ۷۷ ـ اگر خوانده درحوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسيله اي كه ممكن باشد ابلاغ مي شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهي نباشد توسط مامورين انتظامي يا بخشداري يا شوراي اسلامي محل يا با پست سفارشي دوقبضه ابلاغ مي شود . اشخاص يادشده برابر مقررات ، مسوول اجراي صحيح امرابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود . درصورتي كه خوانده در بازداشتگاه يا زندان باشد ، دادخواست و اوراق دعوابه وسيله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد .
ماده ۷۸ ـ هريك از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان مي توانند محلي را براي ابلاغ اوراق اخطاريه وضمايم آن در شهري كه مقر دادگاه است انتخاب نموده ، به دفتر دادگاه اعلام كنند در اين صورت كليه برگهاي راجع به دعوا در محل تعيين شده ابلاغ مي گردد .
ماده ۷۹ ـ هرگاه يكي از طرفين دعوا محلي راكه اوراق اوليه در آن محل ابلاغ شده يا محلي راكه براي ابلاغ اوراق انتخاب كرده تغيير دهد و همچنين درصورتي كه نشاني معين در دادخواست اشتباه باشد بايد فوري محل جديد و مشخصات صحيح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد . تاوقتي كه به اين ترتيب عمل نشده است ، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ مي شود . ( ۶۵ )
زيرنويس :
۶۵ - نظريه ۷/۱۰۱۹۶ - ۱۳۷۱/۱۰/۱۹ ا . ح . ق . : سابقه موضوع ماده ( ۱۰۸ ) قانون آيين دادرسي مدني در هر مرحله دادرسي براي همان مرحله قابل اعمال است .
ماده ۸۰ ـ هيچ يك از اصحاب دعوا و وكلاي دادگستري نمي توانند مسافرتهاي موقتي خود راتغيير محل اقامت حساب كرده ، ابلاغ اوراق دعواي مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند . اعلام مربوط به تغيير محل اقامت وقتي پذيرفته مي شود كه محل اقامت برابر ماده ( ۱۰۰۴ ) قانون مدني ( ۶۶ ) به طور واقعي تغيير يافته باشد . چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغيير محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اوليه ابلاغ خواهد شد .
زيرنويس :
۶۶ - ماده ۱۰۰۴ ق . م . در پاورقي ماده ۱۱ همين قانون درج شده است .
ماده ۸۱ ـ تاريخ و وقت جلسه به خواهان نيزبرابر مقررات اين قانون ابلاغ مي گردد .
تبصره ـ تاريخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق يادشده در ماده ( ۶۷ ) و ندادن رسيد به شرح مندرج در ماده ( ۶۸ ) ، تاريخ ابلاغ محسوب خواهد شد .
ماده ۸۲ ـ مامور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم ابلاغنامه تصريح و امضاء نمايد :
۱ - نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا .
۲ - نام كسي كه دادخواست به اوابلاغ شده با تعيين اين كه چه سمتي نسبت به مخاطب اخطاريه دارد .
۳ - محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز ، ماه و سال با تمام حروف .
زيرنويس :
ماده - ۸۳ در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين مبحث اوراق به غير شخص مخاطب ابلاغ مي شود در صورتي داراي اعتبار است كه براي دادگاه محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است .
مبحث سوم ـ ايرادات و موانع رسيدگي ( ۶۷ )
زيرنويس :
۶۷ - نظريه ۷/۴۲۷۲ - ۱۳۷۵/۷/۱۹ ا . ح . ق : چنانچه ملك به نام خوانده ثبت نشده مادام كه مالكيت او احرازنگرديده است دعوي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال عليه نامبرده قابل رسيدگي نيست مگر آنكه به نام او به ثبت برسد .
نظريه ۷/۴۲۸۸ ـ ۱۳۸۲/۵/۲۵ ا . ح . ق : اولا ، هركس با سند عادي معامله كند ، در صورتي مي تواند از دادگاه الزام طرف معامله را به تنظيم سند رسمي انتقال مورد معامله بخواهد كه در سند عادي مزبور يا سند ديگري ، طرف معامله به تنظيم سند رسمي متعهد شده باشد والا دعوي خواهان به خواسته اصدار حكم الزام طرف معامله به تنظيم سند رسمي انتقال مورد معامله مسموع نخواهد بود . ثانيا ، در صورتي كه خوانده متعهد به تنظيم سند رسمي شده باشد ، ملزم است كه طبق آن عمل نمايد و اين برعهده او است كه مقدمات انجام تعهد را ( من جمله پرداخت بدهي مربوط به مكالمات تلفن همراه ) فراهم سازد .
* مبحث سوم - ايرادات و موانع رسيدگي و جلسه دادرسي مواد ۸۴ تا ۱۰۴
ماده ۸۴ ـ در موارد زير خوانده مي تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند :
۱ - دادگاه صلاحيت نداشته باشد .
۲ - دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلاپ اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد .
۳ - خواهان به جهتي ازجهات قانوني از قبيل صغر ، عدم رشد ، جنون يا ممنوعيت از تصرف دراموال در نتيجه حكم ورشكستگي ، اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد . ( ۶۸ )
۴ - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد . ( ۶۹ )
۵ - كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت ( ۷۰ ) و سمت ( ۷۱ ) او محرز نباشد .
۶ - دعواي طرح شده سابقاپ بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند ، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد .
۷ - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف و هبه بدون قبض ( ۷۲ )
۸ - مورد دعوا مشروع نباشد . ( ۷۳ )
۹ - دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد .
۱۰ - خواهان در دعواي مطروحه ذي نفع نباشد . ( ۷۴ )
۱۱ - دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد . ( ۷۵ )
زير نويس :
۶۸ - نظريه ۷/۱۷۳۲ - ۱۳۷۶/۴/۱۱ ا . ح . ق . : سند سجلي مادام كه با صدور حكم قطعي از اعتبار نيفتاده است ، قانوني و معتبر است و لذا كساني كه شناسنامه آنان نمايانگر سن كمتر از ۱۸ سال تمام است نمي توانند به طرفيت اداره ثبت احوال اقامه دعوي نموده يا به طرفيت اشخاص اعم از مالي يا غيرمالي تقديم ( دادخواست ) نمايند . راي وحدت رويه ۵۱۸ - ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ كه مربوط به تقديم دادخواست از طرف ولي قهري است مويد مراتب فوق است .
نظريه ۷/۲۱۴۱ - ۱۳۷۶/۴/۱۲ ا . ح . ق . : رسيدن به سن بلوغ كافي براي دارابودن اهليت و دخالت درامور مالي نيست .
نظريه ۷/۷۴۳۱ - ۱۳۷۸/۱۰/۲۳ ا . ح . ق : محجور بودن كسي كه تقاضاي حجر وي شده است تا هنگامي كه حكم حجر او قطعي و لازم الاجرا نشده باشد محرز و مسلم نيست ، بنابراين با چنين شخصي تا زمان قطعيت حكم بايد به مانند اشخاص رشيد رفتار شود .
۶۹ - راي اصراري ۲۱ - ۱۳۷۵/۹/۶ رديف ۱۵/۷۵ : راي تجديدنظر خواسته واجد اشكال است زيرا قطع نظر ازاينكه دعوي عليه خود شركت اقامه نشده ، بلكه به طرفيت اعضاي هيات مديره شركت ( جدا از مسووليتي كه در شركت دارند ) مطرح گرديده و اصولا شركتهاي تجارتي به موجب مواد ۵۸۳ و ۵۸۸ قانون تجارت داراي شخصيت حقوقي جدا و مستقل از شخصيت حقيقي اعضاء و سهامداران آن مي باشند . اساسا هرگونه تغيير در سرمايه شركت و يا انتقال سهام با نام بايستي بر طبق مدلول مواد ۴۰ و ۸۲ و ۸۴ اصلاحي قانون مزبور كه از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي است تحقق پذيرد و دراين خصوص مفاد مواد ۲۲ الي ۲۶ اساسنامه شركت كه براساس مقررات قانون تجارت تنظيم گرديده نيز لازم الرعايه مي باشد و چون ترتيبات فوق در دعوي مطروحه به موقع اجراء درنيامده و همچنين استدلال دادگاه در تمسك به ماده ۲۲۳ قانون مدني نادرست بوده و موافقتنامه عادي مستند دعوي باوصف مراتب فوق و نظر به مندرجات آن نيز نمي تواند دلالتي بر وقوع بيع و تحقق آن داشته باشد بنائاعلي هذا دادنامه مورد تقاضاي تجديد نظربلحاظ مغايرت آن با قانون و خدشه در استدلال به اكثريت آرانقض مي شود .
راي اصراري ۲۲ - ۱۳۷۲/۳/۴ رديف ۷۲/۷۱ : حكم تجديدنظرخواسته و استدلال دادگاه صحيح نيست زيرا مغازه مورد دعوي به دلالت محتويات پرونده جزء پلاك يك فرعي از ۱۹۷۲ بخش ۴ يزد مي باشد كه به نام بانو فاطمه در دفتراملاك ثبت شده و تجديدنظرخواه مالك اين پلاك نبوده و از طرف مالك هم اجازه تعهد بر فروش يا انتقال نداشته است ورقه عادي مورخ ۱۳۶۷/۳/۲ و چك هم ارتباطي با تجديدنطرخواه ندارد و براي او منشاء مسووليتي نيست . استناد دادگاه به عرف محلي يزد كه مرد بتواند معاملات عادي را به جاي زن انجام دهد برخلاف قوانين راجع به معاملات و تعهدات و مخالف با احكام اسلامي است . صورتجلسه مورخ ۱۳۶۸/۲/۱۶ كه به امضاي مالك نرسيده وتجديدنظرخواه هم اجازه اي براي معامله يا تعهد نداشته براي او ايجاد مسووليت نمي كند .
از راي اصراري ۲۱ - ۱۳۷۵/۹/۶ رديف ۱۵/۷۵ : راي تجديدنظر خواسته واجد اشكال است زيرا . . . دعوي عليه خود شركت اقامه نشده بلكه به طرفيت اعضاي هيات مديره شركت ( جدا از مسووليتي كه در شركت دارند ) مطرح گرديده و اصولا شركتهاي تجارتي به موجب مواد ۵۸۳ و ۵۸۸ قانون تجارت داراي شخصيت حقوقي جدا و مستقل از شخصيت حقيقي اعضاء و سهامداران آن مي باشند .
نظريه ۷/۱۸۷۸ ـ ۱۳۷۱/۳/۱۳ ا . ح . ق : پذيرفتن دادخواست آخرين خريدار خودرو مورد انتقال بر عليه كليه فروشندگان قبلي داير به تنظيم سند رسمي انتقال و به خصوص بر عليه اولين فروشنده كه سند رسمي اتومبيل موردنظر به نام او مي باشد و معاملات بعدي هم به علت انتقال از ناحيه مشاراليه انجام گرفته است بلااشكال بوده و دادگاه بايد به موضوع رسيدگي نموده و اتخاذ تصميم بنمايد .
نظريه ۷/۷۴۴۳ - ۱۳۷۲/۱۰/۲۵ ا . ح . ق . : در دعاوي مربوط به ابطال سند يا اعلام بي اعتباري اسناد و يادرخواست ابطال اجراييه موضوع ماده ( ۱ ) قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمي مصوب سال ۱۳۲۲ ، طرح دعوي به طرفيت اداره ثبت توجيه قانوني ندارد زيرا وظيفه اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمي تنها ثبت واقعه ابطال سند يا ابطال اجراييه است كه پس از صدور حكم از طرف دادگاه و قطعيت آن مطابق ماده ( ۴ ) قانون اجراي احكام مدني بايد به دستور دادگاه عمل نمايد .
نظريه ۷/۲۳۶۲ - ۱۳۸۲/۴/۹ ا . ح . ق : اولا : هر خريداري فقط عليه كسي كه در برابر او تعهد به تنظيم سند رسمي كرده است مي تواند دادخواست بدهد و اگر چنين تعهدي نباشد حتي عليه كسي كه به او فروخته است نمي تواند اقامه دعوي كند زيرا الزام اشخاص به امري كه قانون آنان راملزم به انجام آن نكرده و خود نيز ملتزم به آن نكرده اند توجيه قانوني و قضايي ندارد .
ثانيا : نبودن اتومبيل به نام خوانده مستلزم عدم توجه دعوي به او نيست ، معمولا اشخاص با سند عادي اتومبيلي را كه سند رسمي آن به نام ديگري است مورد معامله قرار مي دهند و گاهي اين عمل چند بار متواليا انجام مي شود و در اين صورت اگر خوانده متعهد به تنظيم سند رسمي شده باشد ملزم است كه طبق آن عمل نمايد و اين بر عهده او است كه مقدمات انجام تعهد را ( من جمله انتقال رسمي مورد معامله به نام خودش قبل از تنظيم سند رسمي فروش ) فراهم سازد .
۷۰ - نظريه ۷/۹۳۲۶ - ۱۳۷۸/۱۲/۱۱ ا . ح . ق . : براي امكان طرح دعوي قيم عليه صغار تحت قيمومت خويش بايداز سمت خود استعفا بدهد .
۷۱ - به راي اصراري ۲۲ - ۱۳۷۲/۳/۴ رديف ۷۲/۷۱ مندرج در پاورقي ماده ۳۳۵ همين قانون مراجعه شود .
۷۲ - الف - از ق . م . :
ماده ۴۷ - در حبس اعم از عمري و غيره قبض شرط صحت است .
ماده ۵۹ - اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمي شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پيدامي كند .
ماده ۲۷۴ - اگر متعهد له اهليت قبض نداشته باشد تاديه در وجه او معتبر نخواهد بود .
ماده ۳۶۴ - در بيع خياري مالكيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاي خيار و در بيعي كه قبض شرط صحت است مثل بيع صرف انتقال از حين حصول شرط است نه از حين وقوع بيع .
ماده ۷۷۲ - مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين مي گردد داده شود ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نيست .
ماده ۷۹۸ - هبه واقع نمي شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اينكه مباشر قبض خود متهب باشد يا وكيل او و قبض بدون اذن واهب اثري ندارد .
ب - از قانون دريايي مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ :
ماده ۴۲ - رهن كشتي : كشتي مال منقول و رهن آن تابع احكام اين قانون است . رهن كشتي در حال ساختمان و يا كشتي آماده براي بهره برداري نيز وسيله سند رسمي بايد صورت گيرد و قبض ، شرط صحت رهن نيست .
در صورتي كه كشتي در اسناد رهن توصيف نشده باشد منظور از كشتي بدنه ، دكلها ، دوارها ، لنگرها ، سكانها موتورها وكليه وسايلي خواهد بود كه براي تحرك و دريانوردي به كار برده مي شود .
ج - نظريه ۲۷۹۵ - ۱۳۷۱/۴/۷ ا . ح . ق : چنانچه زوجه ضمن سند رسمي طلاق متقبل حضانت و نگهداري فرزندمشترك با هزينه شخصي خود شده باشد نمي تواند به موجب دادخواست بعدي از خود سلب تكليف نمايد چنين درخواستي قابليت پذيرش ندارد .
نظريه ۷/۱۲۷۸ ـ ۱۳۷۳/۲/۲۸ ا . ح . ق : الزام به انتقال رسمي مورد معامله به استناد تعهد فروشنده بلااشكال است مگر اين كه عدم مالكيت او محرز شده باشد كه در اين صورت بيع فاسد مي باشد و چون شرايط ضمن عقد بيع فاسداعتباري ندارد ، الزام به آن بي مورد است .
نظريه ۷/۱۷۸۳ ـ ۱۳۷۶/۵/۱۳ ا . ح . ق : رسيدگي به دادخواست خواهاني كه ملكي را كه در گرو بانك بوده و با سندعادي خريداري نموده است و اينك تقاضاي الزام فروشنده را به تنظيم سند رسمي نموده بلامانع است .
پس از صدور حكم بر الزام خوانده به تنظيم سند انتقال شروع و ادامه عمليات اجرايي و صدور سند انتقال موكول به پرداخت طلب مرتهن مي باشد و در صورتي كه محكوم له مبادرت به پرداخت قرض محكوم عليه نمود مي تواند جهت وصول وجوه پرداخت شده به محكوم عليه ( راهن ) مراجعه نمايد . بديهي است چنانچه حق فروش ضمن قراردادتنظيمي فيمابين بانك و مالك از او سلب شده باشد الزام به انتقال مورد نخواهد داشت و معامله صحيح نيست .
نظريه ۷/۵۱۱۴ - ۱۳۷۷/۷/۲۰ ا . ح . ق : در صورتي كه زوجيت شرعي و قانوني ثابت نباشد و يا براساس اقرار مادر ، طفل متولد از زنا باشد ، اساسا موردي براي اثبات نسب و ولايت وجود ندارد و امري منتفي است .
نظريه ۷/۱۶۹۹ - ۱۳۷۸/۷/۲۷ ا . ح . ق : قراردادهاي منعقده شهرداري چنانچه بدون رعايت تشريفات مقررقانوني باشد بلااثر است .
نظريه ۷/۷۸۰ - ۱۳۸۱/۴/۳۰ ا . ح . ق : هرگاه مالك ، ملكي را براي مدت معين حبس نمايد تا منقضي نشدن تمام مدت حابس يا احدي از وراث او حق تصرف و يافروش مال محبوس را ندارد ، و بر چنين معامله اي اثري بار نيست .
۷۳ - نظريه ۷/۷۰۷۸ - ۱۳۶۴/۱۲/۷ ا . ح . ق : طبق ماده ۲۱۷ ق . م . ، در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود وچنانچه تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و گرنه معامله باطل است وبراين اساس چون جهت معامله ( شرطبندي ) مشروع نيست چنين معاملاتي اگر در دادگاه مطرح گردد و مورد حكم قرار گيرد ، دادگاه به علت غيرمشروع بودن جهت معامله حكم به بطلان آن خواهدداد .
۷۴ - نظريه ۷/۳۹۵۲ - ۱۳۶۵/۶/۲۹ ا . ح . ق : در صلح اموال ، حقوق و مطالبات مربوط به زمان قبل از انعقاد عقدصلح از ناحيه متصالح قابل مطالبه نيست مگر آنكه در صلحنامه در اين زمينه تصريح شده باشد .
۷۵ - براي اطلاع از پاره اي موارد ( شمول مرور زمان ) به قوانين زير مراجعه شود :
الف ـ ماده سوم از قانون تصديق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹/۷/۱۴ در مورد اسقاط حق اعتراض .
ب ـ ماده ( ۲۲ ) قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰/۴/۱ در مورد اعتراض به علامت تجاري .
ج ـ مواد ۹۹ ، ۱۰۱ ، ۱۷۸ ، ۲۱۹ ، ۲۸۶ ، ۲۸۷ ، ۳۱۵ ، ۳۱۷ ، ۳۲۴ ، ۳۹۳ ، ۴۲۴ ، ۵۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و مواد۱۳۱ و ۱۹۳ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ .
د ـ مواد ( ۲۸ و۳۶ ) قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب ۱۳۱۸ .
ه ـ ـ مواد ۳۲ ، ۳۹ ، ۱۲۰ ، ۱۷۰ و۱۸۳ قانون دريايي ايران مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ .
و ـ ماده ( ۳۶ ) قانون بيمه مصوب ۱۳۱۶/۲/۷ .
ز ـ ماده ( ۳۱ ) قانون امور گمركي مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ .
ح ـ ماده ( ۱۲ ) قانون بيمه اجباري مسووليت دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ .
ط ـ ماده ( ۱۷ ) قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب ۱۳۵۴/۱۱/۱۴ .
ي ـ تبصره ماده ( ۲۱ ) قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ .
ك ـ ماده ( ۱۰ ) قانون كيفربزه هاي راه آهن مصوب ۱۳۲۰/۱/۳۱ در مورد مدت مراجعه معترض به دادگاه .
ل ـ ماده ( ۹ ) عهدنامه بين المللي مربوط به برقراري مقررات متحدالشكل درباره حقوق ممتاز و رهن دريايي مورخ ۱۰آوريل ۱۹۳۶ بروكسل مصوب ۱۳۴۵/۴/۲۸ .
م ـ ماده ۱۱۶۲ قانون مدني .
ن - در خصوص شمول مرور زمان در امور كيفري به مواد ۱۷۳ به بعد ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مراجعه شود .
ماده ۸۵ ـ خواهان حق دارد نسبت به كسي كه به عنوان وكالت يا ولايت يا قيمومت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است درصورتي كه سمت او محرز نباشد ، اعتراض نمايد .
ماده ۸۶ ـ درصورتي كه خوانده اهليت ( ۷۶ ) نداشته باشد مي تواند از پاسخ در ماهيت دعواامتناع كند .
زيرنويس :
- ۷۶ منظور اهليت قانوني ( استيفاء ) است . همچنين به مواد ۹۵۶ به بعد ق . م . رجوع كنيد .
ماده ۸۷ ـ ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي ( ۷۷ ) به عمل آيد مگر اينكه سبب ايراد متعاقبا حادث شود .
زير نويس :
۷۷ - نظريه ۷/۵۰۱۵ - ۱۳۸۱/۶/۱۰ ا . ح . ق . : اولين جلسه دادرسي زماني است كه وقت رسيدگي به خواهان وخوانده ابلاغ و رسيدگي شروع شده باشد و اگر جلسه براي ابلاغ وقت رسيدگي به طرفين يا يكي از آنها تجديد شود ، اولين جلسه رسيدگي محسوب نمي شود .
ماده ۸۸ ـ دادگاه قبل از ورود در ماهيت دعوا ، نسبت به ايرادات و اعتراضات وارده اتخاذتصميم مي نمايد . درصورت مردود شناختن ايراد ، وارد ماهيت دعوا شده رسيدگي خواهد نمود .
ماده ۸۹ ـ درمورد بند ( ۱ ) ماده ( ۸۴ ) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرارعدم صلاحيت مي نمايد و طبق ماده ( ۲۷ ) عمل مي كند و در مورد بند ( ۲ ) ماده ( ۸۴ ) هرگاه دعوا دردادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد ، از رسيدگي به دعوا خودداري كرده پرونده را به دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است مي فرستد و در ساير موارد يادشده در ماده ( ۸۴ ) قرار رد دعوا صادرمي نمايد .
ماده ۹۰ ـ هرگاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدااز ماهيت دعوا نسبت به آن راي دهد .
ماده ۹۱ ـ دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع ( ۷۸ ) نموده و طرفين دعوا نيز مي توانند اورا رد كنند .
الف - قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه ( ۷۹ ) بين دادرس با يكي از اصحاب دعواوجود داشته باشد . ( ۸۰ )
ب - دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد .
ج ـ دادرس يا همسر يا فرزند او ، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد .
د - دادرس سابقا در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد . ( ۸۱ )
ه ـ - بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يادر سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد . ( ۸۲ )
و - دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند . ( ۸۳ )
زيرنويس :
۷۸ - نظريه ب . ش . - ۱۳۴۹/۶/۳ ( مندرج در شماره ۷۰ هفته دادگستري ) ا . ح . ق : قرار امتناع از رسيدگي . . . قابل عدول نيست . . . رئيس دادگاه نمي تواند قرار امتناع رسيدگي صادره توسط دادرس علي البدل را فسخ كرده يا آثارآن را لغو نمايد .
۷۹ - مواد ۱۰۳۱ الي ۱۰۳۳ ق . م . :
ماده ۱۰۳۱ - قرابت بر دو قسم است قرابت نسبي و قرابت سببي .
ماده ۱۰۳۲ - قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است :
طبقه اول : پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد .
طبقه دوم : اجداد و برادر و خواهر واولاد آنها .
طبقه سوم : اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها .
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبي به عده نسلها در آن طبقه معين مي گردد مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادربا اولاد در درجه اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد وجده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد و جده در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دايي و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است .
ماده ۱۰۳۳ - هر كس در هر خط و به هر درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببي با زوج يا زوجه او خواهد داشت بنابراين پدر و مادر زن يك مرد اقرباي سببي درجه اول آن مرد و برادر وخواهر شوهريك زن ازاقرباي سببي درجه دوم آن زن خواهندبود .
- ۸۰ به موجب ماده ( ۱۲ ) لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳/۵/۱۲ : پدر صورتي كه وكيل دادگستري يا زوجه او يا دادرس يا دادستان يا داديار يا بازپرس قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند مستقيما يا با واسطه از قبول وكالت در آن دادگاه يا نزد آن دادستان يا داديار يا بازپرس ممنوع است . پ و ماده ( ۶ ) از قانون متمم سازمان دادگستري مصوب شهريور ماه ۱۳۴۵ : پصاحبان رتبه هاي قضايي دادگستري كه به تقاضاي خود بازنشسته يا منتظر خدمت مي شوند در آخرين حوزه كه قبل از بازنشسته شدن يا انتظار خدمت انجام وظيفه مي نموده اند تا سه سال حق اشتغال به وكالت دادگستري را نخواهند داشت پ و ماده ( ۳ ) از لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ : پاز تاريخ تصويب اين قانون هيچ يك از نمايندگان مجلسين در دوره نمايندگي حق قبول وكالت در محاكم و مراجع دادگستري ندارند ولي دعاوي و وكالتهايي كه قبل از تصويب اين قانون قبول كرده اند به قوت خود باقي است پ ممنوعيتهاي خاصي نيز براي وكلاي دادگستري مقرر شده است .
۸۱ - نظريه ب . ش - ۱۳۴۹/۷/۱۵ ( مندرج درشماره ۷۰ هفته دادگستري ) ا . ح . ق . : امضاء برگ اجراييه رسيدگي +به دعوي تلقي نمي شود .
نظريه ۷/۴۰۶۷ - ۱۳۷۴/۷/۵ ا . ح . ق : اظهارنظر در حقوقي بودن موضوع موجب رد دادرس در رسيدگي بعدي نيست .
نظريه ۷/۶۹۴۶ - ۱۳۷۴/۱۱/۳ ا . ح . ق : تبديل سمت دادرس به رئيس شعبه ، موجب رد او نسبت به پرونده هايي كه اظهارنظر كرده نيست .
نظريه ۷/۸۱۹۸ - ۱۳۷۴/۱۲/۲۰ ا . ح . ق : بررسي انطباق مورد با بند > ۴ < ماده ( ۱۹۸ ) قانون آيين دادرسي مدني ( فعلاپ ماده ۸۴ آ . د . م . ۱۳۷۹ ) در موردي كه قاضي قبلا راي صادر كرده از موارد رد قاضي است .
نظريه ۷/۲۴۱۹ - ۱۳۷۵/۴/۲۶ ا . ح . ق : رسيدگي قبلي قاضي در سمت قاضي تحقيق موجب رد قاضي در مقام حاكم دادگاه نيست .
نظريه ۷/۳۶۴۶ - ۱۳۷۶/۶/۱ ا . ح . ق . : اظهارنظر قضات در پرونده هاي كميسيونها و هياتها كه نزد آنها در دادگاه عمومي مطرح شود از موارد رد است .
نظريه ۷/۵۹۷۸ - ۱۳۷۷/۸/۲۴ ا . ح . ق . : دخالت قاضي در صدور راي هيات تعيين تكليف اراضي اختلافي ، موجب رد قاضي در رسيدگي به اعتراض از راي مذكور در دادگاه عمومي و تجديدنظر است .
نظريه ۷/۸۵۹۳ - ۱۳۸۰/۹/۱۲ ا . ح . ق : براي تحقق جهات رد مندرج در بند ( د ) ماده ۴۶ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ وهمچنين بند ( د ) ماده ۹۱ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ علي الاصول بايد دو شرط موجود باشد ، اول رسيدگي ماهوي و دوم اينكه دعوي ثانوي عين دعوي اولي باشد .
۸۲ - نظريه ۱۳۷۶/۲/۹ - ۷/۳۷۸۰ ا . ح . ق . : با توجه به ماده ( ۲۰۸ ) ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ ( ماده ( ۹۱ ) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني ) شكايت انتظامي از قاضي رسيدگي كننده به پرونده از جمله مواردرد مذكور در آن ماده نيست ولي شكايت كيفري از قاضي رسيدگي كننده از موجبات رد دادرس است .
نظريه ۷/۳۲۲۹ - ۱۳۷۹/۴/۱۷ ا . ح . ق . : بند > ۶ < ماده ( ۲۰۸ ) ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ و بند > ه � < ماده ( ۹۱ ) ق . آ . د . م . ۱۳۷۹و همچنين بند > ه � < ماده ( ۴۶ ) ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ، حكايت از اين دارد كه در زمان اعلام رد دادرس ، دعوي حقوقي ياكيفري مطروحه از ناحيه خوانده يا متهم عليه دادرس يا فرزندان وي وجود داشته باشد ، چنانچه خوانده يا متهم به منظور استفاده از ايراد رد دادرس ، اقدام به شكايت كيفري يا حقوقي عليه دادرس يا همسر يا فرزندان وي بنمايد باتوجه به مفهوم مواد قانون مذكور و جلوگيري از سوءاستفاده افراد ، قاضي مورد ايراد رد ، قانونا حق دارد به رسيدگي ادامه دهد . مگراين كه مصلحت در پذيرش ايراد رد باشد كه در اين صورت پرونده به نظر سرپرست مجتمع مي رسد كه برحسب مصلحت اقدام نمايد .
۸۳ - نظريه ۷/۱۴۸۷ - ۱۳۸۲/۳/۳ ا . ح . ق : نفع شخص موردنظر قانونگذار در بند ( و ) ماده ۹۱ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ كه به استناد آن دادرس مي تواند از رسيدگي امتناع نمايد به نظر مي رسد بايد مستقيما متوجه دادرس و همسر و فرزند وي بوده و امري قطعي باشد نه محتمل .
در فرض فوق ، چنانچه دادرس دادگاه در صدور قرار امتناع از رسيدگي پي به اشتباه خود ببرد و پرونده او جريان رسيدگي خارج نشده باشد چون قاضي در موضوع دعوي نفيا يا اثباتا اظهارنظر ننموده است ، مي تواند از تصميم خودعدول نموده و به رسيدگي ادامه دهد و در موردي كه با صدور قرار امتناع از رسيدگي پرونده از جريان رسيدگي خارج شده باشد رسيدگي مجدد دادرس تنها در صورت نقض قرار در مرجع بالاتر امكان پذير خواهد بود .
ماده ۹۲ ـ درمورد ماده ( ۹۱ ) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذكر جهت ، رسيدگي نسبت به مورد را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه محول مي نمايد . چنانچه دادگاه فاقددادرس به تعداد كافي باشد ، پرونده را براي تكميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسال مي دارد و در صورتي كه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد ، پرونده را به نزديكترين دادگاه هم عرض ارسال مي نمايد . ( ۸۴ )
زيرنويس :
۸۴ - نظريه ۷/۷۰۲۹ - ۱۳۶۳/۱۲/۲۶ ا . ح . ق . : در صورت بلاتصدي بودن شعب دادگاهها ، رئيس دادگستري حق ارجاع پرونده هاي آن شعبه را به دادگاههاي شهرهاي مجاور ندارد . مورد مشمول ماده ( ۲۱۴ ) ق . آ . د . م . > فعلاپ ماده ۹۲ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ <از قاعده فوق مستثني بوده و در صورت جمع بودن شرايط مقرر و عدم دسترسي به قاضي ودادرس ، پرونده با اعلام مراتب و علت ارسال به نزديكترين دادگاه رجوع مي گردد .
نظريه ۷/۵۵۸۲ - ۱۳۷۵/۸/۲۶ ا . ح . ق . : تشخيص صلاحيت هر قاضي با خود او است . هرگاه دادرس ايراد راقبول و قرار امتناع از رسيدگي صادر نمايد ، دادگاه مرجوع اليه مكلف به رسيدگي است و حق اختلاف درخصوص قبول ايراد را ندارد و نمي تواند براي آن قاضي كه خود را مردود دانسته است ، اعلام صلاحيت نمايد . رئيس حوزه قضايي نيز نمي تواند براي قاضي مردود اعلام صلاحيت كرده و پرونده را مجددا جهت رسيدگي به او ارجاع نمايد . بديهي است در صورت اعتقاد به تخلف مي تواند مراتب را به دادسراي انتظامي قضات اعلام نمايد . همچنين درصورت تغيير قاضي مردود و آمدن قاضي ديگري به جاي وي ، تغيير قاضي موجب عدم صلاحيت قاضي مرجوع اليه و اعاده پرونده نمي شود .
فصل چهارم ـ جلسه دادرسي ( ۸۵ )
ماده ۹۳ ـ اصحاب دعوا مي توانند در جلسه دادرسي حضور يافته يا لايحه ارسال نمايند .
زيرنويس :
۸۵ - نظريه ۷/۱۱۲۲ - ۱۳۸۱/۲/۷ ا . ح . ق : امكان اينكه يك دادرس همزمان در دو شعبه مشغول به خدمت باشد ، وجودندارد مگر اينكه اوقات رسيدگي پرونده هاي مورد رسيدگي متفاوت باشد و چنانچه چند رئيس شعبه يا دادرس در مرخصي بوده و يا به هر علتي حضور نداشته باشند دادرس علي البدلي كه تصدي شعبه خاصي را به عهده داردنمي توان ملزم به رسيدگي به پرونده هاي شعبه ديگر نمود مگر در مورد پرونده هايي كه اقتضاي رسيدگي فوري و خارج از نوبت دارند و آن هم مشروط به اينكه در شعبه ديگر همزمان مشغول رسيدگي نباشد .
ماده ۹۴ ـ هريك از اصحاب دعوا مي توانند به جاي خود وكيل به دادگاه معرفي نمايند ولي درمواردي كه دادرس حضور شخص خواهان يا خوانده يا هر دو را لازم بداند اين موضوع در برگ اخطاريه قيد مي شود . دراين صورت شخصا مكلف به حضور خواهند بود .
ماده ۹۵ ـ عدم حضور هريك از اصحاب دعوا و يا وكيل آنان در جلسه دادرسي مانع رسيدگي واتخاذ تصميم نيست . در موردي كه دادگاه به اخذ توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند راي بدهد ، همچنين درصورتي كه با دعوت قبلي هيچ يك از اصحاب دعوا حاضر نشوند ، و دادگاه نتواند در ماهيت دعوابدون اخذ توضيح راي صادر كند دادخواست ابطال خواهد شد . ( ۸۶ )
زيرنويس :
۸۶ - نظريه ۷/۸۶۳۸ - ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ ا . ح . ق : ماده ۹۵ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مفادا با ماده ۱۶۵ ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ اختلافي ندارد و لذا چنانچه در جلسه اول رسيدگي طرفين يا خواهان دعوي حضور نداشته باشد و دادگاه نياز به اخذ توضيح داشته باشد ، بايستي جلسه ديگري تعيين و ضمن تذكر موارد توضيح در اخطاريه طرفين ، آنان را براي اخذ توضيح ازخواهان و رسيدگي به دادگاه دعوت كند و چنانچه طرفين در جلسه مقرر حاضر نشوند و يا خوانده حاضر شود مع ذلك دادگاه با اخذ توضيح از وي نتواند در ماهيت دعوي راي بدهد ، دادخواست خواهان ابطال مي شود و به هر حال ابطال دادخواست بدون دعوت طرفين براي اخذ توضيح خلاف قانون است .
ماده ۹۶ ـ خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده است درجلسه دادرسي حاضر نمايد . خوانده نيز بايد اصل و رونوشت اسنادي را كه مي خواهد به آنها استنادنمايد در جلسه دادرسي حاضر نمايد . رونوشت اسناد خوانده بايد به تعداد خواهانها بعلاوه يك نسخه باشد . يك نسخه از رونوشتهاي يادشده در پرونده بايگاني و نسخه ديگر به طرف تسليم مي شود . ( ۸۷ )
درمورد اين ماده هرگاه يكي از اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود ، چنانچه خواهان است بايد اصل اسناد خود را ، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وكيل يانماينده خود براي ارايه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتي كه آن سند عادي باشد ومورد ترديد و انكار واقع شود ، اگر خوانده باشد از عداد دلايل او خارج مي شود و اگرخواهان باشد ودادخواست وي مستند به ادله ديگري نباشد در آن خصوص ابطال مي گردد . درصورتي كه خوانده به واسطه كمي مدت يا دلايل ديگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تاخير جلسه رادرخواست نمايد ، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعيين جلسه خارج ازنوبت ، نسبت به موضوع رسيدگي مي نمايد .
زيرنويس :
۸۷ - نظريه ۷/۵۶۸۶ - ۱۳۷۸/۸/۱۱ ا . ح . ق : نظر به اينكه فتوكپي سند في نفسه فاقد اعتبار مي باشد و شخصي كه فتوكپي سندي را به دادگاه تقديم نمايد . براساس ماده ۱۴۶ قانون آيين دادرسي مدني ( فعلاپ ماده ۹۶ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ) ، بايد اصل سند را براي ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف دعوي به دادگاه ارسال نمايد . صرف ارائه فتوكپي مصدق سندي كه اصل آن در اختيار نيست فاقد وصف كيفري است مگر آنكه تهيه فتوكپي متقلبانه و با سوء نيت ارتكاب جعل انجام شده باشد لكن چنانچه فتوكپي اسناد اعم از عادي يا رسمي تصديق شده باشد ، جعل در آنها و نيزاستفاده از آن جرم و مرتكب قابل تعقيب كيفري است .
ماده ۹۷ ـ درصورتي كه خوانده تا پايان جلسه اول دادرسي دلايلي اقامه كند كه دفاع از آن براي خواهان جز با ارايه اسناد جديد مقدور نباشد درصورت تقاضاي خواهان و تشخيص موجه بودن آن ازسوي دادگاه ، مهلت مناسب داده خواهد شد .
ماده ۹۸ ـ خواهان مي تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند ولي افزودن آن يا تغيير نحوه دعوا يا خواسته يا درخواست درصورتي ممكن است كه با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشا واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آنرا به دادگاه اعلام كرده باشد .
ماده ۹۹ ـ دادگاه مي تواند جلسه دادرسي را به درخواست و رضايت اصحاب دعوا فقط براي يك بار به تاخير بيندازد .
ماده ۱۰۰ ـ هرگاه در وقت تعيين شده دادگاه تشكيل نشود و يا مانعي براي رسيدگي داشته باشدبه دستور دادگاه نزديكترين وقت رسيدگي ممكن معين خواهد شد .
تبصره ـ در مواردي كه عدم تشكيل دادگاه منتسب به طرفين نباشد ، وقت رسيدگي حداكثرظرف مدت دوماه خواهدبود .
ماده ۱۰۱ ـ دادگاه مي تواند دستوراخراج اشخاصي راكه موجب اختلال نظم جلسه شوند باذكر نحوه اختلال درصورتجلسه صادر كند و يا تا بيست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادرنمايد . اين حكم فوري اجرا مي شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان باشد به حبس ازيك تا پنج روز محكوم خواهد شد .
ماده ۱۰۲ ـ درموارد زير عين اظهارات اصحاب دعوا بايد نوشته شود :
۱ ـ وقتي كه بيان يكي از آنان مشتمل براقرار باشد .
۲ ـ وقتي كه يكي از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف ديگر استفاده نمايد .
۳ ـ در صورتي كه دادگاه به جهتي درج عين عبارت را لازم بداند .
ماده ۱۰۳ ـ اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد ، دادگاه به تمامي آنها يكجا رسيدگي مي نمايد و چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد دريكي از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يكجا رسيدگي خواهد شد .
درمورد اين ماده وكلا يا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوي مربوط ، دادگاه را مستحضر نمايند .
ماده ۱۰۴ ـ در پايان هر جلسه دادرسي چنانچه به جهات قانوني جلسه ديگري لازم باشد ، علت مزبور ، زير صورتجلسه قيد و روز و ساعت جلسه بعد تعيين و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهدشد . درصورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور راي باشد ، دادگاه نسبت به همان قسمت راي مي دهد و نسبت به قسمتي ديگر رسيدگي را ادامه خواهد داد .
* توقيف دادرسي و استرداد دعوي و دادخواست - امور اتفاقي تامين خواسته مواد ۱۰۵ تا ۱۲۹
فصل پنجم ـ توقيف دادرسي و استرداد دعوا و دادخواست
ماده ۱۰۵ ـ هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور ( ۸۸ ) شود يا سمت يكي از آنان كه به موجب آن سمت ، داخل دادرسي شده زايل گردد دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف ومراتب را به طرف ديگر اعلام مي دارد . پس از تعيين جانشين و درخواست ذي نفع ، جريان دادرسي ادامه مي يابد مگر اينكه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوي تاثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين صورت دادرسي نسبت به ديگران ادامه خواهد يافت . ( ۸۹ )
زيرنويس :
۸۸ - ماده ۱۲۰۷ ق . م . : اشخاص ذيل محجور و از تصرف در امور و حقوق مالي خود ممنوع هستند :
- ۱ صغار ،
- ۲ اشخاص غير رشيد ،
- ۳ مجانين .
۸۹ - راجع به توقيف دادرسي به موارد زير نيز مراجعه شود :
۱ ـ قسمت اخير ماده ( ۵ ) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۴۷/۱۲/۲۴ راجع به موقوف شدن درخواست انحلال .
۲ ـ ماده ( ۲۲۱ ) قانون امورحسبي مصوب ۱۳۱۹/۴/۲ در مورد دعاوي راجعه به تركه در مدت تحرير تركه .
۳ ـ تبصره ۱ ماده ( ۷ ) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶/۵/۲ در مورد توقيف درخواست تنظيم اجاره نامه .
ماده ۱۰۶ ـ درصورت توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل ماموريت نظامي يا ماموريت دولتي يا مسافرت ضروري ، دادرسي متوقف نمي شود . لكن دادگاه مهلت كافي براي تعيين وكيل به آنان مي دهد .
ماده ۱۰۷ ـ استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي گيرد :
الف - خواهان مي تواند تا اولين جلسه دادرسي ، دادخواست خود را مسترد كند . در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي نمايد .
ب - خواهان مي تواند مادامي كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند . در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي نمايد .
ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد و يا خواهان از دعواي خود به كلي صرف نظر كند . در اين صورت دادگاه قرار سقوطدعوا صادر خواهد كرد .
فصل ششم ـ امور اتفاقي
مبحث اول ـ تامين خواسته
۱ ـ درخواست تامين ( ۹۰ )
ماده ۱۰۸ ـ خواهان مي تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا درجريان دادرسي تا وقتي كه حكم قطعي صادر نشده است درموارد زير از دادگاه درخواست تامين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است : ( ۹۱ )
الف ـ دعوا مستند به سند رسمي ( ۹۲ ) باشد .
ب ـ خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد .
ج ـ در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده ( ۹۳ ) كه به موجب قانون ، دادگاه مكلف به قبول درخواست تامين باشد .
د ـ خواهان ، خساراتي را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آيد نقداپ به صندوق دادگستري بپردازد .
تبصره ـ تعيين ميزان خسارت احتمالي ، بادرنظر گرفتن ميزان خواسته به نظر دادگاهي است كه درخواست تامين را مي پذيرد . صدور قرار تامين موكول به ايداع خسارت خواهد بود . ( ۹۴ )
زيرنويس :
۹۰ - در خصوص تامين ضرر و زيان در امور كيفري رجوع كنيد به مواد ۷۴ و ۷۵ قانون آ . د . ك مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ :
ماده ۷۴ - شاكي مي تواند تامين ضرر و زيان خود را از دادگاه تقاضا كند ، درصورتي كه تقاضاي شاكي مبتني بر دلايل قابل قبول باشد دادگاه قرار تامين خواسته را صادر مي نمايد ، اين قرار قطعي و غيرقابل اعتراض است .
ماده ۷۵ - درصورتي كه خواسته شاكي عين معيني نبوده و يا عين معين بوده لكن توقيف آن ممكن نباشد ، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير اموال و دارايي متهم توقيف مي كند واگر تقاضاي تبديل توقيف اموال متهم به ضامن بشود ، دادگاه طبق مقررات آيين دادرسي مدني عمل مي نمايد . قرار تامين به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته مي شود .
نظريه ۷/۴۱۷۸ ـ ۱۳۸۲/۵/۱۸ ا . ح . ق : صدور قرار تامين خواسته و به تبع آن توقيف اموال ورثه در ازاي دين متوفي به لحاظ اين كه تاثيري در پذيرش يا عدم پذيرش دعوي ماهيتي ندارد ، چنانچه با در نظر گرفتن شرايط مقرر درماده ۱۰۸ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، صورت گرفته باشد منع قانوني ندارد . تامين خواسته به استناد چك صادره از متوفي كه درمهلت مقرر قانوني نيز برگشت خورده نسبت به ماترك متوفي هم فاقد اشكال است .
۹۱ - نظريه ۷/۶۵۱۱ - ۱۳۷۹/۱۰/۱۷ ا . ح . ق : اگرچه ماده ۱۰۸ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ راجع به مواردي است كه دادگاه مكلف به قبول درخواست تامين خواسته است اما مقنن به مصاديق متفاوتي توجه داشته كه بايد آنها را از يكديگرتفكيك نمود به اين معني كه در بند > الف < رسميت مستند دعوي و در بند > ب < وضعيت خواسته كه در معرض تضييع ياتفريط باشد و دربند> ج < مقررات قانون خاص ، براي دادگاه ايجاد تكليف نموده كه بدون توديع خسارت احتمالي ازجانب خواهان درخواست تامين را بپذيرد ، درحالي كه بند > د < به طوركلي صدور قرار تامين را مشروط به توديع خسارت احتمالي براساس تبصره همان ماده نموده بنابراين ، درصورتي كه خواسته خواهان منطبق با بند > ب < يامستند دعوي از مصاديق بندهاي > الف < و > ج < باشد دادگاه بدون توديع خسارت احتمالي ملزم است درخواست تامين خواسته را بپذيرد درغير اين موارد دادگاه درصورتي مكلف به صدور قرار تامين است كه خواهان خسارت احتمالي را نقدا توديع نمايد در نتيجه مي توان گفت تبصره ماده ۱۰۸ صرفا ناظر به بند > د < ماده مذكور مي باشد نه سايرموارد .
۹۲ - از جمله به موارد زير رجوع شود :
الف : مواد ( ۱۲۸۷ و ۱۲۸۹ ) ق . م .
ماده ۱۲۸۷ - اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدودصلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است .
ماده ۱۲۸۹ - غير از اسناد مذكور در ماده ۱۲۸۷ ساير اسناد عادي است .
ب : از قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستاجر مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ با اصلاحات بعدي :
ماده ۱۵ ( اصلاحي ۱۳۶۲/۱۰/۲۰ ) . . .
تبصره - كليه اسناد و قراردادهاي عادي منعقده شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي با وزارتخانه ها ، موسسات وشركتهاي دولتي ، بانكها و نهادهاي انقلاب اسلامي در حكم اسناد رسمي مي باشد .
ج : از قانون عمليات بانكي بدون ربا ( بهره ) مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ :
ماده ۱۵ ( اصلاحي ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ ) ـ كليه قراردادهايي كه در اجراي اين قانون مبادله مي گردد به موجب قراردادي كه بين طرفين منعقدمي شود در حكم اسناد رسمي بوده و در صورتي كه در مفاد آن طرفين اختلافي نداشته باشندلازم الاجرا بوده و تابع مفاد آيين نامه اجرايي اسناد رسمي مي باشد .
آن دسته از معاملات مربوط به اموال غيرمنقول و اموال منقول كه طبق قوانين و مقررات موضوعه بايد در دفاتر اسنادرسمي انجام شوند كماكان طبق تشريفات مربوط انجام خواهد شد .
د : از قانون وصول بهاي آب سازمانها و شركتهاي تابع وزارت آب وبرق ( اصلاحي مصوب ۱۳۶۶/۳/۸ ) :
ماده واحده - قراردادهايي كه از طرف سازمانها و شركتهاي آبياري كه بيش از ۵۰% سهام آن متعلق به دولت باشد بااستفاده كنندگان از آب درهر مورد منعقد مي شود درحكم اسناد رسمي بوده و در صورت عدم پرداخت بهاي آب به وسيله ثبت محل لازم الاجرا است . . .
ه � : از قانون اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستايي عشايري و صيادي به اعضامصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵ :
ماده واحده - اسناد و قراردادهاي مربوط به وامها و قرض الحسنه هاي پرداختي اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي عشايري و صيادي به اعضا مشروط براين كه اصل مبلغ وام از يك ميليون ريال تجاوز ننمايد درحكم اسناد رسمي تلقي و از حيث اجرا تابع مفاد آيين نامه اجرايي اسناد رسمي است .
تبصره - در صورت انكار اصل وام و يا ادعاي بازپرداخت آن از طرف وام گيرنده ، اجراي آن موكول به راي دادگاه صالح است .
و : از آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۲۳ :
ماده - ۱۴ قراردادهاي منعقده بين سازمان و متقاضيان در حكم سند رسمي است . كليه بانكها موظفند قراردادهاي مزبور را هم رديف اسناد رسمي پذيرفته و تسهيلات اعتباري و حقوقي مربوط را اعطا نمايند .
۹۳ - منظور برات ، سفته و چك موضوع مواد ۲۲۳ الي ۳۰۴ ، ۳۰۷ الي ۳۰۹ و ۳۱۰ الي ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ است .
نظريه ۷/۳۵۷ - ۱۳۸۲/۲/۱ ا . ح . ق : چكهاي صادره بر عهده بانكهاي ايران يا شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم الاجراست و از اين جهت صدور قرار تامين خواسته نسبت به صادر كننده نيز مانند ساير اسناد لازم الاجراءنيازي به سپردن خسارت احتمالي ندارد و عدم مراجعه ظرف ۱۵ روز به بانك آن را از لازم الاجرا بودن خارج نمي كند .
۹۴ - نظريه ۷/۱۲۵۳۳ - ۱۳۷۹/۱۲/۱۷ ا . ح . ق : اگر چه ماده ۱۰۸ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ راجع به مواردي است كه دادگاه مكلف به قبول درخواست تامين خواسته است ، اما مقنن به مصاديق متفاوتي توجه داشته كه بايد آنها را از يكديگرتفكيك نمود به اين معني كه در بند ( الف ) رسميت مستند دعوي و در بند ( ب ) وضعيت خواسته كه در معرض تضييع ياتفريط باشد و در بند ( ج ) مقررات قانون خاص براي دادگاه ايجاد تكليف نموده كه بدون توديع خسارت احتمالي ازجانب خواهان درخواست تامين را بپذيرد . در حالي كه بند ( د ) به طور كلي صدور قرار تامين را مشروط به توديع خسارت احتمالي براساس تبصره همان ماده نموده ، بنابراين در صورتي كه خواسته خواهان منطبق با بند ( ب ) يامستند دعوي از مصاديق بندهاي الف و ج باشد دادگاه بدون توديع خسارت احتمالي درخواست تامين خواسته رامي پذيرد . در غيراين موارد دادگاه در صورتي قرار تامين را صادر خواهد كرد كه خواهان خسارت احتمالي را نقداتوديع نمايد در نتيجه مي توان گفت تبصره ماده ۱۰۸ صرفا ناظر به بند ( د ) ماده مذكور مي باشد نه ساير موارد .
ماده ۱۰۹ ـ دركليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امورحسبي به استثناي مواردي كه قانون امور حسبي مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است ، خوانده مي تواند براي تاديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي ( ۹۵ ) و حق الوكاله ( ۹۶ ) كه ممكن است خواهان محكوم شود از دادگاه تقاضاي تامين نمايد . دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع ووضع دعوا و ساير جهات موجه بداند ، قرار تامين صادر مي نمايد و تا وقتي كه خواهان تامين ندهد ، دادرسي متوقف خواهد ماند و در صورتي كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامين منقضي شود و خواهان تامين ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي شود . ( ۹۷ )
تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تاخير در انجام تعهد يا ايذاي طرف يا غرض ورزي بوده ، دادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم يا قرار ، خواهان را به تاديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد .
زيرنويس :
۹۵ - به ماده ( ۳ ) قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مندرج در پاورقي ماده ۵۰۳ رجوع كنيد .
- ۹۶ آيين نامه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۷۸ رئيس قوه قضاييه به شرح ذيل :
با توجه به ماده ( ۱۹ ) لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و پيشنهاد كانونهاي وكلاي دادگستري كشور ، آيين نامه حق الوكاله و هزينه سفر وكلا به شرح ذيل تصويب شد :
ماده ۱ ) قرارداد حق الوكاله طبق ماده ( ۱۹ ) لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۳ ، بين وكيل و موكل معتبر است . اعتبار قرارداد مذكور نسبت به محكوم عليه و شخص ثالث در صورتي است كه متجاوز ازمبلغ مندرج در اين آيين نامه نباشد .
ماده ۲ ) به منظور تشخيص ماليات و سهم تعاون و تعيين حق الوكاله ، در صورتي كه قرارداد در بين نباشد ، و نيز درمورد محكوم عليه ، ميزان حق الوكاله طبق اين آيين نامه تعيين خواهد شد . در صورت اخير ، چنانچه قرارداد بين محكوم له و وكيل او مبلغي كمتر از مبلغ مندرج در اين آيين نامه را مقرر دارد مبلغ مذكور ملاك عمل خواهد بود .
تبصره - كليه دادگاههاي دادگستري و مراجع غير دادگستري ، در مواردي كه طبق قانون تكليف به تعيين حق الوكاله را
براساس اين ماده محاسبه و در راي ذكر خواهند كرد .
ماده ۳ ) در دعاوي مالي اعم از مدني يا كيفري ، ميزان حق الوكاله در موردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي است ده درصد بهاي خواسته و در موردي كه حكم از حيث بهاي خواسته قطعي نيست به ترتيب ذيل تعيين مي شود :
الف - تا مبلغ سي ميليون ريال يازده درصد از بهاي خواسته .
ب - نسبت به مازاد مبلغ سي ميليون ريال هفت درصد از بهاي خواسته .
ماده ۴ ) شصت درصد حق الوكاله مقرر در بندهاي پالف و ب پ ماده ( ۲ ) به مرحله نخستين و چهل درصد بقيه به مرحله تجديد نظر تعلق مي گيرد ، حق الوكاله هر مرحله در آغاز همان مرحله به وكيل پرداخت مي گردد .
ماده ۵ ) الف ـ حق الوكاله دفاع از دعاوي جلب ثالث ، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف ميزاني است كه در بندهاي الف و ب ماده ( ۲ ) مقرر است ولي حق الوكاله دعاوي ورود ثالث جلب ثالث ، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق الوكاله مرحله اي است كه ثالث در آن مرحله وارد يا جلب شده يا دعوي تقابل مطرح به راي صادره در آن مرحله اعتراض نموده است .
ب ـ حق الوكاله حكم غيابي و يا اعتراض به حكم مذكور به ميزان مقرر در بندهاي پالف و ب پ ماده ( ۲ ) است ، ليكن چنانچه به حكم غيابي اعتراض شود از جهت تعقيب و دفاع از دعوي ، حق الوكاله ديگري به وكيل محكوم له حكم غيابي تعلق نمي گيرد .
ج - حق الوكاله وكيل در دادسراها ، نظير دادسراي نظامي و دادسراي ديوان عالي كشور و غيره نصف ميزان حق الوكاله مذكور در ماده ( ۲ ) است و چنانچه وكيل دعوي را در دادگاه نيز تعقيب كند علاوه بر مبلغ مذكور ، حق الوكاله مرحله نخستين نيز طبق اين آيين نامه به وي تعلق مي گيرد .
ماده ۶ ) در مواردي كه دعوي به يكي از نتايج ذيل منتهي شود حق الوكاله به ترتيب زير تعيين مي شود :
الف ـ براي قرار ابطال دادخواست پيش از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق الوكاله مرحله نخستين .
ب ـ براي قرار ابطال دادخواست پيش از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق الوكاله مرحله تجديدنظر نخستين .
ج ـ براي قرار سقوط دعوي تجديد نظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق الوكاله مرحله تجديد نظر .
د ـ براي قرار سقوط دعوي تجديد نظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق الوكاله مرحله تجديد نظر .
ه ـ ـ براي قرار رد دعوي به علت قبول ايراد مرور زمان و قرار سقوط دعوي اعتراض بر ثبت و رد تقاضاي اعاده دادرسي و قرار رد دعوي به علت اعتبار امر مختومه ، تمام حق الوكاله كه براي حكم مقرر است .
و ـ براي ساير قرارهايي كه مستقلا قابل تجديد نظر است ميزان حق الوكاله آن مرحله مي باشد و در صورتيكه اين نوع قرارها فسخ و نقص شود حق الوكاله آن مرحله مي باشد و در صورتي كه اين نوع قرارها فسخ و نقض شود حق الوكاله اضافه بر آنچه براي رسيدگي ماهوي مقرر است براي رسيدگي پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت .
ماده ۷ ) حق الوكاله رسيدگي بعد از نقض نصف حق الوكاله قبل از نقض است .
ماده ۸ ) در دعاوي كه تعيين بهاي خواسته قانونا لازم نيست از قبيل تخليه ملك ، تصرف عدواني و تقسيم و افراز وامثال آن ، يا خواسته مالي نيست مانند طلاق ، تمكين ، اصلاح شناسنامه ، موارد مربوط به امور حسبي و در دعاوي كيفري ، دادگاه ميزان حق الوكاله و خسارت مورد مطالبه از طرف محكوم له را تعيين خواهد كرد اعم از اينكه خود متهم يا دادگاه وكيل تعيين كرده باشد ، ليكن حق الوكاله هر مرحله از دادرسي نبايد كمتر از مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ريال باشد وحق الوكاله خواسته مالي هم طبق اين آيين نامه به آن اضافه خواهد شد .
ماده ۹ ) حق الوكاله در ديوان عدالت اداري و مراجع قضايي ( از قبيل سازمان تعزيرات حكومتي ، هياتهاي مندرج درقانون كار و غيره ) طبق اين آيين نامه است كه ۰ ۶ درصد آن به مرحله نخستين و۴۰ درصد به مرحله تجديد نظر تعلق مي گيرد .
ماده ۱۰ ) حق الوكاله اموري كه خارج از دادگستري يا پس از طرح آن در دادگاه به داوري ارجاع مي گردد و منجر به صدور راي داور مي شود و نيز موردي كه دعوي ، در دادگاه يا خارج از دادگاه به صلح ختم مي شود ، به ميزان حق الوكاله مرحله نخستين است .
ماده ۱۱ ) در مورد عزل وكيل يا انتفاي موضوع وكالت از جهاتي از جهات قانوني ديگر ، اگر كار وكيل تمام شده ياپرونده براي صدور حكم مهيا باشد تمام حق الوكاله آن مرحله به وكيل تعلق خواهد گرفت . در غير اين صورت ميزان حق الوكاله وكيل به تناسب كاري كه در آن مرحله انجام داده است به تشخيص كانون وكلا يا مراجع قضايي تعيين خواهد شد .
ماده ۱۲ ) در دعاوي كه خواسته دعوي از طرف خواهان قانونا تقويم مي شود حق الوكاله به نسبت ارزش واقعي خواسته بايد تعيين شود . در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته ، دادگاه ميزان واقعي ارزش خواسته را با ارجاع امر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرار مي دهد .
ماده ۱۳ ) ميزان حق الوكاله امور اجرايي در دادگاهها و شعب اجرايي ثبت ، حداكثر ۴ درصد نسبت به محكوم به يا مورداجرا تعيين مي شود و ممكن است به تناسب آنچه اجرا مي شود دريافت شود . در مورد ساير اجراييه ها تعيين ميزان حق الوكاله به نظر دادگاه صلاحيتدار است .
ماده ۱۴ ) چنانچه مطالعه پرونده قبل از قبول وكالت در موضوع دعوي به تشخيص وكيل ضرورت داشته باشدحق الوكاله مطالعه پرونده در كليه مراجع قضايي ، ديوان عدالت اداري و مراجع غيرقضايي ۲۰۰/۰۰۰ ريال تعيين مي شود و در صورت قبول وكالت در موضوع دعوي ، مبلغ مزبور جزء حق الوكاله وكيل منظور خواهد شد .
ماده ۱۵ ) وكلاي دادگستري و كارگشايان موظفند معادل نصف آنچه بابت ماليات طبق قانون مالياتهاي مستقيم تمبر به وكالتنامه الصاق مي كنند براي صندوق حمايت وكلا وكارگشايان و نيز يك بيست و پنجم ماليات را بابت هزينه كانون به حسابداري دادگستري پرداخت كنند و صندوق دادگستري مكلف است سهم صندوق حمايت از وكلا و كارگشايان رادر هر مورد قبول و در آخر هر ماه به كانون وكلاي دادگستري مربوطه بپردازند . دو درصد از آنچه وصول مي شودحق الزحمه متصديان وصول خواهد بود .
ماده ۱۶ ) هزينه مسافرت وكلا كيلومتري ۵۰۰ ريال رفت و برگشت مي باشد ، مگر هزينه هاي مذكور از سوي موكل تقبل شود . و فوق العاده روزانه مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ريال تعيين مي گردد .
ماده ۱۷ ) اين آيين نامه از تاريخ - - - - - لازم الاجراء * وآيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب تيرماه ۱۳۴۱ از تاريخ فوق ملغي است .
* - روزنامه رسمي ۱۵۸۶۴ - ۱۳۷۸/۵/۲۴
۹۷ - در مواردي به موجب قوانين خاص خواهان از سپردن تامين معاف مي باشد . در اين خصوص از جمله به ماده ۱۲ > قانون حفظ و حراست آبهاي زير زميني كشور < مصوب ۱۳۴۵/۳/۱۰ مراجعه شود .
ماده ۱۱۰ - در دعاويي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي ( ۹۸ ) و دعاوي عليه متوقف ( ۹۹ ) ، خوانده نمي تواند براي تامين خسارات احتمالي خود تقاضاي تامين نمايد .
زيرنويس :
۹۸ - به پاورقي بندپالف پ ماده ۱۰۸ مراجعه شود .
۹۹ - به مواد ۴۱۳ الي ۴۱۴ ، ۴۲۴ ، ۵۴۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۲۰۱ لايحه قانوني اصلاح قسمتي ازقانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ رجوع كنيد .
ماده ۱۱۱ ـ درخواست تامين از دادگاهي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد .
ماده ۱۱۲ ـ درصورتي كه درخواست كننده تامين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تامين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد ، دادگاه به درخواست خوانده ، قرار تامين را لغو مي نمايد .
ماده ۱۱۳ ـ درخواست تامين درصورتي پذيرفته مي شود كه ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد .
ماده ۱۱۴ ـ نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده است ، در صورتي كه حق مستند به سند رسمي و در معرض تضييع يا تفريط باشد مي توان درخواست تامين نمود .
ماده ۱۱۵ ـ درصورتي كه درخواست تامين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوري به نظر دادگاه برساند ، دادگاه بدون اخطار به طرف ، به دلايل درخواست كننده رسيدگي نموده ، قرارتامين صادر يا آنرا رد مي نمايد .
ماده ۱۱۶ ـ قرار تامين به طرف دعوا ابلاغ مي شود ، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به اين قراراعتراض نمايد . دادگاه در اولين جلسه به اعتراض رسيدگي نموده و نسبت به آن تعيين تكليف مي نمايد .
ماده ۱۱۷ ـ قرار تامين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود . درمواردي كه ابلاغ فوري ممكن نباشد و تاخير اجرا باعث تضييع يا تفريط خواسته گردد ابتدا قرار تامين اجرا و سپس ابلاغ مي شود .
ماده ۱۱۸ ـ درصورتي كه موجب تامين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامين را خواهد داد . درصورت صدور حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوا و يا دادخواست ، تامين خود به خودمرتفع مي شود .
ماده ۱۱۹ ـ قرار قبول يا رد تامين قابل تجديد نظر نيست .
ماده ۱۲۰ ـ درصورتي كه قرار تامين اجرا گردد و خواهان به موجب راي قطعي محكوم به بطلان دعوا شود و يا حقي براي او به اثبات نرسد ، خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي ، خسارتي را كه از قرار تامين به او وارد شده است با تسليم دلايل به دادگاه صادركننده قرار ، مطالبه كند . مطالبه خسارت دراين مورد بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني وپرداخت هزينه دادرسي صورت مي گيرد .
مفاد تقاضا به طرف ابلاغ مي شود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بادلايل آن راعنوان نمايد . دادگاه در وقت فوق العاده به دلايل طرفين رسيدگي و راي مقتضي صادرمي نمايد .
اين راي قطعي است . در صورتي كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد وجهي كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد مي شود .
۲ ـ اقسام تامين
ماده ۱۲۱ ـ تامين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول . ( ۱۰۰ )
زيرنويس :
۱۰۰ - الف : به تبصره ۲ ماده واحده لايحه قانوني حمايت از پيش خريداران واحدهاي مسكوني مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۱۷ در خصوص عدم قابليت تامين عرصه و اعيان طرح و منابع مالي تا ميزان ارزش طلب پيش خريداران و بانك قبل از انتقال قطعي واحدهاي مسكوني به پيش خريداران مراجعه شود .
ب : راجع به مزايا و مصونيتهاي سازمان كنفرانس اسلامي و مصونيت اموال و داراييهاي سازمان مذكور از ضبط وتوقيف به مواد ( ۲ الي ۱۱ ) موافقتنامه در خصوص مزايا و مصونيتهاي سازمان كنفرانس اسلامي مصوب هفتمين كنفرانس وزراي خارجه دولتهاي اسلامي كه در تاريخ ۵۷/۳/۱۷ اجازه الحاق دولت ايران به آن داده شده و همچنين مواد ( ۳۰ الي ۷۵ ) كنوانسيون وين راجع به مصونيت قضايي ماموران و كارمندان ديپلماتيك كه در تاريخ ۶۷/۴/۲۸اجازه الحاق دولت ايران به آن داده شده نيز مراجعه شود .
ج : از قانون مناطق دريائي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب ۱۳۷۲/۱/۳۱ :
ماده ۱۱ ـ صلاحيت مدني :
مقامات ذي صلاح دولت جمهوري اسلامي ايران مي توانند در موارد زير به منظور اجراي قرار تامين و يا احكام محكوميت ، نسبت به متوقف كردن ، تغيير مسير و يا توقيف كشتي و بازداشت سرنشينان آن اقدام نمايند :
الف ـ كشتي از آبهاي داخلي ايران خارج و در درياي سرزميني در حركت باشد .
ب ـ كشتي در درياي سرزميني ايران متوقف باشد .
ج ـ كشتي در حال عبور از درياي سرزميني باشد مشروط بر آنكه منشا قرار تامين يا حكم محكوميت تعهدات و ياالزامات ناشي از مسووليت مدني همان كشتي باشد .
ماده ۱۲۲ ـ اگر خواسته ، عين معين بوده و توقيف آن ممكن باشد ، دادگاه نمي تواند مال ديگري را به عوض آن توقيف نمايد .
ماده ۱۲۳ ـ درصورتي كه خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد ، دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال خوانده توقيف مي كند .
ماده ۱۲۴ ـ خوانده مي تواند به عوض مالي كه دادگاه مي خواهد توقيف كند و يا توقيف كرده است ، وجه نقد يا اوراق بهادار به ميزان همان مال در صندوق دادگستري يا يكي از بانكها وديعه بگذارد . همچنين مي تواند درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمايدمشروط به اينكه مال پيشنهادشده از نظر قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلاپ توقيف شده است كمتر نباشد . در مواردي كه عين خواسته توقيف شده باشد تبديل مال منوط به رضايت خواهان است .
ماده ۱۲۵ ـ درخواست تبديل تامين ( ۱۰۱ ) از دادگاهي مي شود كه قرار تامين را صادر كرده است . دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبديل رسيدگي كرده ، قرار مقتضي صادر نمايد .
زيرنويس :
۱۰۱ - نظريه ۷/۴۴۱۰ ـ ۱۳۸۱/۵/۲۹ ا . ح . ق : مراد از تبديل تامين در ماده ۱۲۵ ق . ا . د . م . ۱۳۷۹ موافقت با جايگزيني اموال جديد با اموال توقيف شده است .
ماده ۱۲۶ ـ توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداري و ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده و توقيف حقوق استخدامي خوانده و اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجوداست ، به ترتيبي است كه در قانون اجراي احكام مدني ( ۱۰۲ ) پيش بيني شده است .
زيرنويس :
۱۰۲ - رجوع كنيد به :
الف : مواد ( ۴۹ الي ۱۱۲ ) ق . ا . ا . م . مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ .
ب : قانون دريايي ايران مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ :
ماده ۷۹ ـ اخذ تضمين يا تامين
۱ ـ در كليه مواردي كه مالك مجاز است به موجب اين قانون مسووليت خودرا محدود كند و هنگامي كه كشتي ياهر كشتي و يا هر مال ديگر متعلق به مالك در قلمرو ايران توقيف شده است و يا براي احتراز از توقيف تضمين يا تامين ديگر داده شده است دادگاه يا هر مرجع صلاحيتدار ديگر مي تواند بر رفع توقيف از كشتي يا از مال ديگر ويا به فك تامين دستور لازم را صادر نمايد مشروط براينكه مالك تضمين يا تامين ديگري معادل با ميزان كامل مسووليت خودبه نحوي كه اين قانون مقرر مي دارد داده باشد و دراين مورد تضمين و تامين بايد طوري باشد كه عملا قابل استفاده بوده و تكافوي حقوق مدعي را بنمايد .
۲ ـ در صورتي كه مطابق شرايط مذكور در بند يك اين ماده تضمين يا تاميني كافي در محلهاي ذيل داده شده باشددادگاه يا مقام صالح ديگر به فك توقيف از كشتي يا رفع تضمين و يا تامين راي مي دهد .
الف ـ در بندري كه حادثه موجد طلب به وقوع پيوسته است .
ب ـ در نخستين بندر توقف پس از حادثه اگر حادثه در بندر روي نداده است .
ج ـ در بندر مقصد يا تخليه بر حسب آنكه خسارت بدني يا مربوط به كالا باشد .
۳ - در صورتي كه ميزان تضمين يا تامين به حد ميزان مسووليت مقرر دراين قانون نباشد احكام بند يك و دو درصورتي جاري خواهدبود كه تضمين يا تامين كافي براي بقيه آن داده شود .
۴ ـ هنگامي كه مالك مطابق مقررات اين قانون به ميزان مبلغي كه معادل مسووليت كامل او است تضمين يا تاميني ديگر داده است كليه مطالبات ناشي از يك حادثه كه مالك مسووليت خود را نسبت به آن محدود نموده است از محل اين تضمين يا تامين تاديه خواهدشد .
ج : ماده ۱۱ > قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب ۱۳۷۲/۱/۳۱ < درخصوص اجراي قرار تامين و يا احكام محكوميت در درياي سرزميني مندرج در بندپج پپاورقي ماده ۱۲۱ همين قانون .
بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۷۴۶ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲ رييس قوه قضاييه : با عنايت به اين كه حسب اعلام وزارت امور خارجه در مواردي مراجع قضايي به منظور اجراي احكامي كه له كاركنان ايراني سفارتخانه هاي خارجي در جمهوري اسلامي ايران صادر گرديده به بانكهاي كشور دستور داده اند محكوم به را از حساب بانكي نمايندگي خارجي در ايران كسر و پرداخت كنند و اين دستورات واكنشهاي غيرمطلوب سفارت مربوطه را در پي داشته ، بدين وسيله با جلب توجه مراجع قضايي و به خصوص دواير اجرا به مفاد مصونيتهاي پيش بيني شده در كنوانسيون وين ۱۹۶۱ درباره روابط سياسي ( كه ايران نيز در تاريخ ۱۳۴۳/۷/۲۱ به آن محلق گرديده ) و نيز كنوانسيون وين ۱۹۶۳ درباره روابط كنسولي ( كه ايران نيز در تاريخ ۱۳۵۳/۱۲/۴ به آن ملحق شده ) تاكيد مي نمايد كه چنانچه حكم صادره از مستثنيات مقرر در ماده ۳۱ كنوانسيون ۱۹۶۱ و ماده ۴۲ كنوانسيون ۱۹۶۳ نباشد ، پيش از هر اقدام اجرايي نسبت به آن مراتب را با تصويري از دادنامه بدوي و تجديدنظر ( در صورت قابليت تجديدنظر واعمال اين حق ازسوي محكوم عليه ) به دفتر امور بين الملل قوه قضاييه اعلام و ارسال نمايند تا دفتر مزبور ضمن هماهنگي با وزارت امور خارجه موجبات اجراي داوطلبانه احكام و حل و فصل مناسب موضوع را فراهم آورد .
ماده ۱۲۷ ـ از محصول املاك و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقيف مي شود . اگرمحصول جمع آوري شده باشد ، مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقيف مي نمايد . هرگاه محصول جمع آوري نشده باشد برداشت آن ، خواه دفعتاپ و يا به دفعات ، باحضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد . خوانده مكلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد . مامور اجراحق هيچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد ، فقط براي تعيين ميزان محصولي كه جمع آوري مي شود حضور پيدا خواهد كرد . خواهان يا نماينده او نيز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت .
تبصره - محصولاتي كه در معرض تضييع باشد فوراپ ارزيابي و بدون رعايت تشريفات باتصميم و نظارت دادگاه فروخته شده ، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستري توديع مي گردد .
ماده ۱۲۸ ـ در ورشكستگي چنانچه مال توقيف شده عين معين و مورد ادعاي متقاضي تامين باشد ، درخواست كننده تامين بر ساير طلبكاران حق تقدم دارد .
ماده ۱۲۹ ـ در كليه مواردي كه تامين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب هشتم اين قانون ( مستثنيات دين ) ( ۱۰۳ ) الزامي است .
زيرنويس :
- ۱۰۳ به ماده ۵۲۳ همين قانون رجوع كنيد .
* ورود و جلب شخص ثالث - دعوي متقابل از مواد ۱۳۰ تا ۱۴۳
مبحث دوم ـ ورود شخص ثالث
ماده ۱۳۰ ـ هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خودمستقلاپ حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذي نفع بداند ، مي تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است ، وارد دعوا گردد ، چه اينكه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا درمرحله تجديدنظر . دراين صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجامطرح است تقديم و در آن منظور خود رابه طور صريح اعلان نمايد . ( ۱۰۴ )
زيرنويس :
۱۰۴ - از قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امورخيريه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۳ :
ماده - ۱ از تاريخ تصويب اين قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خيريه تغيير نام مي يابد و امور ذيل به عهده اين سازمان واگذار مي گردد :
۱ - اداره امور موقوفات عام كه فاقد متولي بوده يا مجهول التوليه است و موقوفات خاصه در صورتيكه مصلحت وقف و بطون لاحقه و يا رفع اختلاف موقوف عليهم متوقف بر دخالت ولي فقيه باشد .
۲ - اداره امور اماكن مذهبي اسلامي كه ترتيب خاصي براي اداره آنها داده نشده است ، به استثناء مساجد ومدارس ديني و تكايا .
۳ ـ اداره امور موسسات و انجمنهاي خيريه اي كه ازطرف دولت يا ساير مراجع ذي صلاح به سازمان محول شده يا به شود .
۴ - اداره موسسات و انجمنهاي خيريه اي كه به تشخيص دادستان محل فاقد مدير باشد ( تا تعيين تكليف از طرف دادگاه ) ، ضم امين در موسسات و انجمنهاي خيريه اي كه به تشخيص دادستان محل مدير آن فاقد صلاحيت باشد ( تاتعيين تكليف از طرف دادگاه ) و همچنين است در صورت نبودن يا عدم صلاحيت ناظر ( در مواردي كه ناظر پيش بيني شده باشد ) .
۵ - انجام امور مربوطه به گورستانهاي متروكه موقوفه اي كه متولي معين ندارد و اتخاذ تصميم لازم در مورد آنها .
۶ - كمك مالي در زمينه تبليغ و نشر معارف اسلامي .
تبصره ۱ ـ سرپرست سازمان بايد از طرف ولي فقيه مجاز در تصدي اموري كه متوقف بر اذن ولي فقيه است باشد .
تبصره ۲ ـ بقاع متبركه حضرت رضا عليه السلام و حضرت احمد بن موسي ( شيراز ) و حضرت معصومه و حضرت عبدالعظيم ( ع ) و موقوفات مربوطه به آنها كه متولي خاص نداشته باشد و موقوفاتي كه براي اداره هر كدام آنها از طرف ولي فقيه نايب التوليه تعيين شده يا بشود از شمول اين قانون مستثني است و در غير اين صورت اداره آنها با سازمان خواهدبود .
ماده - ۹ سازمان حج و اوقاف و امور خيريه نسبت به مواردي كه در بندهاي ماده ( يك ) اين قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولي يا امنا يا موقوف عليهم حق تقاضاي ثبت و ساير اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوي را دارد .
همچنين مي تواند در مواردي كه لازم بداند و مصلحت موقوفه ايجاب نمايد در دعاوي مربوط وارد دعوي شده و به احكام صادره اعتراض كند .
تبصره - در كليه موارد مذكور در اين ماده سازمان حج و اوقاف و امور خيريه ، موقوفات عام ، بقاع متبركه ، اماكن مذهبي اسلامي ، مدارس علوم ديني و موسسات و بنيادهاي خيريه از پرداخت مخارج و هزينه هاي دادرسي و ثبتي واجرايي معاف مي باشند .
ماده ۱۳۱ ـ دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن بايد به تعداداصحاب دعواي اصلي بعلاوه يك نسخه باشد و شرايط دادخواست اصلي را دارا خواهد بود .
ماده ۱۳۲ ـ پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسيدگي به دعواي اصلي به وي نيزاعلام مي گردد و نسخه اي از دادخواست و ضمائم آن براي طرفين دعواي اصلي ارسال مي شود . درصورت نبودن وقت كافي به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسي تغيير و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد .
ماده ۱۳۳ ـ هرگاه دادگاه احراز نمايد كه دعواي ثالث به منظور تباني و يا تاخير رسيدگي است ( ۱۰۵ ) و يا رسيدگي به دعواي اصلي منوط به رسيدگي به دعواي ثالث نمي باشد دعواي ثالث رااز دعواي اصلي تفكيك نموده به هريك جداگانه رسيدگي مي كند .
زيرنويس :
۱۰۵ - ماده دوم پقانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي نمايندپ مصوب ۱۳۰۷/۵/۳ : اشخاصي كه به عنوان ثالث در دعوايي وارد شده ويا به عنوان شخص ثالث بر حكمي اعتراض كرده يا بر محكوم به حكمي مستقيمااقامه دعوي نمايند و اين اقدامات آنها ناشي از تباني با يكي از اصحاب دعوي براي بردن يا تضييع حق طرف ديگردعوي باشد كلاهبردار محسوب و علاوه بر تاديه خسارات وارده به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهندبود . تباني هريك از طرفين دعواي اصلي با اشخاص فوق نيز در حكم كلاهبرداري است و مرتكب به مجازات مذكوره محكوم مي گردد .
ماده ۱۳۴ ـ رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعواي شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله تجديدنظر نخواهد بود .
ترتيبات دادرسي در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستين يا تجديدنظربرابرمقررات عمومي راجع به آن مرحله است .
مبحث سوم ـ جلب شخص ثالث
ماده ۱۳۵ ـ هريك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثي را لازم بداند ، مي تواند تا پايان جلسه اول دادرسي جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد ، چه دعوا در مرحله نخستين باشد ياتجديدنظر .
ماده ۱۳۶ ـ محكوم عليه غيابي درصورتي كه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث رابنمايد ، بايد دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواماپ به دفتر دادگاه تسليم كند ، معترض عليه نيز حق دارد در اولين جلسه رسيدگي به اعتراض ، جهات و دلايل خود را اظهار كرده وظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقديم دادگاه نمايد .
ماده ۱۳۷ ـ دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمايم بايد به تعداد اصحاب دعوا به علاوه يك نسخه باشد .
جريان دادرسي درمورد جلب شخص ثالث ، شرايط دادخواست و نيز موارد رد يا ابطال آن همانند دادخواست اصلي خواهد بود .
ماده ۱۳۸ ـ درصورتي كه از موقع تقديم دادخواست تا جلسه دادرسي ، مدت تعيين شده كافي براي فرستادن دادخواست و ضمائم آن براي اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسي راتغيير داده و به اصحاب دعوا ابلاغ مي نمايد .
ماده ۱۳۹ ـ شخص ثالث كه جلب مي شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاري است . هرگاه دادگاه احراز نمايد كه جلب شخص ثالث به منظور تاخير رسيدگي است مي تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلي تفكيك نموده به هريك جداگانه رسيدگي كند .
ماده ۱۴۰ ـ قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث ، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر است .
درصورتي كه قرار در مرحله تجديدنظر فسخ شود ، پس از فسخ قرار ، رسيدگي به آن با دعواي اصلي ، در دادگاهي كه به عنوان تجديدنظر رسيدگي مي نمايد ، به عمل مي آيد .
مبحث چهارم ـ دعواي متقابل
ماده ۱۴۱ ـ خوانده مي تواند در مقابل ادعاي خواهان اقامه دعوا نمايد . چنين دعوايي درصورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشاء بوده يا ارتباط كامل داشته باشد ، دعواي متقابل ناميده شده و تواماپ رسيدگي مي شود ( ۱۰۶ ) و چنانچه دعواي متقابل نباشد ، در دادگاه صالح بطورجداگانه رسيدگي خواهد شد .
بين دو دعوا وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هريك موثر در ديگري باشد .
زيرنويس :
۱۰۶ - از نظريه ۷/۳۳۹۹ - ۱۳۷۹/۴/۱۱ ا . ح . ق . : مطالبي كه متهم در مقام دفاع يا رد ادعا بيان مي دارد با دعواي متقابل تفاوت دارد ، اما در مورد لزوم رسيدگي توام دعواي متقابل با دعواي اصلي ماده ۱۴۱ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹صراحت دارد .
نظريه ۷/۲۶۸۲ - ۱۳۸۰/۳/۱۹ ا . ح . ق : چنانچه بين دعوي اصلي به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ودعوي تقابل به خواسته ابطال معامله ، ارتباط كامل موجود باشد ، به نحوي كه رسيدگي در يكي از دعاوي فوق موثر درديگري است لذا در تمام مراحل دادرسي اين دو دعوي بايد تواما مورد رسيدگي واقع شوند ، هرچند بهاي خواسته دردعوي اصلي به ميزاني باشد كه حكم صادره در آن قطعي است و در دعوي تقابل بهاي خواسته به ميزاني باشد كه حكم صادره در آن قابل تجديدنظر باشد . بنابراين با توجه به مراتب ياد شده ، به منظور حفظ حقوق خواهان دعوي تقابل وبا توجه به لزوم رسيدگي تواماپ به هر دو پرونده تقويم بهاي خواسته در دعوي اصلي به خواسته تنظيم سند رسمي انتقال به ميزاني كمتر از دعوي تقابل ، از حيث رسيدگي در مرحله تجديدنظر موثر در مقام نبوده و دادگاه تجديدنظرمكلف است هر دو دعوي را تواما مورد رسيدگي قراردهد .
ماده ۱۴۲ ـ دعواي متقابل به موجب دادخواست اقامه مي شود ، ليكن دعاوي تهاتر ، صلح ، فسخ ، رد خواسته و امثال آن ( ۱۰۷ ) كه براي دفاع از دعواي اصلي اظهار مي شود ، دعواي متقابل محسوب نمي شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد .
زيرنويس :
۱۰۷ - نظريه ۷/۳۱۵۳ - ۱۳۷۹/۴/۵ ا . ح . ق : دعاوي كه خوانده در مقام دفاع از دعواي اصلي اظهار مي دارد ، ماننداينكه خوانده تمكين را موكول به دريافت مهريه نمايد يا زوجه از حق حبس استفاده نمايد ، دعواي متقابل محسوب نمي شود .
ماده ۱۴۳ ـ دادخواست دعواي متقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي ( ۱۰۸ ) تقديم شود و اگرخواهان دعواي متقابل را در جلسه دادرسي اقامه نمايد ، خوانده مي تواند براي تهيه پاسخ و ادله خود تاخير جلسه را درخواست نمايد . شرايط و موارد رد يا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلي خواهد بود .
زيرنويس :
۱۰۸ - نظريه ۷/۹۹۴۱ - ۱۳۸۱/۱۲/۶ ا . ح . ق : در رسيدگي به دعوي منتهي به صدور حكم غيابي ، فرض براين است كه خوانده مطلع از جريان دادرسي نبوده بنابراين تقديم دادخواست واخواهي به منزله اولين جلسه خواهد بود و درنتيجه رسيدگي به دادخواست تقابل در اين مرحله بلااشكال است .
* اخذ تامين از ابتاع دولتهاي خارجي و تامين دليل واظهار نامه از مواد ۱۴۴ تا ۱۵۸
مبحث پنجم ـ اخذ تامين از اتباع دولتهاي خارجي
ماده ۱۴۴ ـ اتباع دولت هاي خارج ، چه خواهان اصلي باشند و يا به عنوان شخص ثالث وارددعوا گردند ، بنابه درخواست طرف دعوا ، براي تاديه خسارتي كه ممكن است بابت هزينه دادرسي وحق الوكاله به آن محكوم گردند بايد تامين مناسب بسپارند . درخواست اخذ تامين فقط از خوانده تبعه ايران و تا پايان جلسه اول دادرسي پذيرفته مي شود .
ماده ۱۴۵ ـ درموارد زير اتباع بيگانه اگر خواهان باشند از دادن تامين معاف مي باشند :
۱ ـ در كشور متبوع وي ، اتباع ايراني از دادن چنين تاميني معاف باشند . ( ۱۰۹ )
۲ ـ دعاوي راجع به برات ، سفته و چك .
۳ ـ دعاوي متقابل .
۴ ـ دعاوي كه مستند به سند رسمي ( ۱۱۰ ) مي باشد .
۵ ـ دعاوي كه بر اثر آگهي رسمي اقامه مي شود از قبيل اعتراض به ثبت و دعاوي عليه متوقف .
زيرنويس :
۱۰۹ - همچنين به موارد زير مراجعه كنيد : ( با اين توضيح كه ذكر اين موارد به منزله معتبر بودن تمامي آنهانمي باشد . براي اطلاع بيشتر به مجموعه هاي توافقهاي تشريفاتي ايران و ساير كشورهاپ و پكنوانسيونهاي بين المللي از انتشارات اين معاونت مراجعه شود ) .
الف : از قانون اجازه مبادله عهد نامه مودت و قرارداد اقامت و تجارت و بحر پيمايي منعقده بين دولتين ايران و يونان مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۱۰ ( پروتكل اختتاميه - متن قرارداد اقامت و تجارت و بحر پيمايي بين ايران و يونان ) :
ماده ۴ - اتباع هريك از مملكتين متعاهدتين در خاك مملكت متعاهد ديگر در هر مورد نسبت به خود و اموال و حقوق و منافعشان راجع به مالياتها و هرگونه عوارض وهمچنين راجع به كليه تحميلاتي كه جنبه مالي دارند در پيشگاه مصادرامور و محاكم مالي از همان معامله و حمايتي كه نسبت به اتباع داخله مي شود بهره مند خواهند شد .
ماده ۵ - اتباع هريك از مملكتين متعاهدتين در خاك مملكت متعاهد ديگر راجع به حفظ و حمايت خود و اموالشان ازطرف محاكم و مصادر قضايي از همان معامله كه نسبت به اتباع داخله مي شود بهره مند خواهندشد .
مشاراليهم مخصوصا بدون هيچگونه مانعي به محاكم دسترس داشته مي توانند درتحت همان شرايطي كه براي اتباع داخله مقرر است ترافع نمايند مع ذلك شرايط راجع به تعاون قضايي نسبت به اشخاص بي بضاعت و وجه الضمانه مخصوص خارجيها تاانعقاد قرارداد مخصوصي برطبق قوانين مملكتي حل و تسويه خواهد گرديد .
ولي واضح است كه در مسائل راجعه به احوال شخصيه اتباع هريك از مملكتين متعاهدتين در خاك مملكت متعاهدديگر تابع مقررات قوانين مملكتي خود خواهند بود و دولت متعاهد ديگر نمي تواند از اعمال قوانين مزبوره منحرف بشود جزبه طريق استثناء و تا حدي كه يك چنين رويه علي العموم نسبت به كليه ممالك خارجه ديگر اعمال شود .
احوال شخصيه متضمن مسائل ذيل مي باشد :
ازدواج ، وضعيت اموال بين زوجين ، طلاق ، افتراق ، جهيزيه ، ابوت ، نسب ، تبني ، اهليت قضايي ، رشد ، قيمومت وتوليت ، حجر ، حق ميراث در نتيجه وصيت يا ميراث بي وصيت ، تفريغ و تقسيم ميراث يا دارايي و به طور عمومي كليه مسائل راجعه به حقوق خانوادگي و همچنين كليه مسائل راجعه به وضعيت اشخاص .
ب : از قانون تصويب ده فقره قرارداد و عهدنامه ها و موافقتنامه هاي منعقده بين دولت ايران و دولت جمهوري تركيه مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۵ ( قراداد تعاون قضايي در مسايل حقوقي و تجاري ) :
ماده ۱ - ۱ - اتباع هريك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر نسبت به حمايت قانوني و قضايي شخص ودارايي خوداز همان معامله بهره مندخواهندگرديد كه براي اتباع داخله مقرراست .
۲ - براي اين مقصود اتباع مزبور آزادانه به محاكم دسترس داشته و مي توانند مثل اتباع داخله با همان شرايطومراسم اقامه دعوي نمايند .
ماده ۲ - ۱ - به هيچ عنوان نمي توان اتباع يكي از دوكشور متعاهد را كه اقامتگاهشان دريكي از اين دوكشور است مجبور نمود كه يا ازحيث خارجي بودن آنها ويا ازحيث اينكه دركشور اقامتگاه ويامحل توقف ندارند ضامن و ياوديعه دهند اعم ازاينكه آنها مدعي باشند ويا شخص ثالث .
۲ - همين قاعده به وجوهي كه از مدعيها واشخاص ثالث براي تضمين مصارف قضايي مطالبه مي شود شامل مي گردد .
ماده ۳ - ۱ - قرار اجراي احكام صادره درخاك يكي از دوكشور متعاهد دائر به پرداخت مصارف و مخارج محاكمه برعليه مدعي يا شخص ثالث كه از دادن ضامن ويا وديعه گذاشتن و يا پرداخت معاف مي باشند از طرف مقامات صلاحيتدار دولت ديگر مجانا صادر خواهدشد .
۲ - تقاضا ممكن است از مجراي سياسي و يا مستقيما به وسيله طرف ذي نفع از مقامات صلاحيتدار دولت ديگربه عمل آيد .
ج : از قانون قرار وجه الضمانه و ارفاق قضايي منعقده بين ايران و سوئيس مصوب ۱۳۱۳/۱۲/۴ :
ماده ۱ ـ هيچ گونه حق الضمانه و وديعه به هر اسم و رسمي كه باشد نمي توان به اتباع يكي از طرفين متعاهدين كه محل سكونتشان در ايران يا سوئيس مي باشد اعم از اينكه در پيشگاه محاكم طرف متعاهد ديگر سمت مدعي يا شخص ثالث داشته باشند به عنوان اينكه مشاراليهم تبعه خارجه بوده و يا اقامتگاه محل و سكونتشان در مملكت نيست تحميل نمود .
همين قاعده در مورد وجهي كه از مدعي و يا شخص ثالث بابت تضمين مخارج محاكمه ممكن است مطالبه شوداعمال مي گردد .
د : از قانون مربوط به عهدنامه بازرگاني و دريانوردي بين دولت ايران و دولت هند مصوب ۱۳۳۴/۱۱/۲۲ :
ماده ۸ - نسبت به اتباع هريك از طرفين متعاهدين در قلمرو طرف ديگر از لحاظ دسترسي به دادگاههاي دادگستري ومحاكم در كليه مراحل قضايي و در مورد سپردن وجه الضمان يا وثيقه اي كه اتباع كشورهاي بيگانه بايستي در موقع تسليم دادخواست به عنوان مدعي يا به عنوان شخص ثالث ( ضمانت قضايي ) تسليم نمايند همان رفتار معموله نسبت به اتباع كشور ديگر معمول خواهد گرديد و اصول معامله متقابله رعايت خواهدشد .
ه ـ : از قانون راجع به عهد نامه مودت و اقامت بين دولت ايران و جمهوري اتريش مصوب ۱۳۴۴/۸/۲۳ .
ماده ۱۰ - با اتباع هريك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف ديگر از لحاظ حمايت شخص يا اموال ايشان به وسيله دادگاهها ومقامات مربوطه مانند اتباع دولت كامله الوداد رفتار خواهدشد مخصوصا اتباع مزبور آزادانه و بدون هيچ گونه محدوديت حق دسترسي به محاكم را خواهند داشت ومي توانند تحت همان شرايطي كه اتباع دولت كامله الوداد از آن استفاده مي نمايند در دادگستري اقامه دعوي كنند .
مسائل مربوط به معاضدت درباره اشخاص بي بضاعت و اخذ وجه الضمان موضوع اعلاميه مخصوص متقابلي است كه ضميمه اين عهدنامه خواهدبود .
اتباع هريك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف ديگر در امور مربوط به ازدواج و روابط مالي بين زن و شوهرو طلاق و متاركه و جهيزيه و ابوت و بنوت و فرزند خواندگي و اهليت و رشد قانوني و قيمومت و ارث و وصيت تابع مقررات قوانين ملي خود خواهندبود .
طرف متعاهد مقابل نمي تواند از اجراي اين قوانين امتناع ورزد مگر استثنائا و تا حدودي كه عموما اين قوانين نسبت به هر كشور خارجي ديگر نيز به مورداجرا گذارده نمي شود .
به علاوه چنانچه عقد ازدواج طبق تشريفات ظاهري قانون محل عقد و وصيتنامه طبق تشريفات ظاهري قانون محل تنظيم آن صورت بگيرد اين امر موجب آن نخواهدشدكه بر اعتبار اسناد مربوطه به آن خدشه وارد آيد .
از اعلاميه در خصوص معاضدت قضايي مجاني و وجه الضمان اتباع خارجه در دادگستري ضميمه قانون مزبور :
ماده ۱ - هرگاه اتباع يكي از طرفين معظمين متعاهدين مقيم ايران با اتريش در برابر دادگاههاي طرف ديگر خواهان باشند يا به عنوان شخص ثالث در دعوي دخالت نمايند تحت هيچ عنوان نمي توان ايشان را به علت اينكه تبعه خارجه اند يا فاقد اقامتگاه قانوني يا محل اقامت در كشور مي باشند ملزم به سپردن وجه الضمان يا وثيقه نمود . مطالبه هرگونه وجوهي از خواهان يا شخص ثالث به عنوان تضمين هزينه دادرسي مشمول همين قاعده خواهدبود .
ماده ۲ - هرگاه طبق راي صادره از دادگاههاي يكي از طرفين معظمين متعاهدين خواهان يا شخص ثالث در دعوي به پرداخت هزينه دعوي محكوم گردند در صورتي كه نامبردگان طبق ماده يك و يا به موجب قانون دولتي كه دعوي در آن اقامه شده از وجه الضمان و وثيقه ويا پرداخت وجه معاف باشند احكام داير به محكوميت ايشان توسط مقام صلاحيتدار دولت ديگر مجانا به مورد اجرا گذاشته خواهدشد .
تقاضاي مزبور مستقيما به وسيله طرف ذي نفع ويا از مجراي سياسي به عمل خواهدآمد .
ترتيب فوق همچنين در مورد تصميمات قضايي كه تعيين ميزان هزينه دعوي را موكول به بعد نمايند مجري خواهدبود .
و : از قانون راجع به قرارداد بازرگاني و اقامت و دريانوردي بين دولتين ايران و ايتاليامصوب ۱۳۳۷/۹/۲۰ :
ماده ۵ - اتباع هريك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف متعاهد ديگر از لحاظ حمايت قانوني و قضايي شخص و اموال و حقوقشان ازهمان معامله اي كه نسبت به اتباع داخله مي شود برخوردار خواهندبود .
بدين منظور اتباع و اشخاص حقوقي و شركتهاي مدني و بازرگاني هريك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر هم براي مطالبه حقوق و منافعشان وهم براي دفاع از آنها آزادانه و به سهولت به محاكم در تمام مراحل دسترسي خواهند داشت و دراين باب از همان حقوق و مزاياي اتباع داخله برخوردارخواهندبود . اتباع مزبور ملزم به سپردن وجه الضمان قضايي نخواهندبود مع هذا بايد مقررات مربوط به پرداخت هزينه محاكم را رعايت نمايند و نيزمشاراليهم از معاضدت قضايي مجاني بهره مند خواهندشد .
طرفين معظمين متعاهدين موافقت مي نمايند كه متقابلا بين خود فصلهاي ۳ و۴ قرارداد لاهه مورخ ۱۷ ژوئيه ۱۹۰۵راجع به آيين دادرسي مدني را تا آنجا كه مربوط به موارد مصرحه دراين ماده است رعايت نمايند .
ز : از قانون قرارداد اقامت و دريانوردي بين دولت ايران و دولت فرانسه مصوب ۱۳۴۵/۲/۱۸ :
ماده پنجم - اشخاص حقيقي و حقوقي هريك از طرفين قرارداد در قلمرو طرف ديگر با همان حقوق و امتيازات اتباع داخلي براي اقامه دعوي به هريك از مراجع قضايي و دادگاههاي حكميت ، خواه به عنوان شكايت و خواه به عنوان دفاع از حقوق و منافع خود ، آزادانه حق مراجعه دارند و براي اقامه دعوي تاميني از آنان مطالبه نخواهدشد و ماننداتباع داخلي مقررات معاضدت قضايي درباره آنان مجري خواهدبود .
طرفين قرارداد موافقت دارند كه فصلهاي سه و چهار قرارداد عمومي لاهه مورخ اول مارس ۱۹۵۴ را در خصوص آيين دادرسي مدني در مورد موضوعهايي كه فصول مزبور ناظر برآن است بين خود مجري دارند .
ح : از قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده هاي مدني و جزايي مصوب ۱۳۷۸ :
ماده - ۱ حمايت حقوقي :
۱ ـ اتباع هر يك از طرفين متعاهد در خاك طرف متعاهد ديگر از نظر حقوقي ، شخصي و دارايي خود از همان حمايت برخوردارند كه اتباع اين طرف متعاهد دارند .
اين امر در مورد شخصيتهاي حقوقي كه مطابق با قوانين يكي از طرفين متعاهد تاسيس شده اند نيز صحت دارد .
۲ ـ اتباع هر يك از طرفين متعاهد حق دارند به طور آزاد و بلامانع به دادگاهها ، دادسراها ، دفاتر ثبت اسناد ( كه درذيل پمراجع دادگستري پ ناميده مي شوند ) و ساير مراجع طرف متعاهد ديگر كه پرونده هاي مدني و جزايي در حدودصلاحيت آنها هستند ، مراجعه كنند ، در خواست كنند و اقامه دعوا نمايند و همانند اتباع خود طرف متعاهد از مقررات ديگر دادگستري استفاده كنند .
ط : از قانون موافقتنامه معاضدت قضايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي اذربايجان مصوب ۱۳۷۸ :
ماده - ۱ حمايت قضايي :
۱ ـ اتباع هر يك از طرفين در قلمرو طرف ديگر از نظر حقوق شخصي و مالي خود از همان حمايتي برخوردارند كه براي اتباع طرف ديگر مقرر گرديده است .
اين امر شامل اشخاص حقوقي كه مطابق با قوانين هر يك از طرفين تاسيس شده اند نيز مي شود .
۲ ـ اتباع هر يك از طرفين آزادانه حق دارند به دادگاهها ، دادسراها ، دفاتر ثبت اسنادكه از اين پس پمراجع قضايي پ ناميده مي شوند و ساير مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر بدين منظور مراجعه و اقامه دعوي نمايند .
۱۱۰ - به پاورقي بندپالف پ ماده ۱۰۸ مراجعه شود .
ماده ۱۴۶ ـ هرگاه در اثناي دادرسي ، تابعيت خارجي خواهان يا تجديدنظر خواه كشف شود ويا تابعيت ايران از او سلب و يا سبب معافيت از تامين از او زايل گردد ، خوانده يا تجديدنظر خوانده ايراني مي تواند درخواست تامين نمايد .
ماده ۱۴۷ ـ دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تامين ، رسيدگي و مقدار و مهلت سپردن آن را تعيين نمايد و تا وقتي تامين داده نشده است دادرسي متوقف خواهد ماند . درصورتي كه مدت مقرر براي دادن تامين منقضي گردد و خواهان تامين نداده باشد در مرحله نخستين به تقاضاي خوانده و در مرحله تجديدنظر به درخواست تجديدنظر خوانده ، قرار رد دادخواست صادرمي گردد .
ماده ۱۴۸ ـ چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تاميني كه تعيين گرديده كافي نيست ، مقداركافي را براي تامين تعيين مي كند . درصورت امتناع خواهان يا تجديدنظرخواه از سپردن تامين تعيين شده برابرماده فوق اقدام مي شود .
فصل هفتم ـ تامين دليل و اظهارنامه
مبحث اول ـ تامين دليل ( ۱۱۱ )
ماده ۱۴۹ ـ در مواردي كه اشخاص ذي نفع احتمال دهند كه در آينده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان از قبيل تحقيق محلي و كسب اطلاع از مطلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است ، متعذر يامتعسر خواهد شد ، مي توانند از دادگاه ( ۱۱۲ ) درخواست تامين آنها را بنمايند .
مقصود از تامين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت برداري از اينگونه دلايل است .
زير نويس :
۱۱۱ - نظريه ۷/۱۱۳۵۱ - ۱۳۸۱/۱۲/۲۴ ا . ح . ق : در خصوص صدور قرار تامين دليل موضوع مواد ۱۴۹ الي ۱۵۵ق . آ . د . م ۱۳۷۹ بايد بين مواردي كه درخواست تامين دليل قبل از اقامه دعوي تقديم دادگاه مي شود با مواردي كه تامين دليل هنگام دادرسي درخواست مي شود خصوصا مواردي كه فقط تامين دليل مبناي صدور حكم است ودرماده ۱۵۳ قانون مذكور به آن تصريح شده قائل به تفكيك شد .
به اين ترتيب كه اگر درخواست تامين دليل قبل از اقامه دعوي باشد يا حين دادرسي مطرح شده باشد اما از مواردي كه فقط تامين دليل مبناي صدور حكم قرار مي گيرد نباشد و مجري قرار تامين قاضي صادركننده قرار نباشد در صورت جلوگيري طرف از اجراي قرار تامين دليل مجري قرار بايد مراتب را به دادگاه گزارش نمايد دادگاه در اين صورت باتكليف ديگري مواجه نيست ، اما چنانچه تامين دليل حين دادرسي درخواست شود و فقط تامين دليل مبناي صدورراي باشد و بدين لحاظ قاضي صادركننده راي شخصا اجراي قرار تامين دليل را بر عهده بگيرد يا اجراي آن رابراي كشف حقيقت و اتخاذ تصميم در دعوي ضروري بداند چون بدون اجراي قرار تامين دليل صدور حكم ممكن نيست دادگاه با استناد به ماده ۱۹۹ قانون مذكور بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه در صورت مخالفت طرف هم تامين دليل انجام شود .
۱۱۲ - به ماده ۱۴ همين قانون مراجعه شود .
ماده ۱۵۰ ـ درخواست تامين دليل ممكن است درهنگام دادرسي و يا قبل از اقامه دعواباشد .
ماده ۱۵۱ ـ درخواست تامين دليل چه كتبي يا شفاهي بايد حاوي نكات زيرباشد :
۱ ـ مشخصات درخواست كننده و طرف او .
۲ ـ موضوع دعوايي كه براي اثبات آن درخواست تامين دليل مي شود .
۳ ـ اوضاع و احوالي كه موجب درخواست تامين دليل شده است .
ماده ۱۵۲ ـ دادگاه طرف مقابل را براي تامين دليل احضار مي نمايد ولي عدم حضور او مانع ازتامين دليل نيست . در اموري كه فوريت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف اقدام به تامين دليل مي نمايد .
ماده ۱۵۳ ـ دادگاه مي تواند تامين دليل را به دادرس علي البدل ( ۱۱۳ ) يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد . مگر در مواردي كه فقط تامين دليل مبناي حكم دادگاه قرار گيرد در اين صورت قاضي صادركننده راي بايد شخصاپ اقدام نمايد يا گزارش تامين دليل موجب وثوق دادگاه باشد .
زيرنويس :
۱۱۳ - نظريه ۷۸/۱۳۱ - ۱۳۶۶/۲/۲ ا . ح . ق . : دادرس علي البدل مي تواند با اختلاف ساعات رسيدگي در يك روز درچند پرونده مربوط به چند شعبه رسيدگي كند .
نظريه ۵۱۳۵ - ۱۳۶۹/۹/۱۵ ا . ح . ق . : فلسفه تعيين عضو علي البدل براي دادگاه آن است كه اگر رئيس دادگاه به علت وجود معاذير قانوني قادر به انجام وظيفه نباشد دادرس علي البدل به جانشيني وي انجام وظيفه نمايد ، اما با حضوررئيس دادگاه ، درمواردي كه اقتضا داشته باشد ( مانند تراكم كارهاي قضايي ) در ارجاع بعضي از پرونده ها به عضوعلي البدل منع قانوني وجود ندارد و در آن صورت تشكيل دادگاه به تصدي علي البدل بلااشكال است ولي در صورت حضور رئيس دادگاه ، عضو علي البدل بدون ارجاع پرونده نمي تواند مستقلا در امر حكم محكمه مداخله نمايد و راسانسبت به رسيدگي اقدام كند . بديهي است پس از ارجاع پرونده به دادرس علي البدل و تصدي دادگاه به وسيله او فرقي با رئيس دادگاه نخواهد داشت .
نظريه ۷/۹۱۳۲ - ۱۳۷۲/۱۲/۱۵ ا . ح . ق . : در غياب رئيس دادگاه ، دادرس علي البدل جانشين او است و مي تواند به كليه پرونده ها اعم از اين كه به او ارجاع شده يا نشده باشد و رئيس دادگاه سابقه داشته يا نداشته باشد ، رسيدگي و راي صادر نمايد .
ماده ۱۵۴ ـ درصورتي كه تعيين طرف مقابل براي درخواست كننده تامين دليل ممكن نباشد ، درخواست تامين دليل بدون تعيين طرف پذيرفته وبه جريان گذاشته خواهدشد .
ماده ۱۵۵ ـ تامين دليل براي حفظ آن است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده ، بادادگاه مي باشد .
مبحث دوم ـ اظهارنامه
ماده ۱۵۶ ـ هركس مي تواند قبل از تقديم دادخواست ، حق خود را به وسيله اظهارنامه ازديگري مطالبه نمايد ، مشروط براينكه موعد مطالبه رسيده باشد . بطور كلي هركس حق دارداظهاراتي راكه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري است و بخواهد بطور رسمي به وي برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نمايد . ( ۱۱۴ )
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور يا دفاتر دادگاهها ابلاغ مي شود .
تبصره ـ اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها مي توانند از ابلاغ اظهارنامه هايي كه حاوي مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد خودداري نمايند .
زيرنويس :
۱۱۴ - علاوه بر كاربرد اظهارنامه به شرح ماده مذكور ، اجرا و مطالبه پاره اي از حقوق و يا اقامه دعوي در خصوص آنهابرابر برخي از قوانين ابتداء منوط به ارسال اظهارنامه مي باشد . در اين خصوص از باب مثال مراجعه كنيد به :
الف - ماده ( ۱۴ ) قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ ،
ب - ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب ۱۳۰۸ .
ج - مواد ۱۷۱ ، ۴۵۹ و ۴۶۰ همين قانون .
د - لايحه قانوني راجع به مطالبه ديون مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۴ .
ه ـ ـ ماده ۱۰ مكرر قانون تملك آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶ .
و ـ بند ۲ ماده واحده راجع به اراضي دولت ، شهرداريها ، اوقاف و بانكها مصوب ۱۳۳۵/۶/۸ .
همچنين در پاره اي ديگر از قوانين از انواع ديگر اظهارنامه ( از جمله اظهارنامه ثبتي ، اظهارنامه ثبت علامت ، اظهارنامه تجديدثبت علامت ، اظهارنامه ثبت نام دردفاتربازرگاني ، اظهارنامه پلمب تجارتي واظهارنامه مالياتي ) نام برده شده است .
جهت اطلاع از كاربرد اين نوع اظهارنامه ها به مجموعه هاي پمالياتهاي مستقيم پ ، پثبت اسناد و املاك پ و پ تجارت وثبت شركتها ، علايم و اختراعات پ از انتشارات اين معاونت رجوع شود .
ماده ۱۵۷ ـ درصورتي كه اظهارنامه مشعر به تسليم چيزي يا وجه يا مال يا سندي از طرف اظهاركننده به مخاطب باشد بايد آن چيز يا وجه يا مال يا سند هنگام تسليم اظهارنامه به مرجع ابلاغ ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گيرد ، مگر آنكه طرفين هنگام تعهد محل و ترتيب ديگري راتعيين كرده باشند .
* دعاوي تصرف عدواني ، ممانعت از حق و مزاحمت مواد ۱۵۸ ۱۷۷
فصل هشتم ـ دعاوي تصرف عدواني ، ممانعت از حق و مزاحمت ( ۱۱۵ )
ماده ۱۵۸ ـ ( ۱۱۶ ) دعواي تصرف عدواني عبارتست از :
ادعاي متصرف سابق مبني براينكه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي نمايد . ( ۱۱۷ )
زير نويس :
۱۱۵ - در خصوص دعاوي مندرج در اين فصل طرق ديگري را نيز قانونگذار براي احقاق حق و شكايت مقرر نموده است . مراجعه كنيد به : الف - قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب ۱۳۵۲/۱۲/۶ ، ب - ماده ( ۶۹۰ ) ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ : - هركس به وسيله صحنه سازي از قبيل پي كني ، ديواركشي ، تغيير حدفاصل ، امحاي مرز ، كرت بندي ، نهركشي ، حفرچاه ، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم ازكشت شده يا در آيش زراعي ، جنگلها و مراتع ملي شده ، كوهستانها ، باغها ، قلمستانها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهارطبيعي و پاركهاي ملي ، تاسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و سايراراضي و املاك متعلق به دولت يا شركتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك وموقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه كه براي مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذي حق معرفي كردن خود يا ديگري ، مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يامراجع ذي صلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود . دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يااعاده وضع به حال سابق نمايد .
تبصره ۱ - رسيدگي به جرايم فوق الذكر خارج از نوبت به عمل مي آيد و مقام قضايي با تنظيم صورتمجلس دستورمتوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهدداد .
تبصره ۲ - در صورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهدشد ، مدعي مي تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد .
نظريه ۷/۱۹۷۶ ـ ۱۳۷۶/۳/۲۲ ا . ح . ق : مادام كه دعوي تنفيذ وصيتنامه با رسيدگي دادگاه به نتيجه قطعي نرسيده يابه عبارت ديگر حكم قطعي به تنفيذ وصيتنامه و وصايت وصي صادر نشده باشد و متعاقب آن موضوع وضعيت اخراج مورد وصيت مشخص نشده باشد به اين وصيتنامه آثاري از جهت طرح دعوي خلع يد عليه اشخاص مترتب نيست درمورد سوال كه ورثه متوفي در ادامه تصرف مورث خود كه وارث منحصربه فرد وصي اعلام شده است كه باغ ميوه را درتصرف دارد تا آنچه به شرح فوق بيان گرديد محقق نشود تصرف ورثه در مورد باغ موروثي جايز است و قبول دعوي تصرف و خلع يد توجيهي ندارد .
نظريه ۷/۵۴۱۹ - ۱۳۶۹/۲/۱۹ ا . ح . ق : چنانچه خوانده دعوي متصرف ملك مشاعي باشد صدور حكم تسليط كه نتيجه آن وضع يد مالك مشاع ديگر به قدرالسهم خودش در ملك مشاع خواهد بود قانونا بلامانع است .
نظريه ۷/۷۲۴۹ ـ ۱۳۷۸/۹/۲۹ ا . ح . ق : در مواردي كه حكم به رفع تصرف عدواني صادر مي شود و قبل از اجراي مدلول حكم ، ملك مورد تصرف عدواني به تصرف غير داده شده است بايستي حكم صادره عليه هر كس كه متصرف فعلي است به مرحله اجرا درآيد . ماده ۴۴ قانون اجراي احكام مدني نيز در اين خصوص تعيين تكليف نموده است .
نظريه ۷/۲۱۸۶ - ۱۳۷۹/۳/۸ ا . ح . ق : صدور حكم خلع يد عليه متصرف زمان دادخواست ، عليه متصرفين بعدي نيز لازم الاجرا خواهد بود .
نظريه ۷/۱۱۱۶ - ۱۳۸۰/۲/۶ ا . ح . ق : الف : دعوي تصرف عدواني در اموال غيرمنقول با استناد به ماده ۱۵۸ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ و ماده ۶۹۰ ق . م . ا هم جنبه حقوقي دارد و هم جنبه كيفري و هم چنين در مورد صدور حكم به مجازات احرازواقع يعني عدواني بودن لازمست نه صرف تصرف . ب : چنانچه شاكي يا مدعي صرفا درخواست رفع تصرف عدواني و . . . نمايد اين دعواي حقوقي محسوب و وفق ماده ۱۵۸ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ قابل رسيدگي است و صدور حكم به مجازات برخلاف موازين قانوني است لكن اگر شاكي با استناد به ماده ۶۹۰ ق . م . ا . درخواست تعقيب و رسيدگي رانمايد در اين صورت حكم به مجازات بلااشكال است . ج : شكايت تصرف عدواني موضوع ماده ۶۹۰ ق . م . ا . مستلزم تقديم دادخواست نمي باشد لكن شكايت تصرف عدواني و . . . موضوع ماده ۱۵۸ ببعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مستلزم تقديم دادخواست و ابطال تمبر دادرسي مي باشد ، البته باستثناء موارد مذكور در مواد ۱۶۶ و ۱۷۰ قانون فوق الاشعار ، اضافه مي نمايد قانون سال ۱۳۵۲ در مورد تصرف عدواني در اموال منقول به قوت خود باقي است .
نظريه ۷/۱۳۱۳ ـ ۱۳۸۰/۲/۲۲ ا . ح . ق : با توجه به اينكه به موجب ماده ۶۹۰ ق . م . ا . تصرف عدواني ، ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق بدون ذكر مدت داراي وصف كيفري بوده است ، تصويب ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، در توصيف جنبه كيفري اين جرايم تغييري ايجاد ننموده و شكايات مطروحه بايد بر اساس قوانين موضوعه زمان ارتكاب آن مورد رسيدگي قرار گيرد .
اما در صورتي كه دعوي تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق مطرح شده باشد با لازم الاجرا شدن ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مقررات قانون اخيرالتصويب از جانب مراجع قضايي در رسيدگي به دعاوي مطروحه لازم الاتباع است .
اضافه مي شود با تصويب مواد ۱۵۸ به بعد قانون مذكور به موجب ماده ۵۲۹ اين قانون ، قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال ۱۳۵۲ در مورد اموال غيرمنقول نسخ شده است .
نظريه ۷/۲۷۴ - ۱۳۸۱/۲/۱۴ ا . ح . ق : الف - ماهيت تصرف عدواني مذكور در مواد ۱۵۸ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ باماهيت تصرف عدواني موضوع ماده ۶۹۰ ق . م . ا . كه جنبه كيفري دارد از حيث نتيجه يكسان است شاكي مخير است كه از طريق تقديم دادخواست حقوقي رفع تصرف عدواني و يا از طريق طرح شكايت كيفري رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت و ممانعت از حق را بخواهد . ب - رسيدگي و اتخاذ تصميم به شكايت تصرف عدواني براساس ماده ۶۹۰ق . م . ا . موكول به احراز مالكيت شاكي است ولي نيازي به احراز سبق تصرف شاكي و يا رعايت مهلتهاي مقرر به نحومذكور در قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال ۱۳۵۲ و ق . آ . د . م ۱۳۷۹ نيست و اساسا در قانون اخيرالذكربه مهلتي براي طرح شكايت تصرف عدواني اشاره نشده است .
۱۱۶ - نظريه ۷/۵۹۲۰ - ۱۳۷۹/۷/۳ ا . ح . ق : فصل هشتم از باب سوم ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ( دعاوي تصرف عدواني ، ممانعت از حق و مزاحمت ) جايگزين قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال ۱۳۵۲ و مقررات ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ در اين خصوص گرديده و لذا ماده ۲ آن قانون و مدت يك ماه موضوع آن منتفي است .
- ۱ لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز وجبران خسارات وارده به املاك مصوب ۱۳۵۸/۸/۲۷ :
ماده واحده ـ در دعاوي راجع به رفع تجاوز و قلع ابنيه و مستحدثات غيرمجاز در املاك مجاور هرگاه محرز شود كه طرف دعوي يا ايادي قبلي او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد يا تشخيص موقع طبيعي ملك ياپياده كردن نقشه ثبتي يا به علل ديگري كه ايجادكننده بنا يا مستحدثات از آن بي اطلاع بوده تجاوز واقع شده و ميزان ضرر مالك هم با مقايسه با خساراتي كه از خلع يد و قلع بناء و مستحدثات متوجه طرف مي شود به نظر دادگاه نسبتاجزئي باشد در صورتي كه طرف دعوي قيمت اراضي مورد تجاوز را طبق نظر كارشناس منتخب دادگاه توديع نمايد ، دادگاه حكم به پرداخت قيمت اراضي و كليه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالكيت طرفين دعوي مي دهد ، در غيراين صورت حكم به خلع يد و قلع بناومستحدثات غيرمجاز داده خواهدشد .
تبصره ۱ ـ منظور از قيمت اراضي در اين ماده بالاترين قيمت آن از تاريخ تجاوز تا تاريخ صدور حكم خواهدبود .
تبصره ۲ ـ در صورتي كه تجاوز به اراضي مجاور موجب كسر قيمت باقيمانده آن نيز بشود در احتساب ضرر مالك اراضي ، منظور خواهدشد .
تبصره ۳ ـ مقررات اين قانون نسبت به دعاوي مطروحه اي كه تا تاريخ لازم الاجراشدن اين قانون به حكم قطعي منتهي نشده لازم الرعايه است و هرگاه حكم قطعي صادر شده و اجرا نشده باشد ذي نفع مي تواند با استناد به اين قانون ظرف مدت دو ماه از تاريخ لازم الاجراشدن اين قانون تقاضاي اعاده دادرسي نمايد .
ماده ۱۵۹ ـ دعواي ممانعت از حق عبارت است از :
تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد .
ماده ۱۶۰ ـ دعواي مزاحمت عبارت است از :
دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي رامي نمايدكه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اينكه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد .
ماده ۱۶۱ ـ در دعاوي تصرف عدواني ، ممانعت از حق و مزاحمت ، خواهان بايد ثابت نمايدكه موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملك از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يامزاحمت در تصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير وسيله قانوني از تصرف وي خارج شده است .
ماده ۱۶۲ ـ در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل برسبق تصرف و استفاده از حق مي باشد مگر آنكه طرف ديگر سبق تصرف و استفاده از حق خود رابه طريق ديگر ثابت نمايد .
ماده ۱۶۳ ـ كسي كه راجع به مالكيت يا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است ، نمي تواند نسبت به تصرف عدواني و ممانعت از حق طرح دعوا نمايد .
ماده ۱۶۴ ـ هرگاه در ملك مورد تصرف عدواني ، متصرف پس از تصرف عدواني غرس اشجاريا احداث بنا كرده باشد ، اشجار و بنا در صورتي باقي مي ماند كه متصرف عدواني مدعي مالكيت مورد حكم تصرف عدواني باشد و در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي حكم ، در باب مالكيت به دادگاه صلاحيتدار دادخواست بدهد .
ماده ۱۶۵ ـ درصورتي كه در ملك مورد حكم تصرف عدواني زراعت شده باشد ، اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد متصرف عدواني بايد فوري محصول را برداشت و اجرت المثل راتاديه نمايد . چنانچه موقع برداشت محصول نرسيده باشد ، چه اينكه بذر روييده يا نروييده باشدمحكوم له پس از جلب رضايت متصرف عدواني مخير است بين اينكه قيمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف نمايد يا ملك را تا پايان برداشت محصول در تصرف متصرف عدواني باقي بگذارد و اجرت المثل آن را دريافت كند . همچنين محكوم له مي تواند متصرف عدواني را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخريبي كه توسط وي انجام گرفته مكلف نمايد .
تبصره - در صورت تقاضاي محكوم له دادگاه ، متصرف عدواني را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نيز محكوم مي نمايد .
ماده ۱۶۶ ـ هرگاه تصرف عدواني مال غيرمنقول و يا مزاحمت يا ممانعت ازحق در مرئي ومنظر ضابطين دادگستري باشد ، ضابطين مذكور مكلفند به موضوع شكايت ( ۱۱۸ ) خواهان رسيدگي وبا حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگيري نمايند و جريان را به مراجع قضايي اطلاع داده ، برابر نظر مراجع يادشده اقدام نمايند .
تبصره ـ چنانچه به علت يكي از اقدامات مذكور در اين ماده احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمي داده شود ، ضابطين بايد فورا از وقوع هرگونه درگيري و وقوع جرم در حدود وظايف خود جلوگيري نمايند .
زيرنويس :
۱۱۸ - به نظر مي رسد استفاده از لفظ پشكايت پ تحت تاثير و الهام از قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب ۱۳۵۲/۱۲/۶ ( كه همچنان در قسمتهايي كه اين قانون و يا ساير قوانين متعرض آن نشده و يا ترتيب ديگري براي ان مقرر ننموده به قوت خود باقي است و بعض مواد آن در اين قسمت از قانون با اصلاحات عبارتي تكرار شده است ) و نيز طرق مختلف موجود طرح دعوي در دعاوي تصرف ( حقوقي ، انتظامي و كيفري ) باشد .
به قسمت اخير نظريه ۷/۱۱۱۶ - ۱۳۸۰/۲/۶ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۵۸ مراجعه شود .
ماده ۱۶۷ ـ درصورتي كه دو يا چند نفر مال غيرمنقولي را بطورمشترك در تصرف داشته يااستفاده مي كرده اند و بعضي از آنان مانع تصرف يا استفاده و يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شودحسب مورد درحكم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين فصل خواهد بود .
ماده ۱۶۸ ـ دعاوي مربوط به قطع انشعاب تلفن ، گاز ، برق و وسايل تهويه و نقاله ( از قبيل بالابر وپله برقي و امثال آنها ) كه مورد استفاده در اموال غيرمنقول است مشمول مقررات اين فصل مي باشدمگر اينكه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتي يا خصوصي با مجوز قانوني يا مستندبه قرارداد صورت گرفته باشد . ( ۱۱۹ )
زير نويس :
۱۱۹ - به قانون تملك آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶ وآيين نامه اجرايي آن مصوب ۱۳۴۷/۴/۸ واصلاحات بعدي رجوع كنيد .
ماده ۱۶۹ ـ هرگاه شخص ثالثي در موضوع رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت ياممانعت از حق در حدود مقررات يادشده خود را ذي نفع بداند ، تا وقتي كه رسيدگي خاتمه نيافته چه در مرحله بدوي يا تجديدنظر باشد ، مي تواند وارد دعوا شود . مرجع مربوط به اين امر رسيدگي نموده ، حكم مقتضي صادر خواهد كرد .
ماده ۱۷۰ ـ مستاجر ، مباشر ، خادم ، كارگر و بطور كلي اشخاصي كه ملكي را از طرف ديگري متصرف مي باشند مي توانند به قائم مقامي مالك برابر مقررات بالا شكايت كنند .
ماده ۱۷۱ ـ سرايدار ، خادم ، كارگر و بطور كلي هر امين ديگري ، چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا ماذون از طرف مالك يا كسي كه حق مطالبه دارد مبني بر مطالبه مال اماني ، از آن رفع تصرف ننمايد ، متصرف عدواني محسوب مي شود . ( ۱۲۰ )
تبصره ـ دعواي تخليه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهني و شرطي و نيز درمواردي كه بين صاحب مال و امين يا متصرف قرارداد و شرايط خاصي براي تخليه يا استرداد وجود داشته باشد ، مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود .
زيرنويس :
۱۲۰ - نظريه ۷/۳۲۱۵ ـ ۱۳۸۱/۴/۲ ا . ح . ق : به موجب نص صريح ماده ۱۷۱ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ سرايدار ، خادم ، كارگرو به طور كلي هر امين ديگري پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا ماذون از طرف مالك از مال اماني رفع تصرف ننمايد ، يد متصرف عدواني تلقي و عمل او مشمول ماده ۶۹۰ ق . م . ا . است .
ماده ۱۷۲ ـ اگر در جريان رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق ، سند ابرازي يكي از طرفين با رعايت مفاد ماده ( ۱۲۹۲ ) قانون مدني ( ۱۲۱ ) مورد ترديد يا انكار يا جعل قرار گيرد ، چه تعيين جاعل شده يا نشده باشد ، چنانچه سند يادشده موثر در دعوا باشد و نتوان ازطريق ديگري حقيقت را احراز نمود ، مرجع رسيدگي كننده به اصالت سند نيز رسيدگي خواهد كرد .
زيرنويس :
۱۲۱ - ماده ۱۲۹۲ ق . م . : - در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست وطرف مي تواند ادعاي جعليت نسبت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني ازاعتبار افتاده است .
ماده ۱۷۳ ـ به دعاوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق كه يك طرف آن وزارتخانه ياموسسات وشركتهاي دولتي ياوابسته به دولت باشدنيزبرابرمقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد .
ماده ۱۷۴ ـ دادگاه درصورتي راي به نفع خواهان مي دهد كه بطور مقتضي احراز كند خوانده ، ملك متصرفي خواهان راعدواناتصرف ويامزاحمت ياممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور راي ، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و دادگاه دلايل وي راموجه تشخيص دهد ، دستور جلوگيري از ايجاد آثار تصرف و يا تكميل اعياني از قبيل احداث بنا ياغرس اشجار يا كشت و زرع ، يا از بين بردن آثار موجود و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت و يا ممانعت از حق را در ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد .
اين دستور با صدور راي به رد دعوا مرتفع مي شود مگر اينكه مرجع تجديدنظر دستور مجددي در اين خصوص صادر نمايد .
ماده ۱۷۵ ـ درصورتي كه راي صادره مبني بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت ازحق باشد ، بلافاصله به دستور مرجع صادركننده ، توسط اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا ( ۱۲۲ ) خواهد شد و درخواست تجديدنظر مانع اجرا نمي باشد . در صورت فسخ راي در مرحله تجديدنظر ، اقدامات اجرايي به دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده مي شود ودرصورتي كه محكوم به ، عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد ، مثل يا قيمت آن وصول و تاديه خواهد شد .
زيرنويس :
۱۲۲ - نظريه ۷/۴۰۲۰ - ۱۳۷۷/۷/۲۱ ا . ح . ق : چنانچه در موردي كه حكم رد و يا خلع يد از ملكي صادر شود حكم صادره بايد عليه متصرف فعلي به موقع اجرا گذاشته شود اعم از اينكه متصرف فعلي خود محكوم عليه باشد و يا فردديگر . زيرا در غير اين صورت تغيير متصرف امكان عملي اجراي حكم را از بين مي برد .
ماده ۱۷۶ ـ اشخاصي كه پس از اجراي حكم رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق بنمايند يا ديگران را به تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق مورد حكم وادار نمايند ، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي ( ۱۲۳ ) محكوم خواهند شد .
زيرنويس :
۱۲۳ - ماده ۶۹۳ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ : اگر كسي به موجب حكم قطعي محكوم به خلع يد از مال غيرمنقولي يا محكوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق شده باشد ، بعد از اجراي حكم مجددا موردحكم را عدوانا تصرف يا مزاحمت ياممانعت از حق نمايد علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهدشد .
ماده ۶۹۵ - چنانچه جرايم مذكور در مواد ( ۶۹۲ ) و ( ۶۹۳ ) در شب واقع شده باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي شود .
ماده ۱۷۷ ـ رسيدگي به دعاوي موضوع اين فصل تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده ( ۱۲۴ ) و خارج از نوبت به عمل مي آيد . ( ۱۲۵ )
زيرنويس :
۱۲۴ - نظريه ۷/۸۵۶۹ - ۱۳۷۹/۹/۱ ا . ح . ق : با عنايت به اين كه در ماده ۴۸ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مقرر شده > شروع به رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي باشد < و ماده ۱۷۷ همان قانون رسيدگي به دعاوي موضوع فصل هشتم قانون آيين دادرسي ، مدني را تابع تشريفات آيين دادرسي مدني ندانسته كه ظاهرا مراد مقنن مراحل دادرسي پس از اقامه دعوي بوده و به نظر مي رسد اقامه دعاوي مذكور مستلزم تقديم دادخواست مي باشد مگر مواردي كه به تصريح قانون با تقديم شكايت قابل پيگيري است مانند مواد ۱۶۶ و ۱۷۰ فصل هشتم همان قانون و معني عبارت > تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نبوده . . . < مذكور در ماده ۱۷۷ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ معافيت خواهان از پرداخت هزينه دادرسي نيست ، بلكه خواهان مكلف است طبق ماده ۵۰۳ همان قانون هزينه دادرسي را پرداخت نمايد .
۱۲۵ - بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۱۵۰۱ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۹ رييس قوه قضاييه به روساي كل دادگستري استان ها : وزارت مسكن و شهرسازي اعلام كرده است ، پس از اجراي طرح جمع آوري نمايندگيهاي سازمان مسكن و شهرسازي در شهرستانها ، اشخاص سودجو و فرصت طلب به تجاوز و تصرف اراضي موات و دولتي ، مبادرت ورزيده و موجبات تضييع حقوق عمومي را فراهم مي آورند�
تعدادي از استانها ، شعبه خاصي را مامور رسيدگي به اين نوع پرونده ها كرده اند ، كه موجبات تسريع در رسيدگي وصدور احكام مقتضي فراهم گرديده است . در آن استان چنانچه تاكنون اقدامي در خصوص مورد به عمل نيامده است ، اقتضا دارد به تناسب شكايات و دعاوي مرتبط با موارد مذكور ، شعبه اي از محاكم ، جهت رسيدگي به اين قبيل پرونده ها اختصاص داده شود تا براساس مواد ۱۷۷ ق . آ . د . م . و تبصره ۱ ماده ۶۹۰ ق . م . ا . تعزيرات و ساير مقررات ، به دعاوي و جرايمي كه مطرح يا اعلام مي شود خارج از نوبت رسيدگي كرده و تصميم قانوني اتخاذ نمايند .
* سازش و درخواست آن مواد ۱۷۸ تا ۱۹۳
فصل نهم ـ سازش و درخواست آن
مبحث اول ـ سازش ( ۱۲۶ )
ماده ۱۷۸ ـ درهرمرحله از دادرسي مدني طرفين مي توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند .
زيرنويس :
۱۲۶ - غير از بحث سازش ، در برخي از موارد ابتدائا و به موجب قانون طرفين موظفند قبل از اقامه دعوي و مراجعه به دادگاه تلاش لازم جهت حل كدخدامنشانه موضوع را معمول دارند . از جمله به ماده ۴۲ > قانون توزيع عادلانه آب <مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ مراجعه شود .
ماده ۴۲ - در مورد بهره برداري از آبهاي سطحي حل اختلاف حاصل در امر تقدم يا اولويت و نحوه ميزان برداشت وتقسيم و مصرف آب و همچنين اختلافاتي كه موجب تاخير آبرساني مي شود ابتدا بايد از طريق كدخدامنشي توسطسرآبياران و ميرآبان با همكاري شوراهاي محلي در صورتي كه وجود داشته باشد فيصله پذيرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه مي نمايد .
ماده ۱۷۹ ـ درصورتي كه در دادرسي خواهان يا خوانده متعدد باشند ، هركدام از آنان مي تواندجدا از سايرين با طرف خود سازش نمايد .
ماده ۱۸۰ ـ سازش بين طرفين يا در دفتر اسناد رسمي واقع مي شود يا در دادگاه و نيز ممكن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غيررسمي باشد .
ماده ۱۸۱ ـ هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمي واقع شده باشد ، دادگاه ختم موضوع رابه موجب سازشنامه در پرونده مربوط قيد مي نمايد و اجراي آن تابع مقررات راجع به اجراي مفاداسناد لازم الاجرا ( ۱۲۷ ) خواهد بود .
زيرنويس :
۱۲۷ - به آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدي مصوب ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷مندرج در پمجموعه ثبت اسناد و املاك پ از انتشارات اين معاونت رجوع كنيد .
ماده ۱۸۲ - هرگاه سازش در دادگاه واقع شود ، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صورتمجلس منعكس و به امضاي دادرس و يا دادرسان و طرفين مي رسد .
تبصره - چنانچه سازش در حين اجراي قرار واقع شود ، سازشنامه تنظيمي توسط قاضي مجري قرار در حكم سازش به عمل آمده در دادگاه است .
ماده ۱۸۳ - هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غير رسمي باشد طرفين بايد دردادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايند . اقرار طرفين در صورتمجلس نوشته شده و به امضاي دادرس دادگاه و طرفين مي رسد در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسي را ادامه خواهد داد .
ماده ۱۸۴ - دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي نمايد مفاد سازش نامه كه طبق مواد فوق تنظيم مي شود نسبت به طرفين ووراث و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته مي شود ، چه اينكه مورد سازش مخصوص به دعواي مطروحه بوده يا شامل دعاوي يا امور ديگري باشد .
ماده ۱۸۵ ـ هرگاه سازش محقق نشود ، تعهدات و گذشتهايي كه طرفين هنگام تراضي به سازش به عمل آورده اند لازم الرعايه نيست .
مبحث دوم ـ درخواست سازش
ماده ۱۸۶ ـ هركس مي تواند در مورد هر ادعايي از دادگاه نخستين به طور كتبي درخواست نمايد كه طرف او را براي سازش دعوت كند .
ماده ۱۸۷ ـ ترتيب دعوت براي سازش همان است كه براي احضار خوانده مقرر است ولي دردعوتنامه بايد قيد گردد كه طرف براي سازش به دادگاه دعوت مي شود .
ماده ۱۸۸ ـ بعد از حضور طرفين ، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تكليف به سازش وسعي در انجام آن مي نمايد . درصورت عدم موفقيت به سازش تحقيقات و عدم موفقيت را درصورتمجلس نوشته به امضاي طرفين مي رساند . هرگاه يكي از طرفين يا هر دو طرف نخواهند امضاكنند ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند .
ماده ۱۸۹ ـ درصورتي كه دادگاه احراز نمايد طرفين حاضر به سازش نيستند آنان را براي طرح دعوا ارشاد خواهد كرد .
ماده ۱۹۰ ـ هرگاه بعد از ابلاغ دعوتنامه طرف حاضر نشد يا به طوركتبي پاسخ دهد كه حاضر به سازش نيست ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قيد كرده و به درخواست كننده سازش براي اقدام قانوني اعلام مي نمايد .
ماده ۱۹۱ ـ هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوتنامه حاضر شده و پس از آن استنكاف از سازش نمايد ، برابر ماده بالا عمل خواهد شد .
ماده ۱۹۲ ـ استنكاف طرف از حضور در دادگاه يا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال مانع نمي شود كه طرفين بار ديگر از همين دادگاه يا دادگاه ديگر خواستار سازش شوند .
ماده ۱۹۳ ـ درصورت حصول سازش بين طرفين برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد .
تبصره - درخواست سازش با پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي ( ۱۲۸ ) و بدون تشريفات ( ۱۲۹ ) مطرح و مورد بررسي قرار خواهد گرفت . ( ۱۳۰ )
زيرنويس :
۱۲۸ - به پاورقي تبصره ۲ ماده ۳۲۵ رجوع كنيد .
۱۲۹ - منظور پبدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني پ مي باشد .
۱۳۰ - نظريه ۷/۷۸۱ - ۱۳۶۶/۲/۸ ا . ح . ق . : درخواست سازش از دادگاه نيز يك نوع تقاضاي دادرسي است ومستلزم پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي است . ( لازم به ذكر است اين نظريه قبل از تصويب ق . ا . د . م . ۱۳۷۹صادر شده است ) .
* رسيدي به دلايل - اقرار - اسناد - انكار و ترديد جعليت صحت و اصالت سند مواد ۲۰۶ تا ۲۲۸
فصل دهم ـ رسيدگي به دلايل
مبحث اول ـ كليات
ماده ۱۹۴ ـ دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استنادمي نمايند . ( ۱۳۱ )
زير نويس :
۱۳۱ - ماده ۱۲۵۷ ق . م . - هر كس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مدعي عليه هرگاه در مقام دفاع مدعي امري شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر بر عهده او است .
ماده ۱۲۵۸ - دلايل اثبات دعوي از قرار ذيل است :
۱ ـ اقرار . ۴ ـ امارات .
- ۲ اسناد كتبي . ۵ ـ قسم .
- ۳ شهادت .
همچنين به مواد ۱۲۵۹ الي ۱۳۳۵ ق . م . رجوع كنيد .
نظريه ب . ت وب . ش ( مندرج در شماره ۳۸ هفته دادگستري ) ا . ح . ق : نوار ضبط صوت ، صرفنظر از قابل تقليدبودن آن ، وسيله مطمئني نمي باشد و نمي تواند به عنوان دليل در اثبات دعوي مورد استناد قرار گيرد .
ماده ۱۹۵ ـ دلايلي كه براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه مي شود ، تابع قوانيني است كه در موقع انعقاد آنها مجري بوده است ، مگر اينكه دلايل مذكور از ادله شرعيه اي باشد كه مجري نبوده و يا خلاف آن در قانون تصريح شده باشد .
ماده ۱۹۶ ـ دلايلي كه براي اثبات وقايع خارجي از قبيل ضمان قهري ، نسب و غيره اقامه مي شود ، تابع قانوني است كه در موقع طرح دعوا مجري مي باشد .
ماده ۱۹۷ ـ اصل برائت است ، بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني برديگري باشد بايد آنرااثبات كند ، درغير اين صورت با سوگند خوانده حكم به برائت صادر خواهد شد . ( ۱۳۲ )
زير نويس :
۱۳۲ - به ماده ۱۲۵۷ ق . م . مراجعه شود .
ـ از قانون دريايي ايران مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ :
ماده ۱۶۷ ـ دعاوي مربوط به خسارات :
حق مطالبه خسارت ناشي از تصادم منوط به اعتراض قبلي يا انجام تشريفات خاصي نيست .
نفس تصادم بين دو يا چند كشتي به تنهايي مثبت تقصير نيست مگراينكه تقصير مسبب تصادم اثبات گردد .
نظريه ۷/۹۴۰ - ۱۳۸۰/۵/۱۶ ا . ح . ق : ماده ۱۹۷ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ناظر به مسائل حقوقي است نه كيفري ، براي تسري قواعد مربوط به دعاوي حقوقي در دعاوي كيفري فعلا مجوز قانوني موجود نيست . بنابراين در كليه دعاوي بدون بينه و دليل اصل بر برائت است در صورت فقد دليل كافي عليه متهم دادگاه بايستي حسب مورد اقدام به صدور قرار منع پيگرد يا حكم برائت نمايد .
ماده ۱۹۸ ـ درصورتي كه حق يا ديني برعهده كسي ثابت شد ، اصل بر بقاي آن است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود .
ماده ۱۹۹ ـ در كليه امور حقوقي دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا ، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد . ( ۱۳۳ )
زيرنويس :
- ۱۳۳ رجوع كنيد به ماده ۸ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ( ۱۳۵۶ ) :
در رسيدگي به كليه دعاوي حقوق ارزش و موعد اقامه دليل براي اصحاب دعوي همان است كه در قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني شده ولي دادگاه مي تواند هرگونه تحقيق و يا اقدامي را براي كشف واقع به عمل آورد . درمواردي كه بر دادگاه معلوم باشداستناد يا تقاضاي يكي از طرفين موثر در اثبات ادعا نيست دادگاه مي تواند با استدلال از ترتيب اثر دادن به آن خودداري كند .
ماده ۲۰۰ ـ رسيدگي به دلايلي كه صحت آن بين طرفين مورد اختلاف و موثر درتصميم نهايي باشد در جلسه دادرسي به عمل مي آيد مگر در مواردي كه قانون طريق ديگري معين كرده باشد .
ماده ۲۰۱ ـ تاريخ و محل رسيدگي به طرفين اطلاع داده مي شود مگر در مواردي كه قانون طريق ديگري تعيين كرده باشد . عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجراي تحقيقات و رسيدگي نمي شود .
مبحث دوم ـ اقرار ( ۱۳۴ )
ماده ۲۰۲ ـ هرگاه كسي اقرار به امري نمايد كه دليل ذي حق بودن طرف او باشد ، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست . ( ۱۳۵ )
زير نويس :
۱۳۴ - به مواد ۱۲۵۹ الي ۱۲۷۴ ق . م . رجوع كنيد .
۱۳۵ - نظريه ۷/۳۰۴ - ۱۳۷۷/۱۱/۱۸ ا . ح . ق : اگر محرز شود كه اقرار واجد شرايط صحت بوده و اقراركننده بدون اكراه و اجبار اقرار كرده است طبق قاعده اقرار العقلاء علي انفسهم جايز ، اقرار او صحيح است و قاضي در صورتي كه اقرارمذكوررااستماع كرده است مي تواندبراساس اقرارحكم نمايدواين موردازموارداقرارعندالحاكم المترافع اليه نيزمي باشد زيرا عبارت مذكور اعم است از اين كه اقرار نزد حاكم ، قبل از ارجاع پرونده به او باشد يا بعد از آن .
ماده ۲۰۳ ـ اگراقرار در دادخواست يا حين مذاكره در دادگاه يا در يكي از لوايحي كه به دادگاه تقديم شده است به عمل آيد ، اقرار در دادگاه محسوب مي شود ، درغير اين صورت اقرار در خارج ازدادگاه تلقي مي شود .
ماده ۲۰۴ ـ اقرار شفاهي است وقتي كه حين مذاكره در دادگاه به عمل آيد و كتبي است درصورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه تقديم گرديده اظهار شده باشد .
در اقرار شفاهي ، طرفي كه مي خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده نمايد بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورت مجلس قيد شود .
ماده ۲۰۵ ـ اقرار وكيل عليه موكل خود نسبت به اموري كه قاطع دعوا است پذيرفته نمي شوداعم از اينكه اقرار در دادگاه يا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد . ( ۱۳۶ )
زير نويس :
- ۱۳۶ به تبصره ۲ ماده ۳۵ همين قانون رجوع كنيد .
مبحث سوم ـ اسناد ( ۱۳۷ )
الف ـ مواد عمومي
ماده ۲۰۶ ـ رسيدگي به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل مي آيد و ممكن است در محلي كه اسناد در آنجا قرار دارد انجام گيرد . در هرصورت دادگاه مي تواند رسيدگي را به يكي از دادرسان دادگاه محول نمايد .
زير نويس :
۱۳۷ - به مواد ۱۲۸۴ الي ۱۳۰۵ ق . م . رجوع كنيد .
ماده ۲۰۷ ـ سندي كه در دادگاه ابراز مي شود ممكن است به نفع طرف مقابل دليل باشد ، دراين صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نمايد ابرازكننده سند حق ندارد آنرا پس بگيرد و يا ازدادگاه درخواست نمايد سند او را ناديده بگيرد .
ماده ۲۰۸ ـ هرگاه يكي از طرفين سندي ابراز كند كه در آن به سند ديگري رجوع شده و مربوط به دادرسي باشد ، طرف مقابل حق دارد ابراز سند ديگر را از دادگاه درخواست نمايد و دادگاه به اين درخواست ترتيب اثر خواهد داد .
ماده ۲۰۹ ـ هرگاه سند معيني كه مدرك ادعا يا اظهار يكي از طرفين است نزد طرف ديگر باشد ، به درخواست طرف ، بايد آن سند ابراز شود . هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف كندولي از ابراز آن امتناع نمايد ، دادگاه مي تواند آنرا ازجمله قراين مثبته بداند .
ماده ۲۱۰ ـ چنانچه يكي از طرفين به دفتر بازرگاني طرف ديگر استناد كند ( ۱۳۸ ) ، دفاتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود . درصورتي كه ابراز دفاتر در دادگاه ممكن نباشد ، دادگاه شخصي را مامورمي نمايد كه با حضور طرفين دفاتر را معاينه و آنچه لازم است خارج نويسي نمايد .
هيچ بازرگاني نمي تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و يا ارائه دفاتر خود امتناع كند ، مگر اينكه ثابت نمايد كه دفتر او تلف شده يا دسترسي به آن ندارد . هرگاه بازرگاني كه به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداري نمايد و تلف يا عدم دسترسي به آنرا هم نتواند ثابت كند ، دادگاه مي تواندآنرا از قراين مثبته اظهار طرف قراردهد .
ماده ۲۱۱ ـ اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد يا ابراز تمام يا قسمتي از آن يا اظهار علني مفادآن در دادگاه برخلاف نظم يا عفت عمومي يا مصالح عامه يا حيثيت اصحاب دعوا يا ديگران باشدرئيس دادگاه يا دادرس يا مدير دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفين آنچه را كه لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نويس مي نمايد .
ماده ۲۱۲ ـ هرگاه سند يا اطلاعات ديگري كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتي يابانكها يا شهرداريها يا موسساتي كه با سرمايه دولت تاسيس و اداره مي شوند موجود باشد و دادگاه ( ۱۳۹ ) آنرا موثر در موضوع تشخيص دهد ، به درخواست يكي از اصحاب دعوا بطور كتبي به اداره يا سازمان مربوط ، ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد ، مقرر مي دارد . اداره ياسازمان مربوط مكلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد ، مگراين كه ابراز سند با مصالح سياسي كشور و يا نظم عمومي منافات داشته باشد كه دراين صورت بايد مراتب با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود . چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد ، درغيراين صورت بايد به نحو مقتضي سند به دادگاه ارائه شود . درصورت امتناع ، كسي كه مسووليت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت ازخدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد .
تبصره ۱ - در مورد تحويل اسناد سري دولتي بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد . ( ۱۴۰ )
تبصره ۲ ـ ادارات دولتي و بانكها و شهرداريها و ساير موسسات يادشده در اين ماده درصورتي كه خود نيز طرف دعوا باشند ، ملزم به رعايت مفاد اين ماده خواهند بود .
تبصره ۳ ـ چنانچه در موعدي كه دادگاه معين كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم رابدهند ، بايد در پاسخ دادگاه با ذكر دليل تاخير ، تاريخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمايند .
زير نويس :
- ۱۳۸ ماده ۱۲۹۸ ق . م . ـ دفتر تاجر در مقابل غيرتاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قراين و امارات قبول شود . ليكن اگر كسي به دفتر تاجر استناد كرد نمي تواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع او است قبول و آنچه كه برضرر او است رد كند مگر آنكه بي اعتباري آنچه راكه بر ضرر او است ثابت كند .
۱۳۹ - نظريه ۷/۳۷۵۹ ـ ۱۳۸۲/۵/۲۳ ا . ح . ق : طبق ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹ ، اختيارات شوراهاي حل اختلاف به > . . . رفع اختلافات محلي و نيزحل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است . . . < ، منحصر ومحدود است و لذا شامل اختياراتي كه دادگاهها براي رسيدگي و مراجع قضايي ذي صلاح در تحقيقات مقدماتي ، مجاز به اعمال آن به شرح مذكور در مواد ۲۱۲ و ۱۰۵ قوانين آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و كيفري هستند نمي شود . به بيان ديگر ، تكليف قانوني بانكها به ارسال سند يا اطلاعات ديگر ، در مقام اجابت دستوردادگاه يا مراجع قضايي ذي صلاح به شرح مذكور در مواد قانوني مزبور است و در مقابل ساير مراجع چنين تكليفي ندارند .
- ۱۴۰ به ماده ۱۰۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ نيز رجوع شود .
ماده ۲۱۳ ـ در مواردي كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات ، سازمانها و بانكها پس از دريافت دستور دادگاه ، اصل سند را بطور مستقيم به دادگاه مي فرستند . فرستادن دفاتر امور جاري به دادگاه لازم نيست بلكه قسمت خارج نويسي شده از آن دفاتر كه از طرف اداره گواهي شده باشد كافي است .
ماده ۲۱۴ ـ هرگاه يكي از اصحاب دعوا به استناد پرونده كيفري ادعايي نمايد كه رجوع به آن پرونده لازم باشد ، دادگاه مي تواند پرونده را مطالبه كند . مرجع ذي ربط مكلف است پرونده درخواستي را ارسال نمايد .
ماده ۲۱۵ ـ چنانچه يكي از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعواي مدني ديگري نمايد ، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذي ربط تقاضانامه اي به وي مي دهد كه رونوشت موارد استنادي درمدت معيني به او داده شود . درصورت لزوم دادگاه مي تواند پرونده مورد استناد را خواسته وملاحظه نمايد .
ب ـ انكار و ترديد
ماده ۲۱۶ ـ كسي كه عليه او سند غيررسمي ( ۱۴۱ ) ابراز شود مي تواند خط يا مهر يا امضا و يا اثرانگشت منتسب به خود را انكار نمايد و احكام منكر بر او مترتب مي گردد اگر سند ابرازي منتسب به شخص او نباشد مي تواند ترديد كند .
زير نويس :
۱۴۱ - ماده ( ۱۲۸۷ ) ق . م . : اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است .
ماده ( ۱۲۸۹ ) ق . م . : غير از اسناد مذكور در ماده ۱۲۸۷ ساير اسناد عادي است .
ماده ۲۱۷ ـ اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده حتي الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد و چنانچه در جلسه دادرسي منكر شود و يا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نمايد حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد . در مواردي كه راي دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمي شود ، خوانده ضمن واخواهي از آن ، انكار يا ترديد خود را به دادگاه اعلام مي دارد . نسبت به مداركي كه در مرحله واخواهي مورداستناد واقع مي شود نيز اظهار ترديد ياانكار بايد تا اولين جلسه دادرسي بعمل آيد .
ماده ۲۱۸ ـ درمقابل ترديد يا انكار ، هرگاه ارائه كننده سند ، سند خود را استرداد نمايد ، دادگاه به اسناد و دلايل ديگر رجوع مي كند . استرداد سند دليل بر بطلان آن نخواهد بود ، چنانچه صاحب سند ، سند خود را استرداد نكرد و سند موثر در دعوا باشد ، دادگاه مكلف است به اعتبار آن سندرسيدگي نمايد .
ج ـ ادعاي جعليت ( ۱۴۲ )
ماده ۲۱۹ ـ ادعاي جعليت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده بايد برابر ماده ( ۲۱۷ ) اين قانون با ذكر دليل اقامه شود ، مگر اينكه دليل ادعاي جعليت بعداز موعد مقرر و قبل از صدور راي يافت شده باشد ، در غيراين صورت دادگاه به آن ترتيب اثر نمي دهد . ( ۱۴۳ )
زير نويس :
- ۱۴۲ به ماده ۱۲۹۲ ق . م . مندرج در پاورقي ماده ۱۷۲ رجوع كنيد .
- ۱۴۳ به بند ۶ ماده ۴۲۶ همين قانون نيز رجوع شود .
ماده ۲۲۰ ـ ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ مي شود . درصورتي كه طرف به استفاده از سند باقي باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد . مدير دفتر پس از دريافت سند ، آن را به نظر قاضي دادگاه رسانيده و دادگاه آنرا فوري مهر و موم مي نمايد .
چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداري كند ، سند از عداد دلايل اوخارج خواهد شد .
تبصره ـ در مواردي كه وكيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسي به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارائه اصل سند به او مي دهد .
ماده ۲۲۱ ـ دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوا نسبت به سندي كه درمورد آن ادعاي جعل شده است ، تعيين تكليف نموده ، اگر آنرا مجعول تشخيص ندهد ، دستورتحويل آنرا به صاحب سند صادر نمايد و درصورتي كه آنرا مجعول بداند ، تكليف اينكه بايد تمام سند از بين برده شود و يا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد يا كلماتي محو و يا تغيير داده شودتعيين خواهد كرد . ( ۱۴۴ ) اجراي راي دادگاه دراين خصوص منوط است به قطعي شدن حكم دادگاه درماهيت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجديدنظر يا ابرام حكم در مواردي كه قابل تجديدنظرمي باشد و درصورتي كه وجود اسناد و نوشته هاي راجع به دعواي جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد ، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها مي دهد .
زير نويس :
۱۴۴ - از قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ :
ماده ۷۱ - محاكم دادگستري مكلفند در هر مورد كه راي بر بي اعتباري سند رسمي صادر مي كنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كنند . هرگاه موضوع سندي كه ابطال شده ملك باشد مفاد حكم در ملاحظات ثبت دفتراسناد رسمي توسط سردفتر منعكس خواهد شد . ولي هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاك و سند مالكيت موكول به صدور حكم نهايي و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد بود . در صورتي كه بي اعتباري سند ناشي ازتخلف سردفتر يا دفتريار از قوانين و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت تعقيب انتظامي او اقدام خواهد كرد .
همچنين به مواد ۴ ، ۵ و ۶ لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض مصوب ۱۳۳۳/۱۰/۵رجوع كنيد .
ماده ۲۲۲ ـ كارمندان دادگاه مجاز نيستند تصوير يا رونوشت اسناد و مداركي را كه نسبت به آنهاادعاي جعليت شده مادام كه به موجب حكم قطعي نسبت به آنها تعيين تكليف نشده است ، به اشخاص تسليم نمايند ، مگر با اجازه دادگاه كه در اين صورت نيز بايد در حاشيه آن تصريح شود كه نسبت به اين سند ادعاي جعليت شده است .
تخلف از مفاد اين ماده مستلزم محكوميت از سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي خواهدبود .
د ـ رسيدگي به صحت و اصالت سند
ماده ۲۲۳ ـ خط ، مهر ، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را كه نسبت به آن انكار يا ترديد يا ادعاي جعل شده باشد ، نمي توان اساس تطبيق قرار داد ، هرچند كه حكم به صحت آن شده باشد .
ماده ۲۲۴ ـ مي توان كسي را كه خط يا مهر يا امضا يا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است ، اگردر حال حيات باشد ، براي استكتاب يا اخذ اثر انگشت يا تصديق مهر دعوت نمود . عدم حضور يا امتناع او از كتابت يا زدن انگشت يا تصديق مهر مي تواند قرينه صحت سندتلقي شود .
ماده ۲۲۵ ـ اگر اوراق و نوشته هاو مداركي كه بايد اساس تطبيق قرار گيرد در يكي از ادارات ياشهرداريها يا بانكها يا موسساتي كه با سرمايه دولت تاسيس شده است موجود باشد ، برابر مقررات ماده ( ۲۱۲ ) آنها را به محل تطبيق مي آورند . چنانچه آوردن آنها به محل تطبيق ممكن نباشد و يابه نظر دادگاه مصلحت نباشد و يا دارنده آنها در شهر يا محل ديگري اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه مي توان در محلي كه نوشته ها ، اوراق و مدارك يادشده قراردارد ، تطبيق بعمل آورد .
ماده ۲۲۶ ـ دادگاه موظف است درصورت ضرورت ، دقت در سند ، تطبيق خط ، امضا ، اثرانگشت يا مهر سند را به كارشناس رسمي يا اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند ارجاع نمايد . اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل ، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع كننده ، بايد هويت و مشخصات كسي را كه در اعلام نظر دخالت مستقيم داشته است معرفي نمايد . شخص يادشده ازجهت مسووليت و نيز موارد رد ، درحكم كارشناس رسمي ( ۱۴۵ ) مي باشد .
زير نويس :
۱۴۵ - به پاورقي ماده ۲۵۸ همين قانون رجوع شود .
ماده ۲۲۷ ـ چنانچه مدعي جعليت سند در دعواي حقوقي ، شخص معيني را به جعل سندمورد استناد متهم كند ، دادگاه به هر دو ادعا يك جا رسيدگي مي نمايد .
درصورتي كه دعواي حقوقي درجريان رسيدگي باشد ، راي قطعي كيفري نسبت به اصالت ياجعليت سند ، براي دادگاه متبع خواهد بود . اگر اصالت يا جعليت سند به موجب راي قطعي كيفري ثابت شده و سند يادشده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد ، راي كيفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسي قابل استفاده مي باشد . هرگاه درضمن رسيدگي ، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط بادعواي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود ، موضوع به اطلاع رئيس حوزه قضايي مي رسد تا باتوجه به سبق ارجاع براي رسيدگي توام اتخاذ تصميم نمايد .
ماده ۲۲۸ ـ پس از ادعاي جعليت سند ، ترديد يا انكار نسبت به آن سند پذيرفته نمي شود ، ولي چنانچه پس از ترديد يا انكار سند ، ادعاي جعل شود ، فقط به ادعاي جعل رسيدگي خواهد شد .
درصورتي كه ادعاي جعل يا اظهار ترديد و انكار نسبت به سند شده باشد ، ديگر ادعاي پرداخت وجه آن سند يا انجام هرنوع تعهدي نسبت به آن پذيرفته نمي شود و چنانچه نسبت به اصالت سندهمراه با دعواي پرداخت وجه يا انجام تعهد ، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه يا انجام تعهدرسيدگي خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسيدگي نمي باشد .
* گواهي - معاينه و تحقيق محلي - كارشناسي مواد ۲۲۹ تا ۲۶۹
مبحث چهارم ـ گواهي ( ۱۴۶ )
ماده ۲۲۹ ـ در مواردي كه دليل اثبات دعوا يا موثر در اثبات آن ، گواهي گواهان باشد برابر موادزير اقدام مي گردد .
زير نويس :
- ۱۴۶ به مواد ۱۳۱۲ الي ۱۳۲۰ ق . م . نيز رجوع شود .
ماده ۶۵۰ ق . م . ا . - هركس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و يابه يك ميليون و پانصدهزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد .
تبصره - مجازات مذكور دراين ماده علاوه بر مجازاتي است كه در باب حدود و قصاص و ديات براي شهادت دروغ ذكر گرديده است .
نظريه ۱۳۶۶/۴/۷ - ۷/۳۵۳ ا . ح . ق : براي كتمان شهادت در قوانين كيفري و جزاي اسلامي مجازاتي در نظر گرفته نشده و ظاهرا عمل مذكور جرم محسوب نمي گردد .
ماده ۲۳۰ - در دعاوي مدني ( حقوقي ) تعداد و جنسيت گواه ، همچنين تركيب گواهان با سوگندبه ترتيب ذيل مي باشد :
الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نيز دعاوي غيرمالي از قبيل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعديل ، عفو از قصاص ، وكالت ، وصيت با گواهي دو مرد .
ب - دعاوي مالي يا آنچه كه مقصود از آن مال مي باشد از قبيل دين ، ثمن مبيع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصيت به نفع مدعي ، غصب ، جنايات خطائي و شبه عمد كه موجب ديه است با گواهي دومرد يا يك مرد و دو زن .
چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد مي تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند . در موارد مذكور در اين بند ، ابتدا گواه واجد شرايطشهادت مي دهد ، سپس سوگند توسط خواهان ادا مي شود .
ج - دعاوي كه اطلاع بر آنها معمولا در اختيار زنان است از قبيل ولادت ، رضاع ، بكارت ، عيوب دروني زنان با گواهي چهار زن ، دو مرد يا يك مرد و دو زن .
د - اصل نكاح با گواهي دو مرد يا يك مردو دو زن .
ماده - ۲۳۱ در كليه دعاوي كه جنبه حق الناسي دارد اعم از امور جزائي يا مدني ( مالي و غيرآن ) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غيبت يا بيماري ، سفر ، حبس و امثال آن حضور گواه اصلي متعذر يا متعسر باشد گواهي بر شهادت گواه اصلي مسموع خواهد بود .
تبصره - گواه بر شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي گواه و گواهي باشد .
ماده ۲۳۲ ـ هريك از طرفين دعوا كه متمسك به گواهي شده اند ، بايد گواهان خود را در زماني كه دادگاه تعيين كرده حاضر و معرفي نمايند .
ماده ۲۳۳ ـ صلاحيت گواه و موارد جرح وي برابر شرايط مندرج در بخش چهارم از كتاب دوم ، در امور كيفري ، ( ۱۴۷ ) اين قانون مي باشد .
زير نويس :
- ۱۴۷ منظور مواد ( ۱۶۸ ) الي ( ۱۷۲ ) قانون آ . د . ك مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ به شرح زير مي باشد :
ماده ۱۶۸ - جرح عبارتست از ادعاي فقدان يكي از شرايطي كه قانون براي شاهد مقرر كرده است و از ناحيه طرفين دعوا صورت مي گيرد .
ماده ۱۶۹ - جرح شاهد بايد قبل از اداي شهادت به عمل آيد مگر اين كه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود ودر هر حال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد .
ماده ۱۷۰ - در اثبات جرح يا تعديل شاهد ، ذكر اسباب آن لازم نيست بلكه گواهي مطلق به تعديل يا جرح كفايت مي كند .
تبصره ۱ - در شهادت به جرح يا تعديل ، علم به عدالت يا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر براي احراز كافي نيست مگر اين كه كاشف ازعدالت باشد .
تبصره ۲ - چنانچه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يكديگر معارض باشد ، از اعتبار ساقط است مگر اينكه حالت سابقه شاهد احراز شده باشد .
ماده ۱۷۱ - چنانچه دادگاه شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد شهادت آنان را مي پذيرد در غيراين صورت رد مي كند و اگر از وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و كشف وضعيت كه نبايد بيش ازده روز طول بكشد ، رسيدگي را متوقف و پس از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصميم مي نمايد .
ماده ۱۷۲ - درصورت رد شاهد از طرف دادگاه يا ايراد جرح توسط مدعي عليه ، مدعي مي تواند براي اثبات صلاحيت شاهد ، اقامه دليل نمايد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست وي رسيدگي كند .
ماده ۲۳۴ ـ هريك از اصحاب دعوا مي توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمايند . چنانچه پس از صدور راي براي دادگاه معلوم شود كه قبل از اداي گواهي جهات جرح وجود داشته ولي بر دادگاه مخفي مانده و راي صادره هم مستند به آن گواهي بوده ، مورد از موارد نقض مي باشد وچنانچه جهات جرح بعد از صدور راي حادث شده باشد موثر در اعتبار راي دادگاه نخواهد بود .
تبصره - در صورتي كه طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نمايد دادگاه حداكثربه مدت يك هفته مهلت خواهد داد .
ماده ۲۳۵ ـ دادگاه ، گواهي هر گواه را بدون حضور گواههايي كه گواهي نداده اند استماع مي كندو بعد از اداي گواهي مي تواند از گواهها مجتمعا تحقيق نمايد .
ماده ۲۳۶ ـ قبل از اداي گواهي ، دادگاه حرمت گواهي كذب و مسووليت مدني آن و مجازاتي كه براي آن مقرر شده است ( ۱۴۸ ) را به گواه خاطر نشان مي سازد . گواهان قبل از اداي گواهي نام و نام خانوادگي ، شغل ، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند ياد مي كنند كه تمام حقيقت را گفته و غيراز حقيقت چيزي اظهار ننمايند .
تبصره - در صورتي كه احقاق حق متوقف به گواهي باشد و گواه حاضر به اتيان سوگند نشودالزام به آن ممنوع است . ( ۱۴۹ )
زير نويس :
- ۱۴۸ به ماده ( ۶۵۰ ) ق . م . ا . در ذيل پاورقي مبحث چهارم از فصل دهم مراجعه كنيد .
۱۴۹ - اصل سي و هشتم ق . ا . : هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند ، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است .
متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود .
ماده ۲۳۷ ـ دادگاه مي تواند براي اينكه آزادي گواه بهتر تامين شود گواهي او را بدون حضوراصحاب دعوا استماع نمايد . دراين صورت پس از اداي گواهي بلافاصله اصحاب دعوا را ازاظهارات گواه مطلع مي سازد .
ماده ۲۳۸ ـ هيچ يك از اصحاب دعوا نبايد اظهارات گواه را قطع كند ، لكن پس از اداي گواهي مي توانند توسط دادگاه سوالاتي را كه مربوط به دعوا مي باشد از گواه به عمل آورند . ( ۱۵۰ )
زير نويس :
۱۵۰ - در رابطه با حق طرفين براي طرح سوال از شاهد طرف مقابل در اموركيفري به مواد ۱۹۸ و ۱۹۹ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸مراجعه كنيد .
ماده ۲۳۹ ـ دادگاه نمي تواند گواه را به اداي گواهي ترغيب يا از آن منع يا او را در كيفيت گواهي راهنمايي يا در بيان مطالب كمك نمايد ، بلكه فقط مورد گواهي را طرح نموده و او را در بيان مطالب خود آزاد مي گذارد . ( ۱۵۱ )
زير نويس :
۱۵۱ - بخشنامه شماره ۱/۸۱/۱۸۸۷۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۷ رئيس قوه قضائيه به كليه قضات سراسركشور : با آن كه كاركنان قضايي كشور را روحانيون وارسته ، پرهيزگار و دانش آموختگان مجربي تشكيل داده اند كه بين آنان ، مظاهر ايثار و اخلاق فراوانند ، متاسفانه ، چند مورد رفتار خلاف رويه و انتظار ، از محاكم دو واحد قضايي گزارش كرده اند كه ضمن صدور دستور برخورد قاطع با مرتكبان ، لازم ديدنظر همكاران قضايي را به منظور جلوگيري از تكرار موارد مشابه ، به نكات زير متوجه سازد :
- ۱ به لحاظ اصول دوازدهم تا چهاردهم قانون اساسي و تساوي عمومي در برابر قانون و عدم امتياز آنان بريكديگر در برخورداري حقوق يكسان ، ايجاب مي نمايد كه در رسيدگي به پرونده هاي قضايي ، تفاوتي بين متداعيين گذاشته نشود و بدون ترجيح يكي برديگري ، با طرفين دعوي به تساوي رفتار گردد .
- ۲ شاغلان قضا علاوه بر احتراز از اموري كه مانع از انجام وظيفه صحيح آنان باشد ، در جريان تحقيقات و ضمن گفت و گوها ، از به كار بردن عبارت ها و واژه هاي موهن كنايه آميز و آنچه كه موجب جريحه دار شدن عواطف واحساسات مخاطبان شود ، اجتناب ورزند .
- ۳ در موارد اختلاف مذهب زوجين و يا مراجعه فرق مختلف به محاكم ، نبايد باورهاي عقيدتي يا گرايش هاي فرقه اي و اعتقادي مراجعان تحقير و مورد سخريه قرار گيرد .
- ۴ در مواردي كه گواه ، شرطهاي مقرر در قانون را ندارد يا به علل شرعي گواهي او قابل استماع يا ترتيب اثرنباشد ، رد آن نبايد به نحوي عنوان و اظهار شود كه در خارج از محكمه بازتاب نامطلوب داشته يا دادگاه خلاف مدلول ماده ۲۳۹ قانون آيين دادرسي مدني * اقدام كند .
- ۵ واحد قضايي مستقر در هر يك از نقاط كشور با رسيدگي بي طرفانه ( و فارغ از تعصبات و عوامل تاثيرگذار ) به دعاوي و اختلافات مطروح و صدور احكام متين و موجه در خصوص آنها و احقاق حقوق مظلومان و ستمديدگان ، مي تواند نويدبخش وحدت و مجري عدالت اسلامي و مانع از بدبيني و بروز تنش هاي احتمالي باشد و ساكنان منطقه را فارغ از تفاوت هاي قومي يا فكري و فرهنگي آنان ، به وجود دادرسان عالم ، بي نظر و آگاه مطمئن سازد .
ماده ۲۴۰ ـ اظهارات گواه بايد عينا درصورت مجلس قيد و به امضا يا اثر انگشت او برسد و اگرگواه نخواهد يا نتواند امضا كند ، مراتب در صورت مجلس قيد خواهد شد .
ماده ۲۴۱ ـ تشخيص ارزش و تاثير گواهي با دادگاه است .
ماده ۲۴۲ ـ دادگاه مي تواند به درخواست يكي از اصحاب دعوا همچنين درصورتي كه مقتضي بداند گواهان را احضار نمايد .
در ابلاغ احضاريه ، مقرراتي كه براي ابلاغ اوراق قضايي ( ۱۵۲ ) تعيين شده رعايت مي گردد و بايدحداقل يك هفته قبل از تشكيل دادگاه به گواه يا گواهان ابلاغ شود .
زير نويس :
۱۵۲ - به مواد ۶۷ به بعد همين قانون مراجعه شود .
ماده ۲۴۳ ـ گواهي كه برابر قانون احضار شده است ، چنانچه درموعد مقرر حضور نيابد ، دوباره احضار خواهد شد . ( ۱۵۳ )
زيرنويس :
۱۵۳ - نظريه ۷/۱۱۳۳ - ۱۳۷۹/۸/۱۶ ا . ح . ق : طبق ماده ۲۴۳ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ اگر گواه با يك بار احضار كه مطابق قانون صورت گرفته باشد در موعد مقرر حضور نيابد براي بار دوم احضار مي شود و چون در اين ماده و ساير مواد اين قانون قانونگذار اجازه جلب گواه را در امور مدني نداده است لذا در امور مدني نمي توان گواه را جلب نمود .
ماده ۲۴۴ ـ درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنين در مواردي كه دادگاه مقتضي بداند مي تواند گواهي گواه را در منزل يا محل كار او يا در محل دعوا توسط يكي از قضات دادگاه استماع كند .
ماده ۲۴۵ - در صورتي كه گواه در مقر دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادگاه مي تواند ازدادگاه محل توقف او بخواهد كه گواهي او را استماع كند .
ماده - ۲۴۶ درموارد مذكور در مادتين ( ۲۴۴ ) و ( ۲۴۵ ) چنانچه مبناي راي دادگاه گواهي گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده ( ۲۳۱ ) از حضور در دادگاه معذور باشد استنادكننده به گواهي فقطمي تواند به گواهي شاهد بر گواه اصلي استناد نمايد .
ماده ۲۴۷ ـ هرگاه گواه براي حضور در دادگاه درخواست هزينه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنمايد ، دادگاه ميزان آن را معين و استنادكننده را به تاديه آن ملزم مي نمايد . ( ۱۵۴ )
زير نويس :
۱۵۴ - آيين نامه ذيل الذكر با توجه به نسخ صريح ماده ( ۴۲۵ ) آ . د . م مصوب ۱۳۱۸ قابليت اجرايي ندارد و ذكر آن صرفااز باب آشنايي با چارچوب كلي و ضوابط مربوط به تعيين هزينه هاي آمد و رفت مي باشد .
آيين نامه تعرفه هزينه آمد ورفت و خسارات مرقوم در ماده ۴۲۵ آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۲۳ :
ماده ۱ ـ در نقاطي كه خط آهن وجود دارد با توجه به شئونات گواه از طرف دادگاه هزينه سفر برابر قيمت بليط درجه دوم يا سوم راه آهن ايابا و ذهابا خواهدبود و در نقاط اتوبوس رو هزينه سفر كرايه اتوبوس گواه ايابا وذهابا مطابق نرخ معمولي مي باشد .
ماده ۲ ـ در نقاطي كه وسايل نقليه وجود ندارد ارزانترين كرايه وسايل نقليه به نظر دادگاه كه بايد سند خرج داشته باشدبابت اياب و ذهاب تاديه مي شود .
ماده ۳ ـ هزينه توقف در مقر دادگاه و عرض راه ايابا و ذهابا از طرف دادگاه با توجه به شئونات و شغل گواه روزي چهل تا دويست ريال مقرر مي گردد .
ماده ۴ ـ گواهاني كه مي بايست به امر دادگاه بيش از سه روز در مقر دادگاه توقف نمايند هزينه تمام مدت توقف آنها به شرط مقرر در ماده سوم اين تعرفه تعيين مي شود و در غيراين صورت بيش از سه روز حق دريافت هزينه توقف رانخواهندداشت .
مبحث پنجم ـ معاينه محل و تحقيق محلي ( ۱۵۵ )
ماده ۲۴۸ ـ دادگاه مي تواند راسا يا به درخواست هريك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل راصادر نمايد . موضوع قرار و وقت اجراي آن بايد به طرفين ابلاغ شود .
زير نويس :
۱۵۵ - نظريه ۷/۱۰۹۱۲ - ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ ا . ح . ق : همان طور كه از منطوق تبصره الحاقي به ماده ۱۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸ برمي آيد جواز اجراي قرار معاينه محلي و تحقيق محلي به وسيله مديران دفاتردادگاهها ، امري خلاف قاعده است كه به علت كمبود قاضي و تراكم پرونده برحسب ضرورت پذيرفته شده بود اماق . آ . د . م ۱۳۷۹ در ماده ۵۳ به دادگاه اختيار داده كه فقط اجراي قرار تامين دليل را به مديران دفاتر دادگاهها ارجاع نمايند و در ماده ۲۵۰ قانون مذكور و نيز ماده ۳۵۴ و تبصره آن ، نه تنها چنين ارجاعي را درمورد قرارهاي معاينه وتحقيق محلي مجاز ندانسته است بلكه درمواردي نظارت بر اجراي قرارهاي مذكور توسط شخص قاضي صادركننده را تاكيد نموده بنابراين با تصويب ق . آ . د . م ۱۳۷۹ و قبل از آن به وسيله قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تبصره الحاقي به ماده ۱۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸ منسوخ گرديده و دادگاهها نمي تواننداجراي قرارهاي معاينه و تحقيق محلي را به مديران دفاتر ارجاع نمايند .
ماده ۲۴۹ ـ درصورتي كه طرفين دعوا يا يكي از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمايند ، اگرچه بطور كلي باشد و اسامي مطلعين را هم ذكر نكنند ، دادگاه قرار تحقيق محلي صادر مي نمايد . چنانچه قرار تحقيق محلي به درخواست يكي از طرفين صادر گردد ، طرف ديگر دعوا مي تواند درموقع تحقيقات ، مطلعين خود را در محل حاضر نمايد كه اطلاع آنها نيز استماع شود .
ماده ۲۵۰ ـ اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي ممكن است توسط يكي از دادرسان دادگاه يا قاضي تحقيق به عمل آيد . وقت و محل تحقيقات بايد ازقبل به طرفين اطلاع داده شود . درصورتي كه محل تحقيقات خارج از حوزه دادگاه باشد ، دادگاه مي تواند اجراي تحقيقات را ازدادگاه محل درخواست نمايد . مگر اينكه مبناي راي دادگاه معاينه و يا تحقيقات محلي باشد كه دراين صورت بايد اجراي قرارهاي مذكور توسط شخص قاضي صادر كننده راي صورت گيرد ياگزارش مورد وثوق دادگاه باشد . ( ۱۵۶ )
زيرنويس :
۱۵۶ - نظريه ۷/۲۱۵۹ - ۱۳۸۲/۳/۲۴ ا . ح . ق : قرار معاينه محلي طبق ماده ۲۵۰ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ توسط دادرس دادگاه اجرا مي شود . چنانچه دادرس مذكور در اجراي قرار با مشكلي روبرو شود مجاز است با حفظ حقوق خوانده وارد مورد اجاره شده و قرار صادره را اجرا نمايد ، در اين صورت كارشناس تعيين شده از طرف دادگاه نيز مي تواندهمراه دادرس دادگاه از محل بازديد به عمل آورده نظريه خود را اعلام دارد .
ماده ۲۵۱ ـ متصدي اجراي قرار از معاينه محل يا تحقيقات محلي صورت جلسه تنظيم و به امضاي مطلعين و اصحاب دعوا مي رساند .
ماده ۲۵۲ ـ ترتيب استعلام و اجراي تحقيقات از اشخاص يادشده درماده قبل به نحوي است كه براي گواهان مقرر گرديده است . هريك از طرفين مي تواند مطلعين طرف ديگر را برابر مقررات جرح گواه ( ۱۵۷ ) رد نمايد .
زير نويس :
- ۱۵۷ به پاورقي ماده ۲۳۳ همين قانون رجوع كنيد .
ماده ۲۵۳ ـ طرفين دعوا مي توانند اشخاصي را براي كسب اطلاع از آنان در محل معرفي وبه گواهي آنها تراضي نمايند . متصدي تحقيقات صورت اشخاصي را كه اصحاب دعوا انتخاب كرده اند نوشته و به امضاي طرفين مي رساند .
ماده ۲۵۴ ـ عدم حضور يكي از اصحاب دعوا مانع از اجراي قرار معاينه محل و تحقيقات محلي نخواهد بود .
ماده ۲۵۵ ـ اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي گردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا موثر در آن باشد .
ماده ۲۵۶ ـ عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي ، موجب خروج آن از عداد دلايل وي مي باشد . و اگر اجراي قرار مذكور را دادگاه لازم بداند تهيه وسائل اجراءدر مرحله بدوي با خواهان دعوا و در مرحله تجديدنظر با تجديدنظرخواه مي باشد . درصورتي كه به علت عدم تهيه وسيله ، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاي راي نمايددادخواست بدوي ابطال و در مرحله تجديدنظر تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود .
مبحث ششم ـ رجوع به كارشناس ( ۱۵۸ )
ماده ۲۵۷ ـ دادگاه مي تواند راسا يا به درخواست هريك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايد . در قرار دادگاه ، موضوعي كه نظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نيزمدتي كه كارشناس بايد اظهار عقيده كند ، تعيين مي گردد . ( ۱۵۹ )
زير نويس :
۱۵۸ - از * بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۶۹۱۸ مورخ ۱۳۸۰/۹/۵ رييس نهاد قوه قضاييه به روساي كل دادگستري استان ها :
با سلام
بدينوسيله تصويرنامه شماره ۱/۷/۱۱۳۷ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۱ رياست محترم سازمان پزشكي قانوني كشور درخصوص امكانات آن سازمان در كاربرد آزمايش DNA و چگونگي استفاده قضات محترم از اين روش پيشرفته علمي به پيوست ارسال مي گردد . لازم است ضمن تكثير به كليه واحدهاي تابعه ابلاغ گردد تا در موقع لزوم بتوانند از اين امكانات در سازمان پزشكي قانوني كشور استفاده نمايند .
محمود شيرج
رييس نهاد قوه قضاييه
نامه شماره ۱/۷/۱۱۳۷ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۱ رييس سازمان پزشكي قانوني كشور به رياست محترم نهادقوه قضاييه : احتراما بازگشت به نامه شماره ۱/۸۰/۸۹۰۴ مورخه ۱۳۸۰/۵/۱۴ در خصوص آزمايش DNAمراتب به شرح ذيل تقديم مي گردد .
الف - امكانات سازمان پزشكي قانوني كشور در خصوص آزمايش DNA TYPING و موارد كاربرد آن در مسائل قضايي در راستاي كمك به تشخيص هويت افراد يا اجزاي به جا مانده از بدن انسان در صحنه هاي جرم مي باشد . عمده فعاليتهايي كه در بخش فوق الذكر صورت مي گيرد عبارتند از :
- ۱ تعيين هويت والدين و فرزندان جهت شناسايي پدر بيولوژيك و تشخيص اينكه آيا فردي كه به عنوان پدراحتمالي يك فرزند معرفي شده واقعا پدر بيولوژيك وي مي باشد يا خير ؟ اين روش هم در مورد افراد زنده و هم درمورد بقاياي اجساد جنين سقط شده انجام مي گيرد در صورتي كه درگذشت به علت فوت يكي از طرفين با استفاده ازروشهاي سرولوژيك چنين پرونده هايي لاينحل باقي مي ماند .
- ۲ تعيين هويت والدين ادعايي و اثبات وجود رابطه ابويت ( پدر - فرزندي ) و مادر - فرزندي ، مواردي كه افراداشخاص خاصي را به عنوان پدر و مادر خود معرفي مي نمايند مانند بچه هاي سر راهي تعويض احتمالي نوزاد دربيمارستان در هنگام زايمان و . . .
- ۳ تعيين و تشخيص هويت فردي و اثبات و يا رد وجود رابطه خويشاوندي با اشخاص ديگر مثل افرادي كه ادعاي وجود رابطه خواهر و برادري مي نمايند و پدر و مادر در قيد حيات نمي باشند . همچنين تعيين هويت اجسادمجهول الهويه در رابطه با خانواده هايي كه به دنبال افراد مفقود شده خود مي باشند .
. . . .
چنانچه پدر و مادر فرد مدعي در قيد حيات باشند احتمال جوابگويي به صددرصد خواهدرسيد . در صورتي كه پدردر قيد حيات نباشد نياز به بررسي فاميلي از طريق خواهران و برادران و ساير اعضاي وابسته با هويت ايراني است كه باتوجه به شرايط خاص هر فرد ، ميزان كارآيي ( DNA TYPING ) متغير است كه تمامي موارد فوق در سازمان موجودنمي باشد .
. . .
د - در حال حاضر تنها آزمايشگاه DNA سازمان پزشكي قانوني كشور در ستاد سازمان مستقر مي باشد ليكن در نظراست در برخي استانهاي كشور نيز از امكانات آزمايشگاه DNA استفاده شود كه هم اكنون مقدمات راه اندازي آزمايشگاه DNA در مراكز پزشكي قانوني استانهاي اصفهان و مازندران انجام و مراحل بعدي در دست اقدام بوده و به محض بهره برداري به مراجع محترم قضايي اعلام خواهد شد .
* متن كامل نامه پزشكي قانوني در جلد اول مجموعه آيين دادرسي كيفري ( چاپ هفتم - ويرايش چهارم ) ازانتشارات اين معاونت درج شده است .
۱۵۹ - به موارد ذيل نيز توجه فرماييد :
الف ـ از قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۶ :
ماده ۸ ـ در دعاوي كه موضوع آنها امور ساختماني موضوع ماده ۱ اين قانون باشد محاكم قضايي مي توانند جهت انجام كارشناسي از > سازمان استان < محل دادگاه خواستار معرفي يك كارشناس يا هيات كارشناسي خبره و واجدشرايط شوند> هيات مديره سازمان استان < مكلف است حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به معرفي كارشناس ياكارشناسان ذي صلاح اقدام نمايد .
ب ـ از قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ :
ماده ۱۷ ـ . . .
تبصره ـ تشخيص حريم چاه و قنات و مجرا با كارشناسان وزارت نيرو است و در موارد نزاع ، محاكم صالحه پس ازكسب نظر از كارشناسان مزبور به موضوع رسيدگي خواهندنمود .
ج ـ قانون استفاده از نظر افسران راهنمايي در تصادفات مصوب ۱۳۶۴/۹/۷ :
ماده واحده ـ به جاي استفاده از كارشناسان رسمي دادگستري و همچنين جهت تسهيل امور مردم ، دادگستري هر محل مي تواند از يك يا چند نفر افسر كاردان فني شهرباني و ژاندارمري كه وارد بر امور تصادفات وسايط نقليه مي باشند ، مجانا استفاده نمايد .
ماده ۲۵۸ ـ دادگاه بايد كارشناس مورد وثوق را از بين كساني كه داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است ( ۱۶۰ ) انتخاب نمايد و درصورت تعدد آنها ، به قيد قرعه انتخاب مي شود . درصورت لزوم تعدد كارشناسان ، عده منتخبين بايد فرد باشد تا درصورت اختلاف نظر ، نظراكثريت ملاك عمل قرار گيرد .
تبصره - تبار نظر اكثريت در صورتي است كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند .
زير نويس :
۱۶۰ - براي اطلاع از مقررات مربوط به كارشناسان به قوانين زير مندرج در جلد دوم مجموعه آيين دادرسي مدني و نيزمجموعه كارشناسان رسمي از انتشارات اين معاونت نيز مراجعه شود .
۱ ـ قانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب ۱۳۱۷/۱۱/۲۳ .
۲ ـ قانون راجع به اصلاح قانون كارشناسان رسمي وزارت دادگستري مصوب ۱۳۳۹/۲/۱۴ .
۳ ـ لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب ۱۳۵۸/۸/۱ .
نظريه ۷/۱۱۱۰۰ - ۱۳۸۱/۱۲/۶ ا . ح . ق : در صورت نبودن كارشناسان رسمي در محل دادگاه مي تواند از خبرگان محلي معتمد و مورد وثوق با رعايت ماده ۲۵۸ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ جهت اجراي امر كارشناسي دعوت نمايد .
ماده ۲۵۹ ـ ايداع دستمزد كارشناس ( ۱۶۱ ) به عهده متقاضي ( ۱۶۲ ) است و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آنرا پرداخت نكند ، كارشناسي از عداد دلايل وي خارج مي شود .
هرگاه قرار كارشناسي به نظر دادگاه باشد و دادگاه نيز نتواند بدون انجام كارشناسي انشاي راي نمايد ، پرداخت دستمزد كارشناسي مرحله بدوي به عهده خواهان و در مرحله تجديدنظر به عهده تجديدنظرخواه است ، در صورتي كه در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي باسوگند نيز حكم صادر نمايد دادخواست ابطال مي گردد و اگر در مرحله تجديدنظر باشدتجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود .
زير نويس :
۱۶۱ - به پمصوبه مربوط به تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي ( موضوع ماده ۱۹ لايحه قانوني استقلال كانون ) مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب اسلامي پ كه در تاريخ ۱۳۷۹/۷/۱۲ به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيده و در مجموعه كارشناسان رسمي ازانتشارات اين معاونت درج گرديده است مراجعه شود .
۱۶۲ - نظريه ۷/۳۰۸۸ - ۱۳۸۰/۳/۳۰ ا . ح . ق : در ق . آ . د . م ۱۳۷۹ راجع به نحوه پرداخت دستمزد كارشناس درمواردي كه جلب نظر كارشناس بنابه تقاضاي متداعيين باشد تعيين تكليف نشده است ، لذا به نظر مي رسد چنانچه خواهان براي اثبات دعوي خود جلب نظر كارشناس را تقاضا نموده است ولواينكه خوانده نيز به ارجاع امر به كارشناس متوسل شده باشد ، توديع حق الزحمه كارشناس باتوجه به ماده ۲۵۹ قانون مذكور به عهده خواهان دعوي مي باشد .
ماده ۲۶۰ ـ پس از صدور قرار كارشناسي و انتخاب كارشناس و ايداع دستمزد ، دادگاه به كارشناس اخطار مي كند كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار كارشناسي ، نظر خود را تقديم نمايد . وصول نظر كارشناس به طرفين ابلاغ خواهد شد ، طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبي دارند نفياپ يا اثباتاپ بطور كتبي اظهار نمايند . پس از انقضاي مدت يادشده ، دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورت آماده بودن ، مبادرت به انشاي راي مي نمايد .
ماده ۲۶۱ ـ كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسي كه از دادگاه به او ارجاع شده مي باشد ، مگراين كه داراي عذري باشد كه به تشخيص دادگاه موجه شناخته شود ، در اين صورت بايد قبل ازمباشرت به كارشناسي مراتب را بطور كتبي به دادگاه اعلام دارد . موارد معذور بودن كارشناس همان موارد معذور بودن دادرس ( ۱۶۳ ) است .
زير نويس :
۱۶۳ - درباره موارد رد و معذوريت دادرس به ماده ۹۱ همين قانون و پاورقيهاي آن رجوع كنيد .
ماده ۲۶۲ ـ كارشناس بايد درمدت مقرر نظر خود را كتبا تقديم دارد ، مگراينكه موضوع ازاموري باشد كه اظهار نظر در آن مدت ميسر نباشد . دراين صورت به تقاضاي كارشناس دادگاه مهلت مناسب ديگري تعيين وبه كارشناس وطرفين اعلام مي كند . درهرحال اظهارنظر كارشناس بايدصريح وموجه باشد .
هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را كتبا تقديم دادگاه ننمايد ، كارشناس ديگري تعيين مي شود . چنانچه قبل ازانتخاب يا اخطار به كارشناس ديگر نظر كارشناس به دادگاه واصل شود ، دادگاه به آن ترتيب اثر مي دهد و تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيت دار اعلام مي دارد .
ماده ۲۶۳ ـ درصورت لزوم تكميل تحقيقات يا اخذ توضيح از كارشناس ، دادگاه موارد تكميل و توضيح را در صورتمجلس منعكس و به كارشناس اعلام و كارشناس را براي اداي توضيح دعوت مي نمايد . درصورت عدم حضور ، كارشناس جلب خواهد شد .
هرگاه پس از اخذ توضيحات ، دادگاه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد ، قرار تكميل آن را صادرو به همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول مي نمايد .
ماده ۲۶۴ ـ دادگاه حق الزحمه كارشناس را با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار تعيين مي كند . هرگاه بعد از اظهار نظر كارشناس معلوم گردد كه حق الزحمه تعيين شده متناسب نبوده است ، مقدارآن را بطور قطعي تعيين و دستور وصول آن را مي دهد .
ماده ۲۶۵ ـ درصورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد . ( ۱۶۴ )
زير نويس :
۱۶۴ - نظريه ۷/۶۶۱۱ - ۱۳۷۹/۷/۱۹ ا . ح . ق . : كارشناس بايد طبق قرار دادگاه كارشناسي و اظهارنظر كند مضافا به اينكه فتوكپي سند غير از اصل سند است و اظهارنظر براساس آن فاقد ارزش كارشناسي و قضايي است و اگر نظركارشناس با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضيه مطابقت نداشته باشد دادگاه از آن تبعيت نمي كند .
نظريه ۷/۱۱۳ - ۱۳۷۶/۲/۸ ا . ح . ق : چنانچه دادگاه تشخيص دهد كه عقيده كارشناس با اوضاع و احوال محقق ومعلوم مساله موافقت ندارد ، از آن متابعت نمي كند و اگر نظريه را ناقص بيابد و يا اخذ توضيح درباره تحقيقات كارشناس را ضروري تشخيص دهد ، قرار تكميل كارشناسي ، با اخذ توضيح از كارشناس را صادر و پس از تكميل يااخذ توضيح ، اتخاذ تصميم مي كند . دادگاه عندالاقتضاء مي تواند كارشناس ديگري را تعيين و يا كار را به هيات كارشناسي ارجاع كند .
ماده ۲۶۶ ـ اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر بوده ولي بدون عذرموجه ازاظهار نظر يا حضور در جلسه يا امضا امتناع نمايد ، نظر اكثريت كارشناساني كه از حيث تخصص با هم مساوي باشند ملاك عمل خواهد بود . عدم حضور كارشناس يا امتناعش از اظهار نظريا امضاي راي ، بايد ازطرف كارشناسان ديگر تصديق و به امضا برسد .
ماده ۲۶۷ ـ هر گاه يكي از اصحاب دعوا كه از تخلف كارشناس متضرر شده باشد ، در صورتي كه تخلف كارشناس سبب اصلي در ايجاد خسارات به متضرر باشد مي توانداز كارشناس مطالبه ضرر نمايد . ضرر و زيان ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست .
ماده ۲۶۸ ـ طرفين دعوا در هر مورد كه قرار رجوع به كارشناس صادر مي شود ، مي توانند قبل ازاقدام كارشناس يا كارشناسان منتخب ، كارشناس يا كارشناسان ديگري را با تراضي انتخاب وبه دادگاه معرفي نمايند . دراين صورت كارشناس مرضي الطرفين به جاي كارشناس منتخب دادگاه براي اجراي قرار كارشناسي اقدام خواهد كرد . كارشناسي كه به تراضي انتخاب مي شود ممكن است غير از كارشناس رسمي باشد .
ماده ۲۶۹ ـ اگر لازم باشد كه تحقيقات كارشناسي درخارج از مقر دادگاه رسيدگي كننده اجراشود و طرفين كارشناس را با تراضي تعيين نكرده باشند ، دادگاه مي تواند انتخاب كارشناس رابه طريق قرعه به دادگاهي كه تحقيقات در مقر آن دادگاه اجراء مي شود واگذار نمايد .
* سوگند - نيابت قضائي مواد ۲۷۰ تا ۲۹۴
مبحث هفتم ـ سوگند ( ۱۶۵ )
ماده ۲۷۰ ـ درمواردي كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعي مي باشد ، دادگاه به درخواست متقاضي ، قرار اتيان سوگند صادر كرده و در آن ، موضوع سوگند و شخصي را كه بايدسوگند يادكند تعيين مي نمايد .
زير نويس :
۱۶۵ - به مواد ۱۳۲۵ به بعد ق . م . رجوع كنيد .
ماده ۶۴۹ ق . م . ا . - هركس در دعواي حقوقي يا جزايي كه قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ ياد نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهدشد .
نظريه ۷/۲۲۳۴ - ۱۳۷۸/۶/۱ ا . ح . ق . : كسي كه قسم مي خورد كافي است در زمان اداء سوگند عاقل و بالغ بوده ومتوجه صحت مطالبي باشد كه بعد از اداي سوگند بيان مي كند هرچند اتفاق در زمان صغر وي روي داده باشد .
ماده - ۲۷۱ دركليه دعاوي مالي و ساير حقوق الناس از قبيل نكاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وكالت و وصيت كه فاقد دلائل و مدارك معتبر ديگر باشد سوگند شرعي به شرح مواد آتي مي تواند ملاك و مستند صدور حكم دادگاه قرار گيرد .
ماده - ۲۷۲ هرگاه خواهان ( مدعي ) فاقد بينه و گواه واجد شرايط باشد و خوانده ( مدعي عليه ) منكر ادعاي خواهان بوده به تقاضاي خواهان ، منكر ، اداي سوگند مي نمايد و به موجب آن ادعاساقط خواهد شد .
ماده ۲۷۳ - چنانچه خوانده از اداي سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نمايد ، باسوگند وي ادعايش ثابت مي شود و درصورت نكول ادعاي او ثابت و به موجب آن حكم صادرمي گردد .
ماده ۲۷۴ - چنانچه منكر از اداي سوگند و رد آن به خواهان نكول نمايد دادگاه سه بار جهت اتيان سوگند يا رد آن به خواهان ، به منكر اخطار مي كند ، در غيراينصورت ناكل شناخته خواهد شد .
با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه اداي سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وي ادعا ثابت و به موجب آن حكم صادر مي شود و درصورت نكول خواهان از اداي سوگند ، ادعاي اوساقط خواهد شد .
ماده ۲۷۵ - هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعايي مبني بر برائت ذمه از سوي خواهان يادريافت مال مورد ادعا يا صلح و هبه نسبت به آن و يا تمليك مال به موجب يكي از عقود ناقله نمايد ، دعوا منقلب شده ، خواهان خوانده و خوانده ، خواهان تلقي مي شود و حسب مورد با آنان رفتارخواهد شد .
ماده ۲۷۶ - هرگاه خوانده درجلسه دادرسي در قبال ادعاي خواهان به علت عارضه اي از قبيل لكنت زبان يا لال بودن سكوت نمايد قاضي دادگاه راسا يا به وسيله مترجم يا متخصص امر مرادوي را كشف يا عارضه را برطرف مي نمايد و چنانچه سكوت خوانده و استنكاف وي از باب تعمد وايذاء باشد دادگاه ضمن تذكر عواقب شرعي و قانوني كتمان حقيقت سه بار به خوانده اخطارمي نمايد كه در نتيجه استنكاف ، ناكل شناخته مي شود ، دراين صورت با سوگند خواهان دعوي ثابت و حكم بر محكوميت خوانده صادر خواهد شد .
ماده ۲۷۷ - در كليه دعاوي مالي كه به هر علت و سببي به ذمه تعلق مي گيرد از قبيل قرض ، ثمن معامله ، مال الاجاره ، ديه جنايات ، مهريه ، نفقه ، ضمان به تلف يا اتلاف - همچنين دعاوي كه مقصود از آن مال است از قبيل بيع ، صلح ، اجاره ، هبه ، وصيت به نفع مدعي ، جنايت خطائي و شبه عمد موجب ديه - چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد مي تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو گواه زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند .
تبصره - درموارد مذكور در اين ماده ابتدا گواه واجدشرايط ، شهادت مي دهد سپس سوگندتوسط خواهان اداء مي شود .
ماده ۲۷۸ - در دعواي بر ميت پس از اقامه بينه ، سوگند خواهان نيز لازم است و در صورت امتناع از سوگند ، حق وي ساقط مي شود .
ماده ۲۷۹ - هرگاه خواهان در دعواي بر ميت ، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعاي خوداقامه بينه كند علاوه بر آن بايد اداي سوگند نمايد . درصورت عدم اتيان سوگند حق مورد ادعا ساقطخواهد شد .
تبصره ۱ - درصورت تعدد وراث هريك نسبت به سهم خود بايد اداي سوگند نمايند چنانچه بعضي اداي سوگند نموده و بعضي نكول كنند ادعا نسبت به كساني كه اداي سوگند كرده ثابت ونسبت به نكول كنندگان ساقط خواهد شد .
تبصره ۲ - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص ديگري باشد پس از اقامه بينه توسط خواهان اداي يك سوگند كفايت مي كند .
ماده ۲۸۰ - درحدود شرعي حق سوگند نيست مگر در سرقت كه فقط نسبت به جنبه حق الناسي آن سوگند ثابت است ولي حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد .
ماده ۲۸۱ - سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله ( والله - بالله - تالله ) يا نام خداوندمتعال به ساير زبانها ادا گردد و در صورت نياز به تغليظ دادگاه كيفيت اداي آن را از حيث زمان ، مكان و الفاظ تعيين مي نمايد . در هرحال فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان در اداي سوگند به نام خداوندمتعال نخواهد بود . مراتب اتيان سوگند صورت جلسه مي گردد . ( ۱۶۶ )
زير نويس :
۱۶۶ - ماده ۲۸۱ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ جانشين ماده ۴۶۹ آ . د . م . ۱۳۱۸ گرديده كه به موجب ماده اخير ترتيب اتيان سوگند به ترتيب مقرر در آيين نامه مصوب وزير دادگستري به شرح ذيل بود :
آيين نامه ترتيب اتيان سوگند مصوب ۱۳۲۱ وزير دادگستري :
آيين نامه ترتيب اتيان سوگند كه به موجب ماده ۴۶۹ آيين دادرسي مدني مقرر گرديده است :
- ۱ ترتيب اتيان سوگند در دادگاهها به طريقي است كه در مواد ذيل مقرر مي شود :
- ۲ تكيلف اتيان سوگند ممكن است به درخواست اطراف گفتگو باشد ( ماده ۱۳۲۵ و ۱۳۲۶ و ۱۳۳۴ قانون مدني ) و ممكن است به نظر خود دادگاه باشد ( ماده ۱۳۳۳ قانون مدني )
- ۳ در مواردي كه به درخواست اطراف دعوي سوگند ياد مي شود دادگاه نمي تواند بدون درخواست سوگند دهدو اگر سوگند داد ، اثري نداشته و بعد از آن اگر درخواست شد بايد سوگند تجديدشود .
- ۴ درخواست سوگند ممكن است كتبي باشد يا شفاهي . درخواست شفاهي درصورت مجلس نوشته شده به امضاي درخواست كننده مي رسد و اين درخواست را تا آخر محاكمه مي توان كرد .
- ۵ سوگند ممكن است بر سبب باشد يعني وقوع امري يا عدم آن مثل معامله يا تعهد كه منشاء گفتگو است و ممكن است بر نتيجه باشد مثل وجود يا عدم دين يا ملكيت يا بقاء و عدم بقاء آنها و نيز ممكن است بر نفي علم باشد و دردرخواست بايد معين شود كه مقصود درخواست كننده سوگند به كدام يك از اين امور است .
- ۶ كسي كه از او سوگند خواسته شده مي تواند اعتراض كند كه سوگند مورد درخواست مربوط به ادعا نبوده ياقابل قبول نيست و نحو اينها و دادگاه اگر اعتراض را وارد ديد مي تواند اجازه سوگند ندهد .
- ۷ در صورتي كه براي اثبات دعوي يا اثبات بطلان آن ادله كافي موجود باشد دادگاه مي تواند درخواست سوگندرا نپذيرد .
- ۸ دادگاه بايد قراري راجع به اتيان سوگند بدهد خواه به موجب درخواست يك طرف باشد و خواه به نظر خوددادگاه و سوگندي كه بدون قرار داگاه اتيان شود اثري نداشته و بعد از قرار بايد تكرار شود .
- ۹ بعد از قرار سوگند در صورتي كه دو طرف حاضر باشند دادگاه مي تواند در همان جلسه سوگند دهد يا جلسه ديگري براي اين كار معين نمايد .
- ۱۰ هر كه در جلسه كه براي سوگند مقرر شده يك طرف حاضر نشود دادگاه وقت ديگري معين كرده به آنهااطلاع مي دهد و اگر در وقت مقرر نيز يك طرف حاضر نشود و عذر موجهي براي عدم حضور خود نداشته باشد در صورتي كه حاضر نشده درخواست كننده باشد دادگاه در غياب او طرف را سوگند مي دهد و اگر كسي باشد كه بايد سوگند يادكند ممتنع از اتيان سوگند محسوب مي شود .
- ۱۱ اگر كسي كه بايد سوگند ياد كند براي قبول يا رد سوگند يك بار مهلت بخواهد دادگاه مي تواند به او مهلت دهدبه اندازه اي كه موجب ضرر طرف نشود .
- ۱۲ هرگاه كسي كه درخواست سوگند كرده است از درخواست خود رجوع كرده يا طرف را از اتيان سوگند ابراءيا اسقاط كند مثل آنست كه درخواست سوگند نكرده باشد و قطع نظر از اين درخواست دادگاه رسيدگي كرده حكم مي دهد .
- ۱۳ در موردي كه سوگند بدون درخواست طرف به نظر خود حاكم واقع مي شود ( ماده ۱۳۳۳ قانون مدني ) درصورتي كه طرف بعد از احضار حاضر نشود حاكم در غياب او سوگند مي دهد .
- ۱۴ وكيل حق قبول يا رد سوگند ندارد مگر اينكه اين اختيار از طرف موكل به او داده شده باشد .
- ۱۵ اگر يك طرف اقرار تام به حق طرف ديگر كند اقرار در صورتمجلس درج و بر طبق آن حكم داده مي شود و به درخواست سوگند ترتيب اثر داده نمي شود .
- ۱۶ سوگند بايد به نام خداي تعالي و صفات مختصه او باشد و دادگاه مي تواند به مناسبت مليت كسي كه سوگندياد مي كند كيفيت سوگند را از حيث زمان و مكان و غيره تعيين كند .
- ۱۷ بعد از سوگند صورتمجلس نوشته شده به امضاي كسي كه سوگند يادكرده و طرف اگر حاضر بوده و حاكم ومنشي مي رسد .
- ۱۸ در مورد ماده ۱۳۳۳ قانون مدني كه بر حسب نظر دادگاه مدعي بايد سوگند ياد كند اگر مدعي متعدد باشد هريك از آنهابايد علي حده سوگند ياد كند و نسبت به حق خود او موثر است .
- ۱۹ در دعوي يك نفر بر ورثه متعدد ، اگر حاكم لازم بداند كه مدعي بر بقاء حق خود قسم ياد كند يك قسم براي تمام دعوي كافي است و براي هر يك از ورثه قسم علي حده لازم نيست .
- ۲۰ اگر دعوي بر شخص زنده و مرده هر دو باشد دعوي نسبت به زنده به شاهد ثابت مي شود و نسبت به متوفي ممكن است حاكم از مدعي بخواهد كه بر بقاء حق سوگند ياد كند .
- ۲۱ در مواردي كه سوگند به نظر حاكم داده مي شود ( ماده ۱۳۳۳ ) كسي كه بايد سوگند ياد كند نمي تواند آن را به طرف رد كند .
نظريه ۷/۲۱۵۹ - ۱۳۸۲/۳/۲۴ ا . ح . ق : در خصوص سوگند اقليتهاي مذهبي و فرقه بهائيت با توجه به مقررات ماده ۲۸۱ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال نيست و لذا در موردكساني كه اعتقاد به وحدانيت خدا داشته باشند سوگند بايد به نام خداوند متعال اتيان شود .
ماده ۲۸۲ ـ درصورتي كه طرفين حاضر نباشند ، دادگاه محل اداي سوگند ، تعيين وقت نموده وطرفين را احضار مي نمايد . دراحضار نامه علت حضور قيد مي گردد .
ماده ۲۸۳ ـ دادگاه نمي تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثري بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن ، درخواست اجراي سوگند شود بايد سوگند تجديدگردد .
ماده ۲۸۴ ـ درخواست سوگند ازسوي متقاضي ممكن است شفاهي يا كتبي باشد . درخواست شفاهي در صورتمجلس نوشته شده و به امضاي درخواست كننده مي رسد و اين درخواست را تاپايان دادرسي مي توان انجام داد .
ماده ۲۸۵ ـ درصورتي كه سوگند از سوي منكر باشد ، سوگند بر عدم وجود يا عدم وقوع ادعاي مدعي ، ياد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوي مدعي باشد ، سوگند بر وجود يا وقوع ادعا عليه منكر به عمل خواهد آمد . به هرحال بايد مقصود درخواست كننده سوگند معلوم و صريح باشد كه كداميك از اين امور است .
ماده ۲۸۶ ـ بعد از صدور قرار اتيان سوگند ، درصورتي كه شخصي كه بايد سوگند ياد كند حاضرباشد ، دادگاه درهمان جلسه سوگند مي دهد و درصورت عدم حضور تعيين وقت نموده ، طرفين رادعوت مي كند . اگر كسي كه بايد سوگند يادكند بدون عذر موجه حاضر نشود يا بعد از حضور ازسوگند امتناع نمايد نكول محسوب و دادگاه اتيان سوگند را به طرف دعوا رد مي كند و با اتيان سوگندحكم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط مي گردد . دربرگ احضاريه جهت حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد گردد .
ماده ۲۸۷ ـ اگر كسي كه بايد سوگند يادكند براي قبول يا رد سوگند مهلت بخواهد ، دادگاه مي تواند به اندازه اي كه موجب ضرر طرف نشود به او يكبار مهلت بدهد .
ماده ۲۸۸ ـ اتيان سوگند بايد درجلسه دادگاه رسيدگي كننده به دعوا انجام شود . درصورتي كه ادا كننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور يابد ، دادگاه ، حسب اقتضاي مورد ، وقت ديگري براي سوگند معين مي نمايد يا دادرس دادگاه نزد او حاضر مي شود يا به قاضي ديگرنيابت مي دهد تا او راسوگند داده و صورتمجلس را براي دادگاه ارسال كند و براساس آن راي صادرمي نمايد .
ماده ۲۸۹ ـ هرگاه كسي كه درخواست سوگند كرده است از تقاضاي خود صرف نظر نمايددادگاه با توجه به ساير مستندات به دعوا رسيدگي نموده و راي مقتضي صادر مي نمايد .
مبحث هشتم ـ نيابت قضايي
ماده ۲۹۰ ـ در هر موردي كه رسيدگي به دلايلي از قبيل تحقيقات از مطلعين وگواهان يا معاينه محلي و يا هر اقدام ديگري كه مي بايست خارج از مقر دادگاه رسيدگي كننده به دعوا انجام گيرد ومباشرت دادگاه شرط نباشد ، مرجع مذكور به دادگاه صلاحيتدار محل نيابت مي دهد تا حسب مورداقدام لازم معمول و نتيجه را طي صورتمجلس به دادگاه نيابت دهنده ارسال نمايد . اقدامات مذكوردر صورتي معتبر خواهد بود كه مورد وثوق دادگاه باشد .
ماده ۲۹۱ ـ در مواردي كه تحقيقات بايد خارج از كشور ايران به عمل آيد ، دادگاه در حدودمقررات معهود بين دولت ايران و كشور مورد نظر ( ۱۶۷ ) ، به دادگاه كشوري كه تحقيقات بايد در قلمرو آن انجام شود نيابت مي دهد تا تحقيقات را به عمل آورده و صورتمجلس را ارسال دارد . ترتيب اثر برتحقيقات معموله در خارج از كشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتيجه تحقيقات ميباشد .
زير نويس :
۱۶۷ - با رعايت تذكر مندرج در پاورقي ماده ۱۴۵ ) به موارد زير مراجعه كنيد :
الف : از قانون تصويب ده فقره قرارداد و عهدنامه ها وموافقتنامه هاي منعقده بين دولت ايران و دولت جمهوري تركيه مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۵ ( قرارداد تعاون قضايي درمسائل حقوقي و تجارتي بين دولت ايران و دولت جمهوري تركيه ) :
فصل دوم - تعاون متقابل مقامات قضايي
ماده ۹ - ۱ - درمسائل حقوقي وتجارتي ابلاغ اوراق صادره ازطرف مقامات يكي از دوكشور متعاهد خطاب به اشخاص مقيم خاك كشور ديگر از مجراي سياسي صورت خواهدگرفت .
تقاضانامه بايد مقامي را كه سند ازناحيه آن صادرگرديده واسم وسمت طرفين و آدرس مخاطب ونوع سند موضوع بحث را معين كرده وبه زبان كشور موردتقاضا ويابه زبان فرانسه تنظيم گردد ترجمه مصدق سندي كه ابلاغ مي شود بايدضميمه تقاضانامه باشد .
۲ - مقامي كه تقاضا به آن ارسال مي شود سندي مبني برابلاغ آن يا دائر به تعيين علت عدم آن به نماينده سياسي خواهدفرستاد .
ماده ۱۰ - ۱ - ابلاغ به وسيله مقام صلاحيتدار كشور مورد تقاضا به ترتيبي كه درقوانين كشور مزبور مقرر است صورت مي گيرد .
۲ - مدرك ابلاغ خواه به وسيله رسيد مورخ و ممضي از طرف مخاطب وخواه به وسيله تصديقنامه صادر ازمقامات كشور مورد تقاضا مشعر بر وقوع امر و تاريخ وشكل ابلاغ صورت مي گيرد .
ماده ۱۱ - - ۱ درمسائل حقوقي و تجارتي مقام قضايي يكي از دوكشور متعاهد مي تواند برطبق قوانين خود به مقام صلاحيتدار كشور متعاهد ديگر رجوع نموده و ازآن تقاضا كند كه درحوزه خود اقدام به تحقيقي ويا ساير اقدامات قضايي بنمايد .
۲ - نيابت قضايي از مجراي سياسي ابلاغ خواهدگرديد .
به نيابت قضايي مزبور بايد ترجمه به زبان كشور مورد تقاضا ويا به زبان فرانسه ضميمه گرديده و صحت ترجمه ازطرف نماينده سياسي و يا قونسولي دولت تقاضا كننده يا به وسيله مترجم رسمي كشور تقاضاكننده يا مورد تقاضاتصديق شده باشد .
۳ - مقامي كه نيابت قضايي به آن ارسال شده سندي مشعر براجرا يا مشعر برامري كه مانع اجرا شده براي نماينده سياسي ارسال خواهدداشت .
درصورت عدم صلاحيت ذاتي مقام مزبور راسا نيابت قضايي را به مقام صلاحيتدار ابلاغ نموده و نماينده سياسي راازآن مطلع خواهدساخت .
ماده ۱۲ - ۱ - مقام قضايي كه نيابت قضايي به آن محول مي شود بايد همان وسايل قانوني را به كار برد كه درمورداجراي يك نيابت قضايي صادره ازمقامات كشور خود اتخاذ مي نمايد .
درصورتي كه موضوع راجع به حضور شخص متداعيين باشد اتخاذ وسايل مزبور اجباري نيست .
۲ - راجع به اصول محاكمه كه درموقع اجراي نيابت قضايي بايد معمول گردد مقام قضايي كشور مورد تقاضاقوانين كشور خودرا اجرا خواهدنمود .
۳ - مقام تقاضاكننده هرگاه درخواست كرده باشد ازتاريخ ومحل اجراي نيابت قضايي مطلع خواهدگرديد تاطرف ذي علاقه بتواند درآنجا حضور بهم رسانند .
ب : از قانون راجع به عهدنامه مودت و اقامت بين دولت ايران و جمهوري اتريش مصوب ۱۳۳۸/۶/۱۷ :
ماده ۱۲ - هرگاه دادگاههاي يكي از طرفين معظمين متعاهدين در موضوعات حقوقي و تجارتي از جمله در مورداستماع شهود و اظهارات طرفين دعوي ويا كارشناسان و يا ابلاغ احكام صادره از دادگاههاي طرف معظم متعاهدمقابل نيابت قضايي بدهد طرف اخير مكلف است نيابت قضايي مزبور را قبول كندواگذاري نيابت قضايي بايد با ترجمه به زبان دولت متقاضي عنه ويا ترجمه به زبان فرانسه همراه باشد و برابري ترجمه با اصل نيز بايد توسط مترجم سوگندخورده دولت متقاضي تصديق گردد در صورتي كه اسناد قابل ابلاغ از طريق تسليم مستقيم و قبول اختياري گيرنده به رويت نرسد و به نحو ديگر ارسال گرددبايستي با ترجمه هاي مذكور همراه باشد .
از قبول نيابت قضايي نمي توان امتناع نمود مگر اينكه انجام تقاضاي مزبور از حدود اختيارات دادگاههاي دولت متقاضي عنه خارج باشد و يا تشخيص دهد كه اين امر به حاكميت و امنيت او لطمه وارد مي سازد عوارض و مخارج ناشيه از انجام نيابت قضايي را به استثناي حق الزحمه اي كه به شهود و يا كارشناسان تاديه مي گردد نمي توان از طرف متقاضي مطالبه نمود .
ب : از قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۴ :
ماده ۵ ـ وظايف كنسولي . . .
ي : ارسال اسناد قضايي و غيرقضايي يا اجراي نيابت قضايي برطبق موافقتنامه هاي بين المللي معتبر يا درصورتي كه چنين موافقتنامه هايي موجود نباشد به هر نحو ديگري كه با قوانين و مقررات دولت پذيرنده منطبق باشد .
ج : از قانون موافقتنامه معاضدت قضايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي اذربايجان مصوب ۱۳۷۸ :
ماده ۲ ـ معاضدت حقوقي
۱ ـ مراجع قضايي طرفين معاضدتهاي متقابل قضايي را در پرونده هاي مدني و جزايي مطابق با مفاد اين موافقتنامه انجام مي دهند .
۲ ـ مقامات قضايي هر يك از طرفين معاضدتهاي لازم قضايي در مورد پرونده هاي ذكر شده در بند ( ۱ ) اين ماده را كه به مراجع غير قضايي دولت متبوع خود مربوط مي شود ، انجام خواهدداد .
۳ ـ مراجع ديگري كه پرونده هاي ذكر شده در بند ( ۱ ) اين ماده نزد آنان مطرح است ، تقاضاي معاضدت قضايي رااز طريق مراجع قضايي ارسال مي كنند .
ماده ۳ ـ محدوده معاضدت حقوقي
معاضدت قضايي شامل نحوه اجراي اعمال دادرسي مطابق با قوانين طرف تقاضاشونده مي باشد ، از جمله تحقيق ازطرفين ، متهمين و محكومين ، متضررين ، محكومين ، شهود ، اجراي تحقيق و معاينه محلي ، كارشناسي ، رسيدگي دردادگاه ، ارائه اسباب و آلات جرم ، پيگرد جزايي ، شناسايي تصميمات قضايي در پرونده هاي مدني و اجراي آنها ، تسليم و ارسال اسناد و مدارك و ارايه اطلاعات به طرف ديگر .
د : از قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كنفدراسيون روسيه جهت معاضدت قضايي درپرونده هاي مدني و جزايي مصوب ۱۳۷۸ :
ماده ۲ ـ معاضدت حقوقي
۱ ـ مراجع دادگستري طرفين متعاهد معاضدتهاي متقابل حقوقي در پرونده هاي مدني و جزايي مطابق با مفاد اين قرارداد ارائه مي كنند .
۲ ـ مراجع دادگستري به مراجع ديگري هم معاضدت حقوقي ارائه مي كنند كه پرونده هاي ذكر شده در بند ( ۱ ) اين ماده در حدود صلاحيت آنان مي باشند .
۳ ـ مراجع ديگري كه پرونده هاي ذكر شده در بند ( ۱ ) اين ماده در حدود صلاحيت آنها قراردارند ، تقاضاي معاضدت حقوقي را از طرفين مراجع دادگستري ارسال مي كنند .
ماده ۳ ـ دامنه معاضدت حقوقي
معاضدت حقوقي شامل نحوه اجراي اعمال دادرسي مطابق با قوانين طرف متعاهد مورد تقاضا ، از جمله تحقيق ازطرفين ، متهمين و محكومين ، شهود ، كارشناسان ، اجراي تحقيق و معاينه محلي و رسيدگي در دادگاه ، ارايه آلات مادي جرم ، تشكيل پرونده ، پيگرد جزايي و استرداد مجرمين ، شناسايي و اجراي تصميمات قضايي در پرونده هاي مدني ، تسليم و ارسال اسناد و مدارك و ارايه اطلاعات به طرف ديگر درباره سابقه جزايي متهمين مي باشد .
در خصوص معاضدت قضايي در امور كيفري مراجعه كنيد به :
الف : قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري مصوب ۱۳۵۲/۳/۷ .
ب : قانون الحاق به كنوانسيون ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهاي روانگردان مصوب ۱۳۷۰/۹/۳
ج : قانون تصويب ده فقره قرارداد و عهدنامه ها وموافقتنامه هاي منعقده بين دولت ايران و دولت جمهوري تركيه مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۵ ( عهدنامه استرداد مقصرين و تعاون قضايي در امور جزايي بين دولت ايران و دولت جمهوري تركيه ) .
ماده ۲۹۲ ـ دادگاههاي ايران مي توانند به شرط معامله متقابل ، نيابتي كه ازطرف دادگاههاي كشورهاي ديگر راجع به تحقيقات قضايي به آنها داده مي شود قبول كنند .
ماده ۲۹۳ ـ دادگاههاي ايران نيابت تحقيقات قضايي را برابر قانون ايران انجام مي دهند ، لكن چنانچه دادگاه كشور خارجي ترتيب خاصي براي رسيدگي معين كرده باشد ، دادگاه ايران مي تواندبه شرط معامله متقابل و در صورتي كه مخالف با موازين اسلام و قوانين مربوط به نظم عمومي واخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نمايد .
ماده ۲۹۴ ـ در نيابت تحقيقات قضايي خارج از كشور ، دادگاه نحوه بررسي و تحقيق را برابرقوانين ايران تعيين و از دادگاه خارجي كه به آن نيابت داده مي شود مي خواهد كه براساس آن كارتحقيقات را انجام دهد . درصورتي كه دادگاه يادشده به طريق ديگري اقدام به بررسي و تحقيق نمايداعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود .
* فصل يازدهم - راي و ابلاغ آن حكم حضوري و غيابي واخواهي و اصلاح راي دادرسي فوري مواد ۲۹۵ تا ۳۲۵
فصل يازدهم ـ راي ( ۱۶۸ )
مبحث اول ـ صدور و انشاي راي ( ۱۶۹ )
ماده ۲۹۵ ـ پس از اعلام ختم دادرسي ( ۱۷۰ ) درصورت امكان دادگاه درهمان جلسه انشاي راي نموده و به اصحاب دعوا اعلام مي نمايد در غيراينصورت حداكثر ظرف يك هفته انشاء و اعلام راي مي كند . ( ۱۷۱ )
زير نويس :
۱۶۸ - از بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۴۳۳۲ مورخ ۱۳۸۰/۷/۲۴ رييس قوه قضاييه به روساي دادگستريها ومجتمع هاي قضايي مربوط : . . . مقرر مي دارد :
- ۴ صرفا آراي محاكم ، اعم از احكام و قرارهاي نهايي مجوز ثبت در دفتر دادنامه دارد و ثبت ساير تصميمات ودستورها مثل قرار ممنوع الخروجي و ساير قرارهاي غيرنهايي مجوز ثبت مذكور را ندارد .
- ۵ ثبت درخواست يا دادخواست تجديدنظر اعم از كيفري يا حقوقي كه صرفا جهت حفظ سابقه و اعطاي رسيدبه تجديدنظر خواه به عمل مي آيد در دفتر ثبت عرايض يا دفتر ثبت دادخواست شعب دادگاه بدوي مجوزي نداشته واختصاص شماره دادنامه به چنين مواردي مجاز نيست ، بديهي است در صورت نقص دادخواست وعدم رفع آن كه مستلزم صدور قرارباشد ثبت در دفاتر مربوط بلامانع است .
- ۶ براي صدور راي واحد ( ادغامي ) هر صورتجلسه اجراي احكام كه متضمن تقاضاي صدور حكم واحد باشدصرفا مجوز ثبت يك پرونده و يك شماره ثبت دادنامه است و لذا ثبت به تعداد پرونده ها يا شماره دادنامه هاي قبلي مجاز نيست .
- ۷ با شروع هر ماه جديد شماره دادنامه با تاريخ واقعي در دفتر دادنامه ثبت و باقي گذاردن جاي خالي در دفترثبت دادنامه ممنوع است .
- ۸ اعلام آمار ماهانه منطبق با دفتر ثبت دادنامه باشد و از جابجا نمودن آمار هر ماه ولو اينكه در پايان فصل ياسال جمع آمار صحيح باشد خودداري گردد .
- ۹ از اعلام آمار موهوم و خلاف واقع جدا خودداري كه موجب مسووليت كيفري و انتظامي است .
- ۱۰ سرپرست واحد قضايي هر ماهه نسبت به كنترل برابري تعداد پرونده هاي وارد به شعب با آنچه ارجاع گرديده و در دفتر ثبت كل منعكس مي باشد اقدام نمايد .
- ۱۱ پرونده هاي مختومه هر ماه با توجه به تاريخ صدور دادنامه بايگاني و بدل پرونده هاي ارسالي به اجراي احكام و مرجع تجديدنظر و غيره به نحوي كه شماره دادنامه در آن منعكس باشد با توجه به تاريخ صدور دادنامه حفظو نگهداري تا امكان دسترسي بعدي و نظارت به سهولت ميسر باشد .
روساي دادگستريها و سرپرستان مجتمع هاي قضايي مسوول نظارت و اجراي دقيق بخشنامه مي باشند .
۱۶۸ - نظريه ۷/۲۲۵۸ - ۱۳۷۸/۶/۲ ا . ح . ق : در هر پرونده اي كه از طريق متعارف علم براي قاضي حاصل گردد+صدور راي براين اساس بلااشكال است .
۱۶۹ - نظريه ۷/۳۰۴۸ - ۱۳۸۱/۴/۱۰ ا . ح . ق : در موردي كه راي صادره قبل از ماشين شدن يا ابلاغ به طرفين در موقع پاكنويس نمودن يا ماشين كردن مفقود گردد و با تجسس لازم اميدي به پيدا كردن آن نباشد ، دادگاه بايد با توجه به محتويات پرونده و براساس خلاصه و نتيجه راي كه در دفاتر اوقات و احكام ثبت شده و يا در صورت عدم ثبت خلاصه در دفاتر مربوطه با استفاده از سوابق در مراجع انتظامي يا اوراق موجود نزد اصحاب دعوي با تشكيل مجددپرونده انشاء راي نمايد ، بديهي است كه اين راي از حيث نتيجه نبايد مخالف با راي گم شده باشد هر چند كه از لحاظعبارت و نحوه استدلال با آن متفاوت باشد .
۱۷۰ - نظريه ۷/۸۸۴ - ۱۳۶۶/۴/۲۵ ا . ح . ق . : منظور از ختم دادرسي در اصطلاح حقوقي به معني اعلام پايان تحقيقات و دادرسي و رسيدگيهاي لازم درخصوص موضوع دعوي مي باشد به طوري كه پس از آن هيچ اقدامي جزصدور راي صورت نگيرد .
۱۷۱ - نظريه ۷/۸۸۷۲ - ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ ا . ح . ق : قاضي صادركننده راي پس از صدور راي حتي اگر راي صادره غيرقابل تجديدنظر باشد ( آراي قطعي ) فارغ از رسيدگي است و لذا نمي تواند از تصميم خود عدول كند . اما درخصوص دستورات و تصميمات كه حكم يا قرار محسوب نمي شود قاضي صادركننده مي تواند پس از آن كه به اشتباه خود پي برد ، از دستور يا تصميم غلط عدول و آن را كان لم يكن نمايد . بنابراين تغيير راي تخلف است ولي عدول ازدستور في نفسه تخلف نيست مگر اين كه دستور قبلي يا بعدي خلاف قانون باشد .
ماده ۲۹۶ ـ راي دادگاه پس از انشاي لفظي بايد نوشته شده و به امضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن رعايت گردد :
۱ ـ تاريخ صدور راي .
۲ ـ مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنان با قيد اقامتگاه .
۳ ـ موضوع دعوا و درخواست طرفين .
۴ ـ جهات ، دلايل ، مستندات ، اصول و مواد قانوني كه راي براساس آنها صادر شده است .
۵ ـ مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه . ( ۱۷۲ )
زير نويس :
۱۷۲ - بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۲۴۶۸ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱ رييس قوه قضاييه به قضات واحدهاي قضايي سراسركشور : بنابر اعلام ديوان عالي كشور ، بعضي قضات محاكم ، از درج مشخصات كامل خود ، ذيل دادنامه هاخودداري و امضاي آنان ، خوانا نمي باشد و در نتيجه تنظيم پرونده هاي مربوط به نقض و ابرام آرا ، با اشكال روبروشده است �
در تعدادي از پرونده هاي رسيده به نهاد قوه قضاييه نيز ذيل برگهاي تحقيقاتي ، صورتمجلس ها ، دستورهاي قضايي يااداري صادر شده ، امضايي ديده نمي شود يا به گونه اي مخدوش و مبهم امضاء شده اند كه خوانده نمي شود و معلوم نيست كه محقق يا رسيدگي كننده ، چه كسي است ؟ و مراجعه كننده به پرونده را دچار زحمت و اشكال مي نمايد .
انتظار دارد ، هر اقدامي كه در پرونده اي به عمل مي آيد خوانا و داراي تاريخ و امضاي مقام اقدام كننده باشد و نكات قانوني لازم و از جمله نكاتي كه مورد امعان نظر ديوان عالي كشور مي باشد مانند :
بند ( ب ) تبصره ماده ۲۱۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ و بند ۵ ماده ۲۹۶ قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي مذكور مصوب ۱۳۷۹ در نوشتن آرا رعايت گردد و همان طور كه در بند ( ۴ ) بخشنامه شماره - ۱/۷۶/۷۰۵۱ ۱۳۷۶/۶/۲۰ نيز تذكر داده شده است ، نام و نام خانوادگي ، سمت دادرس يادادرسان و مشخصات دادگاه رسيدگي كننده در ذيل دادنامه ها قيد و امضا گردد .
ماده ۲۹۷ ـ راي دادگاه بايد ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاكنويس شده و به امضاي دادرس يادادرسان صادركننده راي برسد .
ماده ۲۹۸ ـ درصورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور راي باشد بادرخواست خواهان ، دادگاه مكلف به انشاي راي نسبت به همان قسمت مي باشد و نسبت به قسمت ديگر رسيدگي را ادامه مي دهد .
ماده ۲۹۹ ـ چنانچه راي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزيي يا كلي باشد ، حكم ، و در غير اين صورت قرار ناميده مي شود .
مبحث دوم ـ ابلاغ راي
ماده ۳۰۰ ـ مدير دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاي دادنامه ، ( ۱۷۳ ) رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهيه و در صورتي كه شخصاپ يا وكيل يا نماينده قانوني آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمايد والا به مامور ابلاغ تسليم و توسط وي به اصحاب دعوا ابلاغ گردد . ( ۱۷۴ )
زير نويس :
۱۷۳ - به ماده ۲۹۷ همين قانون مراجعه شود .
۱۷۴ - نظريه ۷/۱۰۰۳۴ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ ا . ح . ق : به استناد مواد ۸۱ و ۸۳ قانون اصول تشكيلات دادگستري ، +مديردفتر دادگاه تحت رياست و به دستور رييس دادگاه انجام وظيفه مي نمايد . بنابراين ابلاغ دادنامه موضوع ماده ۳۰۰ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ توسط مدير دفتر به دستور رييس دادگاه صورت مي پذيرد لذا به طريق اولي دادگاه مجاز است راي دادگاه را پس از صدور في المجلس به متداعيين به استناد ماده ۲۹۵ همان قانون ابلاغ نمايد .
ماده ۳۰۱ ـ مدير يا اعضاي دفتر قبل از آنكه راي يا دادنامه به امضاي دادرس يا دادرس هابرسد ، نبايد رونوشت آن را به كسي تسليم نمايند . درصورت تخلف مرتكب به حكم هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بند ( ب ) ماده ( ۹ ) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ( ۱۷۵ ) ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و بالاتر محكوم خواهد شد .
زير نويس :
۱۷۵ - ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ در پاورقي ماده ۶۸ درج شده است .
ماده ۳۰۲ ـ هيچ حكم يا قراري را نمي توان اجراء نمود مگر اين كه به صورت حضوري و يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن به طرفين يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد .
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ساير اوراق رسمي ( ۱۷۶ ) خواهد بود .
تبصره ـ چنانچه راي دادگاه غيابي بوده و محكوم عليه مجهول المكان باشد ، مفاد راي بوسيله آگهي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز يا محلي با هزينه خواهان براي يكبار به محكوم عليه ابلاغ خواهد شد . تاريخ انتشار آگهي ، تاريخ ابلاغ راي محسوب مي شود .
مبحث سوم ـ حكم حضوري و غيابي
ماده ۳۰۳ ـ حكم دادگاه حضوري است مگر اينكه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و بطوركتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي ( ۱۷۷ ) نشده باشد . ( ۱۷۸ )
زير نويس :
۱۷۶ - به مواد ۶۷ به بعد همين قانون مراجعه شود .
۱۷۷ - نظريه ۷/۴۴۰۸ - ۱۳۸۱/۷/۸ ا . ح . ق : منظور از ابلاغ واقعي در امور حقوقي و كيفري ابلاغ به شخص مخاطب و يا وكيل وي مي باشد به نحوي كه از مفاد آن مطلع گردد . چنانچه مخاطب از رويت اخطاريه استنكاف ورزد ابلاغ اخطاريه واقعي محسوب مي گردد .
نظريه ۷/۱۰۶۷۹ - ۱۳۸۱/۱۱/۲۷ ا . ح . ق : منظور از ابلاغ واقعي ، ابلاغ به شخص مخاطب است به نحوي كه از مفادابلاغنامه مطلع گردد . بنابراين در ابلاغ اوراق اخطاريه موضوع ماده ۷۵ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ چون مخاطب رييس اداره ياموسسه است نه رييس دفتر ، لذا ابلاغ به رييس دفتر نمي تواند مصداق ابلاغ واقعي باشد ولي در ماده ۷۶ چون شخص حقوقي مستقيما نمي تواند طرف خطاب واقع شود ، مدير شخص حقوقي يا كسي كه حق امضاء دارد ، مخاطب محسوب مي شود و اگر به شخص مدير يا كسي كه حق امضا دارد ابلاغ شود ، اين ابلاغ واقعي خواهد بود . با توجه به شرح فوق مي توان گفت ، اگر ابلاغ به شخص مخاطب و به نحوي كه در ماده ۶۸ همان قانون آمده ، انجام شده باشدابلاغ واقعي است ، اما اگر به شخص خوانده ابلاغ نشده باشد ، ولي براساس مقررات قانون مذكور ابلاغ صورت گرفته باشد ، چنين ابلاغي قانوني تلقي خواهد شد .
ماده ۳۰۴ ـ درصورتي كه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضي از آنان در جلسه دادگاه حاضرشوند و يا لايحه دفاعيه تسليم نمايند ، دادگاه نسبت به دعواي مطروحه عليه كليه خواندگان رسيدگي كرده سپس مبادرت به صدور راي مي نمايد ، راي دادگاه نسبت به كساني كه در جلسات حاضر نشده و لايحه دفاعيه نداده اند و يا اخطاريه ، ابلاغ واقعي نشده باشد غيابي محسوب است .
مبحث چهارم ـ واخواهي ( ۱۷۹ )
ماده ۳۰۵ ـ محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد . اين اعتراض واخواهي ناميده مي شود . دادخواست واخواهي در دادگاه صادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است . ( ۱۸۰ )
زير نويس :
۱۷۸ - ماده ( ۲۹ ) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ( ۱۳۵۸ ) در رابطه باامورمدني منسوخه است .
- ۱ نظريه ۷/۱۸۳۰ - ۱۳۷۰/۶/۳۱ ا . ح . ق . : واخواهي ( اعتراض ) مختص احكام غيابي و تجديدنظر ( پژوهشخواهي ) مختص احكام حضوري يا احكام غيابي كه مدت واخواهي آنها منقضي شده باشد ، است . بنابراين واخواهي و تجديدنظرخواهي دو مرحله رسيدگي جداگانه و منفك از يكديگر مي باشد ، درصورت واخواهي دادگاه صادركننده حكم ، پس از رسيدگي به اعتراض حسب مورد حكم غيابي صادره را فسخ يا تاييد مي نمايد ليكن درصورت تجديدنظرخواهي مرجع تجديدنظر حكم مورداعتراض را حسب مورد تاييد يا نقض و در صورت نقض مبادرت به صدور حكم خواهد نمود .
نظريه ۷/۸۸۷ ـ ۱۳۷۵/۳/۲۶ ا . ح . ق : چنانچه استرداد دادخواست قبل از رسيدگي واخواهي باشد قرار ابطال دادخواست واخواهي صادر مي شود .
۱۷۹ - نظريه ۷/۳۳۶۵ - ۱۳۸۰/۷/۲۵ ا . ح . ق : نظر به اينكه در نحوه رسيدگي به واخواهي در احكام حقوقي ، ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ساكت مي باشد ، بهتر است كه مانند مرحله بدوي در آن مورد عمل شود .
نظريه ۷/۹۶۴۸ - ۱۳۸۱/۱۱/۱ ا . ح . ق : با توجه به اينكه راي صادره نسبت به خواهان هميشه حضوري محسوب است لذا صدور راي قابل واخواهي در مورد خواهان صحيح نيست .
۱۸۰ - همچنين به ماده ( ۲۳۳ ) ق . ا . ح و مواد ۵۳۶ الي ۵۳۷ ق . ت . و پاورقي ماده ۳۱۲ رجوع كنيد .
ماده ۳۰۶ ـ مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دوماه از تاريخ ابلاغ واقعي خواهد بود مگر اينكه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به واخواهي در اين مهلت به دليل عذر موجه بوده است . دراين صورت بايد دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده راي اعلام نمايد . اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول دادخواست واخواهي را صادر و اجراي حكم نيز متوقف مي شود . جهات زير عذر موجه محسوب مي گردد :
۱ ـ مرضي كه مانع از حركت است .
۲ ـ فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد .
۳ ـ حوادث قهريه از قبيل سيل ، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد .
۴ ـ توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد .
تبصره ۱ ـ چنانچه ابلاغ واقعي ( ۱۸۱ ) به شخص محكوم عليه ميسر نباشد و ابلاغ قانوني به عمل آيد ، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غيابي پس از انقضاي مهلت قانوني و قطعي شدن به موقع اجراي گذارده خواهد شد .
درصورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد راي باشدمي تواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده حكم غيابي تقديم دارد . دادگاه بدوا خارج ازنوبت در اين مورد رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را صادر مي كند . قرار قبول دادخواست مانع اجراي حكم خواهد بود .
تبصره ۲ - اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب ازمحكوم له خواهد بود . مگر اينكه دادنامه يا اجرائيه به محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد . ( ۱۸۲ )
تبصره ۳ - تقديم دادخواست خارج از مهلت يادشده بدون عذر موجه قابل رسيدگي درمرحله تجديدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله مي باشد .
زير نويس :
۱۸۱ - به نظريات ۷/۴۴۰۸ - ۱۳۸۱/۷/۸ و ۷/۱۰۶۷۹ - ۱۳۸۱/۱۱/۲۷ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۳۰۳مراجعه شود .
۱۸۲ - از نظريه ۷/۴۱۳۹ - ۱۳۷۹/۹/۲۲ ا . ح . ق . : چنانچه محكوم له نتواند براي اجراي حكم غيابي ضامن معرفي نمايد و يا نتواند تاميني مناسب توديع نمايد حكم غيابي قابل اجراء نخواهد بود .
نظريه ۷/۳۳۹ - ۱۳۸۰/۲/۶ ا . ح . ق : تبصره ۲ ماده ۳۰۶ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ نسبت به كليه احكام غيابي دادگاهها اعم ازمالي و غيرمالي تسري دارد و حكم غيابي طلاق نيز مشمول حكم مزبور است . باتذكر اينكه در مورد طلاق تامين متناسبي نمي توان گرفت و مصلحت نيست كه حكم غيابي طلاق قبل از ابلاغ واقعي و قطعيت اجراء شود زيرا ممكن است بعدا فسخ شود و تالي فاسد داشته باشد بهر حال تشخيص نوع و ميزان تامين يا ضامن معتبر با توجه به اوضاع واحوال پرونده و شرائط اصحاب دعوي با دادگاه صادركننده حكم است .
نظريه ۷/۹۰۱ - ۱۳۸۱/۲/۱۷ ا . ح . ق : اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر با اخذ تامين مناسب ازمحكوم له خواهد بود و دليلي كه اعتبار ضمانت نامه يا تامين مذكور را محدود به زمان معيني كرده باشد در دسترس نيست ، ناگزير تامين يا تضمين ماخوذه تا مراجعه محكوم عليه و اعتراض وي و صدور حكم قطعي و يا ابلاغ واقعي به او و مضي مهلت هاي واخواهي و تجديدنظرخواهي بايد باقي بماند .
ماده ۳۰۷ ـ چنانچه محكوم عليه غايب پس از اجراي حكم ، واخواهي نمايد و در رسيدگي بعدي حكم به نفع او صادر شود ، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشي از اجراي حكم اولي به واخواه مي باشد .
ماده ۳۰۸ ـ رايي كه پس از رسيدگي واخواهي صادر مي شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل كسي كه واخواهي نكرده است نخواهد شد ، مگر اينكه راي صادره قابل تجزيه وتفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به كساني كه مشمول حكم غيابي بوده ولي واخواهي نكرده اند نيز تسري خواهد داشت .
مبحث پنجم ـ تصحيح راي ( ۱۸۳ )
ماده ۳۰۹ ـ هرگاه در تنظيم و نوشتن راي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه اي يازياد شدن آن و يا اشتباهي در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه از آن درخواست تجديدنظرنشده ، دادگاه راساپ يا به درخواست ذي نفع ، راي را تصحيح مي نمايد . ( ۱۸۴ ) راي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد . تسليم رونوشت راي اصلي بدون رونوشت راي تصحيحي ممنوع است .
حكم دادگاه درقسمتي كه مورد اشتباه نبوده درصورت قطعيت اجرا خواهد شد .
تبصره ۱ - در مواردي كه اصل حكم يا قرار دادگاه قابل واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام است تصحيح آن نيز در مدت قانوني قابل واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام خواهد بود .
تبصره ۲ - چنانچه راي مورد تصحيح به واسطه واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام نقض گرددراي تصحيحي نيز از اعتبار خواهد افتاد .
زير نويس :
۱۸۳ - قوانين در موارد ديگري نيز به تصحيح راي اشاره دارد كه از آن جمله به ماده ۲ قانون نحوه وصول مطالبات بانكها مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۵ به شرح ذيل مراجعه شود :
ماده ۲ ـ درخصوص دعاوي كه قبلا راجع به مطالبات بانكها نزد مراجع قضايي مطرح و منجر به صدور حكم شده است و هزينه ها و متفرعات و جريمه تاخير تاديه و جزاي تخلف از شرط متعلقه كه وصول آن به نفع بانك مورد لحوق حكم واقع نشده است ، بانكها مي توانند تقاضاي تصحيح حكم را از مرجع صادركننده حكم بنمايند و مرجع صادركننده حكم مكلف است وفق مقررات اين قانون رسيدگي و احكام صادره را تصحيح نمايد . مقررات اين قانون در مورد دعاوي كه در حال حاضر در محاكم مطرح رسيدگي است نيز اعمال مي گردد .
۱۸۴ - نظريه ۷/۵۶۳۳ - ۱۳۸۰/۹/۷ ا . ح . ق : منظور از اشتباه قاضي در صدور راي هرگونه حكم غيرصحيح و مغايربا ضوابط قانوني است و لذا منحصر به اشتباه در محاسبه و امثال آن نيست و هرگاه مورد مطروحه از موارد مذكور درماده ۳۰۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ باشد در اين صورت موضوع از مصاديق تصحيح راي محسوب و ذي نفع يا قاضي مجري حكم بايد مراتب را جهت تصحيح راي به قاضي صادركننده حكم اعلام دارد و درغيرموارد مذكور در ماده ۳۰۹ مورداز مصاديق ماده ۳۲۶ قانون مورد بحث در امور حقوقي يا ماده ۲۳۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در دعاوي جزايي مي باشد .
مبحث ششم ـ دادرسي فوري
ماده ۳۱۰ ـ دراموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد ، دادگاه به درخواست ذي نفع برابر مواد زير دستور موقت صادر مي نمايد .
ماده ۳۱۱ ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاهي مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت ، همان دادگاه خواهد بود و درغيراين صورت مرجع درخواست ، دادگاهي مي باشد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد .
ماده ۳۱۲ ـ هرگاه موضوع درخواست دستور موقت ، در مقر دادگاهي غير از دادگاههاي يادشده در ماده قبل باشد ، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل مي آيد ، اگرچه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را نداشته باشد .
ماده ۳۱۳ ـ درخواست دستور موقت ممكن است كتبي يا شفاهي باشد . درخواست شفاهي درصورتمجلس قيد و به امضاي درخواست كننده مي رسد .
ماده ۳۱۴ ـ براي رسيدگي به امور فوري ، دادگاه روز و ساعت مناسبي را تعيين و طرفين رابه دادگاه دعوت مي نمايد . درمواردي كه فوريت كار اقتضا كند مي توان بدون تعيين وقت و دعوت ازطرفين و حتي در اوقات تعطيل و يا در غير محل دادگاه به امور ياد شده رسيدگي نمود .
ماده ۳۱۵ ـ تشخيص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهي مي باشد كه صلاحيت رسيدگي به درخواست را دارد .
ماده ۳۱۶ ـ دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امري باشد .
ماده ۳۱۷ ـ دستور موقت دادگاه به هيچ وجه تاثيري در اصل دعوا نخواهد داشت .
ماده ۳۱۸ ـ پس از صدور دستور موقت در صورتي كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد ، درخواست كننده بايد حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ صدور دستور ، به منظور اثبات دعواي خودبه دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و گواهي آن را به دادگاهي كه دستور موقت صادر كرده تسليم نمايد . در غير اين صورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف ، ازآن رفع اثر خواهد كرد .
ماده ۳۱۹ ـ دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي شود ازخواهان تامين مناسبي اخذ نمايد . دراين صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامين مي باشد .
ماده ۳۲۰ ـ دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به فوريت كار ، دادگاه مي تواند مقرردارد كه قبل از ابلاغ اجراء شود .
ماده ۳۲۱ ـ درصورتي كه طرف دعوا تاميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد ، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود .
ماده ۳۲۲ ـ هرگاه جهتي كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود ، دادگاه صادركننده دستور موقت آن را لغو مي نمايد و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد ، دادگاه رسيدگي كننده دستوررا لغو خواهد نمود . ( ۱۸۵ )
زير نويس :
۱۸۵ - نظريه ۷/۲۲۸۰ - ۱۳۸۲/۴/۹ ا . ح . ق : با استفاده از ملاك ماده ۳۲۲ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مي توان گفت ، چنانچه متقاضي دستور موقت ظرف مهلت مقرر در ماهيت دعوي دادخواست تقديم ننمايد دادگاه صادركننده دستور موقت ( يا قائم مقام قانوني آن ) مي تواند دستور موقت صادره را لغو و كان لم يكن نمايد .
ماده ۳۲۳ ـ درصورتي كه برابر ماده ( ۳۱۸ ) اقامه دعوا نشود و يا درصورت اقامه دعوا ، ادعاي خواهان رد شود ، متقاضي دستور موقت به جبران خساراتي كه طرف دعوا در اجراي دستورمتحمل شده است محكوم خواهد شد .
ماده ۳۲۴ ـ درخصوص تامين اخذ شده از متقاضي دستور موقت يا رفع اثر از آن ، چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي نهايي ، براي مطالبه خسارت طرح دعوا نشود ، به دستور دادگاه ، ازمال مورد تامين رفع توقيف خواهد شد .
ماده ۳۲۵ ـ قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست . لكن متقاضي مي تواند ضمن تقاضاي تجديدنظر به اصل راي نسبت به آن نيز اعتراض ودرخواست رسيدگي نمايد . ولي در هرحال رد يا قبول درخواست دستور موقت قابل رسيدگي فرجامي نيست .
تبصره ۱ - اجراي دستور موقت مستلزم تاييد رئيس حوزه قضايي مي باشد .
تبصره ۲ - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي غيرمالي است . ( ۱۸۶ )
زير نويس :
- ۱۸۶ از ماده ( ۳ ) قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت . . . مصوب ۱۳۷۳ : . . . هزينه دادرسي در دعاوي غيرمالي ودرخواست تامين دليل و تامين خواسته در كليه مراجع قضايي مبلغ ۵۰۰۰ ريال ( پنجهزار ريال ) تعيين مي شود .
* تجديدنظر موارد مهلت مقدمات رسيدگي جهات تجديدنظر مواد ۳۲۶ تا ۳۶۵
باب چهارم ـ تجديدنظر ( ۱۸۷ )
فصل اول ـ احكام و قرارهاي قابل نقض و تجديدنظر
ماده ۳۲۶ ـ به موجب ماده ۳۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب الحاقي ۱۳۸۱/۷/۲۸ صريحا نسخ گرديده است .
زير نويس :
۱۸۷ - الف : در حال حاضر تجديدنظر فوق العاده در امور مدني و كيفري بر عهده پشعبه تشخيص پ ، مستقر در ديوانعالي كشور كه به موجب ماده ۱۸ الحاقي به قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ تشكيل شده است ، مي باشد .
ب : ماده منسوخه به شرح زير بود :
ماده ۳۲۶ ـ آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد زير نقض مي گردد :
الف ـ قاضي صادركننده راي متوجه اشتباه خود شود .
ب ـ قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادركننده راي تذكر دهد ، متنبه شود .
ج - دادگاه صادركننده راي يا قاضي ، صلاحيت رسيدگي را نداشته اند و يا بعداپكشف شود كه قاضي فاقد صلاحيت براي رسيدگي بوده است .
تبصره ۱ - منظور از قاضي ديگر مذكور در بند ( ب ) عبارت است از رئيس ديوان عالي كشور ، دادستان كل كشور ، رئيس حوزه قضايي و يا هر قاضي ديگري كه طبق مقررات قانوني پرونده تحت نظر او قرار مي گيرد .
تبصره ۲ - درصورتي كه دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را موثر در حكم صادره تشخيص دهد مراتب را به
دادستان كل كشور اعلام مي كند تا به اعمال مقررات اين ماده اقدام نمايد .
ماده ۳۲۷ - با توجه به نسخ صريح ماده ۳۲۶ به موجب ماده ۳۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب الحاقي ۱۳۸۱/۷/۲۸ اين ماده بطور ضمني منسوخ است . ( ۱۸۸ )
زير نويس :
۱۸۸ - ماده منسوخه به شرح زير بود :
ماده ۳۲۷ ـ چنانچه قاضي صادركننده راي متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي دارد .
دادگاه يادشده باتوجه به دليل ابرازي راي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد .
ماده ۳۲۸ - با توجه به نسخ صريح ماده ۳۲۶ به موجب ماده ۳۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب الحاقي ۱۳۸۱/۷/۲۸ اين ماده بطور ضمني منسوخ است . ( ۱۸۹ )
زير نويس :
۱۸۹ - ماده منسوخه به شرح زير بود :
ماده ۳۲۸ ـ درصورتي كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره ( ۱ ) ماده ( ۳۲۶ ) پي به اشتباه راي صادره ببرند با ذكراستدلال پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي دارند .
دادگاه يادشده درصورت پذيرش استدلال تذكردهنده ، راي را نقض و رسيدگي ماهوي مي نمايد والا راي را تاييد وبراي اجراء به دادگاه بدوي اعاده مي نمايد .
ماده ۳۲۹ - با توجه به نسخ صريح ماده ۳۲۶ به موجب ماده ۳۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب الحاقي ۱۳۸۱/۷/۲۸ اين ماده بطور ضمني منسوخ است . ( ۱۹۰ )
زير نويس :
۱۹۰ - ماده منسوخه به شرح زير بود :
ماده ۳۲۹ - در صورتي كه عدم صلاحيت قاضي صادركننده راي ادعا شود ، مرجع تجديدنظر ابتدا به اصل ادعارسيدگي و درصورت احراز ، راي رانقض و دوباره رسيدگي خواهد كرد .
فصل دوم ـ آراء قابل تجديدنظر ( ۱۹۱ )
ماده ۳۳۰ ـ آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب ( ۱۹۲ ) در امور حقوقي قطعي است ، مگر درمواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد . ( ۱۹۳ )
زير نويس :
۱۹۱ - نظريه ۷/۸۰۴۵ - ۱۳۸۰/۸/۲۹ ا . ح . ق : چنانچه در دادگاه عمومي ، دادگاه در موردي راي داده و پرونده براثرتجديدنظرخواهي به دادگاه تجديدنظر برود و در اين دادگاه توافق به عمل آيد ، دادگاه تجديدنظر بايد بر مبناي توافق حاصله گزارش اصلاحي تنظيم و راي صادره از دادگاه بدوي را كلا فسخ نمايد .
با فسخ راي دادگاه عمومي موردي براي طرح دعوي مجدد و اعتبار امر مختوم باقي نمي ماند توافق حاصله در دادگاه تجديدنظر ملاك اقدام براي اجراي احكام خواهد بود .
نظريه ۷/۳۰۹۶ - ۱۳۸۱/۳/۲۹ ا . ح . ق . : در امور حقوقي باتوجه به صراحت تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، درموارد مذكور در اين ماده ( امور مدني ) درصورتي كه طرفين دعوي كتبا حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط كرده باشند تقاضاي تجديد نظرخواهي آنان مسموع نيست ، دراين صورت مهلت اعتراض و يا باقي مانده آن منتفي تلقي مي شود .
نظريه ۷/۱۹۶۰ ـ ۱۳۸۲/۴/۳۱ ا . ح . ق : با عنايت به تعريفي كه در ماده ۱۷ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ از دعوي طاري شده وويژگي دعوي مزبور مرتبط بودن آن با دعوي اصلي يا داراي يك منشا بودن آن با دعوي اصلي مي باشد چنانچه به تشخيص دادگاه شرايط قانوني رسيدگي توام به هر دو دعوي اصلي و طاري ( اعم از اينكه دعوي طاري تحت عنوان ورود ثالث يا جلب ثالث يا دعوي متقابل يا . . . طرح شده ) فراهم باشد از جهت اين كه با عنايت به اينكه قسمت اخيرماده ۱۴۱ قانون مزبور اتخاذ تصميم در هر يك از دو دعوي موثر در ديگري است ، قابليت تجديدنظر خواهي دعوي طاري به دعوي اصلي كه دعوي اخير كمتر از سه ميليون ريال تقويم شده تسري پيدا مي كند و دعوي اصلي به تبع دعوي طاري قابل تجديدنظر خواهي خواهد بود .
۱۹۲ - ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ صلاحيت دادگاههاي انقلاب را به شرح ذيل احصاء * كرده است :
- ۱ كليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض .
- ۲ توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري .
- ۳ توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب موسسات بمنظور مقابله با نظام
- ۴ جاسوسي به نفع اجانب .
- ۵ كليه جرايم مربوط به قاچاق و مواد مخدر .
- ۶ دعاوي مربوط به اصل ۴۹ ق . ا . :
در خصوص مورد اخير قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ ق . ا . جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۱۳۶۳/۵/۱۷ به تصويب رسيده و احكام صادره از دادگاهاي انقلاب اسلامي در رابطه با اصل ۴۹ ق . ا . علاوه بر جنبه كيفري خود مي تواندواجد جنبه حقوقي نيز باشد . در اين خصوص راي وحدت رويه ۵۸۱ - ۱۳۷۱/۱۲/۲ به شرح ذيل ملاحظه شود :
پدادگاههاي انقلاب اسلامي كه به فرمان مبارك امام راحل رضوان الله تعالي عليه و مصوبه بيست و هفتم خردادماه ۱۳۵۸ شوراي انقلاب تشكيل شده اند بر طبق اصل يك صدو شصت و يكم ق . ا . جمهوري اسلامي ايران و تحت نظارت ديوان عالي كشور به جرايمي كه در اصل چهل و نهم ق . ا . جمهوري اسلامي ايران و قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب يازدهم ارديبهشت ماه ۱۳۶۲ مجلس شوراي اسلامي معين شده رسيدگي مي نمايند و صلاحيت آنها نسبت به صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري اعم از حقوقي و كيفري از نوع صلاحيت ذاتي است .
احكام صادره از دادگاههاي انقلاب در بعضي موارد علاوه بر جنبه كيفري و مجازات مرتكب واجد جنبه حقوقي هم مي باشد و اموال نامشروع او را نيز شامل مي شود .
در چنين موردي هرنوع ادعاي حقي كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اين اموال عنوان شود ولو به ادعاي خارج بودن آن مال از دارايي نامشروع محكوم عليه باشد رسيدگي آن بر حسب شكايت شاكي و طبق ماده ۸وتبصره ماده ۵ قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم ق . ا . مصوب ۱۷ مردادماه ۱۳۶۳ با دادگاه صادر كننده حكم مي باشد و دادگاه انقلاب پس از رسيدگي اگر صحت ادعا راتشخيص دهد بر طبق ذيل اصل چهل و نهم ق . ا . مال را به صاحبش رد مي كند . والا به بيت المال مي دهد .
بنا به مراتب مزبور هيات عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور بر اساس ذيل ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب ۷ تيرماه ۱۳۲۸ در راي وحدت رويه شماره ۷۱/۲/۲۹ - ۵۷۵ تجديدنظر نموده و باتغيير راي مزبوررسيدگي به ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي را نسبت به اموالي كه دادگاههاي انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند در صلاحيت دادگاههاي انقلاب تشخيص مي دهد . بنابراين راي شعبه ۲۴ ديوان عالي كشور كه با اين نظرمطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است . اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب ۱۳۲۸ براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است . پ
* - همچنين به موجب تبصره ۶ ماده ( ۳ ) اصلاحي قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوراكي وآشاميدني مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۹ ، دادگاههاي انقلاب اسلامي صالح به رسيدگي به جرائم مندرج در قانون مذكور نيزمي باشند .
- ۱۹۳ ماده ( ۱۹ ) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در خصوص آراء حقوقي نسخ و ماده ( ۳۳۱ ) جانشين آن شده است . در خصوص آراء كيفري نيز وضع به همين ترتيب بوده و ماده ( ۲۳۳ ) ق . آ . د . ك ۱۳۷۸در طول مدت اجراي آزمايشي جانشين ماده مزبور مي باشد .
ماده ۳۳۱ - احكام زير قابل درخواست تجديدنظر مي باشد :
الف ـ دردعاوي مالي كه خواسته ياارزش آن ازسه ميليون ( ۰۰۰/۰۰۰/۳ ) ريال ( ۱۹۴ ) متجاوزباشد . ( ۱۹۵ )
ب ـ كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي .
ج ـ حكم راجع به متفرعات دعوا درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد .
تبصره - احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به راي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتبا راي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجديدنظر نيست مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادر كننده راي .
زير نويس :
۱۹۴ - نظريه ۷/۶۴۷۲ - ۱۳۷۸/۹/۱۴ ا . ح . ق : با عنايت به قسمت اخير بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت مصوب ۱۳۷۳ كه بهاي خواسته در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از نقطه نظر صلاحيت را همان مبلغي مي داند كه خواهان در دادخواست تقويم كرده است ، قطعيت يا عدم قطعيت دادنامه صادره نيز تابع تقويم خواسته است مگر اين كه خوانده به تقويم خواسته اعتراض كرده و خواسته دعوي طبق نظر كارشناس مبلغ ديگري تعيين شده باشد كه در اين صورت مبلغ جديد ملاك قطعيت خواهد بود .
۱۹۵ - به نظريه ۷/۲۶۸۲ - ۱۳۸۰/۳/۱۹ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۴۱ مراجعه شود .
ماده ۳۳۲ ـ قرارهاي زير قابل تجديدنظر است ، درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجديدنظر باشد :
الف ـ قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود .
ب ـ قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا .
ج ـ قرار سقوط دعوا .
د ـ قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوا . ( ۱۹۶ )
زير نويس :
۱۹۶ - اين ماده جانشين بند ب ماده ۱۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ شده است . همچنين به پاورقي ماده ۳۳۰ رجوع كنيد .
ماده ۳۳۳ ـ درصورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط كرده باشند تجديدنظرخواهي آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادر كننده راي . ( ۱۹۷ )
زير نويس :
- ۱۹۷ به ماده ۳۲۶ همين قانون رجوع كنيد .
ماده ۳۳۴ ـ مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي عمومي وانقلاب هر حوزه اي ، دادگاه تجديدنظر مركز همان استان مي باشد .
ماده ۳۳۵ ـ اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند :
الف - طرفين دعوا يا وكلا و يا نمايندگان قانوني آنها . ( ۱۹۸ )
ب - مقامات مندرج در تبصره ( ۱ ) ماده ( ۳۲۶ ) در حدود وظايف قانوني خود . ( ۱۹۹ )
زير نويس :
۱۹۸ - راي اصراري ۲۲ - ۱۳۷۲/۳/۴ رديف ۷۲/۷۱ : حكم تجديدنظرخواسته و استدلال دادگاه صحيح نيست زيرامغازه مورد دعوي به دلالت محتويات پرونده جزء پلاك يك فرعي از ۱۹۷۲ بخش ۴ يزد مي باشد كه به نام بانو فاطمه در دفتر املاك ثبت شده و تجديدنظرخواه مالك اين پلاك نبوده و از طرف مالك هم اجازه تعهد برفروش يا انتقال نداشته است ورقه عادي مورخ ۱۳۶۷/۳/۲ و چك هم ارتباطي با تجديدنطرخواه ندارد و براي او منشاء مسووليتي نيست . استناد دادگاه به عرف محلي يزد كه مرد بتواند معاملات عادي را به جاي زن انجام دهد برخلاف قوانين راجع به معاملات و تعهدات و مخالف با احكام اسلامي است . صورتجلسه مورخ ۱۳۶۸/۲/۱۶ كه به امضاي مالك نرسيده وتجديدنظرخواه هم اجازه اي براي معامله يا تعهد نداشته براي او ايجاد مسووليت نمي كند .
نظريه ۷/۱۱۲۲۰ - ۱۳۸۰/۱۱/۱۶ ا . ح . ق . : منتقل اليه مورد دعوي ، قائم مقام ناقل و از اين باب در رديف اشخاص مذكور در بند ( الف ) ماده ۳۳۵ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ محسوب است و لذا ظرف مهلت قانوني حق درخواست تجديدنظردارد و به همين جهت مقنن در بند ۱ ماده ۳۷۸ همان قانون ، در رديف كساني كه مي توانند رسيدگي فرجامي رادرخواست كنند ، بعد از طرفين دعوي ، قائم مقام آنان را نيز صريحاپ ذكر كرده است .
۱۹۹ - از قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و الحاق يك ماده و يك تبصره به آن مصوب ۱۳۶۰/۷/۱۹ و اصلاح تبصره ۳ ماده ۳ قانون مقررات استخدامي و اداري سازمان بازرسي كل كشور مصوب ۱۳۶۳/۲/۱۱ :
ماده ۶ ( اصلاحي مصوب ۱۳۷۵/۵/۷ ) - گزارشهاي سازمان در مراجع قضايي و هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري خارج از نوبت رسيدگي شده و آراي صادره مراجع قضايي با درخواست سازمان بازرسي كل كشور و موافقت دادستان كل كشور و آراء صادره هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري با درخواست سازمان مذكور در مراجع ذي صلاح ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر بوده و اين رسيدگي نيز خارج از نوبت خواهد بود .
فصل سوم ـ مهلت تجديدنظر
ماده ۳۳۶ ـ مهلت درخواست تجديدنظر اصحاب دعوا ، براي اشخاص مقيم ايران بيست روزو براي اشخاص مقيم خارج از كشور دوماه از تاريخ ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است .
ماده ۳۳۷ ـ هرگاه يكي از كساني كه حق تجديدنظرخواهي دارند قبل از انقضاء مهلت تجديدنظر ورشكسته يا محجور يا فوت شود ، مهلت جديد از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار در موردورشكسته به مديرتصفيه تصفيه و در مورد محجور به قيم و در صورت فوت به وارث يا قائم مقام يانماينده قانوني وارث شروع مي شود .
ماده ۳۳۸ ـ اگرسمت يكي از اشخاصي كه به عنوان نمايندگي از قبيل ولايت يا قيمومت و ياوصايت در دعوا دخالت داشته اند قبل از انقضاي مدت تجديدنظرخواهي زايل گردد ، مهلت مقرراز تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسي كه به اين سمت تعيين مي شود ، شروع خواهد شد و اگر زوال اين سمت بواسطه رفع حجر باشد ، مهلت تجديدنظرخواهي از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسي كه ازوي رفع حجر شده است شروع مي گردد .
فصل چهارم ـ دادخواست و مقدمات رسيدگي
ماده ۳۳۹ ـ متقاضي تجديدنظر بايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادركننده راي يا دفتر شعبه اول دادگاه تجديدنظر يا به دفتر بازداشتگاهي كه در آنجا توقيف است ، تسليم نمايد .
هريك از مراجع يادشده در بالا بايد بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوا ، تاريخ تسليم ، شماره ثبت و دادنامه به تقديم كننده تسليم و درروي كليه برگهاي دادخواست تجديدنظر همان تاريخ را قيد كند . اين تاريخ ، تاريخ تجديدنظرخواهي محسوب مي گردد .
تبصره ۱ ـ درصورتي كه دادخواست به دفتر مرجع تجديدنظر يا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادركننده راي ارسال مي دارد .
چنانچه دادخواست تجديدنظر در مهلت قانوني تقديم شده باشد ، مدير دفتر دادگاه بدوي پس از تكميل آن ، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجديدنظر ارسال مي دارد . ( ۲۰۰ )
تبصره ۲ ـ درصورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شود و يا در مهلت قانوني رفع نقص نگردد ، به موجب قرار دادگاه صادركننده راي بدوي رد مي شود .
اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ در مرجع تجديدنظر قابل اعتراض است ، راي دادگاه تجديدنظر قطعي است .
تبصره ۳ ـ دادگاه بايد ذيل راي خود ، قابل تجديدنظر بودن يا نبودن راي و مرجع تجديدنظر آن را معين نمايد . اين امر مانع از آن نخواهد بود كه اگر راي دادگاه قابل تجديدنظر بوده و دادگاه آن راقطعي اعلام كند ، هريك از طرفين درخواست تجديدنظر نمايد .
زير نويس :
۲۰۰ - به پاورقي ماده ۳۴۶ همين قانون رجوع كنيد .
نظريه ۷/۹۲۴۹ - ۱۳۸۰/۱۰/۲ ا . ح . ق : با توجه به مقررات مذكور در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۴۲ و تبصره يك آن و۲۴۴ و ۲۴۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و ماده ۳۳۹ و تبصره هاي ۱ و۲ ماده ۳۴۰ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ اگر چه مقنن تقديم دادخواست يا درخواست تجديدنظر را به دفتر مرجع تجديدنظر يا بازداشتگاه يا دادگاه صادركننده راي پيش بيني نموده ، اما به لحاظ اينكه تكميل درخواست يا دادخواست مذكور وظيفه دفتر دادگاه صادركننده راي مي باشد ، در تبصره ماده ۲۴۴و تبصره ۱ ماده ۳۹۹ قوانين مذكور ، ارسال درخواست يادادخواست به دفتر دادگاه صادركننده راي بدوي ، درصورتي كه اين درخواست يا دادخواست به دفتر دادگاه صادر كننده راي تقديم نشده باشد مقرر گرديده است ، بنابراين منظور مقنن از دفتر در قسمت اخير ماده ۲۴۵ ، دفتر دادگاه صادركننده راي و منظور از دادگاه نيز همان دادگاه است زيرا تكميل دادخواست يا درخواست با دفتر دادگاه مذكور است همان طور كه اتخاذ تصميم در مورد رددرخواست يا دادخواست ، در صورت عدم تكميل آن در مهلت مقرر ، با دادگاه صادر كننده راي بدوي است . اين معني در تبصره ۲ ماده ۳۳۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، كه در واقع آخرين اراده مقنن در اين خصوص مي باشد با وضوح بيشتري بيان شده است .
ماده ۳۴۰ - درصورتي كه در مهلت مقرر دادخواست تجديدنظر به مراجع مذكور در ماده قبل تقديم نشده باشد ، متقاضي تجديدنظر با دليل و بيان عذر خود تقاضاي تجديدنظر را به دادگاه صادركننده راي تقديم مي نمايد . دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوان شده كه به موجب عدم تقديم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسيدگي و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذيرش دادخواست تجديدنظر اتخاذ تصميم مي نمايد .
تبصره - جهات عذر موجه همان موارد مذكور در ذيل ماده ( ۳۰۶ ) مي باشد .
ماده ۳۴۱ ـ در دادخواست بايد نكات زير قيد شود :
۱ ـ نام و نام خانوادگي و اقامتگاه ( ۲۰۱ ) و ساير مشخصات تجديدنظر خواه و وكيل او درصورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد .
۲ ـ نام و نام خانوادگي ، اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خوانده .
۳ ـ حكم يا قراري كه از آن درخواست تجديدنظر شده است .
۴ ـ دادگاه صادركننده راي .
۵ ـ تاريخ ابلاغ راي .
۶ ـ دلايل تجديدنظرخواهي .
زير نويس :
۲۰۱ - راي وحدت رويه ۲۳ - ۱۳۶۰/۴/۶ : مستنبط از مقررات مواد ( ۴۹۱ ، ۴۹۶ ، ۵۳۱ و ۵۳۴ ) اصلاحي قانون آيين دادرسي مدني اين است كه قانونگذار سابقه ابلاغ در مرحله بدوي دادرسي را براي ابلاغ دادخواستهاي پژوهشي و فرجامي كافي ندانسته و مقتضي دانسته است كه در هريك از مراحل دادرسي نشاني اقامتگاه طرف دعوي تعيين شودو از همين نظر است كه قانونگذار پژوهشخواه و فرجامخواه را مكلف به تعيين محل اقامت پژوهش خوانده وفرجام خوانده كرده و عدم انجام اين تكليف را در ظرف مدت معين از موارد صدور قرار رد دادخواستهاي پژوهشي وفرجامي قرار داده است بنا به مراتب مزبور دادنامه ۲۰۹ مورخ ۱۳۵۶/۳/۲ شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحيح ومطابق با موازين قانوني است .
اين راي برمبناي ماده ( ۳ ) از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۳۷/۵/۱ و در جلسه مورخ ۱۳۶۰/۴/۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور صادر گرديده و از طرف دادگاهها بايد درمورد مشابه پيروي شود .
ماده ۳۴۲ ـ هرگاه دادخواست دهنده عنوان قيمومت يا ولايت يا وصايت يا وكالت يا مديريت شركت و امثال آن را داشته باشد ، بايد رونوشت يا تصوير سندي را كه مثبت سمت او مي باشد ، پيوست دادخواست نمايد .
ماده ۳۴۳ ـ دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد .
ماده ۳۴۴ ـ اگر مشخصات تجديدنظر خواه در دادخواست معين نشده و معلوم نباشد كه دادخواست دهنده چه كسي مي باشد يا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضاي مهلت ، دادخواست تكميل يا تجديد نشود ، پس از انقضاي مهلت ، دادخواست يادشده به موجب قراردادگاهي كه دادخواست را دريافت نموده رد مي گردد . اين قرار نسبت به اصحاب دعوي ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر ، خواهد بود .
تبصره - مهلت مقرردراين ماده و ماده ( ۳۳۶ ) شامل مواردنقض مذكور در ماده ( ۳۲۶ ) نخواهدبود .
ماده ۳۴۵ ـ هر دادخواستي كه نكات يادشده دربندهاي ( ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶۹ ماده ( ۳۴۱ ) و مواد ( ۳۴۲ ) و ( ۳۴۳ ) در آن رعايت نشده باشد به جريان نمي افتد و مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روزاز تاريخ وصول دادخواست نقايص را بطور تفصيل به دادخواست دهنده بطور كتبي اطلاع داده و ازروز ابلاغ ده روز به او مهلت مي دهد كه نقايص را رفع كند و اگر محتاج به تجديد دادخواست است آن را تجديد نمايد ، در غيراين صورت برابر تبصره ( ۲ ) ماده ( ۳۳۹ ) اقدام خواهد شد .
ماده ۳۴۶ ـ مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست و ضمائم آن و ياپس از رفع نقص ، يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را براي طرف دعوا مي فرستد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ پاسخ دهد ، پس از انقضاي مهلت يادشده اعم از اينكه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد ، پرونده را به مرجع تجديدنظر مي فرستد . ( ۲۰۲ )
زير نويس :
۲۰۲ - اين ماده با قسمت اخير تبصره ۱ ماده ۳۳۹ كه مقرر مي نمايد : پتبصره ۱ ـ ... چنانچه دادخواست تجديدنظر درمهلت قانوني تقديم شده باشد ، مدير دفتر دادگاه بدوي پس از تكميل آن ، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجديدنظرارسال مي داردپ متضاد و متناقض بنظر ميرسد . به هر حال روال معمول در حال حاضر آن است كه دفتر دادگاه بدوي طبق ماده ۳۴۶ ، قبل از ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر ، مبادرت به ارسال نسخه اي از تقاضاي تجديدنظرخواه به تجديدنظرخوانده مي نمايد و سپس ( با رعايت ساير موارد مندرج در ماده ۳۴۶ ) پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال ميشود . اين امر به � تبادل لوايح � مشهور است .
ماده ۳۴۷ ـ تجديدنظرخواهي از آراي قابل تجديدنظر كه در قانون احصاء گرديده مانع اجراي حكم خواهد بود ، هرچند دادگاه صادركننده راي آن را قطعي اعلام نموده باشد مگر در مواردي كه طبق قانون استثناء شده باشد .
فصل پنجم ـ جهات تجديدنظر
ماده ۳۴۸ - جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است :
الف - ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه .
ب - ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود .
ج - ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي .
د - ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادر كننده راي .
ه ـ - ادعاي مخالف بودن راي با موازين شرعي و يا مقررات قانوني .
تبصره - اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات ديگر ، مرجع تجديدنظر به آن جهت هم رسيدگي مي نمايد .
ماده ۳۴۹ - مرجع تجديدنظر فقط به آنچه كه مورد تجديدنظرخواهي است و در مرحله نخستين مورد حكم قرار گرفته رسيدگي مي نمايد .
ماده ۳۵۰ ـ عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي ، موجب نقض راي در مرحله تجديدنظر نخواهد بود . ( ۲۰۳ ) در اين موارد دادگاه تجديدنظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار مي كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمايد . درصورت عدم اقدام و همچنين درصورتي كه سمت دادخواست دهنده محرزنباشد دادگاه راي صادره را نقض و قرار رد دعواي بدوي را صادر مي نمايد .
زير نويس :
۲۰۳ - نظريه ۷/۲۴۵ - ۱۳۷۲/۱/۲۷ ا . ح . ق . : نقض يا فسخ حكم بدوي در مرحله تجديدنظر به لحاظ عدم پرداخت هزينه دادرسي در مرحله بدوي موقعيت قانوني ندارد ، مرجع تجديدنظر بايد دستور وصول هزينه دادرسي را ازخواهان صادر نمايد .
ماده ۳۵۱ ـ چنانچه دادگاه تجديدنظر در راي بدوي غيراز اشتباهاتي از قبيل اعداد ، ارقام ، سهوقلم ، مشخصات طرفين و يا از قلم افتادگي در آن قسمت از خواسته كه به اثبات رسيده اشكال ديگري ملاحظه نكند ضمن اصلاح راي آن را تاييد خواهد كرد .
ماده ۳۵۲ ـ هرگاه دادگاه تجديدنظر ، دادگاه بدوي را فاقد صلاحيت محلي يا ذاتي تشخيص دهد راي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال مي دارد .
ماده ۳۵۳ ـ دادگاه تجديدنظر در صورتي كه قرار مورد شكايت را مطابق با موازين قانوني تشخيص دهد ، آن را تاييد مي كند . درغير اين صورت پس از نقض ، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادركننده قرار عودت مي دهد .
ماده ۳۵۴ - قرار تحقيق و معاينه محل در دادگاه تجديدنظر توسط رئيس دادگاه يا به دستور اوتوسط يكي از مستشاران شعبه اجرا مي شود و چنانچه محل اجراي قرار در شهر ديگر همان استان باشد دادگاه تجديدنظر مي تواند اجراي قرار را از دادگاه محل درخواست نمايد و در صورتي كه محل اجراي قرار در حوزه قضايي استان ديگر باشد با اعطاي نيابت قضايي به دادگاه محل ، درخواست اجراي قرار را خواهد نمود .
تبصره - در مواردي كه مبناي راي دادگاه فقط گواهي گواه يا معاينه محل باشد توسط قاضي صادر كننده راي انجام خواهد شد مگر اينكه گزارش مورد وثوق دادگاه باشد .
ماده ۳۵۵ ـ درصورتي كه دادگاه تجديدنظر قرار دادگاه بدوي را در مورد رد يا عدم استماع دعوا به جهت يادشده در قرار ، موجه نداند ولي به جهات قانوني ديگر دعوا را مردود يا غير قابل استماع تشخيص دهد ، در نهايت قرار صادره را تاييد خواهد كرد .
ماده ۳۵۶ ـ مقرراتي كه در دادرسي بدوي رعايت مي شود در مرحله تجديدنظر نيز جاري است مگر اينكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد .
ماده ۳۵۷ ـ غير از طرفين دعوا يا قائم مقام قانوني آنان ، كس ديگري نمي تواند در مرحله تجديدنظر وارد شود ، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد .
ماده ۳۵۸ ـ چنانچه دادگاه تجديدنظر ادعاي تجديدنظرخواه را موجه تشخيص دهد ، راي دادگاه بدوي را نقض و راي مقتضي صادر مي نمايد . درغير اين صورت با رد درخواست و تاييد راي ، پرونده را به دادگاه بدوي اعاده خواهد كرد .
ماده ۳۵۹ ـ راي دادگاه تجديدنظر نمي تواند مورد استفاده غير طرفين تجديدنظر خواهي قرارگيرد ، مگر در مواردي كه راي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول راي بدوي بوده و تجديدنظرخواهي نكرده اند تسري خواهد داشت .
ماده ۳۶۰ ـ هرگاه در تنظيم و نوشتن راي دادگاه تجديدنظر ، سهو يا اشتباهي رخ دهد ، همان دادگاه با رعايت ماده ( ۳۰۹ ) آن را اصلاح خواهد كرد .
ماده ۳۶۱ ـ تنظيم دادنامه و ابلاغ آن به ترتيب مقرر در مرحله بدوي مي باشد .
ماده ۳۶۲ ـ ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر مسموع نخواهد بود ولي موارد زير ادعاي جديد محسوب نمي شود :
۱ ـ مطالبه قيمت محكوم به كه عين آن ، موضوع راي بدوي بوده و يا مطالبه عين مالي كه قيمت آن در مرحله بدوي مورد حكم قرار گرفته است .
۲ ـ ادعاي اجاره بهاء و مطالبه بقيه اقساط آن و اجرت المثل و ديوني كه موعد پرداخت آن درجريان رسيدگي بدوي ، رسيده و ساير متفرعات از قبيل ضرر و زيان كه در زمان جريان دعوا يا بعد ازصدور راي بدوي به خواسته اصلي تعلق گرفته و مورد حكم واقع نشده يا موعد پرداخت آن بعد ازصدور راي رسيده باشد .
۳ ـ تغيير عنوان خواسته از اجرت المسمي به اجرت المثل يا بالعكس .
ماده ۳۶۳ - چنانچه هريك از طرفين دعوا دادخواست تجديدنظر خود را مسترد نمايند ، مرجع تجديدنظر ، قرار ابطال دادخواست تجديدنظر را صادر مي نمايد .
ماده ۳۶۴ - در مواردي كه راي دادگاه تجديدنظر مبني بر محكوميت خوانده باشد و خوانده ياوكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه و يا اعتراضيه اي هم نداده باشندراي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي ( ۲۰۴ ) به محكوم عليه يا وكيل او قابل اعتراض و رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر مي باشد ، راي صادره قطعي است .
ماده ۳۶۵ ـ آراي صادره درمرحله تجديدنظر جز در موارد مقرر در ماده ( ۳۲۶ ) قطعي مي باشد .
زير نويس :
۲۰۴ - به نظريات ۷/۴۴۰۸ - ۱۳۸۱/۷/۸ و ۷/۱۰۶۷۹ - ۱۳۸۱/۱۱/۲۷ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۳۰۳مراجعه شود .
* فرجام خواهي در امور مدني آراي قابل فرجام مواد نقض ترتيب رسيدگي مهلت فرجام تبعي مواد ۳۶۶ تا ۴۱۶
باب پنجم ـ فرجامخواهي
فصل اول ـ فرجامخواهي در امور مدني ( ۲۰۵ )
مبحث اول ـ فرجامخواهي و آراي قابل فرجام
ماده ۳۶۶ - رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورددرخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني .
زير نويس :
۲۰۵ - فصلي تحت عنوان فرجام خواهي در امور كيفري ( فصل دوم - فرجام خواهي در امور كيفري ) دراين قانون و درق . آ . د . ك ۱۳۷۸ وجود ندارد و از آن تحت عنوان تجديدنظر نام برده شده است .
ماده ۳۶۷ ـ آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زير :
الف ـ احكام :
۱ ـ احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ) ريال باشد .
۲ ـ احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، ( ۲۰۶ ) وقف ، ثلث ، حبس وتوليت . ( ۲۰۷ )
ب ـ قرارهاي زير مشروط به اينكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد .
۱ ـ قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد .
۲ ـ قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا .
زير نويس :
۲۰۶ - از قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ :
ماده - ۷۲ محاكم دادگستري در هر مورد كه راي به حجر اشخاص ميدهند بايد مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام نمايند .
- ۲۰۷ بندهاي يك و دو اين ماده ، جانشين بندهاي ۵ ، ۶ و ۷ ماده ۲۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ شده است .
ماده ۳۶۸ ـ آراي دادگاههاي تجديدنظر استان قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زير :
الف ـ احكام :
احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر و وقف .
ب ـ قرارهاي زير مشروط به اينكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد .
۱ ـ قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد .
۲ ـ قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا .
ماده ۳۶۹ ـ احكام زير اگرچه از مصاديق بندهاي ( الف ) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسيدگي فرجامي نخواهد بود :
۱ ـ احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه .
۲ ـ احكام مستند به نظريه يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين بطور كتبي راي آنها را قاطع دعواقرار داده باشند .
۳ ـ احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد .
۴ ـ احكامي كه طرفين حق فرجام خواهي خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند .
۵ ـ احكامي كه ضمن يا بعد از رسيدگي به دعاوي اصلي راجع به متفرعات آن صادر مي شود ، درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل رسيدگي فرجامي نباشد .
۶ ـ احكامي كه به موجب قوانين خاص غيرقابل فرجام خواهي است .
مبحث دوم ـ موارد نقض ( ۲۰۸ )
ماده ۳۷۰ ـ شعبه رسيدگي كننده پس از رسيدگي با نظر اكثريت اعضاء در ابرام يا نقض راي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي نمايد . چنانچه راي مطابق قانون ودلايل موجود در پرونده باشدضمن ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادر كننده اعاده مي نمايد والا طبق مقررات آتي اقدام خواهدشد .
زير نويس :
۲۰۸ - نظريه ۷/۲۱۵۵ - ۱۳۸۲/۳/۲۵ ا . ح . ق : تصميم شعبه ديوان عالي كشور ناظر به دادگاه است نه قاضي آن ، بنابراين با فرض تغيير قاضي صادركننده راي موضوع تصميم ديوان عالي كشور ، قاضي جانشين مكلف به رفع نواقص مورد نظر شعبه ديوان عالي كشور و اخذ تصميم مي باشد .
ماده ۳۷۱ - در موارد زير حكم يا قرار نقض مي گردد :
۱ ـ دادگاه صادركننده راي ، صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد و در موردعدم رعايت صلاحيت محلي ، وقتي كه نسبت به آن ايراد شده باشد .
۲ ـ راي صادره خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني شناخته شود .
۳ ـ عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه اي از اهميت باشد كه راي را از اعتبار قانوني بيندازد .
۴ ـ آراي مغاير با يكديگر ، بدون سبب قانوني در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا صادرشده باشد .
۵ ـ تحقيقات انجام شده ناقص بوده و يا به دلايل و مدافعات طرفين توجه نشده باشد .
ماده ۳۷۲ ـ چنانچه راي صادره با قوانين حاكم درزمان صدور آن مخالف نباشد ، نقض نمي گردد .
ماده ۳۷۳ ـ چنانچه مفاد راي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت داشته باشد ، لكن اسباب توجيهي آن با ماده اي كه داراي معناي ديگري است تطبيق شده ، راي يادشده نقض مي گردد .
ماده ۳۷۴ ـ در مواردي كه دعوا ناشي از قرارداد باشد ، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون ياآيين نامه مربوط به آن قرارداد معناي ديگري غير از معناي مورد نظر دادگاه صادركننده راي داده شود ، راي صادره در آن خصوص نقض مي گردد .
ماده ۳۷۵ ـ چنانچه عدم صحت مدارك ، اسناد و نوشته هاي مبناي راي كه طرفين درجريان دادرسي ارايه نموده اند ثابت شود ، راي صادره نقض مي گردد .
ماده ۳۷۶ ـ چنانچه در موضوع يك دعوا آراي مغايري صادر شده باشد بدون اينكه طرفين و ياصورت اختلاف تغيير نمايد و يا به سبب تجديدنظر يا اعاده دادرسي راي دادگاه نقض شود ، راي موخر بي اعتبار بوده و به در خواست ذي نفع بي اعتباري آن اعلام مي گردد . همچنين راي اول درصورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد ، اعم از اينكه آراي يادشده از يك دادگاه و يا دادگاههاي متعدد صادر شده باشند . ( ۲۰۹ )
زير نويس :
۲۰۹ - نظريه ۷/۱۲۵۰ - ۱۳۷۱/۲/۳ ا . ح . ق . : از دو راي صادره در يك موضوع از دو دادگاه ، راي سابق الصدور معتبراست .
ماده ۳۷۷ ـ درصورت وجود يكي از موجبات نقض ، راي مورد تقاضاي فرجام نقض مي شوداگرچه فرجامخواه به آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته استناد نكرده باشد .
مبحث سوم ـ ترتيب فرجامخواهي
ماده ۳۷۸ ـ افراد زير مي توانند با رعايت مواد آتي درخواست رسيدگي فرجامي نمايند :
۱ ـ طرفين دعوا ، قائم مقام ، نمايندگان قانوني و وكلاي آنان .
۲ ـ دادستان كل كشور .
ماده ۳۷۹ ـ فرجامخواهي با تقديم دادخواست به دادگاه صادركننده راي به عمل مي آيد . مديردفتر دادگاه مذكور بايد دادخواست را در دفتر ثبت و رسيدي مشتمل بر نام فرجامخواه و طرف او وتاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت به تقديم كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تاريخ تقديم را قيد نمايد . تاريخ تقديم دادخواست ابتداي فرجامخواهي محسوب مي شود .
ماده ۳۸۰ - در دادخواست بايد نكات زير قيد شود :
۱ - نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجامخواه و وكيل او درصورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد .
۲ - نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خوانده .
۳ - حكم يا قراري كه از آن درخواست فرجام شده است .
۴ - دادگاه صادركننده راي .
۵ - تاريخ ابلاغ راي .
۶ - دلايل فرجام خواهي .
ماده ۳۸۱ ـ به دادخواست فرجامي بايد برگهاي زير پيوست شود :
۱ ـ رونوشت يا تصوير مصدق حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته مي شود .
۲ ـ لايحه متضمن اعتراضات فرجامي .
۳ ـ وكالتنامه وكيل ( ۲۱۰ ) يا مدرك مثبت سمت تقديم كننده دادخواست فرجامي درصورتي كه خود فرجامخواه دادخواست را نداده باشد .
زير نويس :
۲۱۰ - راي وحدت رويه ۱۸۵۵ - ۱۳۳۵/۹/۵ : با ضميمه نبودن وكالتنامه وكيل به حكم ماده ۵۳۴ قانون آيين دادرسي مدني ، دادخواست فرجامي قابل رد است .
ماده ۳۸۲ ـ دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها به علاوه يك نسخه باشد ، به استثناي مدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضميمه مي شود .
ماده ۳۸۳ ـ دادخواستي كه برابر مقررات يادشده در دو ماده قبل تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن پرداخت نگرديده باشد به جريان نمي افتد .
مدير دفتر دادگاه در موارد يادشده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست ، نقايص آن را بطورمشخص به دادخواست دهنده اخطار مي نمايد و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت مي دهد كه نقايص رارفع كند .
درصورتي كه دادخواست خارج ازمهلت داده شده ، يا در مدت يادشده تكميل نشود ، به موجب قراردادگاهي كه دادخواست به آن تسليم گرديده رد مي شود .
اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در ديوان عالي كشور مي باشد . راي ديوان قطعي است .
ماده ۳۸۴ ـ اگر مشخصات فرجامخواه در دادخواست فرجامي معين نشده و درنتيجه هويت دادخواست دهنده معلوم نباشد ، دادخواست بلااثر مي ماند و پس از انقضاي مهلت فرجام خواهي به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده رد مي شود . قرار يادشده ظرف بيست روزاز تاريخ الصاق به ديوار دفتر دادگاه صادركننده ، قابل شكايت در ديوان عالي كشور مي باشد . راي ديوان قطعي است .
ماده ۳۸۵ ـ درصورتي كه دادخواست فرجامخواهي تكميل باشد ، مدير دفتر دادگاه يك نسخه ازدادخواست و پيوستهاي آن را براي طرف دعوا ، ارسال مي دارد تا ظرف بيست روز به طور كتبي پاسخ دهد . پس از انقضاي مهلت يادشده اعم از اينكه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد ، پرونده راهمراه با پرونده مربوط به راي فرجام خواسته ، به ديوان عالي كشور مي فرستد .
ماده ۳۸۶ ـ درخواست فرجام ، اجراي حكم را تا زماني كه حكم نقض نشده است به تاخيرنمي اندازد لكن به ترتيب زير عمل مي گردد :
الف - چنانچه محكوم به مالي باشد ، در صورت لزوم به تشخيص دادگاه قبل از اجراء ازمحكوم له تامين مناسب اخذ خواهد شد .
ب - چنانچه محكوم به غير مالي باشد و به تشخيص دادگاه صادر كننده حكم ، محكوم عليه تامين مناسب بدهد ، اجراي حكم تا صدور راي فرجامي به تاخير خواهد افتاد . ( ۲۱۱ )
زير نويس :
۲۱۱ - نظريه ۷/۳۲۹۶ ـ ۱۳۸۲/۵/۲۲ ا . ح . ق : مطابق مقررات ماده ۳۸۶ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ درخواست فرجام ، اجراي حكم را تا زماني كه نقض نشده است به تاخير نمي اندازد ولي طبق تبصره هاي ماده مرقوم اگر محكوم به مالي باشد قبل از اجراي حكم تامين مناسب از محكوم له اخذ و حكم صادره به اجرا در مي آيد و چنانچه محكوم به غيرمالي باشد به تشخيص دادگاه از محكوم عليه تامين مناسب اخذ و اجراي حكم تا صدور راي فرجامي به تاخير مي افتد . بنابراين باتوجه به عموم و اطلاق مقررات ماده ۳۸۶ در خصوص تاخير در اجراي احكام صادره يا اجراي آن پس ازفرجام خواهي و اين كه طلاق نيز امري است كه به موجب حكم دادگاه محقق مي شود مي توان مفاد ماده ۳۸۶ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ را در خصوص طلاق لازم الرعايه دانست و بدين ترتيب از بروز توالي فاسده مترتب بر فسخ احتمالي طلاق جلوگيري نمود .
ماده ۳۸۷ - ( ۲۱۲ ) هرگاه از راي قابل فرجام در مهلت مقرر قانوني فرجامخواهي نشده ، يا به هرعلتي در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامي صادر و قطعي شده باشد و ذي نفع ( ۲۱۳ ) مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن راي باشد ، مي تواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بنمايد . تقاضاي يادشده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است . ( ۲۱۴ )
تبصره - مهلت تقديم دادخواست يك ماه حسب مورد از تاريخ انقضاي مهلت فرجامخواهي يا قطعي شدن قرار رد دادخواست فرجامي يا ابلاغ راي ديوان عالي كشور درخصوص تاييد قرار رددادخواست فرجامي مي باشد .
زير نويس :
۲۱۲ - با اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( ۱۳۸۱ ) به نظر مي رسد ماده ۳۸۷ و مواد بعدي ذي ربط دراين خصوص يعني مواد ۳۸۸ و ۳۸۹ به طور ضمني نسخ شده باشد .
۲۱۳ - راي وحدت رويه ۶۱۳ - ۱۳۷۵/۱۰/۱۸ : مقصود قانونگذار از وضع ماده ( ۳۱ ) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ مجلس شوراي اسلامي به قرينه عبارات مذكور درآن ممانعت از تضييع حقوق افراد و جلوگيري از اجراي احكامي است كه به تشخيص دادستان كل كشور مغاير قانون ويا موازين شرع انوراسلام صادر شده است و چنين احكامي اعم است از آنكه موجب عدم دسترسي به حقوق شرعي و قانوني افراد باشدويا آنان را برخلاف حق به تاديه مال و يا انجام امري مكلف نمايد و خصوصيتي براي محكوم عليه در اصطلاح و رويه متداول قضايي نيست و براين اساس مفاد كلمه محكوم عليه در ماده مزبور شامل خواهان و يا شاكي كه ادعاي او ردشده باشد نيز مي شود . علي هذاراي شعبه ۹ديوان عالي كشوركه بااين نظرمطابقت داردصحيح وقانوني تشخيص مي شود .
( لازم به ذكر است كه ماده ۳۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ منسوخه مي باشد ، نقل راي به منظور استفاده از مفهوم محكوم عليه مي باشد . )
۲۱۴ - به بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۹۶۲۹ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۵ رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۳۲۸ مراجعه شود .
ماده ۳۸۸ ـ دفتر دادستان كل كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را دريافت و درصورت تكميل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزينه دادرسي برابر مقررات ، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به نظر دادستان كل كشور مي رساند .
دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را درخصوص مخالفت بين راي با موازين شرع يا قانون ، مقرون به صحت تشخيص دهد ، از ديوان عالي كشور درخواست نقض آن را مي نمايد . درصورت نقض راي در ديوان عالي كشور ، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم اين قانون ( ۲۱۵ ) اقدام خواهد شد . ( ۲۱۶ )
تبصره - چنانچه دادخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم كننده دادخواست ابلاغ مي نمايد كه ظرف ده روز از آن رفع نقص كند . هرگاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتيب اثر نخواهد بود . دادخواست خارج از مهلت نيز قابل ترتيب اثرنيست .
زير نويس :
۲۱۵ - منظور مبحث ششم از باب پنجم ، مواد ۴۰۱ به بعد مي باشد .
۲۱۶ - مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ مذكور در مورد آراء مدني جانشين ماده ( ۳۱ ) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ گرديده است و مواد بعدي نيز ترتيب اجرا و اعمال آن را مشخص مي كند .
ماده ۳۸۹ ـ پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل ، محكوم عليه راي يادشده مي تواند باارايه گواهي لازم به دادگاه اجرا كننده راي ، تقاضاي توقف اجراي آن را بنمايد .
دادگاه مكلف است پس از اخذ تامين مناسب دستور توقف اجرا را تا پايان رسيدگي ديوانعالي كشور صادر نمايد . ( ۲۱۷ )
زير نويس :
۲۱۷ - به بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۹۶۲۹ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۵ رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۳۲۸ مراجعه شود .
نظريه ۷/۳۶۷۷ - ۱۳۸۰/۴/۳۱ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۳۸۹ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ در صورتي كه از طرف دادسراي ديوانعالي كشور ، تقاضاي نقض دادنامه به علت اشتباه قاضي شده باشد ، محكوم عليه مي تواند با ارائه گواهي مبني برطرح دعوي در ديوانعالي كشور ، از دادگاه تقاضاي توقيف عمليات اجرايي را بنمايد .
با توجه به مندرجات ماده مرقوم توقيف اجراييه پس از اخذ تامين مقتضي در صلاحيت دادگاه است و دايره اجراراسا حق اقدام در اين مورد را ندارد .
مبحث چهارم ـ ترتيب رسيدگي
ماده ۳۹۰ - پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور ، رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي پرونده رابا رعايت نوبت و ترتيب وصول به يكي از شعب ديوان ارجاع مي نمايد شعبه مرجوع اليه به نوبت رسيدگي مي كند مگر در موارديكه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوان عالي كشور ، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد .
ماده ۳۹۱ - پس از ارجاع پرونده نمي توان آن را از شعبه مرجوع اليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون ( ۲۱۸ ) ، رعايت مفاد اين ماده در مورد رسيدگي كليه دادگاهها نيز الزامي است . ( ۲۱۹ )
زير نويس :
۲۱۸ - مثلاپ موارد رد دادرس موضوع مواد ۹۱ و ۹۲ و تبصره ذيل ماده ۳ همين قانون .
- ۲۱۹ نظريه ۷/۷۰۲۹ - ۱۳۶۳/۱۲/۲۶ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۹۲ ملاحظه شود .
نظريه ۹۹۱ - ۱۳۷۴/۹/۱۱ ا . ح . ق . : ارجاع پرونده هاي موجودي شعبه قديمي به شعبه هم عرض جديدالتاسيس ممنوع است حتي رئيس كل دادگاهها نيز نمي تواند بدون وجود علت موجهي پرونده اي را كه به يكي از شعب دادگاههاارجاع گرديده بگيرد و به شعبه ديگر ارجاع كند . دادگاه عالي انتظامي قضات نيز در بعضي از آراي خود به اين استدلال كه اين اقدام قانونا ممنوع و به علاوه موهم شائبه هايي است كه متصديان امور قضايي نبايد خود را در معرض آن واقع سازند ، اخذ پرونده و ارجاع به شعبه ديگر را تخلف تشخيص داده است ( حكم شماره ۸۵۸ مورخ ۱۳۱۰/۱/۱۴ و۸۹۱ مورخ ۱۳۱۰/۳/۲۰ ) .
- نظريه ۷/۴۴۹۲ - ۱۳۷۵/۸/۶ ا . ح . ق . : هرچند ارجاع يك پرونده از يك شعبه به شعبه ديگر مگر به لحاظ ضرورت و با اعلام مراتب به رئيس قوه قضاييه ممنوع است ولي شعبه مرجوع اليه در هرحال به منظور جلوگيري از تضييع حق اصحاب دعوي مكلف به رسيدگي است . > لطفاپ دقت شود نظريه مربوط به قبل از تصويب ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ بوده وغرض از ذكر آن استفاده از قسمت اخير نظريه مي باشد .
ماده ۳۹۲ ـ رئيس شعبه ، موضوع دادخواست فرجامي را مطالعه و گزارش تهيه مي كند يابه نوبت ، به يكي از اعضاي شعبه براي تهيه گزارش ارجاع مي نمايد .
گزارش بايد جامع يعني حاوي جريان ماهيت دعوا و بررسي كامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانوني مورد رسيدگي فرجامي با ذكر استدلال باشد .
عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرونده براي تهيه گزارش ، چنانچه از هريك از قضات كه در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانوني ، يا اعمال غرض و بي اطلاعي از مباني قضايي مشاهده نمود ، آن را بطور مشروح و با استدلال درگزارش خود تذكر دهد . به دستور رئيس شعبه رونوشتي از گزارش يادشده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد .
ماده ۳۹۳ ـ رسيدگي در ديوان عالي كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت مي گيرد مگر درموردي كه شعبه رسيدگي كننده ديوان حضور آنان را لازم بداند .
ماده ۳۹۴ ـ برگهاي احضاريه به دادگاه بدوي محل اقامت هريك از طرفين فرستاده مي شود . آن دادگاه مكلف است احضاريه رابه محض وصول ، ابلاغ ورسيد آن را به ديوان عالي كشور ارسال نمايد .
ماده ۳۹۵ ـ در موقع رسيدگي ، عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي نمايد و طرفين يا وكلاء آنان در صورت حضور مي توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود رااظهار نمايند و همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر خود را اظهار مي نمايد .
اظهارات اشخاص فوق الذكر درصورتجلسه قيد و به امضاي آنان مي رسد . عضو مميز باتوجه به اظهارات آنان مي تواند قبل از صدور راي گزارش خود را اصلاح نمايد .
ماده ۳۹۶ - پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق ، شعبه رسيدگي كننده طبق نظر اكثريت درابرام يا نقض راي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي نمايد اگر راي مطابق قانون و دلايل موجود درپرونده باشد ضمن ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده مي نمايد والا طبق مقررات آتي اقدام خواهد شد .
مبحث پنجم ـ مهلت فرجام خواهي
ماده ۳۹۷ ـ مهلت درخواست فرجام خواهي براي اشخاص ساكن ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج دو ماه مي باشد .
ماده ۳۹۸ ـ ابتداي مهلت فرجام خواهي به قرار زير است :
الف ـ براي احكام و قرارهاي قابل فرجام خواهي دادگاه تجديدنظر استان از روز ابلاغ .
ب ـ براي احكام و قرارهاي قابل تجديدنظر دادگاه بدوي كه نسبت به آن تجديدنظرخواهي نشده از تاريخ انقضاي مهلت تجديد نظر .
ماده ۳۹۹ ـ اگر فرجامخواهي بواسطه مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت ، تاريخ آخرين ابلاغ هريك از دو حكم خواهد بود .
ماده ۴۰۰ ـ مقررات مواد ( ۳۳۷ ) و ( ۳۳۸ ) اين قانون در مورد فرجامخواهي از احكام و قرارها نيز لازم الرعايه مي باشد .
مبحث ششم ـ اقدامات پس از نقض
ماده ۴۰۱ ـ پس از نقض راي دادگاه در ديوان عالي كشور ، رسيدگي مجدد به دادگاهي كه به شرح زير تعيين مي گردد ارجاع مي شود و دادگاه مرجوع اليه مكلف به رسيدگي مي باشد :
الف ـ اگر راي منقوض به صورت قرار بوده و يا حكمي باشد كه به علت نقص تحقيقات نقض شده است ، رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده آن ارجاع مي شود .
ب ـ اگر راي به علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شده باشد ، به دادگاهي كه ديوان عالي كشورصالح بداند ارجاع مي گردد .
ج ـ در ساير موارد نقض ، پرونده به شعبه ديگر از همان حوزه دادگاه كه راي منقوض را صادرنموده ارجاع مي شود و اگر آن حوزه بيش از يك شعبه دادگاه نداشته باشد به نزديكترين دادگاه حوزه ديگر ارجاع مي شود .
ماده ۴۰۲ ـ درصورت نقض راي به علت نقص تحقيقات ، ديوان عالي كشور مكلف است نواقص را به صورت يكجا و مشروح ذكر نمايد .
ماده ۴۰۳ ـ اگر راي مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يامشخصات طرفين دعوا و نظير آن متضمن اشتباهي باشد كه به اساس راي لطمه وارد نكند ، ديوان عالي كشورآن را اصلاح و راي را ابرام مي نمايد . همچنين اگر راي دادگاه به صورت حكم صادر شود ولي از حيث استدلال و نتيجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال ديگري نباشد ، ديوان عالي كشور آن را قرار تلقي و تاييد مي نمايد و نيز آن قسمت از راي دادگاه كه خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد ، نقض بلاارجاع خواهد شد .
تبصره ـ هرگاه سهو يا اشتباه يادشده دراين ماده در راي فرجامي واقع شود ، تصحيح آن باديوان عالي كشور خواهد بود .
ماده ۴۰۴ ـ راي فرجامي ديوان عالي كشور نمي تواند مورد استفاده غيرطرفين فرجامخواهي قرارگيرد ، مگر در مواردي كه راي يادشده قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول راي فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نكرده اند تسري خواهد داشت .
ماده ۴۰۵ ـ دادگاه مرجوع اليه به شرح زير اقدام مي نمايد :
الف ـ درصورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات ، تحقيقات مورد نظر ديوان عالي كشور راانجام داده ، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به صدور راي مي نمايد .
ب ـ در صورت نقض قرار ، دادگاه مكلف است برابر راي ديوان عالي كشور به دعوا رسيدگي كندمگر اينكه بعد از نقض سبب تازه اي براي امتناع از رسيدگي به ماهيت دعوا حادث گردد . دراين خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائا در مرحله تجديد نظر صادر شده باشد ، به دادگاه صادركننده قرار ارجاع مي شود و اگر در تاييد قرار دادگاه بدوي بوده ، پرونده براي رسيدگي به همان دادگاه بدوي ارجاع مي گردد .
ماده ۴۰۶ ـ درمورد ماده قبل و ساير موارد نقض حكم ، دادگاه مرجوع اليه با لحاظ راي ديوان عالي كشور و مندرجات پرونده ، اگر اقدام ديگري را لازم نداند ، بدون تعيين وقت ، رسيدگي كرده و مبادرت به انشاء راي مي نمايد و الا با تعيين وقت و دعوت از طرفين ، اقدام لازم را معمول وانشاء راي خواهد نمود .
ماده ۴۰۷ ـ هرگاه يكي از دو راي صادره كه مغاير با يكديگر شناخته شده ، موافق قانون بوده وديگري نقض شده باشد ، راي معتبر لازم الاجرا مي باشد و چنانچه هر دو راي نقض شود برابر ماده قبل ( ماده ۴۰۶ ) اقدام خواهد شد .
ماده ۴۰۸ ـ درصورتي كه پس از نقض حكم فرجام خواسته در ديوان عالي كشور دادگاه با ذكراستدلال طبق راي اوليه اقدام به صدور راي اصراري ( ۲۲۰ ) نمايد و اين راي مورد درخواست رسيدگي فرجامي واقع شود ، شعبه ديوان عالي كشور در صورت پذيرش استدلال راي دادگاه را ابرام ، درغيراين صورت پرونده در هيات عمومي شعب حقوقي مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشورمورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگري ارجاع خواهد شد . دادگاه مرجوع اليه طبق استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر مي نمايد . اين حكم در غير موارد مذكور در ماده ( ۳۲۶ ) قطعي مي باشد .
زير نويس :
- ۲۲۰ ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ به صراحت نامي از راي اصراري نبرده لكن ماده ۵۷۶ آن باتعريف ضمني در خصوص اين نوع آراء تعيين تكليف كرده كه ماده مزبور عينا نقل مي شود : پهرگاه حكمي در ديوان كشور نقض شود و حكم دادگاهي كه رسيدگي به دعوي پس از نقض به آن ارجاع شده مستند به علل و اسبابي كه حكم منقوض مبتني بر آن بوده است باشدو يكي از طرفين نقض آن را بخواهد رسيدگي به اين درخواست بايد درجلسه عمومي شعب حقوقي ديوان كشوربه عمل آيد و اگر آن حكم مستندا به همان سبب يا اسبابي كه موجب نقض حكم اولي شده بود نقض شود دادگاهي كه رسيدگي دعوي به آن ارجاع مي شود مكلف است از نظر هيات مذكور تبعيت نمايد .
در ضمن قانون حاضر اشاره اي به آراي وحدت رويه ندارد و ظاهرا مشكل از آنجا ناشي مي شود كه درابتداء كل آيين دادرسي ( مدني و كيفري ) در يك لايحه قانوني واحد مشتمل بر حدود ۸۰۰ ماده به مجلس شوراي اسلامي تقديم شدوسپس در دو قسمت كتاب اول ( آيين دادرسي مدني ) در صحن علني مجلس و كتاب دوم ( آيين دادرسي كيفري ) دركميسيون به موجب اصل ۸۵ ق . ا . ( براي دوره آزمايشي سه ساله ) به تصويب رسيد . ماده ۲۷۰ قانون آ . د . ك ۱۳۷۸ به شرح زير درباره آراي وحدت رويه در موارد حقوقي ، كيفري و امور حسبي تعيين تكليف كرده است :
ماده ۲۷۰ - هرگاه درشعب ديوان عالي كشور ويا هريك از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي ، كيفري و امورحسبي با استنباط از قوانين آراي مختلفي صادر شود رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند ، مكلفند نظر هيات عمومي ديوان عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند . همچنين هريك ازقضات شعب ديوان عالي كشور يا دادگاه ها نيز مي توانند با ذكر دلايل از طريق رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور نظر هيات عمومي را در خصوص موضوع كسب كنند . هيات عمومي ديوان عالي كشور به رياست رئيس ديوان عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب تشكيل مي شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي ونسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد . راي اكثريت كه مطابق موازين شرعي باشد ملاك عمل خواهد بود . آراي هيات عمومي ديوان عالي كشور نسبت به احكام قطعي شده بي اثر است ولي در موارد مشابه تبعيت از آن براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم مي باشد .
لكن بايد توجه داشت كه اعتبار ماده مذكور سه سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون ( تا۱۳۸۱/۸/۴ و سپس تمديدشده تا ۱۳۸۲/۷/۲۹ ) مي باشد و در ظرف اين مدت قوانين ذيل الذكر در رابطه با وحدت رويه موقوف الاجرامي باشند و پس از آن بنظر ميرسد مجددا واجد قدرت اجرايي قبلي شوند مگر اينكه دوره آزمايشي قانون تمديد ويابراي مدت غير محدود در صحن علني مجلس به تصويب برسد .
الف : قانون مربوط به وحدت رويه مصوب ۱۳۲۸ :
پهرگاه در شعب ديوان عالي كشور نسبت به موارد مشابه رويه هاي مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضاي وزيردادگستري يا رئيس ديوان مزبور ويا دادستان كل هيات عمومي ديوان عالي كشور كه دراين مورد لااقل با حضورسه ربع از روساء و مستشاران ديوان مزبور تشكيل مي يابد موضوع مختلف فيه را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذنظرمي نمايد دراين صورت نظر اكثريت هيات مزبور براي شعب ديوان عالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هيات عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهدبود . پ
ب : ماده ( ۳ ) از مواد اضافه شده به آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۳۷ :
پهرگاه از طرف دادگاههاي اعم از جزائي و حقوقي راجع به استنباط از قوانين رويه هاي مختلفي اتخاذ شده باشددادستان كل پس از اطلاع مكلف است موضوع را در هيات عمومي ديوان كشور مطرح نموده راي هيات عمومي را درآن باب بخواهد راي هيات عمومي در موضوعاتي كه قطعي شده بي اثر است ولي از طرف دادگاهها بايد در موردمشابه پيروي شود . پ
ج : ماده ( ۴۳ ) قانون امور حسبي مصوب ۱۳۱۹ :
دادستان ديوان كشور از هر طريقي كه مطلع به سوء استنباط از مواد اين قانون در دادگاهها بشود يا به اختلاف نظردادگاهها راجع به امور حسبي اطلاع حاصل كند كه مهم و موثر باشد نظر هيات عمومي ديوان كشور را خواسته و به وزارت دادگستري اطلاع مي دهد كه به دادگاهها ابلاغ شود و دادگاهها مكلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمايند .
همچنين به ماده ( ۲۰ ) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ نيز به شرح زير مراجعه شود .
پدر موارد مذكور در ماده سوم قانون آيين دادرسي مدني دادستان كل مي تواند بنا به اعلام وزير دادگستري و يا راساموضوعات مشمول آن ماده را در هيات عمومي ديوان عالي كشور مطرح كند . در اين صورت هيات عمومي ديوان مذكور طبق قانون وحدت رويه قضايي تشكيل و نسبت به موضوع رسيدگي و راي صادر خواهد نمود ، طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عالي كشور رافع وظايف دادگاهها در رسيدگي و صدور حكم طبق ماده سه آيين دادرسي مدني نمي باشد . پ ( از قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۲۵ شهريور ماه ۱۳۱۸ : ماده ۳ - دادگاههاي دادگستري مكلفند به دعاوي موافق قوانين رسيدگي كرده حكم داده يافصل نمايند و در صورتي كه قوانين موضوعه كشوري كامل يا صريح نبوده و يا متناقض باشد يا اصلا قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاههاي دادگستري بايد موافق روح ومفاد قوانين موضوعه و عرف و عادت مسلم قضيه را قطع و فصل نمايند . )
ماده ۴۰۹ ـ براي تجديد رسيدگي به دعوا پس از نقض ، تقديم دادخواست جديد لازم نيست .
ماده ۴۱۰ ـ در راي ديوان عالي كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفين و حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلايلي كه موجب نقض يا ابرام حكم يا قرارمي شود به طور روشن و كامل ذكر مي گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قيد شماره و تاريخ ثبت خواهد شد .
ماده ۴۱۱ - به موجب ماده ۳۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ صريحا نسخ گرديده است . ( ۲۲۱ )
زير نويس :
۲۲۱ - ماده منسوخه به شرح زير بود :
ماده ۴۱۱ - مقررات ماده ( ۳۲۶ ) نسبت به احكام صادره از دادگاه تجديدنظر و شعب ديوان عالي كشور لازم الرعايه مي باشد .
ماده ۴۱۲ - به موجب ماده ۳۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب الحاقي ۱۳۸۱/۷/۲۸ صريحا نسخ گرديده است . ( ۲۲۲ )
زير نويس :
۲۲۲ - ماده منسوخه به شرح زير بود :
ماده ۴۱۲ - مرجع رسيدگي به ادعاي موضوع ماده ( ۳۲۶ ) نسبت به احكام دادگاه تجديدنظر ، ديوان عالي كشور است كه چنانچه پس از رسيدگي آن را نقض نمود جهت رسيدگي به يكي از شعب دادگاه تجديدنظر همان استان و يا درصورت فقدان شعبه ديگر به نزديكترين شعبه دادگاه تجديدنظر استان ديگر ارسال مي دارد .
مرجع رسيدگي به ادعاي مذكور نسبت به احكام شعب ديوان عالي كشور ، رئيس ديوان عالي كشور است كه پس ازرسيدگي و نقض آن ، رسيدگي به پرونده را به شعبه ديگر ديوان عالي كشور ارجاع مي نمايد .
مبحث هفتم - فرجام تبعي
ماده ۴۱۳ - فرجام خوانده مي تواند فقط در ضمن پاسخي كه به دادخواست فرجامي مي دهداز حكمي كه مورد شكايت فرجامي است نسبت به جهتي كه آن را به ضرر خود يا خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني مي داند تبعا درخواست رسيدگي فرجامي نمايد در اين صورت درخواست فرجام تبعي به طرف ابلاغ مي شود كه ظرف مدت بيست روز به طور كتبي پاسخ دهد ، هرچند مدت مقرر براي درخواست فرجام نسبت به او منقضي شده باشد .
ماده ۴۱۴ - فرجام تبعي فقط در مقابل فرجام خواه و از كسي كه طرف درخواست فرجام واقع شده پذيرفته مي شود .
ماده ۴۱۵ - اگر فرجامخواه دادخواست فرجامي خود را استرداد نمايد و يا دادخواست او ردشود حق درخواست فرجام تبعي ساقط مي شود و اگر درخواست فرجام تبعي شده باشد بلااثرمي گردد .
ماده ۴۱۶ - هيچيك از شرايط مذكور در مواد ( ۳۸۰ ) و ( ۳۸۱ ) در فرجام تبعي جاري نيست .
* اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسي مهلت ترتيب درخواست رسيدگي اعاده دادرسي مواد ۴۱۷ تا ۴۴۱
فصل دوم ـ اعتراض شخص ثالث ( ۲۲۳ )
ماده ۴۱۷ ـ اگر درخصوص دعوايي رايي صادره شود كه به حقوق شخص ثالث خللي واردآورد و آن شخص يا نماينده او در دادرسي كه منتهي به راي شده است به عنوان اصحاب دعوادخالت نداشته باشد ، مي تواند نسبت به آن راي اعتراض نمايد . ( ۲۲۴ )
زير نويس :
۲۲۳ - نظريه ۷/۴۰۶۵ ـ ۱۳۸۲/۵/۲۵ ا . ح . ق : اعتراض ثالث ناظر به احكام قطعي است و مرجع تقديم اعتراض هم ، دادگاه صادركننده حكم قطعي است در مورد احكام غيرقطعي چون متضرر از آن طبق ماده ۳۳۵ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، حق تجديدنظرخواهي ندارد ، بنابراين بايستي منتظر بماند كه يا با اعتراض و تجديدنظرخواهي احد از اشخاص موضوع ماده ۳۳۵ قانون ياد شده ، به عنوان وارد ثالث طرح دعوا كند يا اينكه در صورت عدم تجديدنظرخواهي و قطعيت حكم دادگاه بدوي به عنوان معترض ثالث به آن اعتراض كند .
۲۲۴ - به موادي از قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امورخيريه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ مندرج درپاورقي ماده ۱۳۰ مراجعه شود .
نظريه ۷/۵۷۵۲ - ۱۳۷۹/۶/۱۶ ا . ح . ق : در دعوي اعتراض ثالث باتوجه به ماده ۴۱۷ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، دادگاه بايداولا احراز كند كه معترض ثالث در دعوي منتهي به صدور حكم به عنوان اصحاب دعوي دخالت داشته است يا خير ؟ و اگر دخالت نداشته به حقوق وي خللي وارد شده است يا نه . احراز قسمت اخير نياز به ورود در ماهيت دعوي دارد . حال اگر دادگاه اعتراض را وارد تشخيص دهد آن قسمت از حكم را كه به زيان شخص ثالث صادر شده فسخ مي نمايدو چنانچه راي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد تمام راي را فسخ مي كند .
ماده ۴۱۸ ـ درمورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هرگونه راي صادره از دادگاههاي عمومي ، انقلاب و تجديدنظر ( ۲۲۵ ) اعتراض نمايد و نسبت به حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور شركت نداشته اند مي توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض كنند .
زير نويس :
۲۲۵ - به ماده ۴۴۱ همين قانون رجوع كنيد .
ماده ۴۱۹ ـ اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است :
الف - اعتراض اصلي عبارتست از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد .
ب - اعتراض طاري ( غيراصلي ) عبارتست از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رايي كه سابقاپدريك دادگاه صادر شده و طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود ، در اثناي دادرسي آن راي را ابرازنموده است . ( ۲۲۶ )
زير نويس :
۲۲۶ - نظريه ۷/۷۷۸ - ۱۳۸۲/۲/۳۱ ا . ح . ق : با توجه به بندالف از ماده ۴۱۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ چنانچه اعتراض ثالث اصلي در ديوان عالي كشور ابرام گرديده و مختومه شده باشد اعتراض بعدي از ناحيه اشخاص ثالث ديگر از موارداعتراض ثالث طاري موضوع بند ب ماده ۴۱۹ قانون مذكور تلقي نمي شود بلكه اعتراض ثالث مستقل ديگري است كه وفق ماده ( ۴۲۰ ) از همان قانون بايد اقامه گردد و مرجعي كه راي قطعي را صادر نموده است بايد به آن رسيدگي نمايد .
ماده ۴۲۰ ـ اعتراض اصلي بايد به موجب دادخواست و به طرفيت محكوم له و محكوم عليه راي مورد اعتراض باشد . اين دادخواست به دادگاهي تقديم مي شود كه راي قطعي معترض عنه راصادر كرده است . ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد بود .
ماده ۴۲۱ ـ اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد ، ولي اگر درجه دادگاه پايين تر از دادگاهي باشد كه راي معترض عنه را صادر كرده ، معترض دادخواست خود را به دادگاهي كه راي را صادر كرده است تقديم مي نمايد و موافق اصول ، در آن دادگاه رسيدگي خواهدشد .
ماده ۴۲۲ ـ اعتراض شخص ثالث قبل از اجراي حكم مورد اعتراض ، قابل طرح است و بعد ازاجراي آن درصورتي مي توان اعتراض نمود كه ثابت شود حقوقي كه اساس و ماخذ اعتراض است به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده باشد .
ماده ۴۲۳ ـ درصورت وصول اعتراض طاري از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخيص دهد حكمي كه درخصوص اعتراض يادشده صادر مي شود موثر در اصل دعوا خواهد بود ، تاحصول نتيجه اعتراض ، رسيدگي به دعوا را به تاخير مي اندازد . در غير اين صورت به دعواي اصلي رسيدگي كرده راي مي دهد و اگر رسيدگي به اعتراض برابر ماده ( ۴۲۱ ) با دادگاه ديگري باشدبه مدت بيست روز به اعتراض كننده مهلت داده مي شود كه دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقديم نمايد .
چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسيدگي به دعوا را ادامه خواهد داد .
ماده ۴۲۴ ـ اعتراض ثالث موجب تاخير اجراي حكم قطعي نمي باشد . در مواردي كه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد دادگاه رسيدگي كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامين مناسب قرار تاخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر مي كند .
ماده ۴۲۵ ـ چنانچه دادگاه پس از رسيدگي ، اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد ، آن قسمت ازحكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض مي نمايد و اگر مفاد حكم غيرقابل تفكيك باشد ، تمام آن الغاء خواهد شد .
فصل سوم ـ اعاده دادرسي
مبحث اول ـ جهات اعاده دادرسي ( ۲۲۷ )
ماده ۴۲۶ ـ نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود :
۱ ـ موضوع حكم مورد ، ادعاي خواهان نبوده باشد .
۲ ـ حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد .
۳ ـ وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد .
۴ ـ حكم صادره با حكم ديگري درخصوص همان دعوا و اصحاب آن ، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنكه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد . ( ۲۲۸ )
۵ ـ طرف مقابل درخواست كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به كار برده كه در حكم دادگاه موثربوده است .
۶ ـ حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم جعلي بودن آنها ثابت شده باشد ،
۷ ـ پس از صدور حكم ، اسناد و مداركي به دست آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده و دراختيارمتقاضي نبوده است .
زير نويس :
- ۲۲۷ در خصوص جهات اعاده دادرسي در امور كيفري به مواد ( ۲۷۲ الي ۲۷۶ ) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) مصوب ۱۳۷۸ به شرح زير ( و نيز ماده ۱۸ الحاقي به ق . ت . د . ع . ا . مصوب ۱۳۸۱ ) مراجعه شود .
ماده ۲۷۲ - موارد اعاده دادرسي از احكام قطعي دادگاهها اعم از اينكه حكم صادره به مرحله اجراء گذاشته شده يانشده باشد به قرار زير است :
۱ - درصورتي كه كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده ليكن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و ياثابت شود كه در حال حيات است .
۲ - درصورتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه اي است كه نمي تواند بيش از يك مرتكب داشته باشد .
۳ - درصورتي كه شخصي به علت انتساب جرمي محكوميت يافته و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضايي ديگر به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد بطوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم صادره بي گناهي يكي از آن دونفر محكوم احراز شود .
۴ - جعلي بودن اسناد يا خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادرشده بوده است ثابت گردد .
۵ - درصورتي كه پس از صدور حكم قطعي ، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر شود يا دلايل جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بي گناهي محكوم عليه باشد .
۶ - درصورتي كه به علت اشتباه قاضي كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد .
۷ - درصورتي كه قانون لاحق مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه دراين صورت پس از اعاده دادرسي مجازات جديد نبايد از مجازات قبلي شديدتر باشد .
تبصره - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بعداز صدور حكم قطعي موجب اعاده دادرسي نخواهد بود .
ماده ۲۷۳ - اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند :
۱ - محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او و درصورت فوت يا غيبت محكوم عليه ، همسر و وراث قانوني ووصي او .
۲ - دادستان كل كشور .
۳ - رئيس حوزه قضايي .
ماده ۲۷۴ - تقاضاي اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور تسليم مي شود ، مرجع يادشده پس از احراز انطباق با يكي ازموارد مندرج درماده ( ۲۷۲ ) رسيدگي مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي ارجاع مي نمايد .
ماده ۲۷۵ - راي ديوان عالي كشور درخصوص پذيرش اعاده دادرسي ، اجراي حكم را درصورت عدم اجراء تا اعاده دادرسي وصدور حكم مجدد به تعويق خواهد انداخت ليكن به منظور جلوگيري از فرار يا مخفي شدن محكوم عليه چنانچه تامين متناسب ازمتهم اخذنشده باشدياتامين ماخوذه منتفي شده باشدتامين لازم اخذمي شود .
تبصره - مرجع صدور قرار تامين ، دادگاهي است كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي مي نمايد .
ماده ۲۷۶ - پس از شروع به محاكمه ثانوي هرگاه دلايلي كه محكوم عليه اقامه مي نمايد قوي باشد آثار و تبعات حكم اولي ، فوري متوقف و تخفيف لازم نسبت به حال محكوم عليه مجري مي شود ولي تخفيف يادشده نبايد باعث فرارمحكوم عليه از محاكمه يا مخفي شدن او بشود .
۲۲۸ - به ماده ۳۷۶ همين قانون مراجعه شود .
مبحث دوم ـ مهلت درخواست اعاده دادرسي
ماده ۴۲۷ ـ مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه به شرح زير مي باشد :
۱ ـ نسبت به آراي حضوري قطعي ، از تاريخ ابلاغ .
۲ ـ نسبت به آراي غيابي ، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديدنظر .
تبصره - در مواردي كه درخواست كننده اعاده دادرسي عذر موجهي داشته باشد طبق ماده ( ۳۰۶ ) اين قانون عمل مي شود .
ماده ۴۲۸ ـ چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغايربودن دوحكم باشد ابتداي مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هريك از دو حكم است .
ماده ۴۲۹ ـ درصورتي كه جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد ، ابتداي مهلت اعاده دادرسي ، تاريخ ابلاغ حكم نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب مي باشد .
ماده ۴۳۰ ـ هرگاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده ، ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود آن محاسبه مي شود . تاريخ يادشده بايد دردادگاهي كه به درخواست رسيدگي مي كند ، اثبات گردد .
ماده ۴۳۱ ـ مفاد مواد ( ۳۳۷ ) و ( ۳۳۸ ) اين قانون در اعاده دادرسي نيز رعايت مي شود .
مبحث سوم ـ ترتيب درخواست اعاده دادرسي و رسيدگي
ماده ۴۳۲ ـ اعاده دادرسي بر دو قسم است :
الف - اصلي كه عبارتست از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به طور مستقل آن را درخواست نمايد .
ب - طاري كه عبارتست از اين كه در اثناي يك دادرسي حكمي به عنوان دليل ارائه شود و كسي كه حكم يادشده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي نمايد .
ماده ۴۳۳ ـ دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم مي شود كه صادركننده همان حكم بوده است و درخواست اعاده دادرسي طاري به دادگاهي تقديم مي گردد كه حكم در آنجا به عنوان دليل ابراز شده است .
تبصره - پس از درخواست اعاده دادرسي طاري بايد دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتردادگاه تقديم گردد .
ماده ۴۳۴ ـ دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي دارد مكلف است آن را به دادگاه صادركننده حكم ارسال نمايد و چنانچه دلايل درخواست را قوي بداند و تشخيص دهدحكمي كه درخصوص درخواست اعاده دادرسي صادر مي گردد موثر در دعوا مي باشد ، رسيدگي به دعواي مطروحه را در قسمتي كه حكم راجع به اعاده دادرسي در آن موثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسي به تاخير مي اندازد و در غير اين صورت به رسيدگي خود ادامه مي دهد .
تبصره ـ چنانچه دعوايي در ديوان عالي كشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت به آن شود ، درخواست به دادگاه صادركننده حكم ارجاع مي گردد . درصورت قبول درخواست يادشده از طرف دادگاه ، رسيدگي در ديوان عالي كشور تا صدور حكم متوقف خواهدشد .
ماده ۴۳۵ ـ در دادخواست اعاده دادرسي مراتب زير درج مي گردد :
۱ ـ نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست كننده و طرف او .
۲ ـ حكمي كه مورد درخواست اعاده دادرسي است .
۳ ـ مشخصات دادگاه صادركننده حكم .
۴ ـ جهتي كه موجب درخواست اعاده دادرسي شده است .
در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي را وكيل تقديم نمايد بايد مشخصات او در دادخواست ذكر و وكالتنامه نيز پيوست دادخواست گردد .
تبصره - دادگاه صالح بدوا در مورد قبول يا رد درخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادرمي نمايد و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي خواهد نمود .
ساير ترتيبات رسيدگي مطابق مقررات مربوط به دعاوي است .
ماده ۴۳۶ ـ در اعاده دادرسي به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است ، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نمي گيرد .
ماده ۴۳۷ ـ با درخواست اعاده دادرسي و پس از صدور قرار قبولي آن به شرح ذيل اقدام ميگردد :
الف - چنانچه محكوم به غيرمالي باشد اجراي حكم متوقف خواهد شد .
ب - چنانچه محكوم به مالي است و امكان اخذ تامين و جبران خسارت احتمالي باشد به تشخيص دادگاه از محكوم له تامين مناسب اخذ و اجراي حكم ادامه مي يابد .
ج - در مواردي كه درخواست اعاده دادرسي مربوط به يك قسمت از حكم باشد حسب موردمطابق بندهاي ( الف ) و ) ب ) اقدام مي گردد . ( ۲۲۹ )
زير نويس :
۲۲۹ - به بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۹۶۲۹ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۵ رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۳۲۸ مراجعه شود .
ماده ۴۳۸ ـ هرگاه پس از رسيدگي ، دادگاه درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد ، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر مي نمايد . درصورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد ، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي گردد . اين حكم ازحيث تجديدنظر و فرجام خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود . ( ۲۳۰ )
زير نويس :
۲۳۰ - نظريه ۷/۳۷۵۱ ـ ۱۳۸۰/۷/۱۴ ا . ح . ق : چنانچه رايي كه پس از قبول اعاده دادرسي صادر شده از دادگاه بدوي باشد همانند رايي كه بدوا صادر شده از لحاظ قابل تجديدنظر بودن و يا عدم آن ، به منزله راي بدوي در آن دعوي است و اگر از دادگاه تجديدنظر صادر شده از حيث قابل فرجام بودن و يا عدم آن ، به منزله رايي است كه درمرحله تجديدنظر صادر شده است .
ماده ۴۳۹ ـ اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت دو حكم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي حكم دوم را نقض و حكم اول به قوت خود باقي خواهد بود .
ماده ۴۴۰ ـ نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي گردد ، ديگر اعاده دادرسي ازهمان جهت پذيرفته نخواهد شد .
ماده ۴۴۱ ـ در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ عنوان نمي تواند داخل در دعوا شود .
* مواعد تعيين و حساب مهلت و تجديد موعد مواد ۴۴۲ تا ۴۵۳
باب ششم ـ مواعد
فصل اول ـ تعيين و حساب مواعد
ماده ۴۴۲ ـ مواعدي را كه قانون تعيين نكرده است دادگاه معين خواهد كرد . موعد دادگاه بايد به مقداري باشد كه انجام امر مورد نظر در آن امكان داشته باشد . موعد به سال يا ماه يا هفته و يا روزتعيين خواهد شد .
ماده ۴۴۳ ـ از نظر احتساب موارد قانوني ، سال دوازده ماه ، ماه سي روز ، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است .
ماده ۴۴۴ ـ چنانچه روز آخر موعد ، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضايي مربوط امكان اقدامي نباشد ، آن روز به حساب نمي آيد و روز آخر موعد ، روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز مي شوند .
ماده ۴۴۵ ـ موعدي كه ابتداي آن تاريخ ابلاغ يا اعلام ذكر شده است ، روز ابلاغ و اعلام وهمچنين روز اقدام جزء مدت محسوب نمي شود .
ماده ۴۴۶ ـ كليه مواعد مقرر دراين قانون از قبيل واخواهي و تكميل دادخواست براي افرادمقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ مي باشد .
ماده ۴۴۷ ـ چنانچه دريك دعوا خواندگان متعدد باشند ، طولاني ترين موعدي كه در مورد يك نفر از آنان رعايت مي شود شامل ديگران نيز خواهد شد .
ماده ۴۴۸ ـ چنانچه در روزي كه دادگاه براي حضور اصحاب دعوا تعيين كرده است مانعي براي رسيدگي پيش آيد ، انقضاي موعد ، روزي خواهد بود كه دادگاه براي رسيدگي تعيين مي كند .
ماده ۴۴۹ - مواعدي كه دادگاه تاريخ انقضاي آن را معين كرده باشد در همان تاريخ منقضي خواهدشد .
فصل دوم ـ دادن مهلت و تجديد موعد
ماده ۴۵۰ ـ مهلت دادن در مواعدي كه ازسوي دادگاه تعيين مي گردد ، فقط براي يكبار مجازخواهد بود ، مگر درصورتي كه در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايدكه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده كه رفع آن در توان او نبوده است .
تبصره ـ مقررات مربوط به مواعد شامل تجديد جلسات دادرسي نمي باشد .
ماده ۴۵۱ ـ تجديد مهلت قانوني در مورد اعتراض به حكم غيابي و تجديدنظرخواهي وفرجام خواهي و اعاده دادرسي ممنوع است . مگر در موردي كه قانون تصريح كرده باشد .
ماده ۴۵۲ ـ مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون تعيين كرده ، درغير موارد يادشده درماده فوق درصورتي مجاز است كه دراعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم استفاده از موعد قانوني به علت وجود يكي از عذرهاي مذكور در ماده ( ۳۰۶ ) اين قانون بوده است .
ماده ۴۵۳ ـ درصورت قبول استمهال ، مهلت جديدي متناسب با رفع عذر كه در هرحال ازمهلت قانوني بيشتر نباشد تعيين مي شود .
* باب هفتم - داوري مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱
باب هفتم ـ داوري ( ۲۳۱ )
ماده ۴۵۴ ـ كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله اي ازرسيدگي باشد ، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند . ( ۲۳۲ )
زير نويس :
۲۳۱ - نوع خاصي از داوري به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ( ۱۳۵۶ ) براي پرونده هايي كه رسيدگي آن بيش از پنج سال به طول انجاميده بود پيش بيني گرديده كه در صورت عنايت قانونگذار مي تواندقسمتي از مشكلات پرونده هاي جرياني با مدت طولاني در دادگستري را حل نمايد .
۲۳۲ - نظريه ۷/۶۰۱۸ - ۱۳۷۸/۹/۶ ا . ح . ق : ارجاع امر به داوري چه ناشي از روابط بين دو سهامدار باشد كه دراساسنامه شركت پيش بيني شده و چه ناشي از روابط حقوقي ديگر افراد باشد تابع كليات و عمومات قانوني است . محاكم دادگستري مادام كه قضيه از طريق داوري حل و فصل نشده باشد يا به هر حال طرفين از طريق داوري به نتيجه نرسيده باشند حق ورود به موضوع را ندارند . امتناع هر كدام از طرفين براي حل مرافعه از طريق داوري موجبي براي مراجعه به دادگاه نيست .
ماده ۴۵۵ ـ متعاملين مي توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه درصورت بروز اختلاف بين آنان به داوري مراجعه كنند و نيز مي توانند داور ياداوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند .
تبصره ـ دركليه موارد رجوع به داور ، طرفين مي توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند .
ماده ۴۵۶ ـ درمورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي ، تا زماني كه اختلافي ايجادنشده است طرف ايراني نمي تواند به نحوي از انحاء ملتزم شود كه درصورت بروزاختلاف حل آن را به داور يا داوران يا هياتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد . هر معامله وقراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشددرقسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود . ( ۲۳۳ )
زير نويس :
۲۳۳ - راي اصراري ۲۳ - ۱۳۷۸/۱۲/۲۴ : دادنامه تجديدنظر خواسته مخدوش است زيرا اولا : حسب بند ۸ ـ ۹موافقتنامه وام مورخ ۱۳۷۲/۶/۴ مستند دعوي تنظيمي فيمابين شركت توليدي نوشاب و شركت توليدي و صنعتي مليكا به ترتيب اولي به عنوان وام گيرنده و دومي به عنوان ضامن از يك طرف و شركت كنكوليميتد به عنوان وام دهنده از طرف ديگر موافقت گرديده كه هرگونه اختلاف ناشي از موافقتنامه مذكور يا در ارتباط با آن از جمله هر مساله مربوطبه موجوديت ، اعتبار يا فسخ آن به داوري تحت مقررات دادگاه داوري بين المللي لندن ارجاع و نهايتا توسط آن دادگاه حل و فصل شود . . . ثانيا بند ۸ ـ ۹ موافقتنامه وام فوق التوصيف كاملا بر اساس مقررات ماده ۶۳۳ * قانون آيين دادرسي مدني مورد توافق قرار گرفته و به موجب مقررات قانون داوري تجاري بين الملل مصوب ۱۳۷۶/۶/۲۲مجلس شوراي اسلامي نيز مورد خدشه واقع نشده است . ثالثا دعوي خواهان كه به ادعاي قائم مقامي شركت كنكوليميتد اقامه شده از زمره دعاوي و اختلافات پيش بيني شده در بند ۸ ـ ۹ موافقتنامه مذكور مي باشد كه طرفين مكلف به رعايت آن مي باشند و چون دليلي هم مبني بر رضايت خواندگان كه مشعر بر عدول از داوري مورد توافق باشددرپرونده امرمشهودنيست لهذانظربه مراتب فوق دادنامه تجديدنظرخواسته كه مغاير با موازين قانوني و دلايل ومستندات ابرازي اصداريافته به اكثريت آرا . . . نقض وتجديد رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه عمومي تهران ارجاع مي شودتادادگاه مرجوع اليه باتوجه به استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشوروبه اقتضاي آن حكم مقتضي صادرنمايد .
* فعلا ماده ۴۵۶ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹
ماده ۴۵۷ ـ ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي ( ۲۳۴ ) و دولتي به داوري پس از تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي گيرد . ( ۲۳۵ ) در مواردي كه طرف دعوا خارجي و ياموضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده ، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است . ( ۲۳۶ )
زير نويس :
۲۳۴ - نظريه ۷/۷۰۰ - ۱۳۷۸/۴/۱۴ ا . ح . ق . : الف - به صراحت اصل ۱۳۹ ق . ا . كه صلح دعاوي و يا ارجاع ان به داوري در اموال عمومي را مثل اموال دولتي ، موكول به تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس ميداند صلح و يا ارجاع دعاوي به داوري در مورد اموال شهرداري هم موكول به تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس است . ب - چنانچه بدون رعايت اصل ۱۳۹ ق . ا . شرط داوري در قراردادهاي منعقده توسط شهرداريها درج شود ، شرط باطل بوده واثري بر آن بار نيست . ( اين نظريه مربوط به قبل از تصويب آ . د . م . ۱۳۷۹ ميباشد . )
۲۳۵ - به موجب ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹ ، رسيدگي ، اظهار نظر و اتخاذ تصميم در خصوص شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هر يك از تصميمها درامر واگذاري سهام موضوع ماده ۹ به بعد قانون در صلاحيت هيات داوري مركب از هفت نفر ( پنج نفر از متخصصان امور اقتصادي ، مالي ، بازرگاني ، فني و حقوقي ، رئيس اتاق تعاون و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ) مي باشد . راي پهيات داوري پ قابل اعتراض در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد مي باشد . ( به آيين نامه اجرايي ماده ۲۱ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۴ هيات وزيران نيز در اين خصوص مراجعه شود ) .
- ۲۳۶ اصل ۱۳۹ ق . ا . : صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد ، موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد . در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد . موارد مهم را قانون تعيين مي كند .
ماده ۴۵۸ ـ در هر مورد كه داور تعيين مي شود بايد موضوع و مدت داوري و نيز مشخصات طرفين و داور يا داوران به طوري كه رافع اشتباه باشد تعيين گردد . درصورتي كه تعيين داور بعد ازبروز اختلاف باشد ، موضوع اختلاف كه به داوري ارجاع شده بايد بطور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود .
تبصره ـ قراردادهاي داوري كه قبل از اجراي اين قانون تنظيم شده اند با رعايت اصل ( ۱۳۹ ) قانون اساسي تابع مقررات زمان تنظيم مي باشند .
ماده ۴۵۹ ـ درمواردي كه طرفين معامله يا قرارداد متعهد به معرفي داور شده ولي داور ياداوران خود را معين نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و يا نتوانند در معرفي داوراختصاصي خود اقدام و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايند و تعيين داور به دادگاه يا شخص ثالث نيز محول نشده باشد ، يك طرف مي تواند داور خود را معين كرده به وسيله اظهارنامه رسمي به طرف مقابل معرفي و درخواست تعيين داور نمايد و يا نسبت به تعيين داور ثالث تراضي كند . دراين صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفي ويا در تعيين داور ثالث تراضي نمايد . هرگاه تا انقضاي مدت يادشده اقدام نشود ، ذي نفع مي تواندحسب مورد براي تعيين داور به دادگاه مراجعه كند .
ماده ۴۶۰ ـ در مواردي كه مقرر گرديده است حل اختلاف به يك نفر داور ارجاع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور تراضي نمايند و نيز درصورتي كه داور يكي ازطرفين فوت شود ، يا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين كند و يا در هر موردي كه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعيين داور امتناع نمايد يا تعيين داور از طرف او غير ممكن باشد ، هريك از طرفين مي توانند با معرفي داور مورد نظر خود وسيله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نمايد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كندو يا حسب مورد در تعيين جانشين داور متوفي يا مستعفي يا داوري كه انتخاب او وسيله ثالث متعذرگرديده اقدام نمايد . درصورتي كه با انقضاي مهلت اقدامي به عمل نيايد ، برابر قسمت اخير ماده قبل عمل خواهد شد .
ماده ۴۶۱ ـ هرگاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشددادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهار نظر مي نمايد .
ماده ۴۶۲ ـ درصورتي كه طرفين نسبت به دادگاه معيني براي انتخاب داور تراضي نكرده باشند ، دادگاه صلاحيتدار براي تعيين داور ، دادگاهي خواهد بود كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد .
ماده ۴۶۳ ـ هرگاه طرفين ملتزم شده باشند كه درصورت بروز اختلاف بين آنها شخص معيني داوري نمايد و آن شخص نخواهد يا نتواند به عنوان داور رسيدگي كند و به داور يا داوران ديگري نيزتراضي ننمايند ، رسيدگي به اختلاف درصلاحيت دادگاه خواهد بود .
ماده ۴۶۴ ـ درصورتي كه در قرارداد داوري ، تعداد داور معين نشده باشد و طرفين نتوانند درتعيين داور يا داوران توافق كنند ، هريك از طرفين بايد يك نفر داور اختصاصي معرفي و يك نفربه عنوان داور سوم به اتفاق تعيين نمايند .
ماده ۴۶۵ ـ در هر مورد كه داور يا داوران ، وسيله يك طرف يا طرفين انتخاب مي شود ، انتخاب كننده مكلف است قبولي داوران را اخذ نمايد . ابتداي مدت داوري روزي است كه داوران قبول داوري كرده و موضوع اختلاف و شرايط داوري و مشخصات طرفين و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد .
ماده ۴۶۶ ـ اشخاص زير را هر چند با تراضي نمي توان به عنوان داور انتخاب نمود :
۱ ـ اشخاصي كه فاقد اهليت قانوني هستند .
۲ ـ اشخاصي كه به موجب حكم قطعي دادگاه و يا دراثر آن ( ۲۳۷ ) از داوري محروم شده اند .
زير نويس :
۲۳۷ - ماده ۶۲ مكرر ق . م . ا . الحاقي مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ : محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل ، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضاي مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد :
- ۱ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ، پنج سال پس از اجراي حكم .
- ۲ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد ، يك سال پس از اجراي حكم .
- ۳ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ، دوسال پس از اجراي حكم .
تبصره - ۱ حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افرادمقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل :
. . .
ز - انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي .
. . .
ماده ۴۶۷ ـ در مواردي كه دادگاه به جاي طرفين يا يكي از آنان داور تعيين مي كند ، بايد حداقل ازبين دو برابر تعدادي كه براي داوري لازم است و واجد شرايط هستند داور يا داوران لازم را به طريق قرعه معين نمايد .
ماده ۴۶۸ ـ دادگاه پس از تعيين داور يا داوران و اخذ قبولي ، نام و نام خانوادگي و سايرمشخصات طرفين و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگي داور يا داوران و مدت داوري را كتبا به داوران ابلاغ مي نمايد . دراين مورد ابتداي مدت داوري تاريخ ابلاغ به همه داوران مي باشد .
ماده ۴۶۹ ـ دادگاه نمي تواند اشخاص زير را به سمت داور معين نمايد مگر با تراضي طرفين :
۱ ـ كساني كه سن آنان كمتر از بيست و پنج سال تمام باشد .
۲ ـ كساني كه در دعوا ذي نفع باشند .
۳ ـ كساني كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند . ( ۲۳۸ )
۴ ـ كساني كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از اصحاب دعوا مي باشند يا يكي از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد .
۵ ـ كساني كه خود يا همسرانشان وارث يكي از اصحاب دعوا باشند .
۶ ـ كساني كه با يكي از اصحاب دعوا يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با يكي از اصحاب دعوا دارند ، درگذشته يا حال دادرسي كيفري داشته باشند .
۷ ـ كساني كه خود يا همسرانشان و يا يكي از اقرباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او بايكي از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يكي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسي مدني دارند .
۸ ـ كارمندان دولت در حوزه ماموريت آنان .
زير نويس :
- ۲۳۸ به پاورقي ماده ( ۹۱ ) همين قانون رجوع كنيد .
ماده ۴۷۰ ـ كليه قضات ( ۲۳۹ ) و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي توانند داوري نمايند هرچند با تراضي طرفين باشد . ( ۲۴۰ )
زير نويس :
۲۳۹ - نظريه ۷/۱۱۳۰ - ۱۳۸۱/۲/۸ ا . ح . ق : به صراحت ماده ۴۷۰ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ كليه قضات حتي با تراضي طرفين ، اعم از اينكه موضوع اختلاف در دادگاه مطرح شده يا نشده باشد و اعم از اينكه قاضي در دادگاه شاغل باشد يا درادارات قوه قضاييه مثل اداره كل حقوقي و تدوين قوانين ، فني ، عفو و بخشودگي و . . . ممنوع از داوري هستند .
۲۴۰ - از بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۶۵۷۵ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۵ رييس قوه قضاييه : - ۱ دادگاههاي صادر كننده قرار ارجاع امر به داوري ، براساس قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ بالحاظ منع صريح ماده ۴۷۰ اين قانون مبني بر : > كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي توانندداوري نمايند ، هرچند با تراضي طرفين باشد . < از ارجاع حكميت و داوري به اشخاص مذكور ( حتي در مواردي هم كه داوري تابع شرايط مقرر در قانون مذكور نباشد ) خودداري ورزند و در هر مورد صلاحيت و شرايط داور ، طبق مقررات مربوط به آن احراز و از دخالت دادن كارمندان اداري ، در اين امور ، احتراز كنند .
بخشنامه شماره ۱/۸۰/۴۱ مورخ ۱۳۸۰/۱/۷ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسر كشور : پيروبخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۶۵۷۵ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۵ گزارش ها و شكايتهاي رسيده به مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه و بررسي آنها ، حاكي است كه عليرغم ابلاغ بند ۱ بخشنامه مذكور به واحدهاي قضايي سراسر كشور ، برخي ازمراجع قضايي هنوز هم از وجود كاركنان اداري در امور كارشناسي ( خبره ) ، دادرسي دعاوي ، سرپرستي اموال وايتام ، تصفيه امور ورشكستگي استفاده مي كنند كه قطع نظر از منع قانوني در بسياري از موارد و بازداشتن آنان از انجام وظايفي كه براي آن استخدام شده اند ، اقدامهاي مزبور ، سبب ارتباط غيراداري و نامتعارف مراجعان و كاركنان و ايجادزمينه هاي اعمال نفوذ و تاثير در پرونده ها و در معرض اتهام قرارگرفتن كارمندان اداري و بدبيني مردم به قضات وعوارض سوء ديگر خواهد شد .
اقتضاء دارد قضات محاكم به اين نكات توجه و روساي حوزه هاي قضايي و دفتر حفاظت اطلاعات هر واحد ، برحسن اجراي بخشنامه ، نظارت و مراقبت كافي به عمل آورند . و تخلف از آن را اعلام كنند تا اقدام مقتضي معمول گردد .
ماده ۴۷۱ ـ درمواردي كه داور با قرعه تعيين مي شود ، هريك از طرفين مي توانند پس از اعلام در جلسه ، درصورت حضور و درصورت غيبت از تاريخ ابلاغ تا ده روز ، داور تعيين شده را رد كنند ، مگر اينكه موجبات رد بعداپ حادث شود كه دراين صورت ابتداي مدت روزي است كه علت ردحادث گردد . دادگاه پس از وصول اعتراض ، رسيدگي مي نمايد و چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد داور ديگري تعيين مي كند .
ماده ۴۷۲ ـ بعد از تعيين داور يا داوران ، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي .
ماده ۴۷۳ ـ چنانچه داور پس از قبول داوري بدون عذر موجه از قبيل مسافرت يا بيماري وامثال آن در جلسات داوري حاضر نشده يا استعفا دهد و يا از دادن راي امتناع نمايد ، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري محروم خواهد بود .
ماده ۴۷۴ ـ نسبت به امري كه از طرف دادگاه به داوري ارجاع مي شود اگريكي از داوران استعفادهد يا از دادن راي امتناع نمايد و يا در جلسه داوري دوبار متوالي حضور پيدا نكند دو داور ديگربه موضوع رسيدگي و راي خواهند داد . چنانچه بين آنان در صدور راي اختلاف حاصل شود ، دادگاه به جاي داوري كه استعفا داده يا از دادن راي امتناع نموده يا دوبار متوالي در جلسه داوري حضورپيدا نكرده ظرف مدت ده روز داور ديگري به قيد قرعه انتخاب خواهد نمود ، مگر اينكه قبل ازانتخاب به اقتضاء مورد ، طرفين داور ديگري معرفي كرده باشند . دراين صورت مدت داوري ازتاريخ قبول داور جديد شروع مي شود .
درصورتي كه داوران درمدت قرارداد داوري يا مدتي كه قانون معين كرده است نتوانند راي بدهند و طرفين به داوري اشخاص ديگر تراضي نكرده باشند ، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانوني رسيدگي و راي صادر مي نمايد .
تبصره ـ در موارد فوق راي اكثريت داوران ملاك اعتبار است ، مگر اين كه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد .
ماده ۴۷۵ ـ شخص ثالثي كه برابر قانون به دادرسي جلب شده يا قبل يا بعد از ارجاع اختلاف به داوري وارد دعوا شده باشد ، مي تواند با طرفين دعواي اصلي درارجاع امر به داوري و تعيين داوريا داوران تعيين شده تراضي كند و اگر موافقت حاصل نگرديد ، به دعواي او برابر مقررات به طورمستقل رسيدگي خواهد شد .
ماده ۴۷۶ ـ طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به داوران تسليم نمايند . داوران نيز مي توانندتوضيحات لازم را از آنان بخواهند و اگر براي اتخاذ تصميم جلب نظر كارشناس ضروري باشد ، كارشناس انتخاب نمايند .
ماده ۴۷۷ ـ داوران در رسيدگي و راي ، تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند ولي بايدمقررات مربوط به داوري را رعايت كنند .
ماده ۴۷۸ ـ هرگاه ضمن رسيدگي مسائلي كشف شود كه مربوط به وقوع جرمي باشد و در راي داور موثر بوده و تفكيك جهات مدني از جزايي ممكن نباشد و همچنين درصورتي كه دعوا مربوطبه نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امري كه رجوع به داوري شده متوقف بر رسيدگي به اصل نكاح يا طلاق يا نسب باشد ، رسيدگي داوران تا صدور حكم نهايي ازدادگاه صلاحيتدار نسبت به امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب متوقف مي گردد .
ماده ۴۷۹ ـ ادعاي جعل و تزوير در سند بدون تعيين عامل آن و يا درصورتي كه تعقيب وي به جهتي از جهات قانوني ممكن نباشد مشمول ماده قبل نمي باشد .
ماده ۴۸۰ ـ حكم نهايي يادشده در ماده ( ۴۷۸ ) توسط دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوري يادادگاهي كه داور را انتخاب كرده است به داوران ابلاغ مي شود و آنچه از مدت داوري در زمان توقف رسيدگي داوران باقي بوده از تاريخ ابلاغ حكم يادشده حساب مي شود . هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد ، حكم نهايي وسيله طرفين يا يك طرف به او ابلاغ خواهد شد .
داوران نمي توانند برخلاف مفادحكمي كه در امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب صادر شده راي بدهند .
ماده ۴۸۱ ـ در موارد زير داوري از بين مي رود : ( ۲۴۱ )
۱ ـ با تراضي كتبي طرفين دعوا .
۲ ـ با فوت يا حجر يكي از طرفين دعوا .
زير نويس :
۲۴۱ - نظريه ۱۳۷۸/۹/۱۵ - ۷/۵۸۸۱ ا . ح . ق . : حضور طرفين در دادگاه بدون ايراد به اينكه داور مرضي الطرفين براي فصل اختلافات تعيين نموده اند ، بر عدول از ارجاع امر به داوري دلالت دارد .
ماده ۴۸۲ ـ راي داور بايد موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد .
ماده ۴۸۳ ـ در صورتي كه داوران اختيار صلح داشته باشند مي توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند . دراين صورت صلح نامه اي كه به امضاي داوران رسيده باشد معتبر و قابل اجراست .
ماده ۴۸۴ ـ داوران بايد از جلسه اي كه براي رسيدگي يا مشاوره و يا صدور راي تشكيل مي شودمطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه يا دادن راي يا امضاي آن امتناع نمايد ، رايي كه با اكثريت صادر مي شود مناط اعتبار است مگر اينكه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد . مراتب نيز بايددر برگ راي قيد گردد . ترتيب تشكيل جلسه و نحوه رسيدگي و دعوت براي حضور در جلسه ، توسطداوران تعيين خواهد شد . در مواردي كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه بوده ، دعوت به حضوردر جلسه به موجب اخطاريه دفتر دادگاه به عمل مي آيد .
تبصره - درمواردي كه طرفين به موجب قرارداد ملزم شده اند كه درصورت بروز اختلاف بين آنان شخص يا اشخاص معيني داوري نمايد اگر مدت داوري معين نشده باشد مدت آن سه ماه وابتداي آن از روزي است كه موضوع براي انجام داوري به داور يا تمام داوران ابلاغ مي شود . اين مدت با توافق طرفين قابل تمديد است .
ماده ۴۸۵ ـ چنانچه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ راي داوري پيش بيني نكرده باشند ، داور مكلف است راي خود را به دفتر دادگاه ارجاع كننده دعوا به داور يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد .
دفتر دادگاه اصل راي را بايگاني نموده و رونوشت گواهي شده آن را به دستور دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال مي دارد .
ماده ۴۸۶ ـ هرگاه طرفين راي داور را به اتفاق بطور كلي و يا قسمتي از آن را رد كنند ، آن راي درقسمت مردود بلااثر خواهد بود .
ماده ۴۸۷ ـ تصحيح راي داوري در حدود ماده ( ۳۰۹ ) اين قانون قبل از انقضاي مدت داوري راساپ با داور يا داوران است و پس از انقضاي آن تا پايان مهلت اعتراض به راي داور ، به درخواست طرفين يا يكي از آنان با داور يا داوران صادر كننده راي خواهد بود . داور يا داوران مكلفند ظرف بيست روز از تاريخ تقاضاي تصحيح راي اتخاذ تصميم نمايند . راي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد . دراين صورت رسيدگي به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصميم داور يا انقضاي مدت يادشده متوقف مي ماند .
ماده ۴۸۸ ـ هرگاه محكوم عليه تا بيست روز بعد ازابلاغ ، راي داوري را اجرا ننمايد ، دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوري و يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد مكلف است به درخواست طرف ذي نفع طبق راي داور برگ اجرايي صادركند . اجراي راي برابر مقررات قانوني ( ۲۴۲ ) مي باشد .
زير نويس :
۲۴۲ - به ق . ا . ا . م مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ رجوع شود .
ماده ۴۸۹ ـ راي داوري درموارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد : ( ۲۴۳ )
۱ ـ راي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد .
۲ ـ داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده راي صادر كرده است .
۳ ـ داور خارج ازحدود اختيار خود راي صادر نموده باشد . دراين صورت فقط آن قسمت ازراي كه خارج از اختيارات داور است ابطال مي گردد .
۴ ـ راي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد .
۵ ـ راي داور با آنچه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد .
۶ ـ راي به وسيله داوراني صادرشده كه مجازبه صدور راي نبوده اند .
۷ ـ قرارداد رجوع به داوري بي اعتبار بوده باشد .
زير نويس :
۲۴۳ - از قانون داوري تجاري بين المللي مصوب ۱۳۷۶/۶/۲۶ :
ماده - ۳۳ درخواست ابطال راي :
- ۱ راي داوري در موارد زير به درخواست يكي از طرفين توسط دادگاه موضوع ماده ( ۶ ) قابل ابطال است :
الف - يكي از طرفين فاقد اهليت بوده باشد .
ب - موافقتنامه داوري به موجب قانوني كه طرفين بر آن موافقتنامه حاكم دانسته اند معتبر نباشد و در صورت سكوت قانون حاكم ، مخالف صريح قانون ايران باشد .
ج - مقررات اين قانون در خصوص ابلاغ اخطاريه هاي تعيين داور يا درخواست داوري رعايت نشده باشد .
د - درخواست كننده ابطال ، به دليلي كه خارج از اختيار او بوده موفق به ارايه دلايل و مدارك خود نشده باشد .
ه � - > داور < خارج از حدود اختيارات خود راي داده باشد .
چنانچه موضوعات مرجوعه به داوري قابل تفكيك باشد ، فقط آن قسمتي از راي كه خارج از حدود اختيارات > داور <بوده ، قابل ابطال است .
و - تركيب هيات داوري يا آيين دادرسي مطابق موافقتنامه داوري نباشد و يا در صورت سكوت و يا عدم وجودموافقتنامه داوري ، مخالف قواعد مندرج در اين قانون باشد .
ز - راي داوري مشتمل بر نظر موافق و موثر داوري باشد كه جرح او توسط مرجع موضوع ماده ( ۶ ) پذيرفته شده است .
ح - راي داوري مستند به سندي بوده باشد كه جعلي بودن آن به موجب حكم نهايي ثابت شده باشد .
ط - پس از صدور راي داوري مداركي يافت شود كه دليل حقانيت معترض بوده و ثابت شود كه آن مدارك را طرف مقابل مكتوم داشته و يا باعث كتمان آنها شده است .
- ۲ در خصوص موارد مندرج در بندهاي ( ح ) و ( ط ) اين ماده ، طرفي كه از سند مجعول يا مكتوم متضرر شده است ، مي تواند پيش از آنكه درخواست ابطال راي داوري را به عمل آورد ، از > داور < تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد ، مگر در صورتي كه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند .
- ۳ درخواست ابطال راي موضوع بند ( ۱ ) اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ راي داوري اعم از راي تصحيحي ، تكميلي يا تفسيري به معترض ، بايد به دادگاه موضوع ماده ( ۶ ) تقديم شود ، والا مسموع نخواهد بود .
ماده - ۳۴ بطلان راي
در موارد زير راي > داور < اساسا باطل و غيرقابل اجرا است :
- ۱ در صورتي كه موضوع اصلي اختلاف به موجب قوانين ايران قابل حل و فصل از طريق داوري نباشد .
- ۲ در صورتي كه مفاد راي مخالف با نظم عمومي يا اخلاق حسنه كشور و يا قواعد آمره اين قانون باشد .
- ۳ راي داوري صادره در خصوص اموال غيرمنقول واقع در ايران با قوانين آمره جمهوري اسلامي ايران و يا بامفاد اسناد رسمي معتبر معارض باشد ، مگر آنكه در مورد اخير > داور < حق سازش داشته باشد .
ماده ۴۹۰ ـ درمورد ماده فوق هريك از طرفين مي تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ راي داوراز دادگاهي كه دعوا را ارجاع به داوري كرده يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد ، حكم به بطلان راي داور ( ۲۴۴ ) را بخواهد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگي كرده ، هرگاه راي از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسيدگي به اصل دعواو قطعي شدن حكم به بطلان ، راي داور متوقف مي ماند .
تبصره ـ مهلت يادشده درماده فوق و ماده ( ۴۸۸ ) نسبت به اشخاصي كه مقيم خارج از كشورمي باشند دو ماه خواهدبود . شروع مهلتهاي تعيين شده در اين ماده و ماده ( ۴۸۸ ) براي اشخاصي كه داراي عذر موجه به شرح مندرج در ماده ( ۳۰۶ ) اين قانون و تبصره ( ۱ ) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد .
زير نويس :
۲۴۴ - نظريه ۷/۵۶۷۵ - ۱۳۷۹/۹/۱۲ ا . ح . ق : تقاضاي ابطال راي داور ، اعم از اينكه دادگاه دعوا را به داوري ارجاع كرده يا راي داور خارج از دادگاه صادر شده باشد در هر دو صورت درخواست ابطال آن با عنايت به مادتين ۴۸۹ و ۴۹۰ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ غيرمالي تلقي مي شود .
نظريه ۷/۱۶۱ - ۱۳۷۲/۱/۲۵ ا . ح . ق : دعوي ابطال راي داور غيرمالي است .
ماده ۴۹۱ ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به داوري ارجاع شده باشد ، درصورت اعتراض به راي داور و صدور حكم به بطلان آن ، رسيدگي به دعوا تا قطعي شدن حكم بطلان راي داور متوقف مي ماند .
تبصره ـ درمواردي كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه نبوده و راي داور باطل گردد ، رسيدگي به دعوا در دادگاه با تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد .
ماده ۴۹۲ ـ درصورتي كه درخواست ابطال راي داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رددرخواست را صادر مي نمايد . اين قرار قطعي است .
ماده ۴۹۳ ـ اعتراض به راي داور مانع اجراي آن نيست ، مگر آنكه دلايل اعتراض قوي باشد . دراين صورت دادگاه قرار � توقف منع اجراي � ( ۲۴۵ ) آن را تا پايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي صادر مي نمايد و در صورت اقتضاء تامين مناسب نيز از معترض اخذ خواهد شد .
زير نويس :
۲۴۵ - به نظر مي رسد اشتباه تايپي در اين قسمت وجود دارد و منظور از عبارت داخل گيومه ، � توقيف اجرا � يا � منع اجرا � يا � توقف و منع اجرا � باشد .
ماده ۴۹۴ ـ چنانچه دعوا درمرحله فرجامي باشد ، و طرفين با توافق تقاضاي ارجاع امر به داوري را بنمايند يا مورد از موارد ارجاع به داوري تشخيص داده شود ، ديوان عالي كشور پرونده رابراي ارجاع به داوري به دادگاه صادركننده راي فرجام خواسته ارسال مي دارد .
ماده ۴۹۵ ـ راي داور فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داورداشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ديگر تاثيري نخواهد داشت .
ماده ۴۹۶ ـ دعاوي زير قابل ارجاع به داوري نيست :
۱ ـ دعواي ورشكستگي .
۲ ـ دعاوي راجع به اصل نكاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب .
ماده ۴۹۷ ـ پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفين است مگرآنكه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد .
ماده ۴۹۸ ـ ميزان حق الزحمه داوري براساس آيين نامه اي است كه هر سه سال يكبار توسطوزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد . ( ۲۴۶ )
زير نويس :
۲۴۶ - آيين نامه حق الزحمه داوري موضوع ماده ۴۹۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب فروردين ماه ۱۳۷۹ مصوب ۱۳۸۰/۹/۲۰ رييس قوه قضاييه :
ماده - ۱ حق الزحمه داوري برابر مقررات و در مهلت تعيين شده تا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه ميليون ريال تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال سه درصد و مازاد برآن دو درصد خواسته خواهد بود مگراينكه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد .
ماده - ۲ حق الزحمه داوري در مواردي كه خواسته مالي نيست و يا تعيين قيمت ممكن نيست براي هر داور پانصد هزارريال و چنانچه كميت يا كيفيت كار اقتضاي حق الزحمه بيشتري داشته باشد طبق نظر دادگاه تعيين مي شود .
ماده - ۳ چنانچه دعاوي متعدد باشد حق الزحمه هر دعوي جداگانه تعيين و بر مبناي تعرفه فوق محاسبه و تعيين مي گردد . تشخيص متعدد بودن دعاوي با دادگاه خواهد بود .
ماده - ۴ حق الزحمه داوري طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعيين مي شود .
ماده - ۵ چنانچه در اثناي كار داوري ، طرفين سازش نمايند ، تعيين ميزان حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود .
ماده - ۶ حق الزحمه داوران بايد در صندوق سپرده دادگستري توديع و پس از انجام كار داوري طبق مقررات به آنهاپرداخت شود .
ماده - ۷ چنانچه امر داوري مستلزم عزيمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزينه مسافرت بر مبناي هر كيلومتررفت و برگشت ۵۰۰ ريال و براي هر روز مقطوعا دويست هزار ريال تعيين مي گردد كسر كيلومتر و روز كامل محاسبه خواهد شد .
ماده - ۸ هزينه هاي امر داوري از قبيل هزينه انجام آزمايشها و تهيه نمونه هاي لازم و گمانه زني كه طبق نظر داورضروري باشد به عهده طرفين خواهدبود .
ماده - ۹ در صورتي كه انجام امر داوري مستلزم عزيمت به خارج از كشور باشد اخذ رواديد و هزينه هاي مربوطه اعم از پرداخت هزينه هاي سفر و پرداخت فوق العاده روزانه ( برابر مصوبه هيات وزيران همرديف مديركل ) به عهده متقاضيان داوري مي باشد .
ماده - ۱۰ چنانچه مستندات و مدارك مربوط به داوري به زبان خارجي باشد در صورت ترجمه آن توسط داور ، هزينه براساس آيين نامه تعرفه مترجمين رسمي * تعيين مي گردد .
ماده - ۱۱ اين آيين نامه در ۱۱ ماده تهيه و در تاريخ ۱۳۸۰/۹/۲۰ به تصويب رييس قوه قضاييه رسيده است .
* از آيين نامه اجرايي اصلاح ماده ( ۳ ) قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي مصوب سال ۱۳۱۶ و الحاق چند ماده به آن مصوب مرداد ۱۳۷۷ رئيس قوه قضاييه با اصلاحات بعدي
ماده ۵۳ - حق الزحمه مترجم رسمي به قرار زير است :
۱ - براي ترجمه از زبان بيگانه به فارسي و بالعكس هر كلمه هشتاد ريال .
۲ - براي ترجمه هاي فوري هر كلمه ۱۲۰ ريال .
۳ - براي ترجمه كلمات مشكل تخصصي و فني غيرفوري از زبان بيگانه به فارسي يا بالعكس و به تناسب تعدادكلمات فني و تخصصي هر كلمه از يكصدريال تا يكصد و شصت ريال .
۴ - براي ترجمه كلمات مشكل تخصصي و فني فوري از زبان بيگانه به فارسي يا بالعكس هر كلمه ۱۲۰ ريال تا۱۸۰ ريال به تشخيص اداره فني يا دادگستري محل .
۵ - كلمات مركب از قبيل كتابخانه و دهكده يك كلمه محسوب مي شود .
۶ - حروف ربط و اضافه يك كلمه محسوب خواهد شد .
۷ - در ترجمه اعداد تا ۵ رقم مستقل يك كلمه به شمار مي رود .
۸ - چنانچه متقاضي از ترجمه اي بيش از يك نسخه بخواهد بابت نسخ اضافي تا سه نسخه اول دو هزاريال براي نسخ بعدي به ازاي هر سه نسخه اضافي پانزده درصد بر مبلغ قبل آن اضافه خواهد شد و حق امضاي مترجم براي نسخه هاي اضافي تا سه نسخه هزار و پانصد ريال است .
۹ - حق الزحمه گواهي مطابقت رونوشت سند با اصل كه طبق ماده ( ۷۵ ) ق . آ . د . م ( ( در حال حاضر ماده ۵۸ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ) ) وسيله مترجم رسمي انجام شود هر صفحه هزار و پانصد ريال است .
۱۰ - حق الزحمه مترجم براي ترجمه شفاهي تا يك ساعت ۵۰ هزارريال و مازاد بريك ساعت به ازاي هر ساعت اضافه ۱۵ هزارريال خواهد بود كه متقاضي بايد قبل از تشكيل جلسه حداقل حق الزحمه را به طور علي الحساب درصندوق دادگستري توديع و قبض آن را ارائه نمايد .
۱۱ - هزينه سفر مترجمان رسمي برطبق تعرفه كارشناسان رسمي دادگستري مندرج در آيين نامه مربوطه واصلاحات بعدي خواهد بود .
۱۲ - پول تمبر ترجمه و نسخ اضافي و هزينه پلمپ به عهده متقاضي است .
ماده ۴۹۹ ـ درصورت تعدد داور ، حق الزحمه بالسويه بين آنان تقسيم مي شود .
ماده ۵۰۰ ـ چنانچه بين داور و اصحاب دعوا قراردادي درخصوص ميزان حق الزحمه منعقدشده باشد ، برابر قرارداد عمل خواهد شد .
ماده ۵۰۱ ـ هرگاه در اثر تدليس ، تقلب يا تقصير درانجام وظيفه داوران ضرر مالي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد ، داوران برابر موازين قانوني مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود .
* هزينه دادرسي اعسار مطالبه خسارت اجبار به انجام تعهد مستثنيات دين مواد ۵۰۲ تا ۵۲۹
باب هشتم ـ هزينه دادرسي و اعسار
فصل اول ـ هزينه دادرسي ( ۲۴۷ )
ماده ۵۰۲ ـ هزينه دادرسي عبارتست از : ( ۲۴۸ )
۱ ـ هزينه برگهايي كه به دادگاه تقديم مي شود .
۲ ـ هزينه قرارها و احكام دادگاه .
زير نويس :
۲۴۷ - نظريه ۷/۳۲۷۳ - ۱۳۷۴/۶/۱۸ ا . ح . ق : هزينه دادرسي و هزينه دفتر دو موضوع مختلف است و داراي مقررات جدا از هم مي باشند .
نظريه ۷/۸۴۵۱ - ۱۳۷۹/۴/۶ ا . ح . ق : معافيت دولت موضوع ماده ( ۶۹۰ ) ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ با اجراي ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، منتفي شده است .
نظريه ۷/۲۷۶۳ ـ ۱۳۸۲/۴/۷ ا . ح . ق : پرداخت هزينه دادرسي مربوط به زمان تقديم دادخواست است و چنانچه دادخواستي قبل از لازم الاجرا شدن ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ داده شده و در آن زمان شركت . . . از پرداخت هزينه دادرسي معاف بوده كماكان از پرداخت آن معاف است هر چند كه رسيدگي تاكنون ادامه پيدا كرده باشد .
۲۴۸ - راجع به معافيت از پرداخت هزينه دادرسي به موارد زير نيز مراجعه شود :
۱ - ماده ۴ قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري مصوب ۱۳۴۹/۱۲/۹ .
۲ ـ ماده ۱۱۰ قانون تامين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴/۴/۳
۳ - ماده ۱۳۱ قانون شركتهاي تعاوني مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۶ با اصلاحات بعدي
۴ ـ ماده ( ۵ ) قانون تاسيس سازمان تامين خدمات درماني عائله درجه يك افسران و همافران و كارمندان ارتش وژاندارمري و شهرباني كل كشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۷ .
۵ - ماده ۵ لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تامين اجتماعي مصوب ۱۳۵۸/۴/۲۸
۶ ـ لايحه قانوني راجع به معافيت بنياد مستضعفان از پرداخت هزينه دادرسي در تمام مراجع قضايي مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۳
۷ ـ ماده ( ۳۲ ) قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ .
۸ ـ قانون معافيت از هزينه دادرسي در دعاوي عليه وراث و بستگان شاه معدوم مصوب ۱۳۶۳/۱/۱۵ .
۹ ـ تبصره ماده ( ۹ ) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ وپقانون استفساريه تبصره ذيل ماده ( ۹ ) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۳۶۳پ مصوب ۱۳۷۹/۲/۲۸ و ۱۳۷۹/۶/۲۳ در خصوص معافيت بقاع متبركه و موقوفات حضرت امام رضا ( ع ) ، حضرت عبدالعظيم ( ع ) و حضرت معصومه عليهاسلام از پرداخت مخارج و هزينه هاي دادرسي و ثبتي و اجرايي .
۱۰ ـ تبصره ۳ ماده ( ۱۰ ) آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امورخيريه مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ .
۱۱ - ماده ( ۱۰ ) قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۶۶/۸/۳ .
۱۲ ـ ماده ( ۱۷ ) قانون اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷ .
۱۳ ـ ماده ( ۲۰ ) پقانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۶۷/۲/۸پ اصلاحي ۱۳۷۹/۲/۲۸ .
۱۴ ـ ماده ( ۱۹ ) اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد مصوب ۱۳۶۷/۱۰/۱۴ ( مصوبه هيات دولت ) .
۱۵ - ماده ۲۵ اساسنامه شركتهاي اقماري عمران شهرهاي جديد مصوب ۱۳۶۸/۱/۱۸ و اصلاحات بعدي
۱۶ - ماده ۱۰ قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱
۱۷ ـ ماده ( ۱۳ ) قانون اساسنامه سازمان تامين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۹ .
۱۸ - تبصره ( ۱ ) ماده واحده قانون استفاده بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني ( ره ) از پرداخت هزينه دادرسي مصوب ۱۳۷۴/۳/۷ و اصلاحيه ۱۳۷۹/۲/۱۳
۱۹ - ماده ( ۲۰ ) اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدي
- ۲۰ از آيين نامه اجرايي ماده ( ۱۸۹ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۱/۲/۱۵ هيات وزيران و اصلاحات بعدي :
ماده - ۱۰ تشريفات رسيدگي و مجاني بودن اقدامات
- ۱ رسيدگي در شورا تابع تشريفات قانون آيين دادرسي نبوده و شورا به طريق مقتضي طرفين را دعوت نموده واظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصه اي از آن را صورتمجلس و به امضاي اعضاء و طرفين مي رساند .
- ۲ طرح شكايت يا دعوي ، اعتراض و تجديدنظرخواهي و اجراي آراء در هر مرحله مجاني خواهد بود .
ضمنا به راي وحدت رويه شماره ۳۹/۶۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز به شرح ذيل مراجعه شود .
پنظر به اينكه طبق مقررات آيين دادرسي مدني عموم اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي به طور كلي موظف به پرداخت هزينه دادرسي هستند و معافيت از تاديه هزينه دادرسي امري است استثنايي و مخالف با اصل و قاعده كلي مذكوراست و نظر به اينكه در موارد خلاف اصل بايستي به قدر متيقن از مواد اكتفا شود واز تفسير موسع كه مستلزم شمول حكم به غير موارد منصوص است خودداري گردد بنابراين قسمت اخير ماده ۶۹۰ آيين دادرسي مدني انحصارا ناظر به موردي كه دستگاههاي دولتي به اعتبار شخصيت حقوقي دولت طرح دعوي كنند و شركتهاي وابسته به دولت كه داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و بودجه اي جدا از بودجه عمومي دارند برطبق قاعده كلي موظف به پرداخت هزينه دادرسي هستند علي هذا راي شعبه سوم دادگاه عمومي تهران كه مشعر است بر الزام شركت برق منطقه اي به پرداخت هزينه دادرسي موجه و منطبق با موازين قانوني مي باشد . . . پ .
در ضمن ماده ( ۶ ) آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده ( ۱۰۸۲ ) قانون مدني مصوب ۱۳۷۷/۲/۱۳ هيات وزيران مقرر مي داشت :
پدر صورتي كه زوجه براي وصول مهريه به دادگاه صالح دادخواست تقديم نمايد هزينه دادرسي به ميزان بهاي خواسته براساس مهرالمسمي با زوجه است و در صورت صدور حكم به نفع وي ، زوج علاوه بر پرداخت مهريه طبق ضوابط اين آيين نامه مسوول پرداخت هزينه دادرسي به مقدار مهرالمسمي و ابطال تمبر به ميزان مابه التفاوت خواهدبود . پ كه اين بند آيين نامه به موجب راي شماره ۲۲۶ مورخ ۱۳۷۸/۵/۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري ( مندرج در روزنامه رسمي شماره ۱۶۰۱۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۶ ) ابطال شده است .
نظريه ۷/۲۹۶۹ - ۱۳۶۶/۵/۲۴ ا . ح . ق : بنياد مستضعفان از پرداخت هزينه دادرسي معاف است ولي شركتهاي وابسته به آن معاف نيستند .
نظريه ۷/۵۷۱۶ - ۱۳۷۳/۸/۲۵ ا . ح . ق : سازمان صنايع ملي ايران از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيست .
نظريه ۷/۲۸۹ - ۱۳۷۵/۱/۲۹ ا . ح . ق : برطبق ماده ( ۳۲ ) قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ وزارت نيرومي تواند سازمانها و شركتهاي آب منطقه اي را به صورت شركت بازرگاني راسا يا با مشاركت سازمانهاي ديگر دولتي يا شركتهايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده اند ايجاد كند . شركتهاي موضوع اين ماده از پرداخت حق الثبت و تمبر وهزينه دادرسي معاف خواهند بود .
نظريه ۷/۴۲۴۸ - ۱۳۷۶/۷/۱۰ ا . ح . ق : بانك مركزي ايران از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيست .
نظريه ۷/۴۵۶۶ - ۱۳۷۶/۷/۲۰ ا . ح . ق : شركتهاي بازرگاني وابسته به دولت ازپرداخت هزينه دادرسي معاف نيستند .
نظريه ۷/۱۳۸۲ - ۱۳۷۷/۴/۱۰ ا . ح . ق : در مواردي كه خواهان از پرداخت هزينه دادرسي معاف است و حكم به نفع او صادر مي شود صدور حكم به پرداخت هزينه دادرسي به نفع دولت منعي ندارد . <
نظريه ۷/۱۸۴۶ - ۱۳۷۷/۴/۲۶ ا . ح . ق : طبق ماده ( ۱۱۰ ) قانون سازمان تامين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ و ماده ( ۵ ) لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تامين اجتماعي مصوب ۱۳۵۸ سازمان تامين اجتماعي از پرداخت هزينه دادرسي معاف ولي از پرداخت هزينه دفتر معاف نيست .
نظريه ۷/۲۴۸۳ - ۱۳۷۸/۴/۲ ا . ح . ق : دعوي چه به وسيله اداره اوقاف طرح شود و چه به وسيله متولي ، از نظرپرداخت هزينه دادرسي فرقي نمي كند و به موجب ماده ( ۹ ) و تبصره ذيل آن از قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ كليه مواردي كه در بندهاي ماده ( ۱ ) اين قانون ذكر شده سازمان حج واوقاف و امور خيريه ، موقوفات عام ، بقاع متبركه ، اماكن مذهبي اسلامي ، مدارس علوم ديني و بنيادهاي خيريه ازپرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند . با توجه به مراتب فوق و عنايت به تبصره ( ۳ ) ماده ( ۱۰ ) آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۱۰ هيات وزيران ، معافيت هزينه دادرسي شامل وقف عام است و به وقف خاص تسري ندارد . چنانچه در يك مورد وقف عام و خاص توام باشد اگرقابل تفكيك نباشد ، هزينه دادرسي شامل آن نمي شود و چنانچه قابل تفكيك باشد ، به آن قسمت كه وقف عام است هزينه دادرسي تعلق نمي گيرد و به آن قسمت كه وقف خاص است هزينه دادرسي تعلق خواهد گرفت .
نظريه ۷/۸۴۵۱ - ۱۳۷۹/۴/۶ ا . ح . ق : بنياد تعاون سپاه پاسداران از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيست .
ماده ۵۰۳ ـ هزينه دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجديد نظر و فرجام واعاده دادرسي و هزينه وكالتنامه و برگهاي اجرايي و غيره همان است كه در ماده ( ۳ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب ۱۳۷۳ ( ۲۴۹ ) ـ و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به صورت الصاق و ابطال تمبر و يا واريز وجه به حساب خزانه ( ۲۵۰ ) پرداخت مي گردد .
زير نويس :
۲۴۹ - از ماده ( ۳ ) قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ :
ماده ۳ ـ ۰۰۰۰۰۰
قوه قضاييه موظف است كليه درآمدهاي خدمات قضايي از جمله خدمات مشروحه زير را دريافت وبه حساب درآمدعمومي كشور واريز نمايد :
۴ ـ تقديم دادخواست و درخواست تعقيب كيفري به مراجع قضايي علاوه برحقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يك هزار ۱/۰۰۰ ريال مي باشد . *
۵ ـ تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات مستلزم الصاق وابطال تمبر به مبلغ يكهزار۱/۰۰۰ ريال خواهدبود
۶ ـ بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراييه احكام دادگاهها و هياتهاي حل اختلاف موضوع قانون كار كه طبق نمونه از طرف دادگستري تهيه مي شود هر برگ يكصد ۱۰۰ ريال تعيين مي گردد .
۹ ـ هزينه گواهي امضاي مترجم توسط دادگستري براي هر مورد يكهزار ۱۰۰۰ ريال و هزينه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمي دادگستري و هزينه پلمپ گواهي صحت ترجمه يا مطابقت رونوشت و تصوير با اصل در هر مورد دوهزار ۲۰۰۰ ريال تعيين مي شود .
۱۲ ـ هزينه دادرسي به شرح زير تعيين كه براساس آن تمبر الصاق و ابطال مي گردد .
الف - مرحله بدوي :
دعاوي كه خواسته آن تا مبلغ ده ميليون ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال تقديم شده باشد معادل يك ونيم درصد ۱/۵% ارزش خواسته و بيش از مبلغ ده ميليون ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال به نسبت مازاد برآن دودرصد ۲% ارزش خواسته .
ب ـ مرحله تجديدنظر و اعتراض به حكمي كه بدوا يا غيابا صادر شده باشد سه درصد ۳% به نسبت ارزش
محكوم به * *
ج ـ مرحله تجديدنظر در ديوان عالي كشور و موارد اعاده دادرسي و اعتراض ثالث برحكم :
ـ احكامي كه محكوم به آن تا مبلغ ده ميليون ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال باشد سه درصد ۳% ارزش محكوم به و مازاد برآن به نسبت اضافي چهاردرصد ۴% ارزش محكوم به .
ـ در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول از نقطه نظر صلاحيت ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين مي نمايد . لكن از نظر هزينه دادرسي بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم وبراساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود . * * *
۱۳ ـ هزينه دادرسي در دعاوي غيرمالي * * * * و درخواست تامين دليل و تامين خواسته در كليه مراجع قضايي مبلغ پنجهزار ۵۰۰۰ ريال تعيين مي شود .
۱۴ ـ در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دوهزار ۲۰۰۰ريال تمبر الصاق و ابطال مي شود و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهدشد ودادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص نمايد .
۱۵ ـ هزينه اجراي موقت احكام در كليه مراجع قضايي پانصد ۵۰۰ ريال تعيين مي شود .
۱۶ ـ هزينه درخواست تجديدنظر از قرارهاي قابل تجديدنظر در دادگاه و ديوان عالي كشور يك هزار ۱۰۰۰ ريال تعيين مي شود .
۱۷ ـ هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي و گواهي صادره از دفاتر كليه مراجع مذكور در هر مورد دويست ۲۰۰ ريال تعيين كه به صورت تمبر الصاق و ابطال مي شود .
۲۲ ـ هزينه اجراي احكام تخليه اعيان مستاجره سي درصد ۳۰% اجاره بهاي يك ماهه و هزينه اجراي احكام دعاوي غيرمالي و احكامي كه محكوم به آن تقويم نشده است از ده هزار ۱۰/۰۰۰ ريال تا پنجاه هزار ۵۰/۰۰۰ ريال به تشخيص دادگاه مي باشد هزينه اجراي آرا و تصميمات مراجع غيردادگستري در دادگستري به ماخذ فوق محاسبه ووصول خواهدشد .
۲۳ ـ در مواردي كه دستگاههاي دولتي و موسسات عمومي و نهادهاي انقلاب از معافيت قانوني پرداخت هزينه دادرسي استفاده كرده باشند چنانچه حكم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاهها مكلفند هزينه دادرسي را طبق مقررات فوق از محكوم عليه درصورتي كه مقصر باشد وصول و به حساب درآمدهاي دادگستري به خزانه واريز نمايند . . .
* - نظريه ۷/۱۵۸۴ ـ ۱۳۶۳/۳/۴ ا . ح . ق : دعوي الزام به تنظيم سند اعم از سند انتقال يا سند اجاره از جمله دعاوي مالي محسوب است و بايستي تقويم گردد .
نظريه ۷/۵۱۱۵ ـ ۱۳۶۴/۹/۲۸ ا . ح . ق : دعوي الزام به تنظيم سند اعم از سند انتقال و سند اجاره از جمله دعاوي مالي محسوب است و بايستي تقويم گردد .
نظريه ۷/۹۰۳۹ ـ ۱۳۷۱/۸/۱۷ ا . ح . ق : ملاك تشخيص مالي يا غيرمالي بودن دعوي ، نتيجه حاصله از آن است بنابراين در مواردي نظير الزام به تنظيم سند رسمي اجاره محل كسب پيشه و يا تجارت كه محل در تصرف مستاجراست لكن اجاره نامه تنظيم نشده يا عين مستاجره با سند عادي در تصرف مستاجر است و ساير مصاديق مشمول ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ دعوي مطروحه غيرمالي و در مواردي نظير الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملك ، دعوي مالي است .
نظريه ۷/۴۳۳ - ۱۳۷۵/۱/۲۲ ا . ح . ق : مطالبه سهم الارث و سهم التركه در زمره دعاوي مالي بوده و بايد تقويم شود .
نظريه ۷/۴۳۳ - ۱۳۷۵/۱/۲۲ ا . ح . ق : هزينه دادرسي درخواست تقسيم تركه و افراز مبلغ پانصد ريال است .
نظريه ۷/۲۸۰۵ - ۱۳۷۵/۶/۷ ا . ح . ق : دريافت هزينه دادرسي مربوط به دادخواست يا درخواست موضوع بند > ۴ <ماده ( ۳ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۱۳۷۳ در جايي است كه متضمن يك يا چند دعوي باشد كه قانونا قابل جمع در دادخواست يا درخواست واحد است اگرچه خواهان يا شاكي متعدد باشد ليكن در صورتي كه شكات تحت عناوين مختلف از يك يا چند نفر جداگانه شكايت داشته باشند ، حسب نوع شكايت بايد تمبر اضافي به همان معيار الصاق و ابطال نمايند .
* * - نظريه ۷/۲۳۲۲ - ۱۳۷۵/۷/۱۰ ا . ح . ق : در مرحله تجديدنظر مبناي محاسبه هزينه دادرسي ميزان محكوم به يا آن قسمت از محكوم به است كه مورد تجديدنظرخواهي قرار گرفته است .
* * * - نظريه ۷/۴۱۳ - ۱۳۷۷/۳/۳ ا . ح . ق : با توجه به قسمت اخير بند > ۱۲ < > ماده ( ۳ ) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه توسط كميسيون تقويم املاك موضوع ماده ( ۶۴ ) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ تعيين مي شود و كارشناسان دراين مورد نقشي ندارند .
* * * * - نظريه ۷/۶۷۴ - ۱۳۶۷/۴/۱۲ ا . ح . ق : دعوي قلع بنا مالي بوده و بهاي بنايي كه قلع آن خواسته شده ملاك تعيين بهاي خواسته است .
نظريه ۷/۵۹۹۷ - ۱۳۶۷/۸/۲۴ ا . ح . ق : دعوي استرداد اسناد ، غيرمالي تلقي مي شود .
نظريه ۷/۷۵۴۹ - ۱۳۶۷/۱۱/۱۵ ا . ح . ق : مطالبه حق كسب و پيشه چنانچه مستقلا طرح شود از دعاوي مالي محسوب مي شود .
نظريه ۷/۵۸۴۲ - ۱۳۶۸/۲/۱۳ ا . ح . ق : هزينه دادرسي درخواست صدور حكم رشد همانند دعاوي غيرمالي است .
نظريه ۷/۶۰۴۶ - ۱۳۷۱/۷/۱۴ ا . ح . ق : چنانچه خواسته دعوي مطالبه تعدادي سكه باشد بهاي خواسته همان است كه در دادخواست ذكر شده است .
نظريه ۷/۱۶۱ - ۱۳۷۲/۱/۲۵ ا . ح . ق : دعوي ابطال راي داور غيرمالي است .
در اين خصوص به نظريه ۷/۱۵۷۱ - ۱۳۸۲/۳/۱ ا . ح . ق . مندرج در همين پاورقي مراجعه شود .
نظريه ۷/۵۳۰۰ - ۱۳۷۳/۸/۳ ا . ح . ق : دعاوي اعتراض بر ثبت موضوع ماده ( ۱۶ ) قانون ثبت اسناد و املاك و نيزدعاوي موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب سال ۱۳۷۰ ، به لحاظ اين كه درحقيقت اعتراض به مالكيت است از جمله دعاوي مالي محسوب مي شود .
نظريه ۷/۲۳۱۵ - ۱۳۷۴/۷/۱۵ ا . ح . ق : هزينه دادرسي در امور حسبي پانصد ريال است .
نظريه ۷/۶۷۸۹ - ۱۳۷۴/۱۱/۲۴ ا . ح . ق : هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي در مرحله تجديدنظر برابر هزينه دادرسي مرحله نخستين است .
نظريه ۷/۳۱۰ - ۱۳۷۵/۱/۱۹ ا . ح . ق : هزينه دادرسي در دعوي خلع يد از اموال غيرمنقول همانند دعاوي مالي غيرمنقول بوده و اختلاف در مالكيت تاثيري در هزينه دادرسي ندارد .
نظريه ۷/۴۳۳ - ۱۳۷۵/۱/۲۲ ا . ح . ق : مطالبه سهم الارث و سهم التركه در زمره دعاوي مالي بوده و بايد تقويم شود .
نظريه ۷/۲۷۱ - ۱۳۷۵/۵/۳ ا . ح . ق : هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي در مرحله بدوي و تجديدنظر يكسان است .
نظريه ۷/۵۰۸۶ - ۱۳۷۵/۷/۲۹ ا . ح . ق : مطالبه مهريه از جمله دعاوي مالي بوده و مطالبه آن از دادگاه سبب ممنوع الخروج شدن زوج نمي شود .
نظريه ۵۸۸۲ - ۱۳۷۵/۱۱/۲۰ ا . ح . ق : تسري حكم بند > ۲۱ < ماده ( ۳ ) قانون نحوه وصول برخي از . . . در مورد هزينه ده هزارريالي براي تجديدنظرخواهي به احكام غيابي نادرست است .
نظريه ۷/۸۲۳۶ - ۱۳۷۵/۱۲/۲۷ ا . ح . ق : در دعاوي خلع يد و اموال غيرمنقول ، هزينه دادرسي بايد با توجه به ارزش معاملاتي محل تعيين گردد و مبلغ مندرج در قرارداد ملاك عمل نيست .
نظريه ۷/۴۸۷۱ - ۱۳۷۷/۶/۲۹ ا . ح . ق : دعوي الزام خوانده به تنظيم سند رسمي اتومبيل مالي است .
نظريه ۷/۴۸۶۴ - ۱۳۷۷/۶/۳۰ ا . ح . ق : دعوي رسيدگي به اعتراض بر تصميم كميسيون ماده ( ۱۲ ) قانون زمين شهري غيرمالي است .
نظريه ۷/۲۲۶۴ - ۱۳۷۷/۴/۱۰ ا . ح . ق : ملاك تشخيص مالي بودن يا غيرمالي بودن دعوي حقوقي نتيجه حاصله ازآن است بنابراين در مورد دعوي راجع به مادتين ( ۱۴۷ و ۱۴۸ ) اصلاحي قانون ثبت كه كميسيون براثر عدم توافق ، متقاضي را به طرح دعوي در دادگاه صالح هدايت مي نمايد با طرح دعوي چون خواسته اثبات مالكيت است دعوي مالي خواهد بود . اما درمورد دعوي رسيدگي به اعتراض برتصميمات هيات ماده واحده نحوه اجراي ماده ( ۵۶ ) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و ماده ( ۱۲ ) قانون زمين شهري چون اعتراض به تشخيص است دعوي غيرمالي است .
نظريه ۷/۶۱۵۵ - ۱۳۷۷/۸/۲۸ ا . ح . ق : چنانچه منظور از ابطال سند مالكيت ، ابطال نقل و انتقالاتي باشد كه درسند مالكيت قيد گرديده دعوي مالي است و در صورتي كه منظور ابطال دفترچه مالكيت خاصي باشد كه بودن نقل وانتقال و به جهاتي دراختيار خوانده قرار گرفته است دعوي غيرمالي تلقي مي شود .
نظريه ۷/۵۱۵۹ - ۱۳۷۷/۹/۲۶ ا . ح . ق : دعوي تعديل مال الاجاره از مصاديق مالي محسوب است .
نظريه ۷/۷۲۷۴ - ۱۳۷۷/۱۰/۱۷ ا . ح . ق : مطالبه زمين معوض ، مالي بوده و معادل آن بايد تمبر هزينه دادرسي ابطال شود ، . . . ملاك تشخيص مالي يا غيرمالي بودن دعوي ، نتيجه حاصله از دعوي مطروحه است .
نظريه ۷/۱۶۸۵ - ۱۳۷۸/۳/۱۰ ا . ح . ق : دعوي ابطال اجراييه در صورتي كه موضوع آن وجه نقد باشد مالي است وبه آن هزينه دادرسي مالي تعلق مي گيرد .
نظريه ۷/۱۸۱۴ - ۱۳۷۸/۴/۱۲ ا . ح . ق : دعوي ورشكستگي غيرمالي بوده و هزينه دادرسي غيرمالي به آن تعلق مي گيرد .
نظريه ۷/۱۱۰۶ - ۱۳۷۸/۴/۲۳ ا . ح . ق : دعوي اعسار از پرداخت ديه يا محكوم به مالي است .
نظريه شماره ۷/۱۶۸۶ - ۱۳۷۸/۵/۲۰ ا . ح . ق : نفقه ايام گذشته مالي بوده و هزينه دادرسي مالي به آن تعلق
مي گيرد .
نظريه ۷/۸۹۲۵ - ۱۳۷۹/۳/۲۳ ا . ح . ق : با عنايت به ماده ( ۶۱ ) و بند > ۴ < ماده ( ۶۲ ) و مادتين ( ۶۳ و ۵۰۳ ) ق . آ . د . م ۱۳۷۹ و حصر قسمت اخير شق > ج < بند > ۱۲ < ماده ( ۳ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ اولا بهاي خواسته در دعاوي راجع به اموال منقول ، همان مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد و اعتراض نكرده است و هزينه دادرسي برهمين اساس بايد محاسبه شود ولو اين كه ميزان بهاي خواسته با مبلغ مندرج در قرارداد متفاوت باشد . ثانيا - چنانچه در مورد بهاي خواسته مزبور بين اصحاب دعوي اختلاف شود و اختلاف موثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد ، دادگاه قبل از شروع به رسيدگي با جلب نظر كارشناس ، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد .
نظريه ۷/۴۰۷ - ۱۳۸۱/۲/۵ ا . ح . ق : اولاپ - ضابطه تشخيص دعاوي مالي از غيرمالي ، نتيجه حاصله از دعوي است چنانچه خواهان درصدد اثبات ، مالكيت خود بوده يا خواستار رفع تصرف غاصبانه باشد و يا خوانده ادعاي مالكيت نمايد دعوي مالي تلقي مي شود ولي اگر روابط طرفين بر مبناي قراردادهاي رهني ، اماني ، استيجاري و اذن درتصرف و امثال آن باشد دعوي غيرمالي تلقي مي شود در دعاوي مالي غير منقول از نظر هزينه دادرسي ملاك قيمت منطقه اي است هر چند خواهان خواسته خود را به كمتر از آن تقويم كرده باشد ولي در مورد تجديدنظرخواهي ، ملاك تقويم خواسته در دادخواست است ، مگر اينكه خوانده به آن اعتراض كرده باشد كه در اين صورت نظريه كارشناس مورد عمل قرار مي گيرد . ثانياپ - ادعاي اعسار از هزينه دادرسي مالي است و ملاك قابليت تجديدنظر بودن يا نبودن آن مبلغي است كه خواهان نسبت به آن مبلغ مدعي اعسار است .
نظريه ۷/۳۰۶۲ ـ ۱۳۸۱/۴/۱۰ ا . ح . ق : دعاوي رفع مزاحمت يا ممانعت از حق غيرمالي است .
نظريه ۷/۶۷۹۳ - ۱۳۸۱/۷/۲۳ ا . ح . ق : چنانچه منظور از دعوي تخليه ، تخليه اعيان مستاجره و مرهونه و اعياني باشد كه با اجازه مالك به تصرف خوانده درآمده و مالكيت مورد نزاع نيست ، دعوي تخليه غيرمالي تلقي مي شود ، ولي اگر تصرفات خوانده غاصبانه و بدون اجازه مالك بوده و يا مالكيت مورد نزاع باشد دعوي مذكور مالي خواهد بود .
نظريه ۷/۱۱۳۸ - ۱۳۸۲/۲/۱۶ ا . ح . ق : دعوي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و محكوم به ، مالي است و لازم است به ميزان خواسته و محكوم به تمبر الصاق و ابطال شود .
نظريه ۷/۹۷۰ - ۱۳۸۲/۲/۱۵ ا . ح . ق : دعوي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال اعم از منقول يا غيرمنقول به استنادسند عادي هر چند كه اختلافي در اصل مالكيت نباشد مالي بوده و با رعايت مقررات موجود هزينه دادرسي بايدپرداخت شود .
نظريه ۷/۱۵۷۱ - ۱۳۸۲/۳/۱ ا . ح . ق : الف - اگر ارجاع امر به داور از طريق دادگاه انجام شده باشد اعتراض بر راي داور هزينه اي ندارد ، زيرا هزينه دادرسي در آن دعوي قبلا پرداخت شده و تا صدور حكم هزينه ديگري نبايد اخذشود . ب - اگر اظهارنظر داور طبق توافق طرفين يا بر حسب قرارداد منعقد بين آنان و بدون ارجاع دادگاه به عمل آمده باشد درخواست ابطال آن مانند درخواست ابطال اجراييه ثبتي در صورتي كه مفاد راي مالي باشد ، دعوي مالي محسوب مي شود و چنانچه مفاد راي داور غيرمالي باشد دعوي ابطال آن غيرمالي خواهد بود .
نظريه ۷/۱۶۱۴ - ۱۳۸۲/۳/۲۲ ا . ح . ق : براي تشخيص مالي يا غيرمالي بودن دعوي بايد نتيجه آن را مورد توجه قرارداد ، چون در دعوي اثبات فقدان دارايي مورث و ديون زائد بر ماترك متوفي حسب ماده ۲۴۸ ق . ا . ح . نياز به اثبات دارد و اثبات اين موضوع ملازمه با معافيت وراث از پرداخت ديون زائد برتركه دارد ، لذا نتيجتا دعوي در مالكيت طرفين موثر است و بنابه مراتب دعوي مذكور مالي است و مطابق مقررات بايد تمبر هزينه دادرسي آن ابطال گردد .
نظريه ۷/۲۱۷۹ - ۱۳۸۲/۴/۲ ا . ح . ق : با توجه به قسمت اخير بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و نحوه مصرف آن منظور از ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تعيين قيمت بوسيله كارشناس نيست بلكه منظور قيمتي است كه براي هرمنطقه توسط كميسيون تقويم املاك موضوع ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ تعيين مي شود .
۲۵۰ - الف : از پقانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي پ مصوب ۱۳۷۸/۸/۱۸ و اصلاحيه آن مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ :
تبصره ۲ ( الحاقي مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ ) - هزينه دادرسي و ماليات وكلاي خواهان اين نوع دعاوي پس از اجراي حكم به حساب خزانه داري كل واريز خواهدشد .
ب : نظريه ۷/۵۶۳۹ - ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ ا . ح . ق . : خواهان و يا شاكي هنگام طرح دعوي و يا اعلام شكايت مكلف است هزينه دادرسي را وفق مقررات پرداخت كند . بنابراين اخذ هزينه دادرسي براي بار دوم ، آن هم از شخصي كه نقشي درآتش سوزي و يا از بين رفتن پرونده نداشته است مجوز قانوني ندارد .
نظريه ۷/۷۵۷۱ - ۱۳۷۲/۱/۲۶ ا . ح . ق . : در جاهايي كه تمبر وجود نداشته باشد مي توان هزينه دادرسي را نقدادريافت نمود .
نظريه ۷/۵۱۵۱ - ۱۳۷۶/۷/۲۸ ا . ح . ق . : چنانچه حكمي قبل از مشخص شدن بهاي خواسته دعوي صادر شودمبهم بوده و بايد از جهت ميزان قيمت خواسته رفع ابهام شود .
نظريه ۷/۳۸۱ - ۱۳۷۸/۱/۲۲ ا . ح . ق . : استرداد هزينه دادرسي زائد بر تعرفه قانوني اشكالي ندارد .
نظريه ۷/۶۶۰۹ - ۱۳۷۸/۹/۱۱ ا . ح . ق . : هريك از وراث فقط به ميزان سهم الارث خود بايد هزينه دادرسي بپردازند .
نظريه ۷/۴۵۵۵ - ۱۳۷۸/۹/۲۳ ا . ح . ق . : با عنايت به اصل ( ۵۱ ) قانون اساسي ، اخذ هر هزينه اي بايد به موجب قانون باشد و نظر به اين كه براي رسيدگي به شكايت از قرارهايي كه مديران دفاتر دادگاهها و جانشين آنها صادر مي كننددر قانون هزينه اي مقرر نشده است ، اخذ آن فاقد مجوز قانوني است .
نظريه ۷/۷۰۲ - ۱۳۸۲/۲/۶ ا . ح . ق : در هر محل كه پرداخت هزينه دادرسي به صورت الصاق تمبر امكان پذيرنباشد مي توان اين هزينه را به حساب درآمد دادگستري واريز و قبض آن را ضميمه دادخواست نمود .
فصل دوم ـ اعسار از هزينه دادرسي ( ۲۵۱ )
ماده ۵۰۴ ـ معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به طورموقت قادر به تاديه آن نيست . ( ۲۵۲ )
زير نويس :
۲۵۱ - نظريه ۷/۳۶۶۷ ـ ۱۳۸۲/۵/۵ ا . ح . ق : دعوي اعسار از پرداخت محكوم به جزء دعاوي مالي محسوب و برمبناي محكوم به بايد هزينه دادرسي پرداخت شود . چنانچه دادگاه بدوي بدون اخذ هزينه دادرسي حكم داده و حكم صادره مورد تجديدنظرخواهي قرار گيرد . دادگاه تجديدنظر به لحاظ عدم پرداخت هزينه دادرسي در مرحله بدوي ، مجاز به نقض حكم صادره نيست بلكه بايد به استناد ماده ۳۵۰ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ از طريق دفتر به خواهان بدوي اخطارنمايد كه ظرف مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه نسبت به پرداخت هزينه دادرسي اقدام نمايد در صورت عدم اقدام دادگاه تجديدنظر ، راي صادره را نقض و قرار رد دعوي بدوي را صادر مي نمايد .
نظريه ۷/۴۲۸۶ ـ ۱۳۸۲/۵/۲۳ ا . ح . ق : دعوي اعسار از هزينه دادرسي و اعسار از پرداخت محكوم به دعوي مالي است و ميزان آن با توجه به هزينه دادرسي لازم براي رسيدگي به دعوي مطروحه تعيين مي گردد . بدين استدلال باتوجه به ميزان خواسته ، قطعي و يا قابل تجديدنظرخواهي است .
۲۵۲ - نظريه ۷/۱۱۱۰۲ - ۱۳۸۱/۱۲/۶ ا . ح . ق : مقررات مربوط به اعسار از پرداخت هزينه دادرسي فقط شامل اشخاص حقيقي حقوق خصوصي است و شامل اشخاص حقوقي نمي شود . بنابراين دعوي اعسار از اشخاص حقوقي از جمله شركتهاي تعاوني مسكن و مصرف از پرداخت هزينه دادرسي ، قابل پذيرش نيست .
ماده ۵۰۵ ـ ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديدنظر يافرجام مطرح خواهد شد . طرح اين ادعا به موجب دادخواست جداگانه نيز ممكن است . اظهارنظردرمورد اعسار از هزينه تجديد نظرخواهي و يا فرجامخواهي با دادگاهي مي باشد كه راي مورددرخواست تجديد نظر و يا فرجام را صادر نموده است . ( ۲۵۳ )
زير نويس :
۲۵۳ - نظريه ۷/۲۹۵۳ - ۱۳۸۱/۴/۳۰ ا . ح . ق : در دعواي اعسار ازمحكوم به به طرفيت محكوم له و در دعوي اعساراز هزينه دادرسي به طرفيت خوانده يا طرف دعوي اصلي اقامه دعوي مي شود و در هر حال نيازي به طرح دعوي به طرفيت رييس دادگستري و يا دادستان نظامي نيست .
ماده ۵۰۶ ـ درصورتي كه دليل اعسار شهادت شهود باشد ، بايد شهادت كتبي حداقل دونفر ازاشخاصي كه از وضعيت مالي و زندگاني او مطلع مي باشند به دادخواست ضميمه شود .
در شهادتنامه ، مشخصات و شغل و وسيله امرار معاش مدعي اعسار و عدم تمكن مالي او براي تاديه هزينه دادرسي با تعيين مبلغ آن بايد تصريح شده و شهود منشا اطلاعات و مشخصات كامل واقامتگاه خود را به طور روشن ذكر نمايند .
ماده ۵۰۷ ـ مدير دفتر ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست اعسار ، پرونده را به نظر قاضي دادگاه مي رساند تا چنانچه حضور شهود را درجلسه دادرسي لازم بداند به مدعي اعسار اخطارشود كه در روز مقرر شهود خود را حاضر نمايد . ( ۲۵۴ )
مدير دفتر نسخه ديگر دادخواست را براي طرف دعواي اصلي ارسال و درضمن روز جلسه دادرسي را تعيين و ابلاغ مي نمايد . به هرحال حكم صادره درخصوص اعسار حضوري محسوب است .
زير نويس :
۲۵۴ - نظريه ۷/۷۱۷۹ - ۱۳۸۰/۷/۲۸ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۵۰۷ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ نيازي به ابلاغ وقت به رييس دادگستري و دعوت مشاراليه نيست . و ق . آ . د . م ۱۳۱۸ منسوخ است .
نظريه ۷/۲۹۴۳ ـ ۱۳۸۲/۴/۱۶ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۱۶ ق . ت . د . ع . ا . و ماده ۵۰۷ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ كه مقرر داشته : پ . . . مدير دفتر نسخه ديگر دادخواست را براي طرف اصلي ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسي را تعيين و ابلاغ مي نمايدپ دعوي اعسار به طرفيت طرف اصلي دعوي اقامه مي گردد و نياز به طرح آن عليه رئيس دادگستري يا دادستان نيست .
ماده ۵۰۸ ـ معافيت از هزينه دادرسي بايد براي هر دعوا به طور جداگانه تحصيل شود ولي معسر مي تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافيت استفاده كند .
ماده ۵۰۹ ـ درمورد دعاوي متعددي كه مدعي اعسار بريك نفر همزمان اقامه مي نمايد حكم اعساري كه نسبت به يكي از دعاوي صادر شود نسبت به بقيه دعاوي نيز موثر خواهد بود .
ماده ۵۱۰ ـ اگر معسر فوت شود ، ورثه نمي توانند از حكم اعسار هزينه دادرسي مورث استفاده نمايند ، لكن فوت مورث در هريك از دادرسيهاي نخستين و تجديد نظر و فرجام مانع جريان دادرسي در آن مرحله نيست و هزينه دادرسي از ورثه مطالبه مي شود ، مگرآنكه ورثه نيز اعسار خودرا ثابت نمايند .
ماده ۵۱۱ ـ هرگاه مدعي اعسار در دعواي اصلي محكوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد ، هزينه دادرسي از او دريافت خواهد شد .
ماده ۵۱۲ ـ از تاجر ، دادخواست اعسار پذيرفته نمي شود . تاجري كه مدعي اعسار نسبت به هزينه دادرسي مي باشد بايد برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگي ( ۲۵۵ ) دهد . كسبه جزء ( ۲۵۶ ) مشمول اين ماده نخواهند بود .
زير نويس :
۲۵۵ - به مواد ۴۱۲ و بعد قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدي رجوع كنيد . براي ملاحظه ساير قوانين ومقررات مربوط به ورشكستگي به مجموعه پقانون تجارت و ثبت شركتها ، علايم و اختراعات پ ( چاپ دوم - ويرايش اول ) از انتشارات اين معاونت مراجعه شود .
۲۵۶ - � نظامنامه جديد ماده ۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ � مصوب رييس قوه قضاييه :
> ماده واحده : افراد حقيقي زير كه از مصاديق اشخاص مذكور در ماده ۹۶ قانون مالياتهاي مستقيم * نباشد ، با دارابودن شرايط زير كسبه جزء محسوب مي شوند :
- ۱ كسبه ، پيشه وران ، توليدكنندگان ونظاير آنهاكه ميزان فروش سالانه آنان از مبلغ يكصد ميليون ريال تجاوز نكند .
- ۲ ارائه دهندگان خدمات در هر زمينه اي كه مبلغ دريافتي آنهادر قبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ پنجاه ميليون ريال تجاوز نكند .
از تاريخ اجراي اين نظامنامه ، نظامنامه شماره ۷۰۴۴ مورخ ۱۳۱۱/۳/۱۵ وزير عدليه لغو مي شود . <
* از قانون مالياتهاي مستقيم ( مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ ) با اصلاحات بعدي :
ماده ۹۶ ( اصلاحي ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ) - الف - صاحبان مشاغل موضوع بند ( الف ) ماده ( ۹۵ ) اين قانون عبارتند از :
۱ - دارندگان كارت بازرگاني و كليه واردكنندگان و صادركنندگان .
۲ - صاحبان كارخانه ها و واحدهاي توليدي كه براي آنها جواز تاسيس و پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذي ربط صادر شده يا مي شود .
۳ - بهره برداران معادن .
۴ - صاحبان موسسات حسابرسي ، حسابداري و دفترداري ، خدمات مالي و ارائه دهندگان خدمات مديريتي ، مشاوره اي ، انفورماتيك ، رايانه اي اعم از سخت افزاري و نرم افزاري و طراحي سيستم .
۵ - صاحبان مراكزآموزشي وپرورشي ، آموزشگاه هاي آزاد ، مدارس غيرانتفاعي ، دانشگاه هاومراكزآموزش عالي .
۶ - صاحبان بيمارستان ها ، زايشگاه ها ، آسايشگاه ها ، درمانگاه ها و خانه هاي سالمندان .
۷ - صاحبان متل ها و هتل هاي سه ستاره و بالاتر .
۸ - بنكداران ، عمده فروش ها ، فروشگاه هاي بزرگ ، واسطه هاي مالي ، نمايندگان توزيع كالاهاي داخلي ووارداتي و صاحبان انبارها .
۹ - نمايندگان موسسه هاي تجاري و صنعتي ، اعم از داخلي و خارجي .
۱۰ - صاحبان موسسات حمل و نقل موتوري ، زميني ، دريايي و هوايي اعم از مسافري يا باربري .
۱۱ - صاحبان موسسات مهندسي و مهندسي مشاور .
۱۲ - صاحبان موسسات تبليغاتي و بازاريابي .
ب - صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده ( ۹۵ ) اين قانون عبارتند از :
۱ - صاحبان كارگاه هاي صنعتي .
۲ - صاحبان مشاغل ساختماني ، تاسيسات فني و صنعتي ، نقشه كشي ، نقشه برداري ، محاسبات فني و نظارت .
۳ - چاپخانه داران ، ليتوگراف ها ، صحاف ها ، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافيست ها .
۴ - صاحبان مراكز ارتباطات رايانه اي .
۵ - وكلا ، كارشناسان ، مترجمان رسمي دادگستري ، مشاوران حقوقي ، حسابداران رسمي و اعضاي سازمان هاي نظام مهندسي .
۶ - محققان ، پژوهشگران و كارشناسان آزاد كه به تهيه و ارائه طرح هاي تحقيقاتي اشتغال دارند .
۷ - دلالان ، حق العمل كاران و كارگزاران .
۸ - صاحبان مراكز فرهنگي - هنري ، فرهنگ سراها ، كانون هاي حرفه اي و انجمن هاي صنفي و تخصصي .
۹ - صاحبان سينماها ، تماشاخانه ها و مكان هاي تفريحي و ورزشي .
۱۰ - صاحبان مشاغل فيلم برداري ، دوبلاژ ، مونتاژ و ساير خدمات سينمايي .
۱۱ - پزشكان و دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به حرفه دامپزشكي اشتغال دارند .
۱۲ - صاحبان آزمايشگاه ها ، راديولوژي ها ، فيزيوتراپي ها ، سونوگرافي ها ، الكتروانسفالوگرافي ها ، سي تي اسكن ها ، سالن هاي زيبايي و ديگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتي طبي و غيرطبي .
۱۳ - صاحبان ميهمان سراها ، ميهمان پذيرها و مسافرخانه ها .
۱۴ - صاحبان تالارهاي پذيرايي ، رستوران ها ، تهيه كنندگان غذاهاي آماده ، ارايه دهندگان خدمات پذيرايي وكرايه دهندگان ظروف .
۱۵ - صاحبان دفاتر اسناد رسمي .
۱۶ - صاحبان تعميرگاه هاي مجاز و اتوسرويس ها .
۱۷ - صاحبان نمايشگاه ها و فروشگاه هاي اتومبيل و بنگاه هاي معاملات املاك و آژانس هاي كرايه اتومبيل .
۱۸ - سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر .
۱۹ - عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات .
تبصره ۱ ( اصلاحي ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ) - سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت مي تواند هريك ازمشمولان بند ( ب ) اين ماده را به رعايت مقررات موضوع بند ( الف ) اين ماده ملزم نمايد مشروط بر آن كه مراتب كتبا تاپايان دي ماه هر سال به موديان فوق ابلاغ گردد . موديان اخيرالذكر از اول سال بعد مكلف به اجراي آن مي باشند .
تبصره ۲ - منظورازصاحبان مذكوردراين ماده اشخاصي است كه بهره برداري ازموسسات به حساب آنان انجام مي شود .
تبصره ۳ ( اصلاحي ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ) - مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليت هاي شغلي ديگرموضوع اين فصل مي باشند مكلفند براي كليه فعاليت هاي شغلي خود طبق مقررات اين قانون عمل كنند .
ماده ۵۱۳ ـ پس ازاثبات اعسار ، معسر مي تواند از مزاياي زير استفاده نمايد :
۱ ـ معافيت موقت از تاديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي در مورد دعوايي كه براي معافيت ازهزينه آن ادعاي اعسار شده است .
۲ ـ حق داشتن وكيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت حق الوكاله . ( ۲۵۷ )
زير نويس :
۲۵۷ - نظريه ۷/۵۳۱۵ - ۱۳۸۰/۶/۸ ا . ح . ق : چنانچه دادگاه خواهان طلاق را بي بضاعت تشخيص دهد مي تواندوي را از پرداخت هزينه دادرسي و حق كارشناسي و حق داوري و ساير هزينه ها - از جمله هزينه نشر آگهي درروزنامه - معاف كند ، در اين صورت آگهي در روزنامه ، بايد به هزينه دولت منتشر شود .
ماده ۵۱۴ ـ هرگاه معسر به تاديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي متمكن گردد ، ملزم به تاديه آن خواهد بود همچنين اگر با درآمدهاي خود بتواند تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي را بپردازد دادگاه بادرنظر گرفتن مبلغ هزينه دادرسي و ميزان درآمد وي و هزينه هاي ضروري زندگي مقدار و مدت پرداخت هزينه دادرسي را تعيين خواهد كرد .
باب نهم ـ مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
فصل اول ـ كليات
ماده ۵۱۵ ـ خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به طور مستقل جبران خسارات ناشي از دادرسي يا تاخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد ، همچنين اجرت المثل را به لحاظعدم تسليم خواسته يا تاخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد . ( ۲۵۸ )
خوانده نيز مي تواند خسارتي را كه عمداپ از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد .
دادگاه در موارد يادشده ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه محكوم عليه را به تاديه خسارت ملزم خواهد نمود .
در صورتي كه قرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتارخواهد شد .
تبصره - ۱ در غير مواردي كه دعواي مطالبه خسارت مستقلا يا بعد از ختم دادرسي مطرح شودمطالبه خسارتهاي موضوع اين ماده مستلزم تقديم دادخواست نيست .
تبصره - ۲ خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تاخير تاديه در مواردقانوني قابل مطالبه مي باشد .
زير نويس :
۲۵۸ - نظريه ۷/۵۶۹۹۷ - ۱۳۶۷/۸/۲۴ ا . ح . ق : مالك مشاعي در صورت ورود خسارت به ملك فقط به نسبت سهم خود حق مطالبه خسارت را دارد .
ماده ۵۱۶ ـ چنانچه هريك از طرفين از جهتي محكوم له و از جهتي ديگر محكوم عليه باشنددرصورت تساوي خسارت هريك در مقابل خسارت طرف ديگر به حكم دادگاه تهاتر خواهد شددرغير اين صورت نسبت به اضافه نيز حكم صادر مي گردد .
ماده ۵۱۷ ـ دعوائي كه به طريق سازش خاتمه يافته باشد ، حكم به خسارت نسبت به آن دعواصادرنخواهدشد ، مگر اينكه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصميم خاصي اتخاذشده باشد .
ماده ۵۱۸ ـ در مواردي كه مقدار هزينه و خسارات در قانون يا تعرفه رسمي معين نشده باشد ، ميزان آن را دادگاه تعيين مي نمايد .
فصل دوم ـ خسارات
ماده ۵۱۹ ـ خسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل ( ۲۵۹ ) و هزينه هاي ديگري كه بطور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي .
زير نويس :
۲۵۹ - به آيين نامه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۷۸ رئيس قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۱۰۹ رجوع كنيد .
نظريه ۷/۱۰۱۶۵ - ۱۳۷۹/۱۱/۴ ا . ح . ق . : دادگاه بدوي منحصرا بايستي حكم به پرداخت خسارت حق الوكاله همان مرحله صادر نمايد . زيرا ممكن است وكيل در مرحله تجديدنظر شركت نكند و تا زماني كه شركت نكرده است استحقاق حق الوكاله آن مرحله را پيدا نمي كند و نتيجتا نمي توان محكوم عليه به پرداخت خسارتي كه هنوز وارد نشده است محكوم نمود ، لذا صدور حكم به پرداخت خسارت حق الوكاله مرحله تجديدنظر ، به عهده مرجع تجديدنظراست و مطالبه خسارت حق الوكاله مرحله تجديدنظر از دادگاه مذكور باعنايت به شق ۲ ماده ۳۶۲ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، ادعاي جديد محسوب نمي شود .
مطالبه خسارات دادرسي موضوع ماده ۵۱۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، بارعايت موارد مذكور در ماده ۵۲۰ و ۵۱۵ همان قانون بايد به عمل آيد و چون اين مواد به تاييد شوراي نگهبان رسيده است فقط برطبق آنها بايد عمل شود .
نظريه ۷/۴۳۹۹ - ۱۳۶۶/۷/۱۵ ا . ح . ق : حق الوكاله وكيل جزء هزينه دادرسي نيست ولي جزء خسارات دادرسي است .
نظريه ۷/۱۷۲۶ - ۱۳۸۱/۴/۱۰ ا . ح . ق : هر چند در ماده ۳۱ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ به متداعيين اجازه داده شده كه حداكثرتا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند ليكن اين موضوع بدان معني نيست كه دادگاه در مقام تعيين خسارات دادرسي از جمله حق الوكاله وكيل ، دو خسارت حق الوكاله وكيل در حق خواهان منظور نمايد و در اين مورد دادگاه منحصرابراساس تعرفه حق الوكاله خسارت يك حق الوكاله را كه خواهان متحمل شده است در حكم مقرر مي دارد .
ماده ۵۲۰ - درخصوص مطالبه خسارت وارده ، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تاخير آن و يا عدم تسليم خواسته بوده است درغيراين صورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد .
ماده ۵۲۱ ـ هزينه هايي كه براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت نداشته نمي توان مطالبه نمود .
ماده ۵۲۲ ـ در دعاويي كه موضوع آن دين ( ۲۶۰ ) و از نوع وجه رايج ( ۲۶۱ ) بوده و با مطالبه داين وتمكن مديون ، مديون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه اززمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار ، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه ( ۲۶۲ ) كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد ( ۲۶۳ ) محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اينكه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند . ( ۲۶۴ )
زير نويس :
۲۶۰ - نظريه ۷/۱۳۶۹ - ۱۳۸۱/۲/۱۴ ا . ح . ق : درخصوص رد وجه يا مال مورد اختلاس در قسمت اخير ماده ۵قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام ، تعيين تكليف شده است و ماده ۵۲۲ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ كه موضوع آن دين از نوع وجه رايج است ، ضرر و زيان مذكور تسري ندارد .
نظريه ۷/۵۹۶۰ - ۱۳۸۱/۶/۳۱ ا . ح . ق : در ماده ۵۲۲ ق . آ . د . م . ديني مشمول مقررات اين ماده است كه مديون متمكن بوده و با مطالبه داين از پرداخت دين خود امتناع نموده است ، در حالي كه استرداد اصل مال در كلاهبرداري به حكم قانون است و دين محسوب نمي شود لذا وجه مورد حكم كلاهبرداري مشمول ضوابط ماده ۵۲۲ قانون مذكورنيست .
۲۶۱ - راي وحدت رويه ۹۰ - ۱۳۵۳/۱۰/۴ : پنظر به اينكه پرداخت وجه برات با پول خارجي بنا به مدلول ماده ( ۲۵۲ ) قانون تجارت * تجويز شده است و مطابق قسمت آخر بند > ج < ماده ( ۲ ) قانون پولي و بانكي كشور * * پرداخت تعهدات به ارز با رعايت مقررات ارزي مجاز مي باشد و نظر به بند ( ۱ ) ماده ( ۸۷ ) * * * قانون آيين دادرسي مدني راجع به ارزيابي خواسته در مورد پول رايج ايران و پول خارجي تخصيص دادن ماده ( ۷۱۹ ) * * * * قانون آيين دادرسي به دعاوي كه خواسته آن پول رايج ايران است صحيح نيست و عبارت وجه نقد مذكور دراين ماده اعم است از پول رايج ايران و پول خارجي و بنابراين مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تاخير تاديه شامل دعاوي نيز كه خواسته آن پول خارجي است مي شود . پ
* - ماده ۲۵۲ - پرداخت برات با نوع پولي كه در آن معين شده به عمل مي آيد .
* * - ماده ۲ ـ الف ـ پول رايج كشور به صورت اسكناس و سكه هاي فلزي قابل انتشار است .
ب ـ فقط اسكناس و پولهاي فلزي كه در تاريخ تصويب اين قانون در جريان بوده و يا طبق اين قانون انتشار مي يابدجريان قانوني و قوه اجرا دارد .
ج ـ تعهد پرداخت هرگونه دين و يا بدهي فقط به پول رايج كشور انجام پذير است ، مگر آن كه با رعايت مقررات ارزي كشور ترتيب ديگري بين بدهكار و بستانكار داده شده باشد .
* * * - ماده ( ۸۷ ) اصلاحي ۱۳۴۹/۹/۹ ـ ارزيابي خواسته به ترتيب ذيل به عمل مي آيد :
۱ ـ اگر خواسته پول رايج ايران باشد بهاي آن عبارت است از مبلغ معين در دادخواست و اگر پول خارجي باشدارزيابي آن به نرخ رسمي در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب است .
* * * * - ماده ۷۱۹ - در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد است اعم از اينكه راجع به معاملات يا حق استرداد يا سايرمعاملات استقراضي يا غير معاملات استقراضي باشد خسارت تاخير تاديه معادل صدي دوازده محكوم به دو سال است واگر علاوه بر اين مبلغ قراردادي به عنوان وجه التزام يا مال الصلح يا مال الاجاره و هرعنوان ديگري شده باشددر هيچ مورد بيش از صدي دوازده سال نسبت به مدت تاخير حكم داده نخواهد شد ليكن اگر مقدار خسارت كمتر ازصدي دوازده معين شده باشد به همان مبلغ كه قرارداد شده است حكم داده مي شود .
عده اي از حقوقدانان معتقدند كه راي وحدت رويه مزبور با توجه به عبارت > وجه رايج < بكار رفته در ماده مزبورمنسوخ و كاربرد اين ماده صرفاپ به > وجه رايج داخلي < و نه > وجه رايج خارجي < محدود مي شود . لكن با توجه به معتبر بودن ماده ۲۵۲ ق . ت . و نيز بند ج ماده ۲ قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات بعدي كه مقرر مي دارد > ج ـ تعهد پرداخت هرگونه دين و يا بدهي فقط به پول رايج كشور انجام پذير است ، مگر آن كه با رعايت مقررات ارزي كشور ترتيب ديگري بين بدهكار و بستانكار داده شده باشد < و نيز استفاده از عبارت > وجه رايج < بدون قيد داخلي يا خارجي بودن آن توسط قانونگذار ، به نظر مي رسد دامنه شمول اين ماده به وجه رايج داخلي و نيزخارجي تسري داشته و راي وحدت رويه مذكور همچنان از قوت اجرايي برخوردار باشد .
۲۶۲ - > شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي مناطق شهري ايران ( شاخص تورم ) < تعييني توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه به ضميمه بخشنامه ۱/۸۱/۲۴۰۸ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۴ رئيس نهاد قوه قضاييه به واحدهاي قضايي ابلاغ شده است .
شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران
اعداد سالانه شاخص در سالهاي ۱۳۱۵ - ۱۳۸۱
( ۱۰۰=۱۳۷۶ )
سال عددشاخص سال عددشاخص سال عددشاخص سال عددشاخص سال عددشاخص سال عددشاخص
۸۵/۲۶۱۳۷۵۶/۶۷۱۳۶۳۱/۱۵۱۳۵۱۰/۸۸۱۳۳۹۰/۴۹۱۳۲۷۰/۰۵۱۳۱۵
۱۰۰/۰۰۱۳۷۶۷/۱۳۱۳۶۴۱/۲۸۱۳۵۲۰/۸۹۱۳۴۰۰/۵۱۱۳۲۸۰/۰۷۱۳۱۶
۱۱۸/۰۸۱۳۷۷۸/۸۲۱۳۶۵۱/۴۸۱۳۵۳۰/۹۰۱۳۴۱۰/۴۲۱۳۲۹۰/۰۷۱۳۱۷
۱۴۱/۸۳۱۳۷۸۱۱/۲۶۱۳۶۶۱/۶۳۱۳۵۴۰/۹۱۱۳۴۲۰/۴۶۱۳۳۰۰/۰۸۱۳۱۸
۱۵۹/۷۱۱۳۷۹۱۴/۵۲۱۳۶۷۱/۹۰۱۳۵۵۰/۹۵۱۳۴۳۰/۴۹۱۳۳۱۰/۰۹۱۳۱۹
۱۷۷/۹۱۱۳۸۰۱۷/۰۵۱۳۶۸۲/۳۷۱۳۵۶۰/۹۵۱۳۴۴۰/۵۳۱۳۳۲۰/۱۳۱۳۲۰
۲۰۵/۹۸۱۳۸۱۱۸/۵۸۱۳۶۹۲/۶۱۱۳۵۷۰/۹۶۱۳۴۵۰/۶۲۱۳۳۳۰/۲۵۱۳۲۱
۱۳۸۲۲۲/۴۳۱۳۷۰۲/۹۱۱۳۵۸۰/۹۶۱۳۴۶۰/۶۳۱۳۳۴۰/۵۴۱۳۲۲
۱۳۸۳۲۷/۹۰۱۳۷۱۳/۵۹۱۳۵۹۰/۹۸۱۳۴۷۰/۶۸۱۳۳۵۰/۵۵۱۳۲۳
۱۳۸۴۳۴/۲۶۱۳۷۲۴/۴۲۱۳۶۰۱/۰۱۱۳۴۸۰/۷۱۱۳۳۶۰/۴۷۱۳۲۴
۱۳۸۵۴۶/۳۲۱۳۷۳۵/۲۶۱۳۶۱۱/۰۳۱۳۴۹۰/۷۲۱۳۳۷۰/۴۲۱۳۲۵
۱۳۸۶۶۹/۱۹۱۳۷۴۶/۰۴۱۳۶۲۱/۰۹۱۳۵۰۰/۸۱۱۳۳۸۰/۴۴۱۳۲۶
نحوه محاسبه ارزش مهريه وجه رايج
براساس ماده ( ۲ ) آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني مصوب مورخ ۱۳۷۷/۲/۱۳هيات محترم وزيران ، نحوه محاسبه ارزش فعلي مهريه به ترتيب ذيل مي باشد :
مبلغ مهريه مندرج در عقدنامه � عددشاخص در سال وقوع عقد عدد شاخص در سال قبل = ارزش مهريه در حال حاضر
به طور مثال اگر ازدواجي با مبلغ مهريه ۲۰۰/۰۰۰ ريال در سال ۱۳۵۲ تحقق يافته و قرار باشد مبلغ مذكور در حال حاضر تاديه گردد ، براي محاسبه مبلغ مهريه در حال حاضر ( سال ۱۳۸۱ ) از رابطه ذيل استفاده مي گردد :
مبلغ مهريه مندرج در عقدنامه � عددشاخص در سال ۱۳۵۲ عدد شاخص در سال ۱۳۸۰ = مبلغ مهريه در حال حاضر ( سال ۱۳۸۱ )
براساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص كه در جدول پيوست آمده است :
ريال ۲۷/۷۹۸/۴۳۷= ۲۰۰/۰۰۰ ريال � ۱/۲۸ ۱۷۷/۹۱ = مبلغ مهريه در حال حاضر ( ريال )
در نتيجه مهريه قابل پرداخت در سال ۱۳۸۱ ( زمان تاديه ) معادل ۲۷/۷۹۸/۴۳۷ ريال مي باشد .
بديهي است كه تا سال ۱۳۸۱ به پايان نرسد ، صورت كسر فوق ، شاخص سال ۱۳۸۰ يعني عدد ۱۷۷/۹۱ خواهد بود وبعد از اتمام سال ۱۳۸۱ و ورود به سال ۱۳۸۲ شاخص سال ۱۳۸۱ جايگزين شاخص ۱۳۸۰ خواهد گرديد .
براساس ماده ( ۳ ) آيين نامه مذكور در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود تاريخ فوت مبناي محاسبه و به شرح مثال فوق و به ترتيب ذيل خواهد بود .
مبلغ مهريه مندرج در عقدنامه � عدد شاخص در سال وقوع عقد عدد شاخص در سال قبل از سال فوت = ارزش مهريه در حال حاضر
نحوه محاسبه خسارت تاخير تاديه در چك
براساس قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۱۳۷۱/۲/۱۰مجمع تشخيص مصلحت نظام و نظريه مجمع درخصوص محاسبه خسارت تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم محاسبه خسارت تاخير تاديه چك از تاريخ چك تا زمان وصول آن در نظر گرفته شده است اصل و خسارت تاخير تاديه به صورت زير قابل محاسبه مي باشد .
مبلغ و خسارت تاخير= مبلغ چك � شاخص بهاي كالاهاو خدمات مصرفي در تاريخ چك ( صدور ) شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در تاريخ تاديه چك
شايان ذكراست كه آمار شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي فقط به صورت ماهانه در دسترس مي باشد .
شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران
( ۱۰۰ = ۱۳۷۶ )
ماه فروردين ارديبهشت خردادتيرمردادشهريورمهرآبان آذردي بهمن اسفندمتوسطدرصدتغيير * سال سالانه ( نرخ تورم )
۱۸/۴۱۳۶۹ ۱۸/۲ ۱۸/۲ ۱۸/۰ ۱۸/۰ ۱۸/۰ ۱۸/۱ ۹/۰۱۸/۶۲۰/۰۱۹/۶۱۹/۱۱۸/۹۱۸/۴
۲۰/۴۱۳۷۰ ۲۰/۹ ۲۱/۰ ۲۱/۱ ۲۱/۷ ۲۲/۱ ۲۲/۴ ۲۰/۷۲۲/۴۲۵/۸۲۴/۵۲۳/۷۲۳/۱۲۲/۵
۲۶/۸۱۳۷۱ ۲۶/۳ ۲۶/۹ ۲۷/۰ ۲۷/۱ ۲۷/۶ ۲۷/۷ ۲۷/۷ ۲۴/۴۲۷/۹۳۰/۹۲۹/۸۲۸/۷۲۸/۲
۳۱/۷۱۳۷۲ ۳۱/۷ ۳۲/۳ ۳۲/۳ ۳۲/۶ ۳۳/۴ ۳۳/۹ ۳۴/۲ ۲۲/۹۳۴/۳۳۹/۴۳۷/۶۳۶/۵۳۵/۶
۴۰/۳۱۳۷۳ ۴۱/۱ ۴۱/۹ ۴۲/۶ ۴۳/۱ ۴۴/۷ ۴۷/۰ ۴۶/۹ ۳۵/۲۴۶/۳۵۷/۱۵۳/۴۴۹/۸۴۷/۸
۶۰/۸۱۳۷۴ ۶۵/۲ ۶۵/۶ ۶۵/۱ ۶۵/۵ ۶۷/۳ ۶۸/۷ ۷۰/۴ ۴۹/۴۶۹/۲۷۸/۰۷۶/۳۷۴/۷۷۲/۵
۸۲/۴۱۳۷۵ ۸۲/۴ ۸۱/۹ ۸۲/۲ ۸۲/۴ ۸۳/۵ ۸۴/۶ ۸۵/۷ ۲۳/۲۸۵/۲۹۱/۵۹۰/۲۸۸/۷۸۷/۵
۱۷/۳۱۰۰/۰۱۰۸/۲۱۰۶/۸۱۰۳/۷۱۰۱/۳۹۹/۵۹۸/۹۹۸/۷۹۸/۱۹۶/۹۹۶/۹۹۶/۵۹۴/۷۱۳۷۶
۱۸/۱۱۱۸/۱۱۲۸/۸۱۲۵/۷۱۲۳/۶۱۲۱/۷۱۱۸/۷۱۱۶/۹۱۱۵/۵۱۱۴/۶۱۱۳/۹۱۱۲/۷۱۱۲/۷۱۱۲/۳۱۳۷۷
۲۰/۱۱۴۱/۸۱۵۱/۹۱۴۹/۸۱۴۸/۱۱۴۵/۰۱۴۱/۵۱۴۰/۷۱۳۹/۰۱۳۷/۸۱۳۷/۱۱۳۸/۲۱۳۷/۱۱۳۵/۸۱۳۷۸
۱۲/۶۱۵۹/۷۱۶۹/۱۱۶۶/۲۱۶۴/۸۱۶۳/۶۱۶۰/۵۱۵۸/۸۱۵۸/۰۱۵۶/۴۱۵۴/۹۱۵۶/۱۱۵۴/۲۱۵۳/۹۱۳۷۹
۱۱/۴۱۷۷/۹۱۸۸/۹۱۸۵/۸۱۸۳/۷۱۸۱/۰۱۷۷/۶۱۷۶/۷۱۷۵/۷۱۷۴/۹۱۷۳/۸۱۷۲/۴۱۷۲/۲۱۷۲/۲۱۳۸۰
۱۵/۸۲۰۶/۰۲۲۱/۹۲۱۹/۰۲۱۵/۰۲۱۰/۷۲۰۶/۶۲۰۳/۸۲۰۴/۳۲۰۱/۰۲۰۰/۴۱۹۹/۸۱۹۶/۹۱۹۲/۴۱۳۸۱
۲۳۲/۲۲۲۹/۱۲۲۶/۷۱۳۸۲ * - درصدتغييراز اعدادكامل محاسبه شده است .
- ۲۶۳ به نظر مي رسد جاافتادگي تايپي در اين قسمت وجود داشته باشد و قبل از واژه پمحاسبه پ مي بايستي عبارت پميزان خسارت راپ اضافه شود .
۱ - قبل از تصويب ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ شوراي نگهبان در خصوص مواد ( ۷۱۲ و ۷۱۹ ) ق . آ . د . م ۱۳۱۸ طي نظريه ۹۳۳۹مورخ ۱۳۶۲/۸/۲۵ اظهار نظر نموده بود : پ . . . دريافت خسارت تاخير تاديه موضوع مواد ( ۷۱۲ و ۷۱۹ ) قانون آيين دادرسي به نظر اكثريت فقها مغاير با موازين شرعي شناخته شد < . در حقيقت ماده حاضر نوعي نگرش جديد در باب جبران خسارات و خارج كردن آن از زمره ربا مي باشد . در همين راستا اداره حقوقي قوه قضاييه نيز طي نظريه اي خطاب به رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز از جمله اعلام نموده : پ . . . مطالبه خسارت تاخير تاديه مستند به قراردادفاقد اشكال قانوني و شرعي است . . . مجمع تشخيص مصلحت نظام خسارت تاخير تاديه را ربا تلقي ننموده زيرا مبناي محاسبه نرخ تورم اعلامي از جانب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين شده كه به تعبيري نرخ تورم ، شاخص ميزان كاهش ارزش پول مي باشد كه با ۱۲ درصد خسارت تاخير تاديه كه در نظريات قبلي شوراي نگهبان به آن اشاره شده تفاوت دارد و در واقع افزودن مبلغي بر مبناي نرخ تورم به مبلغ اسمي دين جز تاديه اصل دين ، در فرض عدم تاخير در تاديه ، ماهيت حقوقي ديگري ندارد ، بدين لحاظ متفاوت از ربا تلقي و دريافت ان تجويز گرديده و با توجه به اينكه در مورد مطالبات مستند به چك با ساير مطالبات تفاوت ماهوي وجود ندارد و هيچ خصوصيتي نيست كه مطالبه خسارت تاخير تاديه را در مطالبات مستند به چك جايز و در ساير مطالبات نامشروع بدانيم و با عنايت به اينكه قانون استفساريه مذكور ( اشاره به استفسار ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ ) درتاريخ ۱۳۷۷/۹/۲۱ و بعد از نظريه مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۵ فقهاي شوراي نگهبان به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده كه با رعايت جايگاه حقوقي مجمع و زمان تصويب آن بايد مورد توجه قرار گيرد ، و با توجه به اينكه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹/۱/۲۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيده ، مطالبه خسارت تاخير تاديه را در موارد قانوني پيش بيني نموده به نظر ميرسد خسارات تاخير تاديه غير قراردادي نيز بر مبناي نرخ تورم مشروع و قابل مطالبه است .
حقیـقتی دربـاره بنـزین که شایـد نمی دانیـد
انـــواع چـای های گـیـاهی و خـواص آنـهــا
غذاهای مفیــد و مضــر بـرای خـواب
آنچـه سرآشپـزها به شـما نمی گویند
نـکاتی دربـاره دکوراسیـون منـزل
چگونه غذاهای مان را خوش طعم تر کنیم؟
چگونه یک عطر خوب و خوشبو بخریم
404666 بازدید
40 بازدید امروز
54 بازدید دیروز
427 بازدید یک هفته گذشته
Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)
Copyright ©2003-2024 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved
Developed by Dr. Mohammad Hajarian
.gif)
Please wait 
Rss Feed